– آثار قبول<br />پس از ضمیمه شدن قبول به ایجاب عقد محقق می شود و تعهدهای ناشی از آن بر عهده طرفین قرار می گیرد. اما اختلاف در این وجود دارد که آیا با اعلام قبول عقد تمام می شود، یا آنطوری که ایجاب باید به اطلاع طرف قبول برسد، اراده او هم باید به گوینده اعلام گردد تا توافق دو اراده و عقد به وجود آید؟
در این مبحث تحت عناوین زمان و مکان وقوع عقد به پاسخ این موضوع می پردازیم و این موضوع را بحث خواهیم کرد که عقد در چه زمان و مکانی تشکیل می شود و چه ضابطه ای می توان در این مورد در نظر گرفت. این بحث بخصوص در مواردی زمینه طرح بیشتر دارد که عقد از طریق مکاتبه انجام شود. نظریات مختلف در این مورد وجود دارد که در این مبحث بحث می شود. البته تعیین زمان و مکان عقد در عقد بین حاضرین مشکلاتی ندارد. زیرا، با ایجاب شروع و با ختم مجلس به پایان می رسد و در مورد مکان اثر یافتن قبول یا تشکیل عقد مشکلاتی وجود ندارد؛ زیرا طرفین در محل واحد اند که آن محل، محل تشکیل عقد است. اما مشکل در جای بروز می کند که طرفین در محل واحدی حضور ندارند و عقد بین غایبین انجام می شود. البته نکته را که باید خاطر نشان کرد اینکه بطور معمول ایجاب و قبول برای تحقق هر عقد کافی است، و بندرت اتفاق می افتد که قانونگذار تسلیم مورد معامله را نیز شرط وقوع آن قرار دهد. اما با آن هم قراردادهای وجود دارند که قبض در آنها شرط صحت یا لزوم است. بویژه در عقود مجانی.

گفتار اول- زمان تأثیر قبول
در این گفتار زمان تأثیر قبول و همچنین نظریات چهارگانه پیرامون آن مورد بحث قرار می گیرد.
زمان تأثیر قبول: اگر ایجاب و قبول در مجلس واحد واقع شود در مورد تشخیص زمان وقوع عقد هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. زیرا، در این صورت بین اعلام اراده ها فاصله ای واقع نمی شود. اما مشکل زمانی بوجود می آید که طرفین در مکان واحدی قرار ندارند و طرفین بوسیله مکاتبه اراده خود را به اطلاع یکدیگر می رسانند. در این جا این پرسش به میان می آید که عقد در چه زمان واقع می شود؟ آیا پس از اعلام قبول، عقد نیز واقع شده است، یا گوینده ایجاب نیز به نوبه خود باید از مضمون قبول آگاه شود، تا بتوان گفت توافق دو اراده حاصل شده است؟ همچنان باید گفت هنگامی که انعقاد عقد بوسیله تیلفون انجام می شود نیز در مورد زمان وقوع عقد و اثر یافتن ایجاب مشکلی وجود ندارد. البته این موضوع زمان وقوع عقد در گذشته ها مطرح نبوده و در فقه هم درباره آن بحث نشده است، این امر از ویژگی های زمان ما است که تجارت بین الملل رونق گرفته است و داد و ستدها بین کسانی انجام می شود که دور از یکدیگر و گاهی دارای تابعیت های مختلف اند. در معاملاتی که بوسیله تیلفون و تلکس انجام می گیرند مشکلی وجود ندارد. زیرا، در این موارد دو طرف خود را در حضور همدیگر احساس می کنند و انتقال معانی بسرعت انجام می پذیرد. به هر صورت تمام این مسایل در جای مطرح می شود که طرفین در مکان واحدی نبوده و عقد بوسیله تیلفون و تلکس انجام نمی شود. بدون شک قبل از اعلان قبول عقد واقع نمی شود، زیرا هنوز تراضی محقق نشده و دو اراده با هم تلاقی نکرده است. و احساس رضای درونی قبول بحساب نمی آید. و تا بصورتی بروز نکرده و چهره خارجی پیدا نکند کارساز نیست. اما از زمانی که نامه قبول نوشته می شود تا هنگامی که مفاد آن به آگاهی ایجاب کننده می رسد، مراحلی وجود دارد که هر کدام می تواند تاریخ وقوع عقد بحساب آید. این موارد را جداگانه بررسی می کنیم و می بینیم که در حقوق افغانستان کدام از این نظریه ها مورد پذیرش قرار گرفته است. البته باید گفت که ایجاب و قبول از طریق تیلفون هم مانند انعقاد عقد بین حاضرین است ماده 524 قانون مدنی افغانستان در این مورد می گوید: « عقد بوسیله تیلفون یا وسایل مماثل آن از حیث زمان مانند عقد بین طرفین حاضر و از حیث مکان مانند عقد بین طرفین غایب پنداشته می شود.» بنابراین در صورتی که طرفین در مجلس عقد حاضر اند یا از طریق تیلفون و تلکس ایجاب یا قبول را انجام می دهد مشکل خاصی در تعیین زمان عقد وجود ندارد.
