توضیح است که اگر عامل به بطلان و فساد قرارداد عالم باشد ، همچنان مستحق اجرت المثل کار خویش است لیکن اگر بطلان مستند به این باشد که در عقد مساقات تمامى میوه باغ را سهم مالک قرار داده باشند ، عامل مستحق چیزى نیست هرچند که جاهل به فساد هم بوده باشد.حال باید دید که چه مواردی سبب بطلان یا فسخ این قرارداد می گردد . تعداد این موارد زیاد و قابل احصاء نیست لیکن اهم مواردی که سبب فسخ یا بطلان این قرارداد می شود به شرح ذیل است :
1- اگر عامل به وظائف خود مطابق قرارداد عمل نکند ، مالک باید بدواً او را از طریق دادگاه اجبار نماید و اگر اجبار وی ممکن نباشد ، دادگاه میتواند ، شخص دیگری را با هزینه عامل ، جهت انجام کارها ، تعیین کند و اگر این موضوع نیز ممکن نشد یا اینکه در قرارداد شرط مباشرت عامل شده باشد ، مالک حق فسخ عقد را خواهد داشت
2- همچنین چنانچه بنابر هر دلیل عامل در اثنای عمل مساقات را ترک کند و یا آنکه مالک در تادیه هزینه هایی که بر عهده وی می باشد کوتاهی و امتناع ورزد این عقد قابل فسخ خواهد بود .
3- هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل ، ثمره کم شود یا ضرر دیگر متوجه مالک گردد عامل ضامن تسلیم تفاوت خواهد بود ودرصورت عدم جبران مالک حق فسخ عقد را دارد .
4- اگر در عقد موصوف طرفین شرط کرده باشند که تمامى میوه باغ در سهم مالک یا عامل باشد ، قرارداد باطل است .
5- اگر قرارداد بعد از ظهور ثمره و رسیده شدن میوه ها منعقد گردد و یا در جایی منعقد گردد که به دلیل پوشش گیاهی منطقه ، آب وهوا و سایر شرایط اقلیمی ، نگهداری از درختان احتیاج به هیچ کاری به جز چیدن میوه ها و محافظت از آنها نداشته باشد ، این قرارداد باطل می باشد .
6- اگر مباشرت عامل شرط شده باشد و یا کسی که به مدت عمر خود مالک منافع باغ مورد قرارداد بوده و قبل از تقسیم منافع و محصول ، آن شخص از دنیا برود ، در این صورت به فوت او قرارداد منفسخ می شود .
7- در نهایت این قرارداد به دلیل غبن و یا از بین رفتن قابلیت انتفاع به هردلیل و عدم امکان رفع مانع و غصب باغ از سوی شخص ثالث قبل از تسلیم و … قابل فسخ خواهد بود .
در ادامه برخی از عرفهای خاص باغبانی محلی در ایران را نیز بیان می کنیم :
در آذربایجان در ازای نگهداری و باغبانی از باغ ، از قرار هر جریب (در حدود 616 متر مربع) مبلغی به مالک می پردازند . البته مادام که باغها واقعاً ثمر نداده است ، بهره مالکانه از آنها وصول نمی شود . مدت معافیت بسته به قرار محلی است و از دو تا شش سال‏ فرق می کند.
در استان کرمانشاه هرچند باغداری معمول نیست ، لیکن در جاهائی که باغ وجود دارد معمولاً باغها و بستانها به مالک‏ تعلق دارد و باغبانی بنام « بستانچی » از آنها نگهداری می کند، حال بدین منوال است‏ ارزش محصول هرساله بوسیله «خبره» تعیین می شود و میوه را سر درخت می فروشند و معمولاً در مورد خرید محصول حق تقدم را به بستانچی می دهند.البته در برخی از نقاط این استان و همچنین استان کردستان باغها و بستانها را اجاره می دهند .
در تهران معمولاً باغبان مال الاجاره‏ای معروف به « جریبانه » بابت باغ و آبی که از آن استفاده می کند به مالک میپردازند .
