آنها را مرتکب شده اند ، ‌افزایش پیدا می کند.
در حقوق ایران در قوانین مختلف ، از جمله در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری از جرایم باندی، شبکه ای وگروهی نام برده شده است . این اصطلاحات باعث تشدید مجازات و بعضاً موجب تغییر عنوان جرم و طبیعتاً صلاحیت محاکم می شوند . اما اصطلاح جنایت سازمان یافته که یک اصطلاح جرم شناسی است ، برای اولین بار از طریق موافقنامه همکاریهای امنیتی و انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بین کشور ایران و کشور یونان مصوب سال 1379 وارد ادبیات حقوقی ما شد. سپس این عبارت در موافقنامه های امنیتی دیگر با کشور های عربستان (1380)، ایتالیا(1382)، ‌بوسنی و هرزگوین ( 1387)، ‌بحرین (1388) ، و افغانستان ( 1388) تکرار شد.
اما به رغم تازگی این عبارت در حقوق ما و تعهداتی که در این اسناد برای پیشگیری و مبارزه با جنایات سازمان یافته به عهده گرفته ایم، ‌هیچ تعریفی از آن ارائه نشده و دامنه شمول این اصطلاح دقیقاً تبیین نشده است.
قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز برای اولین بار ارتکاب قاچاق انسان به صورت سازمان یافته را جرم انگاری نمود. اما باز هم تعریفی از واژه مذکور ارائه نداد . بنابراین برای درک مفهوم جنایت سازمان یافته باید به کنوانسیون پالرمو مراجعه نمود.
از همان ابتدای رایزنیها در مورد کنوانسیون پالرمو ،‌ عدم توافق در مورد مفهوم جنایت سازمان یافته و درج یک تعریف کلی از از این اصطلاح در این سند نیز بروز کرد . به همین دلیل طراحان کنوانسیون به جای تعریف «‌جنایت سازمان یافته فرا ملی » به تعریف « گروه جنایتکار سازمان یافته »‌ بسنده کردند. بر پایه ماده 2 کنوانسیون «‌گروه جنایتکار سازمان یافته به معنی یک گروه مرکب از سه نفر یا بیشتر است که واجد ساختار تشکیلاتی بوده و با هدف ارتکاب یک یا چند جنایت شدید یا جرایم مندرج در این کنوانسیون و به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم یک نفع مالی یا مادی دیگر برای مدت زمانی موجودیت می یابد و به طور هماهنگ فعالیت می کند. » بدین ترتیب،‌ گروه سازمان یافته تبهکار در تعریف محتاج اثبات عناصر ذیل خواهد بود :

1- یک گروه ساختارمند متشکل از سه نفر یا بیشتر ؛
2- استمرار گروه برای یک دوره زمانی مشخص؛
3- قصد گروه برای ارتکاب جرم شدید؛
4- هدف گروه برای بدست آوردن سود یا منفعت مالی ؛
هر یک از این ویژگیها نیازمند بررسی بیشتراست . لیکن تا جایی که مربوط به بحث ما می شود در مورد آنها توضیح مختصری داده خواهد شد.