در مورد زمان تأثیر قبول چند موضوع را بحث خواهیم کرد.
الف- نظریه های اعلان، ارسال، اطلاع و وصول قبول: در مورد زمان اثریابی قبول یا در واقع زمان انعقاد عقد چهار نظر در کل وجود دارد. که در کشورهای مختلف ممکن نظریات مختلف را پذیرفته باشند. که هرکدام از این نظریات را جداگانه بحث می کنیم.
1- نظریه اعلان قبول: بر مبنای نظریه اعلان قبول، همینکه دو اراده در ایجاد اثر حقوقی با هم توافق کنند، عقد بسته می شود. برای تحقق عرفی تراضی نیز آگاه شدن گوینده ایجاب از قبول آن ضرورت ندارد. اراده های باطنی باید به گونه ای ابراز شوند تا اثر حقوقی پیدا کنند. و هدف از اعلام اراده این است که دو طرف قرارداد از خواست های یکدیگر آگاه شوند. براساس این نظریه عقد به محض صدور قبول واقع می شود و علم ایجاب کننده به صدور قبول لازم نیست. از دید طرفداران این نظریه، این نظر مطابق با قواعد عام است، زیرا عقد عبارت از توافق دو اراده بوده و زمانی که مخاطب ، قبول خود را اعلام کرد و دو اراده با هم موافق باشند، عقد بوجود می آید، و این زمان، زمان انعقاد عقد است و نمی توان زمان دیگری را زمان انعقاد عقد دانست. در حالیکه پذیرش سایر نظریه ها خصوصاً نظریه اطلاع از قبول موجب می شود پس از توافق اراده طرفین مدت ها انتظار بکشیم بعداً عقد منعقد خواهد شد. که در نهایت یکطرف یا هر دو طرف ممکن متضرر شوند. بر این نظریه ایرادی شده است و آن این که کاغذ حاوی قبول، تا وقتیکه از تصرف گوینده آن خارج و برای طرف عقد فرستاده نشده است، بطور کامل در اختیار او است و به آسانی می تواند آن را از بین ببرد. بر این اساس، تشخیص تاریخ وقوع عقد نیز کار دشوار است، زیرا در عمل باید ادعای گوینده قبول را پذیرفت. او می تواند تاریخی را که مایل است برنامه گذارد و اثبات لحظه واقعی قبول در بسیاری از موارد غیرممکن است. اما، هرگاه تاریخ قبول زمان تسلیم نامه به پست باشد، با ملاحظه قبض پست یا مهر ورود نامه به آن اداره، تعیین تاریخ عقد به سهولت امکان پذیر است. این ایراد از استحکام چندانی برخوردار نیست. زیرا، اگر قطع سلطه نویسنده نامه قبول معیار وقوع عقد باشد. او می تواند پس از سپردن به پست نیز آن را پس بگیرد یا با وسایل سریع تری مانند تیلفون و تلگرام از مفاد نامه رجوع نموده و مفاد ایجاب را بپذیرد. همچنان نظریه مذکور با این انتقاد روبرو است که نظریه اعلان در همه حالات قابل استناد نیست، در جای که موجب ایجابش را ارسال و بعداً از آن عدول کرده و جانب مقابل را از این عدول آگاه کند، اما تا زمان وصول ایجاب و صدور قبول این عدول به مخاطب نرسیده باشد، بر اساس نظریه اعلان قبول ، عقد منعقد شده است در حالیکه دو اراده موافق نبوده اند، زیرا قبول هنگامی صادر شده که موجب از ایجابش عدول کرده است. اما در پاسخ این انتقاد می توان گفت که اگر عدول قبل از وصول ایجاب یا همراه با آن به مخاطب برسد، اعلان قبول بی تأثیر است اما اگر پس از صدور قبول و انعقاد عقد، از ایجاب عدول کند، این عدول هیچ تأثیری ندارد.