در استان خراسان در غالب نقاط تقسیم درختان و درختان میوه نصفی است . یعنی مالک نصف و باغبان نیز نصف سهم می برد . البته در پاره‏ای از مناطق سهم مالک از محصول درختان میوه ، سه‏چهارم‏ است مگر توت که از آن نصف سهم می برد.
در قسمت مرکزی ایران و در کویر مرکزی که از قم شروع میشود و از کاشان گذشته به یزد می رسد ، مالکیت باغها و اجاره دادن آنها تابع راه و رسمی یکسان نیست لیکن غالباً این باغها را در ازاء مبلغ متنابهی به شخصی ثالث‏ اجاره می دهند.
در استان فارس نیز معمولاً باغ را مالک به شخص ثالث اجاره می دهد لیکن در برخی نقاط ، باغبان یک پنجم یا یک ششم‏ محصول بیشتر سهم نمی برد. به طور مثال در شهرستان جهرم سهمی که مالک معمولاً به باغبان باغهای خود می دهد عبارتست‏ از یکدهم محصول . با اینهمه در پاره ای موارد هنگامی که محصول باغ می رسد ، ارزش‏ آنرا برآورد و مقدار سهم مالک را با پول تعیین و پرداخت می کند. این رویه درخصوص نخلستانها بیشتر اجاره دادن است . مثلاً در شهرستان فراشبند که درختان نخل زیادی وجود دارد ، مالک بابت هر نخلی‏ سالانه مبلغی را به صورت توافقی از زارع می گیرد. در برخی دیگر از نقاط این استان ، کسی که مراقب نخل هاست و محصول را جمع‏آوری می کند یک بیستم محصول‏ سهم می برد ( معمولاً مراقبت از هر 200 نخل کار یک زارع است ) اما در شهرستان داراب مالک چیزی‏ بابت نخلهای زارع مطالبه نمی کند زیرا محصول خرما قسمت عمده اقتصاد شهرستان داراب را تشکیل نمی دهد و مقصود مالک‏ از نگرفتن بهره مالکانه آنست که زارعین را به اقامت در ملک خود ترغیب کند زیرا زارع‏ به عده کافی در آن وجود ندارد.
در استان کرمان معمولاً روابط باغبان و مالک مبتنی بر قرارداد است و باغبان متعهد میشود که در ازای مبلغ مقطوعی از باغ مراقبت کند . در پاره‏ای از موارد طرفین براساس مزارعه عمل می کنند . در چنین مواردی معمولاً چهار پنجم محصول باغ به مالک می رسد و تهیه کود و سایر عوامل به عهده اوست . اما سهم مالک در شهرستان بافت 70 درصد بوده و مخارج باغ نیز با او می باشد . در ناحیه زرند سه چهارم محصول میوه را مالک برمی دارد و تمام مخارج‏ باغبانی از قبیل تهیه کود و کندن زمین به عهده باغبان است . در رفسنجان و حومه آن باغهای پسته به مالکان تعلق دارد و بیشتر براساس مزارعه باغبانی می شوند . در پاره‏ای از موارد محصول پسته را خود مالک جمع‏آوری می کند . اما غالباً این حق را به دیگران اجاره می دهد و در این مورد نخست ارزش محصول بوسیله ممیز برآورد می شود.
در استان خوزستان معمولاً باغهای مرکبات را اجاره می دهند . باغهای کهن را که درختانی تناورتر و انبوه‏تر دارد به نرخ های بیشتری اجاره‏ می دهند و هرگاه شپشه و آفت نباتی بروز کند با تراضی طرفین ، تخفیفی در مال الاجاره داده‏ می شود . در دیگر موارد زارع «جریبانه» یعنی مال الاجاره‏ای براساس مساحت ملک‏ بمالک می پردازد . در خرمشهر تمام مخارج لاروبی نهرهای بزرگ به عهده صاحب زمین است و کود دادن نخلها و چیدن خرما و پر کردن آنها به زارعین واگذار می شود و یک چهارم محصول به او می رسد .
