دانلود پایان نامه

اندیشه سیاسی اسلام – میتوان سه نوع آزادی اعتقادی، آزادی معنوی و آزادی سیاسی فقهی را گونهشناسی نمود و آنگاه از تعاملات‌این سهگانه، به تأثیرگذاریهای ششگانه آزادیها بر یکدیگر پردازد. از خلال چنین بررسی کلگرایانه، برخی محققان آزادی را در یک چارچوب نظری اسلامی بومی طرح کردهاند و برای پرسشهای مدرن آزادی، پاسخی اسلامی تولید و ادبیات آن را روزآمد نمودهاند1174. در عین حال، همه شبهات در باب «آزادی در اسلام» را نه در یک موقعیت تدافعی، بلکه میتوان در یک موقعیت فعال، طرح، و تولید پاسخ نمود و نوعی اقناع فکری در بحث آزادی‌ایجاد میکند؛‌این اقناع خصوصاً برای تنویر و تصحیح باورِ برخی محققان غربیِ سیاست جنایی1175 که همواره سیاست جنایی اسلام را انتگریستی، اقتدارگرا و گاهی حتی اقتدارگرای فراگیر و مطلقاً مغایر آزادیگرایی قلمداد کردهاند، بسیار مناسب است.
بر اساس آموزههای اسلامی، اصل بر آزادی است و تحدید آن و محدودیتهای مقرر در آن به عنوان استثنا تلقی میگردد. علاوه بر‌آیاتی مانند «هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعا»1176، روایات زیادی1177 مانند «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه»، «کل شیء لک حلال»، «کل شیء مطلق حتی یرد فیه النص»، «کل ما یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه» هم دال بر‌این اصل وجود دارد. تمامی‌این‌آیات و احادیث دلالت دارند که همه چیز بر انسان حلال و مباح است، مگر مواردی که شارع، آن را ممنوع کرده باشد و‌این ممنوعیت هم به انسان مکلف رسیده باشد. بر‌این اساس، «اصل حلیت»، «اصل جواز»، «اصل صحت»، «اصل اباحه» یا «قاعده حلّ»1178 به عنوان قاعدهای مهم پذیرفته شده است و اگر شک در حلیت یا عدم حلیت چیزی باشد یا شک در جواز یا عدم جواز انجام امری باشد، اصل بر جواز آن عمل و حلیت آن چیز میشود و مخالف‌این اصل باید دلیل ارائه نماید. علاوه بر روایات پیشگفته، تسالم فقها بدون خلاف در مدلول‌این قاعده وجود دارد و هم عقل بر آن دلالت دارد و هم اجماع بر آن برقرار است.1179 کلام زیبای امام علی(ع) در قرار دادن آزادی به عنوانی اصلی اصیل بسیار زیباست که فرمود «و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّا».1180 لذا به خوبی میتوان دریافت که در شرع، اصل بر آزادی اعمال و افعال انسانی است؛ همچنان که قاعده «قبح عقلاب بلا بیان» – از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان – هم مؤید‌این دیدگاه میباشد که ممنوعیت از انجام فعلی باید از قبل به مکلف اعلام گردد و در غیر‌این صورت، سرزنش و عقاب او قبیح میباشد.
امروزه آزادی به عنوان یک ارزش اساسی در حوزه سیاست مطرح است. آزادی، وضعی اجتماعی است که آثار سودمند یا زیانباری ممکن است داشته باشد. آزادی حقیقی یک عمل اختیاری است و از‌این جهت قابل اتصاف به ارزشهای اخلاقی است و حسن ذاتی دارد. حال، «آزادی اجتماعی- سیاسیِ متعالیه» تمهید آزادی حقیقی است و از‌این جهت امری ارزشمند است؛ به ویژه از‌این حیث که مبدأ اعتبار آن همانا اختیار الهی است. حیات انسانی برای رسیدن به آن کمالات است و فدا شدن حیات در‌این راه، فدا شدن برای مقصد نهایی آفرینش است که هزینه معقولی برای آن شمرده میشود. اما هزینه کردن ارزشهای اخلاقی برآیاین آزادی‌این گونه نیست که مطلقاً مجاز باشد. در هر عمل، تناسب وسیله و هدف لازم است. اگر هدف، تحلق به اخلاق الهی است، راه آن اخلاق است و آزادی نیز برای انجام عمل اخلاقی است. از‌این رو، آزادی متعالیه در چارچوب اخلاق تعریف میشود1181.