2- نظریه ارسال قبول: یکی از نظریات در مورد زمان وقوع عقد نظریه ارسال قبول است و طبق این نظر قبول زمانی مؤثر است که از جانب قبول کننده ارسال شود و عقد از این زمان منعقد می شود. تعدادی از حقوقدانان به علت ملاحظات عملی و لزوم احراز تاریخ وقوع عقد نظریه ارسال را پذیرفتند. بعضی در توجیه این نظریه گفته اند اداره پست به منزله نماینده و مباشر گوینده ایجاب در گرفتن قبول است. بنابراین، دادن کاغذ حاوی قبول به پست در حکم اعلام آن به گوینده ایجاب است. در توضیح این نظریه گفته اند، بر طبق قاعده عمومی، تراضی زمانی کامل می شود که قبول به اطلاع مخاطب آن برسد. تنها، انتخاب پست به عنوان وسیله ارسال قبول به منزله این است که گوینده ایجاب دادن نامه به پست را در حکم ابلاغ به خود قرار داده است. مانند شخصی که صندوق پستی خاصی را اقامتگاه انتخابی معرفی کند، پس، تسلیم نامه قبول به آن اداره در حکم ابلاغ به نماینده او است. آنهای که اداره پست را نماینده و مباشر در گرفتن قبول می دانند عقیده دارند که نظریه ارسالی یکی از فروعات یا مصادیق نظریه اطلاع از قبول است اما این نظریه با این انتقاد روبرو است که اداره پست هیچ گاهی به نمایندگی از موجب عمل نمی کند. اما برخی دیگر عقیده دارند که نظریه ارسال تنها شاخه ای از نظریه اعلان نیست و اینها نیز به دلیل ملاحظات عملی و رعایت عدالت بدین نظر روی آورده اند.
