دانلود پایان نامه
راه‌حل‌های «دولت‌گستر» که تمام بخش‌های تابع دولت را در بر گیرد و گاه حتی ترکیب راه‌حل‌های «جامعه‌گستر» برای مسائل و مشکلات سیستم پیچیده است. تنها راه موفقیت در این کار، آموختن درباره‌ی مسائل سیستم است. آموختن به شیوه‌ی یادگیری حاد که از روند‌های تسریع یادگیری بهره می‌گیرد و ترکیب آن با دیگر ابزار‌های پیش‌بینی مثل تکنیک دلفی. این کار‌ها تهیه و توسعه‌ی سناریو‌های برنامه‌ریزی و در نهایت، بسط و پیشبرد استراتژی‌های کلان را ممکن می‌سازد.
 در نهایت به‌زعم نویسنده، ایالات ‌متحده دو نقص استراتژیک دارد که نمی‌گذارد به‌صورتی راهبردی و نظام‌مند به آینده‌ی خود نظر کند و خود را مهیای آن سازد. خود را درگیر بینش استراتژیک یا تمرین پیش‌بینی نمی‌کند و در مقام یک کشور یا ملت هم به‌دنبال نگارش یا اجرای استراتژی‌های کلان نخواهد بود. با این ‌همه، پُرواضح است که به این کار‌ها محتاج است. نخست لازم است ظرفیت‌های برنامه‌ریزی و پیش‌بینی در فرآیند بین‌آژانسی ایجاد شود تا سناریو‌های آینده را پیوسته توسعه ببخشد و به سیاست‌گذاران رده‌بالای دولتی کمک کند که در تمامی طیف دولت و از جمله کنگره، برای آیند‌ه‌ای منسجم برنامه‌ریزی کنند. این موضوع ‌احتمالاً کمیته‌ی اصلاح کنگره را هم شامل می‌شود تا هیئتی بین‌آژانسی را تأمین کند و برای ایجاد سازوکارهایی در روند‌های تصمیم‌سازی بین‌کمیته‌ای در حوزه‌های قانون‌گذاری متعهد شود. متخصصان سیستم‌ها وجوب حذف موانع در تمامی ارکان دولت را متذکر می‌شوند.
 دست آخر، باید سیاست‌گذاران رده‌بالای دولتی را در برنامه‌ریزی برای آینده و تعیین جایگاه ایالات ‌متحده یاری نمود. از جمله پرداختن به این پرسش که چگونه به ‌معنای مدنظر جرج مارشال، قدرتمند باقی بمانیم؛ یعنی نیرومند‌بودن برای حفظ صلح. در مقام یک کشور، باید در قوام آینده‌ی جهان و حرکت به‌سوی جهانی با آزادی، رفاه، عدالت و صلحِ فزاینده کوشا بود. بدیهی است که این کار بدون کسب توان و قدرت، ناممکن است و صدالبته نیرومندی هم بدون برنامه‌ریزی و شکل‌دهی به آینده در مقام کشوری با اقتصاد نیرومند محقق نمی‌شود.1
مبحث 3 مبارزه با جرایم اقتصادی در آمریکا
مسأله «پول‌شویی» با نگرش امروزی، برای نخستین بار در سال ۱۹۷۹، که حاصل فروش مواد مخدر بود، مطرح گردید. کشفی که به تشکیل پرونده ایتالیایی – آمریکایی منجر شد. برخی عقیده دارند که ریشه واژه پول شویی به مالکیت مافیا بر شبکه‌ای از رخت شویخانه‌های ماشینی در ایالت متحده آمریکا، در دهه ۱۹۳۰ برمی‌گردد. پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود. از یک منظر، «پول شویی» ساز وکاری است که از طریق آن درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی و سازمان‌یافته، مشروع جلوه داده می‌شود.
مسأله «پول‌شویی» با نگرش امروزی، برای نخستین بار در سال ۱۹۷۹ و با کشف یک چمدان حاوی ششصد میلیون دلار پول نقد در فرودگاه پالرمو، که حاصل فروش مواد مخدر بود، مطرح گردید. کشفی که به تشکیل پرونده ایتالیایی – آمریکایی «ارتباط پیتزا» منجر شد و در سال ۱۹۸۵ محاکمه آن برگزار گردید؛ اما، در خصوص نخستین زمان استفاده از واژه پول شویی و رواج آن، میان محققان اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی عقیده دارند که ریشه واژه پول شویی به مالکیت مافیا بر شبکه‌ای از رخت شویخانه‌های ماشینی در ایالت متحده آمریکا، در دهه ۱۹۳۰ برمی‌گردد؛ در آن دوران گانگسترها پول‌های بدست آمده از فعالیت‌های مجرمانۀ خود را با بهره جویی از کسب و کارهای به ظاهر مشروع مانند تملک و اداره رخت شویخانه صورتی مشروع و قانونی می‌بخشیدند؛ در مقابل گروهی دیگر انتخاب واژه پول‌شویی (Laundering) را دقیقا به خاطر مفهوم شست و شو و تطهیر کردن که در این واژه نهفته است، می‌دانند؛ زیرا در فرآیند پول‌شویی نیز با مجموعه‌ای از نقل و انتقالات و اقدامات پول‌های نامشروع را به صورتی مشروع درمی‌آورند؛ اگر چه قول دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه ریشه این کاربرد را به قضیه رسوایی واتر گیت مربوط می‌سازند.