در استان سیستان و بلوچستان محصول خرما به این نسبت تقسیم می شود که سه پنجم به مالک و دو پنجم به زارع می رسد .
در استان مازندران نیز مالک باغبات خود را اجاره می دهند و ‏ بابت هر درخت مرکبات مبلغی را باغبان می گیرد . این مبلغ تقریباً نصف درآمدی است که از فروش محصول‏ درخت بدست می آید . 315

مطلب مرتبط :   بند، کشنده، قتل، قضایی، 109، فقه

گفتار دوم – احکام خاصه عقد باغبانی در قوانین موضوعه

قانون مدنی ایران درخصوص قرارداد باغبانی و مساقات احکام مفصل و متعددی را بیان ننموده و فقط به بیان خلاصه قواعد آن در 3 ماده پرداخته و سایر مقررات مربوط به آن را به احکام عقد مزارعه ارجاع داده است . از سویی دیگر در سایر قوانین و مقررات نیز به صورت پراکنده ، احکام و مقرراتی را در این خصوص بیان گردیده است . بنابراین با درنظر گرفتن مجموع این موارد ، به نظر ما در مقررات قانونی ، با یک سری مقررات و احکام مشترک و مجموعه ای محدود از قانون و شرایط خاص مواجه هستیم که در این گفتار به بررسی آنها خواهیم پرداخت .
اول – قواعد و مقررات قانونی مشترک :
1- قانون در این باره صراحت دارد که موضوع قرارداد مساقات و باغبانی قطعاً باید درخت و امثال آن باشد . البته به نظر می رسد بوته هایی که دارای ریشه مستحکم هستند مثل مو و تمشک می توانند مورد مساقات قرارگیرند ، همچنین درختان گل مثل گل سرخ که برای گلاب و عطر بکار می روند ، در همین ردیف قراردارند . اما بوته هایی که طبیعتاً اقتضای بقای بیش از یکسال ندارند مثل هندوانه و خربزه و خیار نمی توانند مورد مساقات قرارگیرند .
2- مدت این قراردادها باید معین باشد . مدتی که در عقد باغبانی و مساقات معین می گردد ، باید به ماه و سال و به نحوی باشد که نتیجه اقدامات عامل و باغبان در آن مدت مشخص شود .
3- برای عقد باغبانی و مساقات لازم نیست طرف عقد ، مالک اصل درخت ها باشد ، بلکه کافی است که مالک منافع آنها باشد .
4- هرچند قانون مدنی مقرر نموده که در قرارداد مساقات ویژه درختان مثمر ، سهم عامل باید به طور مشاع از ثمره درختان معین گردد لیکن به نظر می رسد که در مقررات بعدی که در این خصوص وضع گردیده ، از این شرط که دارای مبنای شرعی می باشد عدول گردیده و سهم باغبان به صور مختلف دیگر نیز قابل تعیین باشد که در قسمت قواعد و مقررات خاص بیشتر در این خصوص توضیح داده خواهد شد .
5- عامل یا باغبان باید برای انجام امور باغبانی تلاش کند و به اصطلاح باید الزاماً عهده دار عملیاتی در ارتباط با درختان گردد ، همچنین بهتر است که در قرارداد وظایف و عملیات باغبان مشخص و ذکر گردد .
