آزادی، عدالت، خشونت، حقیقت،، جنایی، اراده

متوجه زندگی و آزادی آنهاست احساس میکنند، و ترسی که متقابلاً حاکم، در برابر خطر باقوهای احساس میکند که همیشه مردمانش برای دولت دارند
بدین سان مردم، هم مراجعی هستند که فرمانبرداریشان تضمین کارکرد دولت است، و هم جمع کثیری خطرآفریناند آماده برای تبدیل شدن به افرادی خشن و شورشگر214
تمایز دقیق بین قدرت و خشونت، بازنمودِ یکی از موضوعهای اساسی اندیشه سیاسی و اندیشه حقوقی در همه جوامع و گفتمانهای و مطالعات و انتقادهاست
هر خشونتی وسیله یا بنیانگذارنده حقوق است و یا نگهدارنده آن
اگر داعیه هیچ یک از این دو نقش را نداشته باشد خود از هرگونه اعتباری چشم پوشیده است
در نتیجه، حتی در بهترین موارد هر خشونتی همچون وسیله، به طور کلی سهمی در مسئله حقوق دارد

دستگاههای امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی در تاریخ خشونت جایگاه حیاتی و خاص دارد
در حقیقت، فرض بر آن است که این نهاد نقش پیشگیری و نه تنبیهی (نقش محول به عدالت) را بازی میکند
با وجود این، همچون بازوی دولت، ضامن حفظ نظم است و با کاربرد نوعی خشونت، نظارت بر خشونت نامشروع شهروندان را به عهده دارد
در وضعیت حاکمیت سیاست جنایی امنیتمدار، خشونت دستگاههای چهارگانهی مذکور نه فقط با تهدید به إعمال زور و إعمال واقعی زور، بلکه همچنین با تعمیم دستگاه جاسوسی عملی میشود که با یکایک افراد چون تهدیدی بالقوه برای دولت رو به رو میشود
پاسخ را باید در “پارادوکس حاکمیت” ریشهیابیِ عمیق نمود
برای فهم بهترِ این پارادوکس بد نیست بدانیم به اذعان ژاک دریدا، “قانون اروپایی ما در بنیادیترین سطحش خشونت فردی را منع و محکوم میکند، اما نه به این خاطر که تهدیدی برآیاین یا آن قانون محسوب میشود بلکه به این دلیل که خودِ نظمِ حقوقی را مورد تهدید قرار میدهد
“215
در حقیقت، قانون، میلی به بهانحصاردرآوردن خشونت دارد
این انحصار تلاشی صورت نمیدهد تا از هدف درست و قانونی حمایت کند، بلکه از خودِ قانون حمایت میکند؛ خشونت به مثابه إعمال قانون و قانون به مثابه إعمال خشونت! پس خط تمایز این دو واقعاً کجاست؟! “پارادوکس حاکمیت” عبارت است از این واقعیت که حاکم، در آنِ واحد، درون و بیرونِ نظام قانونی است
216
برخی جرایم ساختگی ملهم از ایدئولوژیهای توتالیتر هستند و برخی دیگر که دموکراسیهای معاصر را تحت الشعاع قرار میدهند، از جرایم حقیقی تقلید میکنند و ضمانت اجراهای آنها را به عاریه میکنند
بنابراین برحسب منبع الهام، دو نوع جرایم مصنوعی وجود دارد: جرمانگاریهای ناشی از ایدئولوژی و جرمانگاریهای ناشی از تقلید
لذا همانطور که موارد فساد در دموکراسی، بحران در اقتصاد و سوء کارکردهایی در امور اجتماعی وجود دارد، موارد تحریف در حقوق جزا نیز پیدا میشود و آن همانا برخی جرایمِ مصنوعی است
مثال دیگر پیرامون این تحریف، جرمانگاریهای موسّع، غیرضابطهمند، ایدئولوژیک و مغایر اصول و فنون ماهوی و شکلیِ قانونگذاری است