1. بابایی،محمدعلی:انصاری،اسماعیل، تحلیل هزینه های جرم ،نامه مفید،زمستان 1391،شماره 94ص 9
توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورها دارای نظام های مالی وقانونی گوناگونی هستند، باید براساس شرایط و ساختارهای قانونی خاص خود عمل کنند. با این حال، در سطح ملی و بین المللی اصول مشترکی در مورد ارکان حقوقی واجرایی نظام های مبارزه با پول شویی وجود دارد که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پول شویی راهگشا خواهد بود. طرح های نوین متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است: سازمان های بین المللی، مانند سازمان ملل برای مقابله با این مشکل در پایان دهه ۱۹۸۰ قدم های نو آورانه ای برداشته اند. به دنبال تأسیس گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی در سال ۱۹۸۹، گروه های منطقه ای مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، قوانین ومعیارهایی برای مبارزه با پول شویی در کشورهای عضو تدوین کرده اند. کوشش های فراگیر بین المللی دیگر به عنوان مرجع اتخاذ رویکردهای مقابله با معضل جهانی پول شویی را چنین میتوان برشمرد: پیمان نامه وین ۱۹ دسامبر ۱۹۸۸، اعلامیه کمیته بال ۱۹۸۸، تشکیل نیروی ویژه اقدام مالی ۱۹۸۹و …
اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی؛ یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است. هدف اصلی این اتحادیه، در واقع، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیر قانونی می باشد که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند. درحال حاضر، FATF شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهای می باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب میشوند. کشورهای عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.
ایالات متحده آمریکا در مبارزه با جرائم مالی قوانین ضدپولشویی مؤثری را به تصویب رسانده اند؛ BSA، سیستمی است که در جهت حفاظت از سیستم مالی بانک ها، و سوء استفاده از جرم و جنایت مالی در جهت تامین مالی تروریسم ، پولشویی و دیگر فعالیت های غیرقانونی در سال ۱۹۷۰ تأسیس شد و تبدیل به یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با پول شویی گردید. از آن زمان، قوانین متعدد دیگری در اصلاح این قانون و افزایش سازمان های نظارتی مؤثرتری برای مبارزه با پولشویی ایجاد گردید. 1
سازمان ایالت های آمریکا، با هدف مبارزه با پول شویی و مصادره عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در قاره آمریکا، دستور عمل ریودوژانیرو را تصویب کرد، و براساس آن کمیسیون بین آمریکایی مبارزه با اعتیاد تشکیل شد. درسال ۱۹۹۰ نمایندگان کشورهای عضو سازمان ایالت های آمریکا، اعلامیه و برنامه ایکستاپا را تصویب و برضرورت تدوین قوانین جامعی که تمام جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و جرائم وابسته را معرفی کند، تاکید کردند. اعلامیه مزبور که درسال ۱۹۹۲ به تصویب نهایی رسید، در سال ۱۹۹۷ اصلاح شد و در واحد های اطلاعات مالی به عنوان ابزار مناسبی برای مبارزه با پول شویی معرفی شدند. آخرین بازنگری این اعلامیه در سال ۱۹۹۹ بود که در آن دامنه جرم پول شویی تعمیم یافت و علاوه بر قاچاق مواد مخدر به عنوان جرائم مسند پول شویی، سایر جرائم نیز به عنوان جرائم مسند در نظر گرفته شد. از این رو، اعلامیه مزبور ‹‹ مقررات کمیسیون بین آمریکایی مبارزه با اعتیاد مربوط به پول شویی جرائم مرتبط به قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم مهم ›› نام گرفت. 2
طی سالیان متمادی کنگره آمریکا نیز جهت مبارزه با پولشویی قوانین بسیاری را تصویب نموده است. به احتمال قوی مهمترین این قوانین قانون محرمانه بودن فعالیتهای بانکی مصوب در سال ١٩٧٠، قانون کنترل پولشویی مصوب ١٩٨۶، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٩٨٨، قانون انونزیو وایلی مصوب ١٩٩٢، قانون مبارزه با پولشویی مصوب ١٩٩۴، قانون استراتژی پولشویی و جرائم مالی مصوب ١٩٩٨ و قانون پاتریوت مصوب ٢٠٠١ طبق چارچوب میباشند. قانون پاتریوت، جرم تأمین مالی تروریسم و تحت چارچوب BSA موجود با تقویت روش های شناسایی جرایم مالی بین المللی و جرم تامین مالی تروریسم بانک های بین المللی تکمیل گردید.