بحث آزادی در حوزه تفکر اسلامی- در وجه فلسفی و کلامی آن- در قالب دو اصطلاح «اختیار و اراده» مطرح شد و در برابر اندیشه آزادی و اختیار انسان، مذهبی بنام «جبر» در زمان حکومت معاویه و آل مروان در میان مسلمانان گسترش یافت. هر چند سلطه اموی در اشاعه اندیشه جبر موفق بود ولی در برابر آنان امامان معصوم(ع) هر کدام در زمان خود و همچنین علویان و دیگر مسلمانان با هدایت و ارشاد ائمه، به دور از سیاستهای وقت، اندیشه آزادی و اختیار بشر را در اعمال و سرنوشت خود، در میان جوامع اسلامی رواج داده و به شدت از جبریگری و عقیده جبر انتقاد مینمودند1182. در برخی از ادوار تاریخ اسلام، مخصوصاً در اواسط دوره بنیامیه، مساله اختیار و آزادی، علاوه بر جنبههای کلامی و فلسفی، اهمیت سیاسی نیز پیدا کرد؛ زیرا نظریههای مدافعان اختیار و آزادی بشر که انسان را دارای اراده آزاد و در کارهای خود توانا میدانستند، خطری برای فرمانروآیان بنیامیه به شمار میرفتند، بهخصوص که‌این عقیده بیشتر از طرف‌ایرانیان عنوان میشد. از‌این رو امویان – که طرفدار جبر بودند – سخت در پی آزار و کشتار طرفداران اختیار برآمدند. چنانکه معبد جهنی که از مخالفان نظریه جبر بود در سال 70 هجری به فرمان خلیفه هشام بن عبدالملک کشته شد. پس از او جعد بن درهم و غیلان بن مسلم دمشقی نیز به خاطر دفاع از آزادی اراده انسان، به دست خالد بن عبدالله قسری – والی عراق و خراسان – کشته شدند1183. هر چند در فلسفه سیاسی اسلامی قدیم، بحث آزادی، کم و بیش مطرح بود، لکن در دوران معاصر به دلیل شرایط و مقتضیات جدید، وجه سیاسی آزادی در فلسفه سیاسی اسلام برجسته‌تر شده، و توجه خاصی به مصادیق آزادی سیاسی معطوف است. در نظم حقوقی نوین، امروزه مولفههای تضمینکننده آزادی عبارتند از شایستهسالاری، قانونمداری، برابری، شورا در تصمیمسازی، مشارکت در اجرا، مردمسالاری، نظارت بر مراکز قدرت و حق انتقاد و پرسشگری و آزادی بیان و دادرسی عادلانه و منصفانه و… است که شاخص حکمرانیِ مطلوب به شمار میرود.
از سوی دیگر، موقعیت عملی جمهوری اسلامی روز به روز به میزان گذر عمر آن بر ضمن تحکیم ریشهها و شجره طیبه، آن را با پیچیدگیهای جدیدی مواجه میکند و مملکتداری را وارد مراحل پیچیدهتری میکند. بهویژه در یک محیط متعاملانه با نظام بینالملل متخاصم و بهویژه در ارتباطات با مطالبات غیر قابل جذب برخی از مخالفان و آزادی مخالفت و مخالفان در جمهوری اسلامی، سیاستگذاری کلان و مرحلهای نظام جمهوری اسلامی در ابعاد نظریهپردازی و سیاستگذاری در مسائل و محذورات عینی و تزاحم مفاهیم گوناگون را ضروری میکند. بیگمان، تولد انقلاب اسلامی و درگیری مفاهیم ارزشی آن با مفاهیم کاربردی ادبیات سیاسی مدرنیته و حفظ‌این مفاهیم ارزشی سیاسی مانند جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، مردم سالاری دینی، استقلال و… در طول سی و چند سال، نشان میدهد که در دهه عدالت و پیشرفت و در شرایط برگزاری نشستهای راهبردی در موضوعات الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، در راستای رهنمودهای مقام معظّم رهبری (مدّ ظلّه العالی) بررسی و اندیشهورزی عمیق در موضوع آزادی در اولویت قرار دارد. به عبارت دیگر، شعار مهندسی تمدن اسلامی از سوی جمهوری اسلامی و پافشاری بر ادبیات سیاسی انقلاب در درگیری با تمدن مدرنیته، ضرورت بررسی موضوع آزادی و الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت را از منظر تاریخی، روششناختی و جامعهشناختی ضروری میسازد.
