دانلود پایان نامه
ت به ظاهر کار و اماره های گوناگون روی آورد ولی در نظامی که اعتبار شهادت و اماره در آن محدود است برای استفاده از این وسیله اماره قانونی تمهید می شود(کاتوزیان ،1390 :386). در اجرای ابراء نیاز به اجبار طلبکار نیست چون ابراء از آن دسته ایقاعاتی است که جنبه اعلامی دارد.در صورت ادعا ، مدیون باید ابراء را ثابت کند می تواند به عنوان دفاع و ایراد به آن سقوط متوسل شود زیرا اولا اصل بقاء دین است ثانیا مدیون ، مدعی است باید ادعای خود را ثابت کند ثالثا مدیون، دائن را نمی تواند اجبار به تعهد به ابراء کند چون ابراء تعهدی نیست و در ضمن ابراء چهره اعلامی دارد و نیازی به عملیات اجرایی نیست . یعنی در صورت بیان اراده ابراء ، خود به خود اسقاط می شود که در اینصورت باید به هریک از اهرم ادله اثباتی اعم از اقرار ، سند رسمی ، سند عادی ، اماره (قضایی) ، سوگند ، شهادت چنگ زد تا ادعای اسقاط به اثبات برسد به عبارت دیگر می توان به قواعد عمومی ادله اثبات دعوا رجوع کرد . اثبات ابراء از ناحیه مدیون ، جنبه استنادپذیری در دفاعیه مدیون دارد به بیان دیگر اثبات اسقاط حق است نه اثبات پرداخت دین .
هبه جزء عقود تملیکی به حساب می آید و جنبه ایجادی دارد یعنی باید اعلام به طرفین ابلاغ شود و به صرف اراده دائن ، دین از بین نمی رود چون هبه طلب به نوعی وفای به عهد است ، اثبات آن به روش مدیون بستگی دارد زیرا اولا حمایت از اصل برائت خوانده (ماده197ق.آ.د.م) ثانیا جریان اصل استصحاب که مبین بقاء دین است که باید عدم آن به اثبات برسد (ماده 198 ق.آ.د.م) اثبات هبه طلب از ناحیه مدیون جنبه اثبات تادیه دارد.هبه مزبور نوعی عقد احسانی است و اثبات آن با تمام دلایل موجود امکان پذیر است عقد هبه بر خلاف ابراء ، احسانی موافق اصل بقای دین است به خاطر همین حضور متهب و داشتن اهلیت تبرعی در آن شرط می باشد و به عبارت دیگر صیغه عقد هبه باید به طور روشن و آشکار دلالت بر تملیک حق به مدیون داشته باشد.
بنا به نظر بعضی از استادان حقوق مدنی (همان:387)تصرف سند طلب به وسیله مدیون، اماره‏ای قضایی است که می‏تواند حاکی از ابراء یا هبه دین باشد؛ زیرا، سندی که می‏تواند دلیل اثبات دعوی در دادگاه قرار گیرد، از طرف داین به مدیون رد نمی‏شود؛ مگر آن که، دین مذکور در آن ساقط شده باشد. به صرف احتمال این که ممکن است داین به اعتماد مدیون، سند را به او رد نموده باشد، از اماره مزبور نمی‏توان صرفنظر کرد؛ مگر در صورتی که، داین ثابت کند که سند را از او به سرقت برده‏اند و یا به اعمال زور اخذ شده و یا در دادن سند به مدیون منظور خاصی بوده و قصد ابراء یا هبه نداشته است. به عبارت دیگر اگر تنها ادله مدیون ید بر سند دین باشد باید طلبکار خلاف و بی اعتباری سند مزبور را ثابت کند که تسلیم سند نتیجه سرقت ، حیله و اکراه مدیون بوده یا قصد ابراء یا هبه را نداشته یا حمل بر اعتماد متقابل و دوستی را داشته نه اراده ابراء یا هبه طلب.از مطلب بالا باید این نتیجه گرفته شود که تسلیم اختیاری سند طلب به بدهکار، نشانه سقوط دین و برائت بدهکار و بی اعتباری سند است؛ ولی، از آنجا که سقوط طلب ممکن است در نتیجه وفای به عهد یا ابراء یا هبه طلب باشد و همین امر ممکن است موجب اختلاف بین طرفین شود؛ لذا، در این فرض، دادگاه می‏تواند با توجه به اوضاع و احوال و قراین تصمیم بگیرد که آنچه رخ داده است ابراء است یا وفای به عهد یا هبه دین.