2.4.1.1.گفتار دوم : فرا ملی بودن
جهانی شدن و وابستگی در حال رشد اقتصادی باعث تغییر جنایات سازمان یافته و انتقال جرم به آن سوی مرزها شده و توسعه ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات نیز مرزهای جغرافیایی را محو نموده است . امکان تحرک بیشتر مردم ،‌کالاها و خدمات در عرض مرزهای بین المللی و پدیدار شدن اقتصاد جهانی ، جرم را از بستر جرم داخلی آن جابجا کرده است . بر همین پایه مفهوم جنایت سازمان یافته در دنیای معاصر از این به بعد فارغ از مفهوم جهانی شدن قابل درک نیست .
بنابراین جرم فراملی عملی است که باعث نقل و انتقال اطلاعات،‌ اشیاء، اشخاص، ‌پول یا سایر اموال از مرزهای یک کشور می شود و حداقل یکی از کشورهای درگیر برای این عمل خصیصه مجرمانه قائل است.33
در حال حاضر، ‌پیشرفت فراوان در امر ارتباطات و حمل ونقل افراد و کالاها و نیز توسعه صنعت اینترنت موجب تسهیل کار سازمان های تبهکار بین المللی گشته است.
امروزه می توان با استفاده از پیام های اینترنتی نسبت به انتقال سریع و پی در پی پول از مرزهای کشورهای مختلف اقدام کرد. جانیان و قربانیان آنها نیز ممکن است با استفاده از وسایل حمل و نقل جدید و تسهیل ارتباطات، ‌مرزهای کشورهای مختلف را یکی پس از دیگری در نوردند و بدین ترتیب کار دستگیر کردن مجرمان دشوارتر شده است.
بنابراین خطر جرم سازمان یافته زمانی افزونتر می شود که خصیصه فراملی به خود می گیرد.

2.1.فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان
1.2.1مبحث اول : عنصر قانونی
یکی از معضلاتی که امروزه جامعه بشری با آن روبه روست ، با توجه به مطالبی که پیشتر گذشت ‌مسئله قاچاق اشخاص به ویژه زنان وکودکان است که هر روز گسترده تر شده بطوری که تقریباً هیچ نقطه ای از جهان را نمی توان یافت که به نوعی از این پدیده و پیامدهای شوم آن مصون باشد.
جمهوری اسلامی ایران نیز از این معضل جهانی مصون نبوده و همچنانکه در بعضی از نشریات ،‌ روزنامه ها و محافل خبری نیز ملاحظه می گردد، موضوع قاچاق ایرانیان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، ‌پاکستان و… مطرح بوده و با کمال تأسف روز به روز رو به گسترش است. از همین رو به جهت مبارزه با این پدیده ، در نخستین روزهای سال 1383 و بنابر پیشنهاد وزارت امور خارجه ، دولت لایحه ای تحت عنوان «‌مبارزه با قاچاق انسان »‌ با این مقدمه که « ‌نظر به خلأ قانونی موجود در خصوص مبارزه با قاچاق انسان »‌ و نبود تعریف جامع و مانع از آن در نظام حقوقی کشور و نظر به ضرورت اعمال سیاستهای بازدارنده مناسب در مقابله با مرتکبان این امر و همچنین با لحاظ کردن تفاوتهای ماهوی بین پدیده «قاچاق انسان» و «‌قاچاق مهاجران » ‌و لزوم جلوگیری از وقوع آن و کاهش یا رفع آثار و پیامدهای منفی اقتصادی،‌ اجتماعی ، ‌فرهنگی ، سیاسی و بهداشتی آن ،‌ تقدیم مجلس نمود که در نهایت لایحه مذکور در تاریخ 28/ 4/84 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به هر حال ،‌ عنصر قانونی جرم قاچاق انسان ، ‌ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان می باشد که مقرر می دارد : قاچاق انسان عبارتست از :
الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده ،‌ به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح،‌ بردگی و ازدواج .
ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

مطلب مرتبط :   عقلانی، شجاعت، دینی، معرفتی، آن‌ها، فضیلت

2.2.1.مبحث دوم : عنصر مادی
شخصی که عملی را عامداً ‌انجام میدهد که طبق قانون آن عمل جرم شناخته شده است غالباً راه مشخصی را طی می کند تا جرم از مرحله جنینی خود به بلوغ برسد و اصطلاحاً جرم تام یا کامل انجام شود .
اما در طی این مسیر ممکن است به دلایلی مجرم در نیمه راه متوقف شود یا علیرغم به پایان آوردن راه مجرمانه، ‌نتواند به مقصود خود برسد و جرمی که قصد ارتکاب آن را داشته انجام نشود 34. که دراین حالت جرم ناقص نامیده می شود. از همین رو جرم قاچاق انسان را نیز در این مبحث در دو حالت تام و ناقص مورد بررسی قرار می دهیم.