راهبرد جمهوری اسلامی‌ایران با نگاهی به مسیحیت کلیسایی و گذشته تاریخی غرب و با تأسّی به احکام اسلامی، میباید مبتنی بر تعدیل لذتگرایی در مسیر معناگرایی طراحی شود. آنچه که در سیر تاریخی سی ساله اسلام‌ایرانی در جمهوری اسلامی‌ایران به وقوع پیوسته است، تلاش در تعدیل آزادی لذتگرا با عمل به دستورات و ارزشهای اسلامی و هدایت جامعه به سمت آزادی معناگرا بوده است. مصداق عینی‌این کوشش را میتوان در متن قانون اساسی و قوانین مصوب در جمهوری اسلامی‌ایران مشاهده نمود. اصول 91، 94 و 96 قانون اساسی که بر طبق آن نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب مجلس، از لحاظ عدم مغایرت با احکام اسلام الزامی است موید‌این مسئله میباشد.
نگرش نظام اسلامی به آزادی، ضمن اعتناء به عقل برهانی و ابزارهای حسی و تجربی معرفتشناسی، به منبع لایزال وحیانی نیز اهتمام میورزد و به لحاظ‌اینکه هدف دین و شریعت اسلامی، برآوردن منافع بزرگ بشریت در اسلام، وفاق کامل وجود داشته و همه دستورات آن، جنبه «حق» و «آزادی» بهخود میگیرد؛ در حالی که اتکای دیدگاه نظام لیبرال دموکراسی، در تعین آزادی، هیچ معنای حقیقی برای عنوان آزادی بر جای نگذاشته است و آزادیهای موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند.
جانب هنجاریِ بحث درباره آزادی، آزادی را نه از منظر هستیشناختی و نه به عنوان یک واقعیت مورد مطالعه قرار میدهد و الزامات و توصیههای برخاسته از‌این ارزش را در نحوه شکلدهی و ساماندهی شبکه روابط و مناسبات حاکم بر جامعه مورد بررسی قرار میدهد.
با توجه به‌اینکه در تقریر نظریه اسلامیِ آزادی به‌این امر مهم اشاره داشتیم که آزادی در مراتب و عرصههایی در قالب «حق» نشأت گرفته و از اختیار و اراده آدمی ظهور میکند و در مراتبی در قالب یک «ارزش فی نفسه» نشأت گرفته و از غآیات و کمالات آدمی، از‌این رو در عرصه نهادسازی حکومتی برای صیانت و بسط آزادی باید نهادهای متناسب با هر دو جلوهی آزادی محقّق شود؛ به‌این معنا که در درون حاکمیت، نهادهای نظارتی جهت حمایت و صیانت از اقسام آزادیهای فردی احداث شود و به موازات نهادهای نظارتی، نهادهای قضایی لازم جهت برخورد قضایی با متخلفان و متعدیان به آزادیهای مشروع و قانونی افراد تأسیس شود1184.