در پایان، این را نیز باید گفت که دموکراسیهای لیبرال و توتالیتر روی یک پیوستار سیاسی واحد قرار ندارند
همچنین باید توجه کرد که به موازات اراده ملی در صوری یا حقیقی بودنِ ماهیت دموکراتیک نظام سیاسی حاکم (و به تبع آن، صوری و یا حقیقی بودن جلوههای مشارکت ملی در نظام سیاست جنایی)، به سوی دیگر ماجرا هم باید توجه داشت و آن این که به هر روی، مداخله انشائی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی به معنای وارد گردیدن طیفی از ارزشهای مورد حمایت ایدئولوژی حاکم سیاسی، به بدنه نظام برنامهریزی جنایی است
این بدان خاطر است که حیات سیاسی یک ایدئولوژی تنها از طریق بسط آن در سطح اجتماع ممکن و میسر میگردد
با توجه به این مسأله، اکنون میتوان تصویر روشنتری از مداخله ایجابی نظامهای سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی به دست آورد و به طور خاص، اکنون بهتر میتوان فهمید چگونه وارونگی و صورتگراییِ غیر حقیقیِ ایدئولوژی دموکراسی در غرب، مصرّانه خواهان چیرگی بر تمام سطوح مدیریت اجتماعی و از جمله سطوح سیاستگذاری جنایی بوده و هست و خواهد بود

گفتار پنجم: تناقضهای ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسیهای لیبرال غربی
در غرب معاصر، تعامل علمگرایی و خودمحوری به زایش آزادیگراییِ اومانیستی انجامیده و این هر سه به عنوان بنیادیترین ارزشهای حاکم بر اندیشه انسانی و اجتماعی معرفی میشوند و از جمله، سیاست جنایی غرب و پیروانش را نیز بهشدت متأثر ساختهاند
این امر نه به معنای تغییر ماهیت علم و عقلانیت به ارزش، که بیانگر طرح یک داوری ارزشی نسبت به مفاهیم یادشده است
در حقیقت، بدون بروز هرگونه تغییری در ماهیت این امور، صرفاً از منظری ارزشگرایانه، علم و خصوصاً آزادی مورد داوری قرار گرفته و حائز بالاترین امتیاز در جدول فرضی ارزشگذاری گردیدهاند

بخشی مهم از مسئله امروز ما پس از مقوله نگرشی و نظری در باب آزادیهای اجتماعی، اولاً فقدان، ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین مربوط به حقوق و مسئولیتهای اجتماعی، و ثانیاً ضعف فرآیندهای اجرا و اعمال مؤثر قوانین، و ثالثاً نظارت درست بر اجرای قوانین است که گاه منشأ سوءاستفاده و گاه موجب سوءتفاهم درباره آزادیهای اجتماعی میگردد
برای حل این معضل لازم است دموکراسی – خصوصاً با قرائت غربی از آن – و یا هر پدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگری در یک معرفت علمی روشن با پایه پارادایمی تحلیل شود
اهمیت این مطالعه خصوصاً از این جهت است که نسخههای غیربومی “آزادی” آنقدر متنوع است که پژوهشگران نیز این تعدد و تنوع را ناستودنی میدانند
منتسکیو در “روح القوانین” میگوید: “هیچ کلمهای به اندازه آزادی، اذهان را متوجه خود نساخته و به هیچ کلمهای معانی مختلف مانند آزادی داده نشده است!”217
آزادی دنیاطلبانه و سکولار غربی برای ما یک الگوی غیربومی است
این نسخه از آزادی در تفکر غرب عبارت است از “فقدان منع و تحدید” که “آزادی منفی یا سلبی” نامیده میشود و پایه لیبرالیسم است و فیلسوفان انگلیسى آن را طراحى کردهاند
218
اصطلاح آزادی در سپهر سیاست، مفهومی است نوین که میتوان تجلی آن را محصول دگرگونیهای اندیشه اروپایی و به طور اخص اندیشه مدرن غربی دانست
در جهان اسلام و مسیحیت، در این زمینه، بحث جبر و اختیار در رابطه با خیر و شر و در بستر اراده خداوند و اراده بشر مطرح بوده است؛ که در اندیشه جدید غربی، رابطه انسان با انسان موضوعیت یافته و لذا چگونگی رویارویی فرد و دولت مطمح نظر قرار گرفته است219
از اندیشمندانی که در غرب، پیرامون آزادی سیاسی، آرائی ارائه دادهاند میتوان به توماس هابز، جان لاک، فریدریش هگل، جان استوارت میل، ایزآیا برلین و هانا آرنت اشاره نمود که هر یک از منظری خاص به مقوله مذکور پرداختهاند220