6- به جز تفاوت مقرر در ماده 544 قانون مدنی و قسمت انتهایی ماده 545 این قانون (که در قسمت بعد در خصوص آنها توضیح داده خواهد شد ) بقیه مقرراتی که راجعه به مزارعه در قانون مدنی ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مشترک و مرعی خواهد بود . ( ماده 545 قانون مدنی )
دوم – قواعد و مقررات قانونی خاص :
1- در قانون مدنی عقد مساقات را فقط شامل درختان مثمر دانسته و علی الظاهر درختان غیر مثمر مثل زبان گنجشک ، اقاقیا ، چنار و بید و نظایر آن را مشمول قرارداد مساقات ندانسته و معتقد است نمی توان آنها را به عامل سپرد تا مراقبت نماید . به بیان دیگر قانون مدنی صرفاً درختان موضوع عقد مساقات را ، درختان مثمر مثل درخت نخل ، درخت انار ، درخت سیب و گلابی و درختان مرکبات که هرکدام از این درخت ها چندین سال عمر می نمایند معرفی می کند . اما همانگونه که در ادامه خواهد آمد ، در سایر قوانین و مقررات متفرقه دیگر انعقاد قرارداد باغبانی درخصوص درختان غیر مثمر نیز به رسمیت شناخته شده و حتی در برخی موارد قانونی ، قهراً اشخاصی را در جهت باغبانی از این درختان مسئول معرفی می نماید . اما حتی در همین قانون مدنی نیز از احکام و قواعد متعددی می توان انعقاد قرارداد باغبانی را استنباط نمود که در جای خود درخصوص آنها توضیح داده شده است . ( مانند مواد 503 و 504 قانون مدنی )
2- آیین نامه و مقررات اجرائی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز ، تهیه مشخصات شناسنامه ای درختان باغ شامل : نوع – تعداد- محیط بن درخت و نام و نشانی کامل مالک باغ را از سوی شهرداری محل لازم دانسته و در نهایت شرایطی را نیز جهت شناسایی بیان می نماید . از نظر این مقررات باغ به محلهایی گفته می شود که دارای مشخصات زیر باشد : الف – مجموع مساحت محل بیش از پانصد مترمربع باشد ب – در هر 9 مترمربع حداقل یک اصله درخت غیرمثمر و یا در هر 16 مترمربع یک اصله درخت مثمر غرس شده وجود داشته باشد که البته قانون مزبور این وظیفه ( شناسایی باغ ) را بر عهده کمیسیونی خاص قرار داده و در نهایت حفظ ، نگهداری و آبیاری درختان در باغات را به عهده مالکین ، ساکنین ( بهره برداران) و متصرفین قرار می دهد (در مورد موقوفات ، متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستاجرین، بهره برداران و متصرفین، مسئول نگهداری و آبیاری درختان هستند ) .
3- قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی ضمن توجه به لزوم تنظیم قرارداد خصوصی جهت انجام امور باغبانی ، قراردادهای خصوصی در خصوص باغبانی را نیز به تنفیذ و تایید رسانده ( به شرح مندرج در ماده 4 آن با ذکر این عبارت « قراردادهای خصوصی راجع به تقسیم محصول باغ » ) و به تعیین مدت در این قرارداد ها توجه شایانی داشته و در این خصوص چنین مقرر نموده است : « اگر مدت قرارداد بیش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد ملغی است مگر اینکه با تراضی تجدید گردد . « این قانون حتی به طرز تقسیم محصول باغات نیز توجه داشته و در نهایت مجدداً به صورت ضمنی تعیین مدت را در قرارداد های باغبانی شرط و لازم می داند بدین نحو که : « در قراردادهای خصوصی راجع به تقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد تعیین مدت آن مطابق آئین نامه هیئت وزیران خواهد بود. »
4- قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی و آئین نامه اجرائی آن بخصوص ماده 23 آیین نامه ، ضوابط مربوط به باغات و قلمستانها که به مرحله بهره برداری اقتصادی رسیده باشد را بیان نموده و در تبصره 4 ماده 12 این قانون ، باغ را بدین شرح تعریف و تعیین می نماید : « الف ـ حداقل تعداد نهال در باغات میوه و مو در هر هکتار 200 اصله و خرما و زیتون حداقل 100 اصله و در قلمستانها از دو هزار اصله تجاوز نماید .ب ـ سن درختان غرس شده 5 سال باشد ( حداقل سن درخت و با درنظر گرفتن مدت ذکر شده در بند قبل ) ج ـ آب کافی برای مشروب نمودن باغ و قلمستان موجود باشد .» این قانون بیشتر در بیان شرایط باغهایی م

مطلب مرتبط :   سول:، عشق، قلب، دوک، عاشق، می‌تواند