با تکیه بر روایات متعدد از پیامبر (ص) میتوان گفت از جمله اصول مهم دین اسلام، اصل سمحه و سهله بودن دین است. همچنان که از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود: من با دین یکتاگرای باگذشت و آسان مبعوث شدهام و هرکس با سنت من مخالفت ورزد، از من نیست.»1185 اگرچه در محدوده سمحه و سهله بودن دین، بحث‌‌های فراوانی مطرح است، که‌آیا‌این به معنای گذشتن از اصول دین و کوتاه آمدن در مقابل اقدامات مخالفان است یا نه؟ در پاسخ میتوان گفت هیچگاه. منظور از مدارا نسبت به مخالفان، زیر پا گذاشتن اصول دین و تعالیم ضروری آن نیست، بلکه آسانگیری اولاً، در اصل پذیرش دین است که هیچگونه اجبار و اکراهی در آن نیست؛ ثانیاً، در عمل به احکام دین، تا جایی که اصول آن حفظ شود. به هر روی، از مجموع نصوص وحیانی و روایی پیرامون آزادیها و محدودیتها بر آزادی در اندیشه اسلامی، میتوان یک گزارهی طبقهبندی را از نصوص اسلامی استخراج کرد و آن‌این که در اسلام، آزادی در سه معنا مطرح و مورد تأیید است: 1- آزادی فکری- کلامی (بحث جبر و اختیار به لحاظ هستیشناسی تکوینی و لزوم مسئولانهبودن آزادی در اندیشه اسلامی)، 2- آزادی اخلاقی، گرایشی یا معنوی (آزادی از تعلقات و امیال و تمنیات نفسانی)، 3- آزادی فقهی- کنشی: نوع سوم آزادی، آزادی رفتاری است که متعلَق آن، اعضاء و جوارح انسان است، در حالی که نوع اولِ آزادی، با فکر رابطه دارد و نوع دوم به عواطف و گرایشهای انسان مرتبط است. به رغم آن که مانع آزادی نوع اول، برداشتهای نادرست اعتقادی نظیر اعتقاد به جبر الهی است در آزادی نوع دوم، هوای نفس و تمایلات درونی، مانع آزادی است. در نوع سوم آزادی، موانع و محدودکنندههای آزادی، متعدد و عینی و بیرونی می‌شود.
مبارزه بیامان جمهوری اسلامی با استکبار، و غلبه قرائت تکلیفگرای نصمحورِ غیراجتماعمدارِ بعضاً غیرعقلانی منجر به امنیتی شدن فضای جمهوری اسلامی‌ایران در دوره استقرار گردیده است.‌این عوامل اصلی، به همراه ضعف در برنامهریزی ساختارها و نهادهای جمهوری اسلامی‌ایران، باعث شده است تا مدل ارائه شدهی بسیار خوبِ زمان تاسیس انقلاب (مدل گفتمان تعاملی آزادی) با کندی، فرایند خود را طی کند.
پرسش از جایگاه آزادی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی، پاسخی به طول دهها جلد کتاب دارد. اما در‌این کوتاهه – که البته تا‌اینجای کار هم به درازا کشیده است و دیگر بیش از‌این مجال بحث تفصیلی در‌این رساله ندارم – به شکل بسیار کلی و البته راهبردی باید گفت جرمانگاریهای موسّع، تورم کیفری، تداوم ابهام در قلمروِ محرّماتِ قابل تعزیر به شکل مجازاتِ مندرج در قانون، ضعف در سیاست جنایی مشارکتی، ضعف در سازگاری سیاست جنایی تقنینی با افکار عمومیِ سلیم و تئوریهای جامعه نخبگانیِ کشور در مسائل عدالت کیفری، آزادیِ توجیهناپذیرِ برخی دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی کشور در ورود به حریم خصوصی شهروندان، ضعف آگاهی شهروندان از حقوق قانونی خویش بهویژه در ارتباط با تحقیقات پلیسی، و ضعف در آموزش دایره اختیارات حقوقیِ ضبطان دادگستری و پرسنل دادگستری از رؤوس معضلات نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران در بجا آوردنِ حقِ «مقام آزادی» در میدان عمل است.

مطلب مرتبط :   بریتانیا، کودتا، انگلیسی، شاه، ایران،، نظامی

گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی
یکی از دیگر مبانیِ تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، در منظومه مبانی تدوین‌این الگوی که رسالهی حاضر مترصد ترسیم و تدوین آنهاست، «امنیت نرم» است به گونهای که معطوف به تحکیم نظم، اعتماد و سرمایه اجتماعی باشد. برای تنویر چراییِ در نظر گرفتنِ‌این سه شاخص – نظم، اعتماد و سرمایه اجتماعی – به عنوان زاویه جهتگیری «امنیت نرم» و همچنین برای شفاف کردن چراییِ در نظر گرفتنِ «امنیت نرم» به مثابه یکی از مبانی تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، لازم است مروری بر معنا و چارچوب مفهومی نظم و امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی داشته باشیم.
امنیت اجتماعی یا جامعهای، بُعد هویتی امنیت ملی را مشخص میکند و با معیارهایی چون توانایی جامعه در تداوم و استمرار شیوه زندگی معمول و مرسوم خود