کمیسیون ارز و اوراق (SEC) با طراحی و ایجاد مقررات سختگیرانه برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی شرکت های مالی ایالات متحده راه اندازی شده است. شرکت های مریل لینچ و چارلز شواب از مشتریان بانک مرکزی در آمریکا بودند که به دلیل سهل انگاری و عدم نظارت بانک با هویت و آدرس جعلی وجوه غیرقانونی کلانی را جابجا کردند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده جهت تامین مالی تروریسم توسط مؤسسات بانکی آمریکا بارها و بارها به جلوگیری از پولشویی، هشدار داده است. در طول ۱۰ سال گذشته، SEC و دیگر سازمان های مجری قانون در ایالات متحده گزارشاتی مبنی بر جرایم بانکها منتشر کرده اند. با توجه به جرایم پولشویی متععدی که در آمریکا صورت می گیرد این کشور با استفاده از تهدیدات فراسرزمینی، تلاش دارد شرکت های خارجی از جمله انگلیسی را از صادرات قانونی مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران باز دارد.3
متأسفانه علیرغم تمام شعارهای داده شده در آمریکا هیچ اقدام جدی و مستمری برعلیه پولشویی از سوی متولیان امر صورت نمی‌پذیرد. درآمد سالانه در جهان رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد دلار حاصل از پولشوئی بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ایالات متحده و شمال آمریکا است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، حضور کارتل‌های بزرگ مواد مخدر و… ، آمریکای لاتین نیز سهم قابل توجهی را از رقم مذکور به خود اختصاص داده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع رگرسیون خطی، بهینه‌سازی

1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931.p14
2. Ostergaard , C.S. “Political Corruption and local Administrative Elites in the peoples Republic of USA”p23
3 Ostrerfeld, David, Corruption and development , Journal of Economic Growth, Vol. 2 No.4, Pp.13-20.
بنابراین؛ با توجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه و تلاش برای تطهیر این درآمدها، تصمیم گیرندگان اقتصاد کلان ایالات متحده باید پول‌شویی را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود در نظر گیرند.آمریکا بیشترین میزان جرایم مربوط به کارت های اعتباری را داراست. طبق گزارش روزنامه نیلسون ریپورت ، با وجود آنکه معاملات آمریکایی ها از طریق کارتهای اعتباری تنها 27٪ از کل معاملات را شامل می شود، این کشور 47٪ از کل جرایم مربوط به این حوزه را به خود اختصاص داده است.
دیوید روبرتسون، ناشر نیلسون ریپورت، علت میزان بالای این تخلفات در آمریکا را دو مورد معرفی می کند: “نخست اینکه بانک های ایالات متحده در به کار گیری تکنولوژی های جدید نظیر چیپ های ضعیف عمل کرده اند و علت بعدی این است که بانکها برای کسب مزیت نسبت به بانک های دیگر و بقا در شرایط بحرانی کنونی آمریکا، اختیارات بیش از اندازه ای به مشتریان خود واگذار می کنند تا آنها را راضی نگاه دارند.”این موضوع سبب شده است که آمریکایی ها بیش از 3.56 میلیارد دلار را به دلیل جرایم مربوط به کارت اعتباری از دست بدهند.
اسرار تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد. با وجود این، یکی از چالش های نوین حقوق اسرار تجاری، ظهور جاسوسی های اقتصادی است. رشد فزاینده این نوع از جاسوسی ها موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام تروریسم اطلاعاتی گشته است. از این رو، ساز وکارهای حمایتی از حقوق اسرار تجاری در دو قلمروی نظام ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، جهت رشد نظام اقتصادی و حفظ آفرینش های فکری افراد، امری ضروری تلقی می‏شود.
در راستای حمایت کیفری از نظام اقتصادی ایران و آمریکا می توان اذعان داشت که از یک سو، نظام حقوقی ایران در حوزه اسرار تجاری با چالش مواجه است. فقدان احکام مدنی ویژه در حوزه اسرار تجاری و تمسک به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی وجرم انگاری های پراکنده سرقت اسرار تجاری، بدون توجه به رویکردهای کیفرشناسانه، برخی از چالش های نظام حقوقی ایران، در این زمینه است. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات تطبیقی ، نظام حقوقی آمریکا با وضع قوانین حمایتی ویژه در قلمروی حقوق مدنی و کیفری در حوزه اسرار تجاری، به دنبال حمایت هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع کتابخانه های عمومی، پدیدآورنده

در راستای حمایت کیفری از نظام اقتصادی ایران و آمریکا می توان گفت هردو کشور تمام تلاش خود را می نمایند تا نظام اقتصادی از آلودگی به هر نوع جرمی مصون بماند که این امر نیازمند تقنین قوانین جامعی می باشد که البته هر دو کشور تا حدی در این امر موفق بوده اند ولی بروز جرایم اقتصادی گاهی موجب می شود که ما به این حقیقت پی ببریم