2-3-3-1-2.فساد ابراء و بخشش دین
2-3-3-1-2-1. ابراء و بخشش دین فاسد
هرگاه یکی از ارکان ابراء یا هبه طلب به سبب فقدان یکی از شروط اساسی دچار اختلال گردد ، دو عمل مزبور در چنین مواردی باطل است و هیچ اثری ندارد و همه چیز بر همان حالت قبل از ابراء و هبه باقی می ماند .
2-3-3-1-2-2.در عقد فاسد
هرگاه ابراء یا هبه طلب در ضمن عقدی مانند بیع شرط و بعد از ابراء و هبه معلوم گردد که آن ابراء و هبه فاسد بوده است مانند آن که شخصی از دیگری طلبی داشته و بدهکار در ضمن بیعی با طلبکار شرط کند که دین او را ابراء یا هبه نماید و طلبکار هم این کار را بکند سپس معلوم شود که آن بیع به دلیلی باطل بوده است ، آن ابراء و هبه طلب صحیح نیست . چون اگر شرط ابراء ذمه بدهکار (شرط نتیجه) در ضمن بیع باشد فساد بیع حتما باعث فساد شرط نتیجه هم می گردد ، زیرا اولا دلیل نفوذ و صحت شرط مزبور ، ادله صحت بیع و وجوب وفا به شرط می باشد ثانیا شرط تابع متبوع خود است ، شرط ابتدایی ابراء ، تابع سرنوشت متبوع خود است . در صورت فاسد بودن عقد ، شرط آن هم بلا اثر خواهد شد . و از آنجا که دلیل وجوب وفا شامل بیع فاسد نمی شود شرط ابراء شرط ابتدایی خواهد بود که لزومی ندارد . اگر شرط هبه طلب (شرط فعل شود) و طلبکار هم بعد از بیع به گمان صحت آن ، ذمه وی را هبه کند باز هم می توان گفت که هبه مزبور باطل است چون واهب فقط در صورت صحت بیع به هبه راضی می گردد .
2-3-3-2.ادله دفاع در دعاوی
2-3-3-2-1.در دفاع
2-3-3-2-1-1.قابلیت استناد بودن احکام ابراء و بخشش دین
پدیده های حقوقی خاستگاههای محدودی دارند با این وجود در گستره ای وسیع اثرگذاری می شود و برای کسانی که در ایجاد آن سهیم نبوده اند،گاه محدودیت و گاه امتیاز می آورند..این محدودیتها و امتیازات را باید به عنوان پیامد زندگی اجتماعی پذیرفت.اگر شخص قادر نباشد به سقوط تعهد خود چه به سبب اسقاط چه انتقال استناد کند.چیزی از امتیاز او به عنوان محق باقی نمی ماند.مفهومی که دین قراردادی برای دائن و مدیون دارد،در حق مطالبه و تعهد پرداختی خلاصه می شود و اینها همه می تواند نتیجه و اثر مستقیم معامله باشد.امری که از آن به نسبیت اثر قراردادها یاد می شود.اما برای قانونگذار،دین پدیده ای با قابلیتهای متعدد است.وقتی هبه طلب یا ابراء پذیرفته شد یعنی در تلقی قانونگذار ما پدیده های حقوقی هر چند ماحصل رابطه ای شخصی باشند،واجد توان بالقوه اثر بخش اند.متهب و مبرا قادر خواهند بود به اعتبار آثار که قانون برای دین می شناسد و موقعیتی که در آن قرار گرفته اند،به پیمانی استناد کنند که در آن سهیم بوده اند و این معنایی غیر از قابلیت استناد یک پدیده ندارد.با عقد هبه طلب و ابراء،متهب و مبرا در ارتباط حقوقی با طلب ،قرار می گیرند.اما منشا غیر مستقیم حق آنها قراردادی است که اثر آن ایجاد دین بوده است.اگر این قرارداد در برابر ثالث قابل استناد نباشد،مبنای حق متهب و مبرا فرو میریزد.اختلاف مردم بر سر وجود یا آثار پدیده های حقوقی است،چناکه دائن و مدیون در اصل ایجاد دین یا ایفای آن اختلاف دارند.بدینسان،در هر حکم وجود پدیده حقوقی مورد اختلاف ویا مبنای دعواست که این پدیده از قابلیت استناد برخوردار است.
