آیا تغییر نظام، به نظام پارلمانی، مستلزم تغییر در جمهوریت نظام می باشد؟<br />در چند ماه پس از مطرح شدن تغییر به سمت نظام پارلمانی، انتقاداتی مطرح شد، مبنی بر اینکه نظام پارلمانی منافات دارد با جمهوریت ، حال ما در این جا فارغ از اینکه هدف آسیب شناسی است، ناگزیر به بررسی این مدعا می پردازیم.
گفتاراول: بررسی جمهوریت در کشورهای دارای عنوان جمهوریت
ابتدا با یک مقایسه تطبیقی از کشورهایی که دارای عنوان جمهوریت هستند به بررسی این موضوع می پردازیم.
بند اول: نمونه ای از کشورهای دارای عنوان جمهوری
1- ایتالیا
«رئیس جمهور برای مدت هفت سال به وسیله مجمعی متشکل از اعضای مجلس نمایندگان، اعضای مجلس سنا و سه نماینده از هر منطقه یعنی شصت نفر، انتخاب می شود، انتخابات به صورت مخفی انجام می پذیرد و برای انتخاب شدن در سه مرحله، اول احراز اکثریت مطلق برای انتخاب شدن کافی خواهد بود» (هریسی نژاد، 1387، ص 104)
2- ترکیه
« رئیس جمهور برای یک دوره هفت ساله از سوی مجلس اعلای ملی ترکیه، از بین اعضای آن که، 40 سال بیشتر سن داشته و تحصیلات عالی را به انجام رسانده باشد، یا از بین شهروندان ترکیه که این شرایط را داشته و حایز شرایط نمایندگی است، انتخاب می گردد »(مدنی، 1388، ص 223).
3- آلمان
«صدر اعظم که ریاست هیات وزیران را برعهده دارد، و مرجع تنفیذ احکام رئیس جمهور می باشد (اصل 58) خود با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب اکثریت مجلس فدرال (بند یک اصل 64) منصوب می گردد، هر چند رئیس جمهور با انتخاب به وسیله کنوانسیون فدرال، در حقیقت خود نیز منتخب مجلس می باشد» (عمیدزنجانی،1383 ، ص 115).
اشاره به این نظام ها، حاکی از آن است که ،جمهوریت منافاتی با نظام پارلمانی و ریاستی ندارد. جمهوریت به این معنا نیست که، رئیس کشور و رئیس دولت توسط آرای مستقیم توسط مردم انتخاب شوند، و انتخاب غیر مستقیم این مقامات منافاتی با جمهوریت ندارد.
بند دوم: بررسی همه جانبه جمهوریت
«به رئیس کشوری که بر گزیده مستقیم یا غیر مستقیم شهروندان باشد، رئیس جمهوری می گویند، وصول به چنین مقامی از طریق انتخابات مقدور است، نه از راه فتح و ظفر، وراثت و یا روش خود انتخابی، لذا اصطلاحاً به رژیمی که در رأس آن فرد یا افراد انتخابی (مستقیم یا غیرمستقیم) قرار گرفته باشند، رژیم جمهوری اطلاق می گردد» (قاضی،1377 ، ص 241) .
درحالی که جمهوریت و حسب معنای واژه و برداشتی که در ایام باستان از آن می شده است، معادل و مرادف حکوت مردم است. ومنتسکیو در کتاب خود روح القوانین این چنین می گوید، «جمهوری در ابتدا در مقابل موروثی بودن پادشاه مطرح شد، اما در ادامه جمهوری بدون پایبندی به اصولش، که همان برآورده کردن خواست مردمی است، محقق نمی شود»
« رژیم جمهوری همان رژیم دموکراسی است که ارسطو، آن را تبلور حکومت همه مردم دانسته و در طبقه بندی خود آن را در برابر رژیم های سلطنتی «حکومت فرد» و آریستوکراس « حکومت عده ای معدود» قرار داده است.به بیان روشن تر در جمهوری ها، فرمانروایان چه در کسوت قانون گذار و چه در زیرعنوان مسئولان اجرایی و قضایی باید همه انتخابی باشند و صرف انتخاب رئیس کشور نباید برای تحقق رژیم جمهوری کفایت کند». (قاضی، همان، ص 242)
این نکته حائز اهمیت است که جمهوری هم شکل حکومت است، هم محتوای حکومت، اگر عده ای از کشورها (بخصوص آمریکای لاتین) شکل را سپرکرده، اما در محتوا به سمت دیکتاتوری رفته اند، دلیل بر این نیست که، جمهوری می تواند وجود داشته باشد، اما محتوا می تواند دیکتاتوری، چند تن سالاری و دموکراسی باشد.