1.2.2.1.گفتار اول : جرم تام
جرم وقتی تام یا کامل نامیده می شود که فعل ارتکابی شامل تمام عناصر تشکیل دهنده جرم و مصرح در تعریف قانونی باشد. یعنی قصد و اراده فاعل به صورت فعلی نمودار شود که قانون آن را مستوجب کیفر بداند35. جرم قاچاق انسان نیز زمانی تام و کامل نامیده می شود که تمامی شرایط و ارکان آن انجام شده و منتهی به نتیجه مجرمانه گردد که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.
بند اول : رفتار مادی مثبت
رفتار مادی فیزیکی در جرم قاچاق انسان به مانند غالب جرایم به صورت فعلی است که قانونگذار انجام آن را منع کرده است مثل قتل،‌ کلاهبرداری، زنا که در قانون مجازات اسلامی تماماً به صورت فعل مثبت تحقق می یابد. در جرم قاچاق انسان نیز با مداقه در تعریف ارائه شده در ماده یک که مقرر می دارد :
« خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده …. »
ملاحظه می گردد که تمامی اعمال ذکر شده در ماده مارالذکر که البته جملگی حصری می باشند، صرفاً بصورت فعل مثبت قابل تحقق می باشند.
همانگونه که فوقاً مذکور افتاد رفتار مادی در جرم قاچاق انسان که به نحوه : اجبار و اکراه ، ‌تهدید، ‌خدعه و نیرنگ ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود ، سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده ، جملگی حصری بوده و بصورت فعل مثبت قابل تحقق می باشند که در ذیل به تحلیل هریک از آنها می پردازیم:
1- اجبار و اکراه
قبل از بررسی اجبار و اکراه نکاتی چند در مورد اکراه لازم به ذکر است؛
اکراه در تعریف عبارت است از « ‌عملی تهدیدآمیز از طرف کسی به دیگری بمنظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی( فعل– ترک فعل ) مورد نظر اکراه کننده »36
در تعریف جزایی آن آمده است : « تأثیر نیروی خارج از شخص مجرم به طوری که مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نباشد ».37 بر این اساس گروهی از حقوقدانان معتقدند که اکراه که از فقه اسلامی وارد حقوق گردیده است ، منحصر به حقوق مدنی بوده که در هنگام تلفیق قانون فرانسه و فقه اسلامی به اشتباه وارد حقوق کیفری گردیده است و همچنانکه از تعریف فوق نیز مشهود است اکراه یا ناشی از تهدید یا اجبار از ناحیه کس دیگری است که در هر دوی این موارد ، ‌مستقلاً تحت عنوان تهدید یا اجبار قابل بررسی خواهد بود .
اضافه بر این که در قانون مجازات اسلامی نیز قانونگذار از واژه اکراه در کنار اجبار و یا تهدید استفاده نموده است . در همین رابطه دکتر کوشا عقیده دارند اکراه در امور مدنی و از نظر فقهی بدین معناست که شخص قصد معامله دارد ولی رضایت بر انجام معامله ندارد . بنابراین حالت اکراه در امور مدنی به حالتی گفته می شود که شخص فاقد رضاست. حال آنکه کیفری وجود دو مرحله رضا و قصد منتفی است ،‌ بنابراین رضا یا عدم آن در تحقق جرم به عنوان یک شرط تلقی نمی شود ، در نتیجه نمی توان اکراه را در قلمرو امور کیفری مطرح نمود چراکه پذیرش آن به معنای آن است که شخصی دارای قصد و اراده بوده ولی به انجام آن رضا نداشته ، در حالی که در تعریف یک عمل مجرمانه هیچ گاه نمی توان بدین تعریف توسل کرد و لذا آنچه که مراد از اکراه در فقه می باشد،‌ بیشتر در موضوعات مدنی مطرح می باشد.38