3- نظریه وصول قبول: مطابق این نظریه، زمانی عقد تمام می شود که نامه قبول به اقامتگاه پیشنهاد کننده برسد، زیرا تا این تاریخ فرستنده نامه به آسانی می تواند آن را از اداره پست پس بگیرد. همچنان لازمه عقد این است که گوینده قبول نیز مانند پیشنهاد کننده بتواند، تا زمانی که اراده او بدست طرف نرسیده است، از آن عدول کند. در تمهید این نظریه ، ملاحظات عملی و رعایت عدالت بیش از منطق حقوقی مؤثر افتاده است. این نظریه هم از طرف جمعی از پیروان اعلان قبول و هم از سوی گروهی از طرفداران اعلام قبول، مورد تأیید قرار گرفته است. آغاز استدلال در هریک از دو گروه با دیگر تفاوت دارد. و متناسب با نظریه مبنا مورد قبول است. گروهی مبنای این نظریه را نظریه اعلان قبول دانسته اند و می گویند قبول باید چنان اعلام شود که رجوع از آن در اختیار گوینده نباشد. دادن نامه نیز به پست کافی نیست. زیرا هنوز هم ارسال کننده می تواند آن را از اداره پست پس بگیرد. و همچنان امکان دارد نامه دیرتر از موعد مقرر به مقصد برسد یا در راه از بین برود. پس، چگونه می توان گفت، زمان فرستادن قبول تاریخ وقوع عقد است، در حالی که هرکدام از این حادثه ها می تواند مانع از انعقاد آن بشود؟ وانگهی، لازمه برابر دانستن عقد این سات که گوینده قبول نیز مانند طرف ایجاب بتواند تا زمانی که اراده اش به مقصد نرسیده است از آن عدول کند. پس، در دورانی که نامه قبول در راه است. اعلان قبول و در نتیجه تراضی متزلزل و در مسیر تکوین است و آنگاه کامل می شود که این نامه به گوینده ایجاب برسد. و برخی دیگر بر مبنای نظریه اعلام قبول ، گفته اند که به هنگام اختلاف هیچ نشانه قاطعی برای اطلاع گوینده ایجاب از قبول وجود ندارد. و در نتیجه او می تواند آگاهی از قبول را به زمانی اختصاص دهد که منافع بیشتر داشته باشد. پس، برای جلوگیری از این سوء استفاده، باید وصول نامه به اقامتگاه گوینده ایجاب را اماره اطلاع او قرار داد.یا تاریخ ابلاغ قبول را باید زمان وقوع قراداد شمرد. تفاوت عمده این دو تایید گوناگون از نظریه وصول قبول در این است که بر مبنای نظریه اعلان قبول، همینکه نامه حاوی قبول به اقامتگاه ایجاب کننده برسد، عقد واقع یم شود. آگاهی او شرط نیست ، پس، اگر مدت ها نیز جاهل بر آن باقی بماند، جهل او تاریخ عقد را به تأخیر نمی اندازد، لیکن ممکن بر مبنای نظریه اعلام قبول ، عقد از تاریخ اطلاع از قبول، بسته می شود و وصول نامه اماره آگاهی یافتن از مفاد آن است. پس، اگر گوینده ایجاب بتواند جهل خود را به مفاد نامه را ثابت کند، تاریخ وقوع عقد را به تأخیر می اندازد. بر مبنای نظریه وصول آنچه گفته شد همین که قبولی به گوینده ایجاب واصل می شود، زمان اثریابی آن و هنگام انعقاد عقد می باشد.
از نظریات مختلفی که فقیهان اهل سنت ارائه نموده اند بنظر می رسد که آنها نظریه اعلان قبول را پذیرفته اند. در قانون مدنی افغانستان نظریه اطلاع پذیرفته شده است. این موضوع در ماده 523 قانون مدنی افغانستان آمده است. «1- عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. مشروط بر این که طرفین یا احکام قانون، مخالف آن را تصریح نکرده باشد. 2- قبول بمجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به آن علم حاصل شده است.» در این مورد قانون مدنی افغانستان از نظریات فقهای اهل سنت استفاده نکرده است و نظریه مخالف با نظر آنها را پذیرفته است.