پس جمهوری هم شکل است و هم محتوا. آیا در ابتدای شکل گیری جمهوری هدف غیر از این بوده که، با انتخاب رئیس حکومت، این مردم باشند که تصمیم گیرنده باشند در سرنوشت خود، حال اگر در ادامه آن فرد انتخابی به سمت دیکتاتوری رفته، دلیل بر این نیست که، جمهوری هدفش فقط انتخابی بودن مقامات بوده .
بله جمهوری شکل حکومت هم هست، به قول منتسکیو چون در ابتدا برای مقابله با پادشاه که موروثی بوده، بهترین عنوان برای مقابله با اصطلاح موروثی ، اصطلاح«انتخابی» بوده که مطرح شده.
منتسکیو در کتاب خود روح القوانین چنین می گوید:
«میان طبیعت حکومت و اصول آن این تفاوت وجود دارد که طبیعتش آن را چنانچه هست کرده و اما اصولش آن را به عمل وا می دارد. به این معنی که طبیعت به منزله استخوان بندی و اساس آن است، در صورتی که اصول محرکی است که آن را به عمل وامی دارد، یکی عبارت از ساختمان خاص اوست و دیگری عبارت از تمایلات مردمی است که آن را به حرکت می آورد» (منتسکیو،1349 ، ص 108) .
از نگاه منتسکیو برای تحقق جمهوریت تنها طبیعت آن کافی نیست ( منتسکیوطبیعت را ساختمان جمهوریت می داند و شکل آن)، بلکه باید به اصولی که منجر می شود که، حاکمیت مردم بروز پیدا کند پایبند بود، نه تنها ساختار و شکل نظام.
پس جمهوری هم شکل است و هم محتوا، و این نکته را می توان در کتاب مرحوم قاضی هم مشاهده کرد، اگرچه به طور صریح به آن اشاره نکرده، (این که هم شکل است هم محتوا) اما در جایی از کتاب خود این گونه ذکر کرده «وقتی گفته می شود نظام سلطنتی، نظام جمهوری یا نظام دسته جمعی، منظور نحوه شکل گیری متصدیان این مقام است ، بی آنکه بتوان واقعاً محتوای رژیم را بدین وسیله بازشناخت »(قاضی، همان، ص 238) .
در جای دیگر از کتاب این چنین گفته :
«جمهوریت بر حسب معنای واژه و برداشتی که در ایام باستان از آن می شده است، معادل و مرادف حکومت مردم است، و رژیم جمهوری همان رژیم دموکراسی است که، ارسطو آن را تبلور حکومت همه مردم دانسته بنابراین مردم می توانند با مشارکت در تصمیمات سیاسی در سرنوشت خود سهیم باشند.»
به بیان روشن تر در جمهوری ها، فرمانروایان چه در کسوت قانون گذار و چه در زیر عنوان مسئولان اجرایی و قضایی، باید همه انتخابی باشند و صرف انتخاب رئیس کشور نباید برای تحقق رژیم جمهوری کفایت کند (قاضی، همان، ص 242).
کاملاً مشهود است که مرحوم قاضی، هم شکل را قبول کرده، هم محتوا را، و واقعیت هم همین است. این درحالی است که طرفداران جمهوری در مفهوم شکل حکومت تنها به آن قسمت از سخن قاضی اشاره می کند که ،جمهوری را در مفهوم شکل حکومت آورده، و طرفداران جمهوری در مفهوم محتوای به آن قسمت از سخن قاضی اشاره می کند که جمهوری را در مفهوم محتوای حکومت آورده.
این درحالی است که جمهوری هم شکل حکومت است، و هم محتوای حکومت، و اگر کشورهایی، شکل را سپر کرده و محتوا را تغییرمی دهند، یا تنها به محتوا عمل کرده و شکل آن ها چیز دیگر است، دلیل بر این نیست که جمهوری تنها فقط شکل است.
این ادعای ،کسانی که مدعی هستند جمهوری تنها شکل حکومت است، را می توان با یک پرسش نفی کرد، و آن پرسش این است که: اگر دموکراسی«مستقم» باشد ومردم مستقیم در تصمیم گیری ها دخیل باشند، باز هم می توان گفت جمهوری فقط شکل است؟؟؟قطعا جواب منفی است .
