است.
۱- به دنبال پیروزی ایالات متحده آمریکا در جنگ های داخلی که با هدف الغای بردگی صورت پذیرفت، ظاهراً دوران بردگی و تجارت برده در سراسر جهان رو به افول گذاشت، لیکن شکل فجیع تری از بردگی نوین، که عبارت بود از استثمار نیروی کار انسانها بویژه با سوء استفاده از زنان و کودکان و نیز اجیر کردن آنها برای سوء استفاده های جنسی، به شدت رایج گردید. بدین لحاظ نخستین سند بین المللی در دفاع از حقوق زنان در ۱۸ ماه مه سال ۱۹۰۴ میلادی در پاریس تحت عنوان «کنوانسیون بین المللی راجع به تأمین یک حمایت مؤثر علیه معامله جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان» با هدف مقابله با سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران و اجیر کردن آنان برای فحشا، به امضا رسید و دولتهای متعاقد با الحاق به کنوانسیون مزبور متعهد گردیدند ضمن مبادرت به اقدامات لازم برای معارضه و مقابله با اشخاصی که اقدام به اجیر کردن زنان و دختران برای فحشا می کنند، دختران و زنانی را که برای خودفروشی به کشور دیگر برده شده اند، به وطن اصلی خود عودت دهند.
۲- حدود شش سال بعد(۴مه سال ۱۹۱۰ میلادی) نیز قرارداد بین المللی دیگری تحت عنوان «قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان» در پاریس به امضا رسید که در واقع مکمل کنوانسیون ۱۹۰۴ بود و به موجب آن هر کس برای انجام هوا و هوس دیگری زنی را یا دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد، مجرم دانسته می شود و می بایست به مجازات برسد. همچنین فریب دادن یا اعمال زور و تهدید و سوءاستعمال سلطه و یا مبادرت به استفاده از وسایل جبریه به منظور اجیر کردن زنان یا دختران کبیر برای فسق و منحرف کردن آنان از راه عفت، جرم تلقی گردید و مرتکب آن مستحق مجازات دانسته شد.
۳- درتاریخ سی ام سپتامبر سال ۱۹۲۱ میلادی نیز قرارداد بین المللی دیگری باعنوان «قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش نسوان و کودکان» با هدف تکمیل کردن دو سند بین المللی قبل به تصویب تعداد قابل توجهی از دولتها رسید که بر اساس مفاد این قرارداد، دول متعاهد توافق نمودند اقدامات لازم را برای تجسس و مجازات کسانی که مبادرت به معامله نسوان و یا کودکان می نمایند، معمول دارند. همچنین مطابق این قرارداد حتی شروع به جرم معامله نسوان و کودکان، جرم شناخته شد و مقرر گردید ولو این که دولتهای متعاهد قرارداد استرداد مجرمین بین خود را نداشته باشند، برای استرداد اشخاصی که متهم به جرائم فوق هستند اقدام نمایند.
معاهدات فوق در تاریخ چهاردهم دی ماه سال۱۳۱۰ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده است.
‌قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت به‌زنان و کودکان
‌مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۱۰ شمسی
‌ماده واحده – مجلس شورای ملی اولاً الحاق قطعی دولت ایران را به مقاوله‌نامه بین‌المللی ۱۸ مه ۱۹۰۴ مطابق ۲۷ اردیبهشت ۱۲۸۳ که مشتمل بر‌نه ماده و در پاریس برای جلوگیری از رفتار خلاف اخلاق و جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان به امضاء رسیده است و همچنین قرارداد بین‌المللی پاریس که‌در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۹ (‌مطابق ۴ مه ۱۹۱۰) راجع به همان مقصود مذکوره در فوق که در پاریس امضاء شده است به دولت ایران اجازه می‌دهد‌ثانیاً قرارداد بین‌المللی الغاء خرید و فروش زنان و کودکان مشتمل بر ۱۴ ماده را که در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ (‌مطابق با ۷ مهر ماه ۱۳۰۰) در ژنو به‌امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه می‌دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

همچنین در ۱۸آذر ۱۳۳۷ به پروتکل های اصلاحی ۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ راجع به منع فحشا و جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن ملحق گردید.