4- نظریه اطلاع از قبول: براساس این نظریه طرف ایجاب کننده از قبولی مخاطب باید آگاهی پیدا کند. به عبارت دیگر هنگامی عقد منعقد می گردد که گوینده ایجاب از قبولی اطلاع یابد. طرفداران این نظریه می گویند، تحقق مفهوم معاهده و توافق زمانی است که هریک از طرفین از اراده دیگری آگاه باشد. پس عقد زمانی بسته می شود که پیشنهاد کننده از نامه قبولی طرف اطلاع پیدا کند. و صرف وصول قبول بدست ایجاب کننده کافی نیست. زمانی که موجب از تصمیم قبول کننده آگاهی حاصل می کند هیچ گونه شکی در توافق اراده های طرفین نخواهیم داشت. برای اثبات نظریه اطلاع از قبول از دو راه استدلال شده است. 1- برای تحقق مفهوم معاهده و توافق، باید هریک از دو طرف عقد از تصمیم دیگری آگاه شود. همانگونه که ایجاب به اطلاع مخاطب آن می رسد، قبول نیز باید به آگاهی طرف ایجاب برسد و آنگاه است که می توان پذیرفت که آن دو در بستن عقد توافق کرده اند. آنچه در جهان حقوق می تواند اثر داشته باشد، اراده بیرونی و اعلام شده است و عقد نیز از برخورد همین اراده ها بوجود می آید. 2- در صورتی که قانون خاصی تاریخ وقوع عقد را تعیین نکرده باشد، تعیین این تاریخ در اختیار دو طرف است. همان اراده های که می تواند عقد را در عالم اعتبار بوجود آورد، این توانایی را نیز دارد که تاریخ انعقاد عقد را معین کند. و در این رابطه قراردادی، گوینده ایجاب آغاز کننده است و شرایط عقد را تعیین و پیشنهاد می نماید. قبول این پیشنهاد به معنی پذیرفتن مطلق تمام شرایط صریح و ضمنی آن است و ابتکاری در خود ندارد. پس، برای تمیز تاریخ وقوع عقد، باید اراده حاوی ایجاب تحلیل و تفسیر شود و از این راه مبنای تراضی بدست آید. و از سوی دیگر هم لازم است که هریک از طرفین با بصیرت کامل و با توجه به وضعیت خویش معامله کند. و گوینده ایجاب نیز راضی نیست که قبل از اینکه از محتوای قبول آگاهی باید خود را پای بند قرارداد کند. بناءً جز در موارد استثنائی هر ایجاب همراه با این شرط ضمنی است که عقد از تاریخ بسته می شود که مفاد قبول به اطلاع گوینده ایجاب برسد. اما بسیاری از طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که وصول قبول اماره بر اطلاع گوینده ایجاب است؛ اگر این نظریه را بپذیریم، در قانون مدنی افغانستان نیز می توان گفت که از نظریه اطلاع از قبول پیروی شده است. زیرا محتوای ماده 511 بخوبی این موضوع را می رساند. در این ماده آمده است که: « وقتی بر اظهار اراده آثار مرتب می گردد که طرف مقابل به آن علم حاصل نماید. وصول اظهار اراده بطرف مقابل قرینه حصول علم به آن پنداشته می شود، مگر این که دلیل بر خلاف آن وجود داشته باشد.»
از این نظریه نیز انتقاد شده است که اگر آگاهی و علم موجب به قبول شرط تحقق عقد باشد لازم می آید که طرف مقابل نیز به این آگاهی موجب، علم داشته باشد در نتیجه به حد توقفی نمی رسیم. در جواب باید گفت مطلوب این است که عقد با آگاهی موجب منعقد شود، زیرا او است که ایجاب را انشاء کرده و می تواند قبل از آگاهی از قبول عقد را برهم زند و آگاهی قبول کننده از علم موجب به قبول، برای تشکیل عقد ضرورتی ندارد. و انتقاد دیگری این که موجب می تواند به آسانی مانع انعقاد معامله گردد، اگرچه قبول به او رسیده و از آن مطلع شده است. اگرچه موجب ادعا کندکه به علت نبودن در محل، بعد از انقضای مدت مقرر از قبول آگاه شده است. یا در جای که ایجاب خطاب به افراد متعدد باشد و موجب پس از دریافت چند قبول آن را که خود می خواهد اعلام کند که اول به او رسیده است. و در نتیجه عدالت را کم رنگ سازد. با این انتقادها بنظر می رسد این نظریه نیز نمی تواند نظریه حقوقی مناسبی برای تعیین زمان تشکیل عقد در عقود بین غایبین باشد. طوریکه قبلاً متذکر شدیم قانون مدنی افغانستان نظریه اطلاع از قبول را پذیرفته است.