اما آزادی حقیقی، یقینی و واقعی چه بوده و حقیقت، ماهیت و واقعیتِ آن چیست؟ حقیقت، ماهیت و واقعیت یا مبادی، مبانی و اصول آزادی سیاسی و سیاست آزاد و آزادی و رابطه و نسبت صوری یعنی ساختاری و راهبریِ معمارگونه زمینهساز و کاربردیِ آزادی سیاسی با سایر آزادیها، پرسش و چالشی جدی است
پرسمان معرفتشناسی آزادی (امکان، حدود، مراتب و منابع شناخت و تعیین، تجویز، تبیین و تطبیق آزادی)، روششناسی و پدیدهشناسیِ آزادی شامل پرسش از چرایی یا هستیشناسی یعنی مبادی بنیادین و غایی آزادی، پرسش از چیستی یا مبانی ماهوی یعنی حدود و بودشناسی و سرانجام چگونگی یا نمودشناسی و شکل یا اشکال آزادی و به اصطلاح عوارض (نهگانهی کمّ، کیف، زمان، مکان، تأثیر، تأثّر، رابطه، نسبت

) آزادی و پاسخ بدانها و پردازش آنها را بر می نمآیاند
اصالت وجود و ایجاد آزادی و اعتباریت ماهیت آن که در این صورت انواع آزادیها و اشکال متعدد آن یا تمایز و تفاوت یعنی گوناگونی گونههای آزادی در عین وحدت وجود، آن را در جوامع متفاوت و حتی در یک جامعه در شرایط و بلکه مراحل متفاوت ایجاب ساخته و ایجاد میسازد یا می طلبد
یا برعکس؛ اصالت ماهیت و اعتباریت وجود آزادی که در این صورت یکگونه آزادی بهسانِ یک گونه دموکراسی بیشتر وجود نداشته و ندارد221
به نظر میرسد آزادی بهسانِ هر پدیدهی راهبردی به اعتباری دارای هندسه راهبردی بوده و امکان، قابلیت یا ظرفیت و ضرورت مهندسی راهبردی را داشته و شایسته و بلکه بایستهی آن است؛ پدیدهای که از سویی ریشه در فطرت داشته و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) در کتاب شرح جنود عقل “در فطرت تمام بشر ثبت است عشق به راحت و حریت و مقصود از حریت، حریت مطلقه است که نفوذ اراده از شؤون آن است
“222
مسأله دیگر، جدا از مسألهی حقیقت، ماهیت و واقعیتِ آزادی، ارتباط آزادی با مفاهیم پیچیده دیگر نظیر عدالت، انصاف، اعتماد، سرمایه اجتماعی و امنیت نرم و سخت است
برای مثال، باید توجه کنیم که عدالت، هم خاستگاه آزادی و هم ثمره آزادی است
خاستگاه آزادی است؛ چون در بستری ناعادلانه، آزادی به بازی گرفته خواهد شد
نمونه بارز آن در نظام سرمایهداری قابل مشاهده است که گستردهترین تبعیض قانونی به نفع سرمایهداران و علیه طبقه متوسط و ضعیف اعمال میشود و همزمان مهمترین ادعای آنها حفظ حریم آزادیهای فردی و اجتماعی است؛ لذا این سخن صحیحی است که “به آزادی جز از راه مجاهده برای عدالت نمیتوان رسید

در ادوار اخیر، با فروکش کردن حرارتهای ایدئولوژیک و جانبداریهای قطبی از دو مقولهی آزادی و عدالت در مقیاس جهانیِ گفتمانها، برداشتهای متعادل و متفاهمانهتری از آزادی و عدالت در میان متفکران متأخر پدید آمده است
در بین لیبرالهای متأخر میتوان از جان رالز یاد کرد که نظریه عدالت او تکمله و اصلاحیه مهمی بر لیبرالیسم کلاسیک است
دورکین که در نقدهای نوزیک بر نظریه عدالت رالز، جانب دومی را گرفته است نیز صراحتاً از اولویت برابری بر آزادی حمایت میکند223
سروش هم با تمام تمایلات لیبرالش، اذعان دارد که آزادی یکی از شؤون و شقوق عدالت است و هر گاه محقق شود، آزادی را نیز به همراه خواهد داشت