2-3-3-2-1-2.در دعاوی
بی تردید همانطور که هر حق انکار یا تضییع شده موجد دعاوی خاص است ، زوال آن نیز موجب زوال دعوا می شود . از یک سو زوال حق گاهی ارادی است و با صرفنظر نمودن صاحب حق حاصل می گردد مثل ابراء و گاه قهری است و با جمع شدن عنوان دائن و مدیون در یک نفر حاصل می شود مثل مالکیت مافی الذمه و هبه طلب به مدیون ، قدری متفاوت است . قبل از پرداختن به اثر گذاری ابراء و هبه دین در دعاوی مطروحه باید در حواشی دعوای اصلی بین دعوای مرتبط و متفرعات دعوا تفکیک قائل شد بلکه هر کدام دارای آثار متفاوتی در صورت برخورد با دو نهاد فوق الاشاره خواهند داشت .
با توجه به اینکه بند ج ماده 331 ق.آ.د.م مقنن تنها به ذکر متفرعات دعوا پسنده نموده و تعریفی از آن ننموده . از سیاق عبارت قانون می توان دریافت که متفرعات دعوا در مقابل اصل دعوا قرار دارد و تشخیص آن جنبه قضایی دارد اما تشخیص قضیه با توجه به میزان و مبلغ خواسته ، مستندات دعوا و اوضاع و احوال قضیه با دادگاه است در حین حال ماده 141 ق.آ.د.م دعوای مرتبط را تعریف کرده که با ذکر این تعریف باعث ایجاد تغایر بین دو دعوای فوق الذکر می شود که باید آن ها را از هم بازشناخت .
تفاوت بین متفرعات دعوا با دعوا مرتبط در این است که دعاوی مرتبط اگرچه ممکن است دارای منشاء واحد باشند اما هر کدام به عنوان دعوا مستقل و جداگانه طرح می شود . در حالی که متفرعات دعوا را نمی توان به مفهوم دقیق کلمه دعوا تلقی کرد بلکه از امور فرعی و تبعی هستند که در اثر طرح دعوای اصلی خواهان ممکن است استحقاق مطالبه آنها را پیدا کند مانند هزینه دادرسی و حق الوکاله ( نظریه مشورتی شماره 2700/7 مورخ 22/4/1384 اداره کل حقوقی قوه قضائیه )

مطلب مرتبط :  

2-3-3-2-1-2-1.تاثیر ابراء و بخشش دین در دعاوی
الف)با توجه به مبانی ایجاد حق ، هرگاه زوال دعوا به سبب صرفنظر ارادی صاحب حق حاصل شود ( ماده 289 ق.م) و صاحب حق نیز واحد باشد ، صاحب حق از هرکدام از حقوق خود صرفنظر کند دعوای ناشی از آن زایل شده و این امر ملازمه با متفرعات دعوا دارد زیرا وجود متفرعات موکول به وجود دعوای اصلی است ولی زوال حق اصلی ملازمه با دعوای مرتبط با او ندارد زیرا دعوای اخیر دارای عنوان مستقلی بوده فقط از جهت متحد المنشاء بودن ، در صورت جریان دعوای اصلی با آن تجمیع می شود در غیر اینصورت دارای موجودیت خواهد بود ولی به طور کلی می توان گفت که اگر بقاء حق موضوع دعوای متقابل منوط به بقای حق موضوع دعوای اصلی باشد زوال حق و دعوای هر کدام از دعاوی موجب زوال حق و دعوای دیگر خواهد شد .
در صورتی که حق دینی با هبه طلب به مدیون موجب جمع شدن عنوان دائن و مدیون در یک نفر زائل گردد ، دعوای مرتبط نیز زائل می شود ، زوال هر دعوا با دعوای دیگر ملازمه دارد به عبارت دیگر زوال حق دینی در دعوای اصلی مطروحه بوسیله هبه طلب به مدیون ، با دعاوی مرتبط و متفرعات آن ملازمه خواهد داشت زیرا با زوال دعوای اصلی به سبب مذکور ، موضوع آن منتفی می شود .
ب) طرح دعوا عمل حقوقی مستقلی است که با اراده مدعی طرح و طبیعتا باید با اراده او زائل شود و زوال هر دعوا محتاج به اراده مدعی آن دعوا است و منطقی نمی باشد که دعوای مرتبط که با اراده مدعی آن دعوا طرح گردیده ، صرفا با زوال دعوا اصلی که به سبب استرداد دعوا یا دادخواست ، زائل گردیده ، زائل شود .