با توجه به نظریات چهارگانه ابراز شده و مقررات قانون افغانستان حال ببینیم حقوق ایران از کدام یک از نظرات تبعیت کرده است مستنیط از مواد 183 ، 190 ، 339 ، ق . م این است که عقد با ایجاد و قبول واقع می شود . براین اساس در قانون مدنی ایران به عنوان اصل می توان گفت که انشا شخص اگر به کاشف خارجی مقرون باشد برای نفوذ خارجی و ایجاد تعهد کافی است یعنی همین که اراده ابراز شود و انشا جنبه خارجی پیدا کند نافذ است و بنابراین با اعلان قبول تراض کامل می¬شود. از ماده 658 ق.م که مقرر می¬دارد « وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود» نیز نظریه اعلان استباط می شود چرا که اطلاع از قبول یا وصول و غیره امری زاید می باشد. به نظر می رسد نظریه پذیرفته شده در فقه امامیه نیز نظریه اعلان قبول باشد زیرا فقها برای تحقق عقد سرف انشا و تراضی را کافی دانسته و از اصل رضایی بودن عقد در موارد خاص عدول نکرده¬اند و نحقق قصد انشا و تراضی نیز با ایجاب و قبول شکل می¬گیرد بنابراین اعلان قبول و انشا قبول مرتبط با ایجاب ، دو اراده مرتبط را به وجود آورده و عقد را تشکیل می دهد. و با توجه به مراتبط معروض همانگونه که قبلاً نیز مذکور افتاده نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران نظریه اعلان قبول است.

مطلب مرتبط :   پولشویی، جرایم، مجازات، کنوانسیون، منشاء، ارتکاب

گفتار دوم- مکان تأثیر قبول
در معاملات معمولی که طرفین در حضور یکدیگر مبادرت به تشکیل عقد می کنند و ایجاب و قبول در فاصله زمانی کوتاهی اتفاق می افتد، تعیین مکان تشکیل عقد (مکان تأثیر قبول) بحث مهمی را مطرح نمی کند. زیرا در این صورت ایجاب و قبول در یک مکان واقع می شود. اما در بعضی معاملاتی که دو طرف در مکان های مختلفی قرار دارند مثلاً در جای که عقد بوسیله مکاتبه انجام می شود، بحث های مهمی شده است که عقد در چه مکانی تشکیل می شود. در اینجا هم مانند زمان تشکیل عقد همان نظریات چهارگانه ارائه شده است. که از تکرار آن خودداری می نمائیم. بطور کلی می توان گفت محل وقوع عقد تابع زمان انعقاد آن است. یعنی اگر زمان انعقاد عقد تاریخ اعلان قبول باشد، محل وقوع آن نیز در جای است که قبول بیان می شود. ولی اگر پذیرفت که با آگاه شدن از قبول عقد کامل می گردد، مکان وقوع عقد نیز اقامتگاه گوینده ایجاب است. اما بعضی ها اشکالی را وارد کرده و گفته اند که اثر ایجاب و قبول در وقوع عقد یکسان است. پس، اگر هریک از این دو عامل در محلی اعلان شود که با دیگری متفاوت است، نمی توان ادعا کرد که محل ایجاب یا قبول مکان وقوع عقد است. اما این اشکال راه گشا نیست بلکه بر دشواری کار می افزاید. زیرا، اگر محل ویژه ای برای وقوع این گونه قراردادها معین نشود یا باید محل ایجاب و قبول هر دو مکان وقوع عقد باشد یا هیچ کدام مکان وقوع عقد نباشد، این هر دو فرض از نظر عملی، در تعارض قانون حاکم بر قراردادها و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی ، راه حلی مطلوب نشان نمی دهد. در جای که ایجاب و قبول با تیلفون و تلکس انجام می شود برخلاف زمان تشکیل عقد که مشکلات نداشت، در مورد محل وقوع عقد مشکلاتی وجود دارد چون ایجاب و قبول در دو محل گفته شده و این سوال باقی می ماند که محل وقوع عقد کجاست؟