از سوی دیگر، چون در نگاه اسلامی به میزان بندگی، آزادی معنا پیدا میکند و عدالت بستر تحقق این نوع آزادی است224
اما این یک روی سکه است؛ از سوی دیگر، عدالت ثمره آزادی است؛ چون بسط نفوذ اختیار در جهت کمال عبودیت، حتماً تحقق عدالت را ایجاب میکند
اگر عدالت به تناسبات جریان تکامل معنا شد و آزادی به بسط نفوذ اراده در جهت پرستش خدای متعال معنا گردید، به میزان گسترش آزادی، عدالت گسترش مییابد
به عبارت دیگر، در شرایط استبداد و استعمار، ادعای عدالت شعاری بیش نیست؛ چون رشد و تکامل اتفاق نمیافتد تا از تناسبات – تعیین جایگاههای – آن سخن به میان اید
رابطه اعتماد و عدالت نیز قابل دقت است
رابطه این دو نیز دو طرفه است، اما اثر عدالت در ایجاد اعتماد بیشتر است
در محیط تبعیضآمیز اعتماد برچیده میشود
اگر احساس و برآورد افراد نسبت به هم، نسبت به سازمانها و نسبت به حاکمیت (و بر عکس) این شد که همه به فکر منافع خودشان هستند و نه حقوق شرعی و قانونی دیگران، حتماً بدبینی و بیاعتمادی نتیجه بلافصل آن است
متقابلاً هر میزان از اعتماد که ایجاد شود امکان سطح گستردهتری از عدالت را فراهم میکند؛ چون عدالت تعیین سهم و جایگاه است و پذیرش آن تابع میزان اعتماد است

در راستای همین گرایشهای سکولاریستی است که برخی معتقدند اسلام و فقه اسلامی، مسئولیتمدار است، نه آزادیمحور
به نظر آنان، آنچه در درون دین یافت میشود، فقط تکلیف است و اگر انسان پایبند به دین باشد، به موجودی تبدیل میشود که صرفاً باید تبعیت کند و به تکالیف تعیینشده عمل نماید
به نظر اینان، در واقع در دین، سخن از “انتظار از بشر” است، نه “انتظار از دین”
اما آیا واقعاً لسان شریعت اسلامی، لسان مسئولیت و تکلیف است؟ آیا در اسلام، سخن از “آزادی” نیست؟ و نیز این مسأله که آیا انفکاک آزادی از مسئولیت، میسر است و امکان دارد یک نظام حقوقی و سیاسی، فقط آزادیمحور و یا فقط مسئولیتمحور باشد؟ و دیگر آنکه فلسفه آزادی و تکلیف چیست تا داوری صحیحتری نسبت به ادعاها صورت پذیرد
این نوشتار همچنین بر خلاف دیدگاه لیبرال دموکراسی که همواره بر عبارت “آزادی برای چه کسی” و “آزادی برای چه چیزی” تأکید میکند، به بررسی “حقوق و آزادی برای چه منظوری” میپردازد225
طبق باور غلط در گفتمان رایج فلسفه غرب، انسان در جهان سنتیِ دینگرا با یک جهان پر از تکالیف و مسئولیتها و عاری از آزادیها مواجه است
انسان دینگرا، هم در قبال خداوند، هم در قبال دیگران و هم در قبال خویش مسئول است
اینان تصور میکنند آزادی مورد ادعا در شریعت، تنها تکالیف است، نه آزادی متعلق به کسی
226 به نظر اینان، در غرب، غلبه با آزادی است، نه تکلیف
آنچه از اومانیسم، ماتریالیسم و فردگرایی برمیآید، احساس آزاد بودن است، نه احساس مکلف بودن که از مفهوم “خلیفه اللهی” برمیآید227
اثبات خواهیم کرد که ادعای “آزادمحور” بودن رویکرد لیبرال دموکراسی و “مسئولیتمدار” بودن لسان نظام اسلامی، بدون این که آزادیهایی از آن قابل انتزاع باشد، توهمی ناشی از برداشت نادرست از دین و یا تفسیر سطحی از آموزههای دینی میباشد؛ تفسیری که متاسفانه حامیان آن در فضای کشورمان اندک نیستند

تجربیات عدیده تاریخی نیز نشان داده است که مطالبه آزادی بدون وجود آن پیششرط و بدون ملاحظه این هدف، خیلی سریع آن را به ضد خویش بدل میسازد
این که مشاهده میشود در اسلام، بر سر مسئله عدالت بیش از

]]>