دکتر اردبیلی نیز ، مراد از اکراه را اجبار معنوی بیرونی دانسته و اینگونه تعریف می نماید که : « ‌اکراه عبارت است از وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم با تهدید یا تخویف یا تحریک شدید یا تلقین »39 . و در ادامه اضافه می نماید که اکراه از اصطلاحات فقهی است بیان مرتبه ای از اجبار است که در آن حال ، ‌شخص به عمل یا ترک عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشأ این فشار روانی تهدید نامشروع علیه جان و مال و ناموس مکره است. اکراه موضوع قانون مدنی یعنی آن مقدار فشار مادی یا معنوی که طرف معامله را به انجام دادن معامله وادار کرده است به میزانی نیست که اراده و توانایی سنجش سود و زیان را از معامله کننده سلب کند وگرنه اکراهی که اراده را از میان بردارد موجب بطلان معامله خواهد شد . اکراه موضوع قانون مجازات اسلامی از این قسم است‌. یعنی اکراهی که به حد الجاء رسیده باشد و اختیار را از فاعل سلب کند‌.‌40
از این رو، با عنایت به موارد فوق الاشاره و توجهاً به اینکه قانونگذار نیز در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان ، اجبار را به همراه اکراه « اجبار و اکراه » ذکر نموده است . اینک به تحلیل اجبار و اکراه تحت یک عنوان می پردازیم . اجبار موقعیتی است که موجب زوال اراده شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می گردد41 و الزاماً بایستی دارای سه خصوصیت اصلی ذیل باشد :
1-1- رابطه ای مبنی بر اجبار بین شخص اجبار کننده و اجبار شونده
بین شخص اجبار کننده و اجبارشونده بایستی الزاماً رابطه ای مبنی بر اجبار ، ‌حاکم باشد . لذا چنانچه اصولاً رابطه ای وجود نداشته و یا آنکه بر فرض وجود رابطه، اجبار برآن غالب نباشد و یا آنکه شخص مجنی علیه صرفاً تصور ذهنی مبنی بر اجبار داشته باشد درحالی که در عالم واقع چنین رابطه ای موجود نباشد ، عنوان رابطه اجبار بر آن قابل تحقق نخواهد بود . ضمن آنکه وجود رابطه ای مبنی بر اجبار ، موضوعی است که با مراجعه به عرف اثبات خواهد شد.
1-2- موقعیت اجبارکننده
ازجمله شرایط دیگر تحقق اجبار، مربوط به موقعیت اجبار کننده می باشد. اینکه آیا شخص اجبارکننده در موقعیتی بوده که بتواند اجبار وارد کند . و یا حتی به گونه ای بوده که بتوان چنین رابطه ای را استنباط نمود. بنابراین در جایی که اجبارکننده شخص پیر و کهنسال و از لحاظ قوای جسمی به شدت ضعیف می باشد و از آن طرف ،‌اجبار شونده شخص جوان و تنومند ، مسلماً وجود رابطه ای مبنی بر اجبار بین آنها غیر ممکن به نظر میرسد و در واقع در این حالت شخص مجنی علیه ، نمی تواند به وجود چنین رابطه ای استناد نماید.
1-3- زایل شدن قصد ( مسلوب الاراده )
پس از آنکه شخص اجبار کننده در موقعیت اجبار قرار گرفته و رابطه ای مبنی بر اجبار را برقرار نمود به گونه ای که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور گردد اجبار تحقق پذیرفته است . بنابراین مسلوب الاراده شدن مجنی علیه از شرایط اساسی تحقق اجبار و اکراه می باشد که همچنانکه قبلاً مذکور افتاد ، ملاک تحقق سلب اراده ، عرفی بوده و البته ترتیب احراز آن موکول به تشخیص قاضی

مطلب مرتبط :   حقوق، دادگاه، قرارداد، استخدامی، کشوری، ماکس