تاثیر هبه دین به مدیون در حق دینی دعوای اصلی ، علی رغم اینکه طرح دعوا عمل حقوقی مجزائی است وموکول به اراده مدعی است و باعث زوال دعوای اصلی می شود به تبع آن به دلیل قبولی و تفاهمی بودن هبه دین حق موجد دعوای اصلی متفرعات دعوا و دعواهای مرتبط به علت تراضی با مدیون که همان خوانده دعوای اصلی به عبارت دیگر خواهان دعوای مرتبط است ، زائل می گردد .
فرق هبه طلب با ابراء در زوال دعوا آن است که در ابراء حق در دعوا اثر یک جانبه دارد که باعث زوال دعوا اصلی می شود ولی هبه ذمه دعوای اصلی اثر دو جانبه دارد که باعث هرگونه دعوای مرتبط که دارای شرایط ذیل باشند زائل می شود : 1-در یک زمان دعاوی مطرح و در جریان باشد 2- هر دو دادگاه صالح به رسیدگی باشند 3- دعوا بین همان اشخاص باشد .
اثر دیگر آن است که در این زمینه دادگاه به دلیل منتفی شدن موضوع دعوا با استناد به بند ج ماده 107 ق.آ.د.م قرار سقوط دعوا که از زمره قرارهای قاطع دعوا و از امور عدمی هستند صادر می کند بنابراین زمانی که قرار مزبور صادر شود دیگر نمی توان همان پرونده را مطرح نمود . پس قرار فوق در زوال حق ارادی ، برای دعوای اصلی و متفرعات آن صادر می شود ولی در صورت زوال حقی که بعد از انتقال حق باعث زوال قهری شود مثل هبه ذمه ، قرار مزبور برای هر دو طرف دعوا قاطع خواهد بود یعنی سقوط تمام دعاوی اعم از اصلی ، متفرعات و مرتبط را شامل می شود.اگرچه قرار فوق قابل تجدید نظر می باشد به شرط آنکه اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد ( بند ج ماده 332 و قسم دوم از بند ب ماده 368 ق.آ.د.م) ولی قابل اعاده دادرسی نیستند( ماده 426 ق.آ.د.م ) .
اگر خواهان حق دینی خود را که قابل انتقال است به دیگری هبه کند این عمل باعث انتقال حق اصلی شده که علی الاصول حق دعوا نیز نسبت به همان حق دینی منتقل می شود و اگر آن انتقال به خود مدیون باعث مالکیت مافی الذمه وی می شود که منجر به زوال حق قهری بدون اراده صاحب حق می گردد.
2-3-3-2-1-3.ضمن دفاع ماهوی
در این مبحث ، به بررسی نوع بیان ارائه و اثبات ابراء و هبه طلب به مدعی ای که بر مبنای اصل بقای دین مصرر به طلبکار بودنش می باشد ، می پردازیم . آیا در مقام دعوا دائن ، باید دعوای متقابل ابراء و بخشش دین طرح کرد یا باید در مقام بیان دفاع باشیم ؟! در صورت دفاع کردن چگونه می توان دو نهاد فوق الاشاره را اثبات کرد ؟! طبق ماده 142 ق.آ.د.م دعاوی تهاتر و صلح و امثال آن را دعوای متقابل نمی داند . بحث این است که آیا ابراء و هبه طلب مشمول ماده مذکور می شود یا خیر ؟! علت عدم پذیرش دعوای متقابل چیست ؟! در ذیل به سوالات مطروحه پاسخ خواهیم داد :
در پاسخ به سوال اول باید گفت : اولا ماده فوق تمثیلی است نه حصری ثانیا طریقه بیان آن نشان از آن دارد که شامل تمام مواردی که باعث زوال حق چه ارادی و چه قهری می شود را در بر خواهد گرفت زیرا ذکر تهاتر نمونه ای از موارد سقوط تعهد از نوع قهری است و ذکر فسخ نمونه ای از سقوط تعهد از نوع ارادی می باشد که با این تفاسیر ابراء و هبه طلب نمونه هایی از سقوط تعهد ارادی هستند که به طریق

مطلب مرتبط :   ابراء، فسخ، تخلف، التزام، حقوقی، دین