‌قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء‌و قرارداد ۴ ماه ۱۹۱۰ راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن
‌مصوب ۱۸ آذر ماه ۱۳۳۷
‌ماده واحده – الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰‌راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن را که در ۴ مه ۱۹۴۹ در لیک ساکس (‌مقر سازمان ملل متحد) به امضاء رسیده است و در‌تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۲۸ از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد امضاء شده تصویب می‌شود.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن پروتکلهای اصلاحی ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه هیجدهم آذر ماه یک هزار‌و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶.۳.۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
۵- در میثاق جامعه ملل نیز اشاراتی و لو مختصر در باب کار زنان صورت گرفته بود.(مواد ۷ و ۲۳ ).
در تاریخ ۹دی ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی پیوستن ایران به جامعه ملل را تصویب کرد.
۶- با هدف تشدید اقدامات و تکمیل مفاد قراردادهای سابق ، در تاریخ ۱۱ اکتبر سال ۱۹۳۳ میلادی، قرارداد جدیدی با عنوان «قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره» در ژنو به امضای پاره ای از دولتها رسید که طی آن تصریح گردید: «هر کس برای شهوترانی دیگری زن یا دختر کبیری را – ولو با رضایت خودش- برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد- ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد- می بایست مجازات شود و شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات است و حتی عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز قابل مجازات خواهد بود.»
ایران در ۲۰دی سال ۱۳۱۳ به این کنوانسیون نیز ملحق گردیده است.
‌قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره
‌مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۱۳ شمسی
‌ماده واحده – مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که دولت شاهنشاهی به قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره‌مشتمل بر ۱۰ ماده که در ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ در ژنو منعقد شده است ملحق شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

مطلب مرتبط :   ، جعل، احداث، تکوین، ابداع، مسبوق

۷- منشور سازمان ملل متحد39 در مقدمه و همچنین بخش سوم ماده ۱، بند دوم ماده ۷،بند اول ماده۱۳،بند(ج)ماده ۵۵ و بند ج ماده ۷۶ به حمایت موکد از حقوق زنان پرداخته است.
مقدمه : …………‌و به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از‌کوچک و بزرگ.
‌ماده ۱ – مرام ملل متحد به قرار ذیل است:
۳ – عملی ساختن همکاریهای بین‌المللی با حل مسائل بین‌المللی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا انساندوستی دارند و با توسعه و تشویق‌احترام حقوق انسانی و آزادیهایی که برای عموم اساسی
چهاردهم دی ماه 1310 تصویب بعضی از معاهدات مربوط به حقوق زنان در ایران توسط مجلس شورای ملی ایران صورت گرفت.
می‌باشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب.
‌ماده ۸ – برای این که مردان و زنان بتوانند به تساوی مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده‌دار شوند هیچ گونه تضییقی از طرف سازمان به عمل‌نخواهد آمد.
‌ماده ۱۳۱ – مجمع عمومی به منظورهای زیر موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه‌هایی به عمل می‌آورد:
‌الف – توسعه همکاری بین‌المللی در محیط سیاسی و تشویق و توسعه تدریجی حقوق بین‌المللی و تدوین آن.
ب – توسعه همکاری بین‌المللی در محیط اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – تربیتی و بهداشت عمومی و تسهیل استفاده از حقوق بشریت و آزادیهای‌اساسی برای عموم بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی.
‌ماده ۵۵ – به منظور ایجاد موجبات ثبات و آسایشی که برای تأمین روابط مودت و مسالمت بین ملل لازم است، و باید بر اساس احترام اصل تساوی حقوق‌آنها و حق اقوام در تعیین آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زیر را تشویق خواهند نمود:
‌الف – بالا بردن سطح زندگی و کار مکفی و موجبات ترقی و توسعه امور اقتصادی و اجتماعی.
ب – حل مسائل بین‌المللی از سنخ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت عمومی و سایر مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی در محیط فرهنگی و‌تربیتی.
ج – احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادیهایی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب.
‌ماده ۷۶ – مقاصد اساسی اسلوب قیمومت بر طبق مرامهای ملل متحد که در ماده اول این منشور ذکر شده از قرار زیر است:
‌ – تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادیهایی که برای عموم اساسی می‌باشند بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که‌تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر می‌باشند.
مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۳شهریور۱۳۲۴ منشور ملل متحد را تصویب نموده است.
نکته قابل توجه این است که کشورمان بدون شرط به این منشور پیوسته است در حالی که به منشور سازمان کنفرانس اسلامی به شرط عدم مغایرت با مفاد منشور ملل متحد پیوسته است
در تاریخ دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که از آنجا که اعلامیه ها به خودی خود واجد جنبه الزام آوری نیستند ، برای اجرایی کردن والزامی کردن آن میثاقین در سال ۱۹۶۶ به صورت معاهده از تصویب مجمع عمومی گذشت تا جنبه قانونی به اعلامیه حقوق بشر ببخشد(در ادامه به بررسی مختصر میثاقین در موارد حمایت از حقوق زنان خواهیم پرداخت) . اعلامیه مذکور هر چند اعلامیه بوده اما در عمل بیشتر کشورها سعی در رعایت مفاد اعلامیه در قوانین خود داشته ان تا آنجا که به جرات می توان گفت مفاد اعلامیه جنبه عرفی و الزام یافته اند. در این سند نیز به عدم تبعیض جنسیتی اشاره شده است.
۸- ‌قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ ‌مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
طبق ماده ۲۷ این عهدنامه ، زنان، مخصوصا در مقابل هر گونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت، مورد حمایت قرار گرفته اند.همچنین اعمالی از قبیل آزار جنسی و هتک حرمت زنان از طریق مقررات اصولی ممانعت از خشونت علیه تمامیت جسمانی، هویت و امنیت اشخاص، توسط حقوق بین الملل بشر دوستانه، غیر قانونی اعلام گردیده اند .
از سوی دیگر، طبق ماده ۱۲۴، زنان در صورت محرومیت از آزادی، باید در اماکنی جدا از مردان نگه داری شوند و ماده ۱۶ و ۵۰ مقرر می دارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران کم سن و سال توجهی خاص مبذول شود و همان طور که در بند ۴ ماده ۶ پروتکل شماره ۲ نیز آمده است، طرفین متخاصم باید به هر صورت ممکن، سعی نمایند از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مخاصمه مسلحانه، خودداری کنند .
عهدنامه فوق الذکر که همراه با سه عهدنامه دیگر و پروتکل های الحاقی آن به قرارداد ژنو معروفند در تاریخ ۳۰آذر ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
۹- در ششم ژوئن سال ۱۹۵۱ مقاوله نامه ی مربوط به تساوی اجرت کارگر زن و مرد (در قبال کار هم ارزش) در کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار تحت عنوان”‌مقاوله‌نامه مربوط به تساوی اجرت – مورخ ۱۹۵۱” تصویب گردید که به صورت یک معاهده بین المللی درآمده و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۱ با تصویب مجلس شورای ملی کشور ما نیز به آن ملحق گردیده است.
‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و‌کارگران مرد در قبال کار هم ارزش
‌مصوب ۱۳۵۱.۲.۱۸
‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده که ضمیمه این قانون است ملحق شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۰.۱۱.۲۶ در جلسه روز‌دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
۱۰- حدود نوزده سال پس از امضای قرارداد سال ۱۹۳۳ میلادی، در نتیجه وقوع تحولات خاص در صحنه بین المللی، زمینه تصویب سند بین المللی ویژه ای تحت عنوان «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان» در بیستم دسامبر سال ۱۹۵۲ میلادی فراهم گردید و در واقع نخستین سند بین المللی مستقل در خصوص حقوق زنان به تصویب سازمان ملل متحد رسید. انگیزه تصویب این کنوانسیون تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد، شناسایی حق زنان مطابق با مردان برای شرکت مستقیم یا غیرمستقیم در انتخابات آزادانه نمایندگان خود و تأمین برخورداری و بهره مندی مساوی زنان و مردان از حقوق سیاسی بر اساس مفاد اسناد بین المللی عنوان شد. به موجب این سند زنان از حق شرکت در انتخابات مساوی با مردان اعم از رأی دادن و کاندیدا شدن بدون هیچ گونه تبعیضی برخوردارند و می توانند مناصب عمومی را عهده دار شوند و مبادرت به فعالیت های اجتماعی مانند مردان بنمایند.
۱۱- یکی از کنوانسیونهایی که در سازمان بین