همان صحبت منتسکیو که می گوید، برای تحقق جمهوریت هم باید ساختمان آن (شکل) محقق شود، و هم اصول آن (پایبندی به خواست مردم) اگرچه از نگاه منتسکیو اصول آن (محتوا) ارجحیت دارد بر شکل آن.
پس در جمهوری تنها انتخابی بودن یا نبودن ملاک نیست، بلکه مهم تر از آن، اصولی است که باید آن فرد منتخب پایبند به آن باشد.
و در ادامه منتسکیو برای این که حاکم منتخب مردم پایبند به اصول جمهوری باشد می گوید، باید حاکم تقوای سیاسی داشته باشد.
«در یک جمهوری چیز دیگری هم لازم است و آن عبارت است از تقوا » ( منتسکیو، 1349 ، ص 309).
اصول در جمهوری منتسکیو همان اصول و هدف نهایی در دموکراسی است و آن برآورده شدن مطالبات مردمی است.
از نگاه منتسکیو: « تقوی است که مؤسسین این جمهوری ها و طرفداران آن ها را وادار کرده و می کند که هرگز رویه اعتدال را از دست ندهند و منافع عمومی را فدای نظرات خصوصی ننمایند، و از این موضوع که بگذریم توجه به این نکته لازم است که، هیچ انتظامی در دنیا برقرار نمی ماند، مگر آن که، متکی بر اصول اخلاقی باشد، پس در حکومت جمهوری برای انتظام، جامعه وا بسته به اخلاق نیکوی عده ای از آزادی خواهان است.»
نزدیک ترین اصطلاح به تقوایی که منتسکیو از آن یاد می کند، همان فرهنگ و شعور دموکراسی است.
منتسکیو به این دلیل تقوا را لازمه تحقق جمهوری دانسته که، مشارکت به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود امکان پذیر نیست(نظام نماینده سالار) و چون حاکم منتخب مردم، بتواند در جهت منافع مردم و خواست مردم عمل کند باید تقوای سیاسی (شعورو فرهنگ دموکراسی) داشته باشد، زیرا استبداد و خودکامگی تنها نمی تواند در یک دوره 30 یا 40 سال تحقق یابد. برای استبداد و خودکامگی یک دوره نمایندگی هم کافی است.
بنابراین معیارهایی چون انتخابی بودن، محدود بودن و موقت بودن مدت ، موروثی نبودن، نمی تواند تعیین کننده جمهوریت باشد. شاید در کشوری پادشاه در رأس کشور قرار داشته باشد، اما اصول جمهوریت که همان اصول دموکراسی است برقرار باشد. بنابراین مقامات بلندپایه می توانند موروثی باشند اما پایبند به اصول جمهوری باشند. به همین دلیل است که منتسکیو نظام پادشاهی انگلیس راه منافات با دموکراسی نمی داند.وبه همین دلیل است که دوورژه بارها عنوان کرده که کشوری مثل انگلیس موفقیت خود را مدیون ساختار خود نیست، بلکه مدیون فرهنگ دموکراسی و آزادی خواهی خود است (پایبندی به اصول همراه با تقوای سیاسی) .
پس تکیه بر انتخابات یا انتخاباتی بودن، نمی تواند ملاک جمهوریت باشد، بلکه این پایبندی به اصول جمهوریت است که مدنظر است و وجود تقوای سیاسی.
از نگاه منتسکیو حتی رئیس کشور می تواند پادشاهی (موروثی) باشد، اما اصول دموکراسی و جمهوریت باید محقق شود، و انتخابی بودن و موروثی بودن رئیس کشور و مقامات بلندپایه کافی نیست.
چه بسا در طول تاریخ حکومت هایی بوده اند که پادشاهی بوده، اما به دلیل پایبندی به اصول جمهوری (تمایلات و خواست مردم) و دموکراسی، حاکمیت مردم را محقق کرده، بنابراین این ایراد که با رفتن به سمت نظام پارلمانی، جمهوریت نظام زیر سؤال می رود، یا اینکه انتخابی بودن کفایت می کند برای تحقق جمهوریت، ایراد چندان حقوقی نیست، زیرا اگر تمام مقامات قوه مجریه ومقننه موروثی و انتصابی باشند، اما پایبند به اصول جمهوری و دموکراسی باشد، بهتر از آنست که، تمام آنهاانتخابی باشند اما پایبند به اصول جمهوری و دموکراسی نباشند.
مطلب مرتبط :   ترجمه، فرهنگ، می‌توان، تئاتر، مترجم، صحنه