در قانون مدنی افغانستان نص صریحی در مورد مکان انعقاد قرارداد در عقودی که بین طرفین غایب انجام می شود وجود دارد. ماده 523 قانون مدنی افغانستان در این مورد چنین صراحت دارد «(1) عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. مشروط بر این که طرفین یا احکام قانون، مخالف آن را تصریح نکرده باشد. (2) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به آن علم حاصل شده است.» پس حکم قانون مدنی افغانستان در این موضوع صریح بوده و در عقود بین غایبین نظریه اطلاع از قبول توسط موجب را پذیرفته و عقد در جای منعقد می شود که ایجاب کننده در آن محل از قبول اطلاع حاصل نماید. اما این در صورتی است که طرفین طوری دیگر موافقه نکرده و جای دیگری برای انعقاد عقد در نظر نگرفته باشند یا حکم قانون طور دیگر نباشد. همچنان قانون مدنی افغانستان عقودی که از طریق تیلفون یا سایر وسایل مثل آن واقع می شود، از لحاظ مکان آن را مانند عقود بین غایبین پنداشته است. ماده 524 قانون مدنی افغانستان می گوید. «عقد بوسیله تیلفون یا وسایل مماثل آن از حیث زمان مانند عقد بین طرفین حاضر و از حیث مکان مانند عقد بین طرفین غایب پنداشته می شود.» و از آنجای که در عقود غایبین محل انعقاد عقد ، محلی است که موجب از قبول اطلاع حاصل می نماید. پس در عقد تیلفونی هم محل وقوع عقد، مکانی که موجب قراردارد، خواهد بود. در اخیر باید یادآور شد که تعیین محل وقوع عقد از چند لحاظ مفید است.
1- در سطح ملی برای تعیین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد را دارد.
2- در سطح بین المللی در تعیین قانون حاکم بر شرایط نفوذ و آثار عقد در صورتیکه ایجاب و قبول در دو کشور مختلف واقع شود. به موجب یک قاعده شناخته شده در حقوق بین الملل خصوصی، اصولاً قرارداد تابع قانون محل تشکیل است. مثلاً ماده 27 قانون مدنی افغانستان که می گوید. «در مورد وجائب ناشی از عقود، قانون دولتی تطبیق می گردد که طرفین عقد در آن اقامتگاه اختیار نموده اند. در صورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتی تطبیق می گردد که عقد در آن تکمیل شده باشد. مشروط بر این که در خصوص احکام قانون معین، طرفین عقد موافقه ننموده باشند و یا از قرائن معلوم نگردد که مراد طرفین عقد تطبیق قانون دیگری بوده است. در مورد عقود تکمیل شده متعلق به عقار قانون محل عقار تطبیق می گردد. و اما در حقوق ایران بر اساس نظریه اعلان قبول، مکان انعقاد محلی است که قبولی در آن محل اعلان شده است. از نظر اصولی چنین امری پذیرفته شده می¬باشد، زیرا اساس و پایه عقد تراضی است و محل عقد را باید جایی دانست که این تراضی در آن جا کامل است و آن محل، محلی غیر از محل اعلان قبول نیست و بین زمان و محل وقوع عقد ملازمه عقلی وجود دارد و محل انعقاد عقد بطور منطقی محلی است که عقد در زمان خاصی در آن جا واقع شده است و در جست و جوی مکان انعقاد عقد باید ابتدا زمان انعقاد را مشخص نمود. در عقود تلفنی همانند عقود مکاتبه این محل انعقاد عقد نیز تابع زمان انعقاد است و از آنجا که در عقود بین حاضرین زمان اعلان قابل قبول، زمان انعقاد عقد است در عقود تلفنی مکان انعقاد عقد تابع زمان صدور قبول و انعقاد عقد می¬باشد.

مطلب مرتبط :   ترکیه، حقوقی، حقوق، تطبیقی، بزهکاری، نوجوانان