ی توان حکم به پرداخت خسارت را نیز صادرکرد.161 اشکال دوم این ماده نیز جمع مجازاتی است که درهر دو ماده بدان اشاره شده است و شدت جرم ارتکابی به هرمیزان که باشد ، قاضی باید هر دو مجازات جزای نقدی و حبس را برای مرتکب جرم در نظر بگیرد و تنها می تواند باتعیین حداقل یاحداکثر مجازات،قاعده تناسب مجازات با میزان جرم ارتکابی را تعدیل بخشد.تعیین هر دو مجازات خلاف سیاستهای کلی مربوط به کیفر زدایی و مخصوصاٌ حبس زدایی در نظام فعلی ایران است.
نکته مهم دیگری که در این مواد وجود دارد ،در امکان تعیین مجازاتهای تکمیلی و تبعی برای مرتکب جرم است. با توجه به میزان مجازات در نظر گرفته شده برای جرائم مذکور و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 آن که در مقام بیان درجه های مختلف مجازاتهای تعزیری بوده ، لذا مجازاتهای مقرر در مورد این جرائم از نوع درجه پنج محسوب شده و با توجه به تصرح ماده 23 قانون مجازات اسلامی که امکان اعمال مجازاتهای تکمیلی را در مورد مجازاتهای تعزیری از درجه شش تا درجه یک ممکن دانسته است، لذا در مورد این جرائم نیز دادگاه می تواند متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم وی را به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی از جمله منع از اشتغال به شغل یا حرفه معین،انفصال از خدمات عمومی و دولتی و توقیف وسایل ارتکاب جرم محکوم نماید. ضمن اینکه برخلاف جعل کامپیوتری که شروع به جرم آن نیزجرم محسوب می شود ،درخصوص جعل و نقض علامت تجاری چنین حالتی وجود ندارد.
2-5. جرائم علیه حقوق مالکیت صنعتی در قانون ثبت اختراعات 1386
در سال 1386 قانونی تحت عنوان «قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی، علائم ونام های تجاری»از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که حاوی مقررات جامعی در مورد چگونگی ثبت اختراع و طرحهای صنعتی، شرایط بهره برداری از مزایای اختراع و همچنین علائم ونام های تجاری می باشد.این قانون همچنین دربردارنده مقررات مربوط به شرایط حمایت از یک اختراع و طرح صنعتی و مقررات مربوط به حمایت از علائم و نام های تجاری بوده و ضمانت اجراهای نقض حقوق صاحبان حق نیز در این قانون پیش بینی شده است. شاید مهم ترین ویژگی بارز این قانون پایان دادن به بسیاری از ابهامات و تشتّت آراء در حوزه حقوق مالکیت صنعتی و بالأخص حمایت کیفری از این شاخه حقوقی باشد.با لازم الاجراء شدن این قانون،قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی گشت.با توجه به اینکه نشانه های جغرافایی نیز جزء شاخه های مالکیت صنعتی می باشد، بهتر بود قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی حمایت از این شاخه را نیز در متن خود مورد اشاره قرار می داد،هرچند که قانون حمایت ازنشانه های جغرافیایی این حمایت را درخود گنجانده و نقصی دراین مورد در قوانین کشوری ملاحظه نمی شود،اما قرارگرفتن این شاخه در قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی 1386 باعث می شد قانون جامع تری در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی در سطح کشور داشته باشیم و قضات دادگاه و حقوقدانان مجبور نباشند برای یافتن شرایط حمایت از شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی به قوانین مختلف رجوع کنند.البته نباید از نظر دور داشت که قانون مجازات اسلامی نیز در متن خود حاوی حمایت از انواع گوناگون شاخه های مالکیت صنعتی تحت عنوان جعل واستفاده از نام تجاری مجعول،کلاهبرداری ازعلامت تجاری مجعول،جعل و استفاده از نشانه جغرافیایی مجعول و کلاهبرداری از طریق نشانه جغرافیایی مجعول می باشدکه در بحث حمایت کیفری به طورمفصّل مورداشاره قرارخواهند گرفت.بنابراین علیرغم اینکه قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی 1386 تا حدودی توانسته مشکل پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی را حل کند ،اما هنوز نتوانسته این نقص را به طور کلی برطرف سازد و برای یافتن حمایت های قانونی از مالکیت صنعتی هنوز مجبوریم به قوانین و مقررات مختلفی که چنین حمایتی را در خود جای داده اند ، رجوع کنیم.در این قسمت از تحقیق به طورمفصل به حمایت هایی که از شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی در قوانین لازم الاجرای فعلی کشور صورت می پذیرد اشاره می کنیم و به طور اخص به بیان ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت صنعتی می پزدازیم.
2-5-1. حمایت کیفری از حق اختراع
حق اختراع حقی است انحصاری و موقّت که به ثبت کننده یک اثر ابداعی تعلق می گیرد.انحصاری از آن جهت که حقوقی که به یک اختراع تعلق می گیرد فقط متعلق به مخترع و ورّاث او بوده وافراد دیگری غیراز این افراد از این حقوق و مزایا بهره مند نمی شوند.موقّتی بودن هم به مدت بهره برداری از این حقوق اشاره دارد که مطابق ماده 16 قانون ثبت اختراعات 1386 ، اعتبار 20 ساله ای برای این منظور معین شده است. 162از این رو اختراع حاصل تفکرات مخترع است که راه حل عملی برای یک مسأله به صورت فرآورده و یا فرآیند با توجه به یک فناوری ارائه می کند.163
مطابق قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی ،علائم و نام های تجاری 1386 تعقیب کیفری فرد ناقض حقوق مخترع،منوط به تحصیل گواهینامه اختراع ( ثبت اختراع ) است ؛ پس اگرشخصی قبل از ثبت و انتشار اختراع ، جرمی را نسبت به اختراع دیگری انجام دهد،از جهت نقض حقوق مخترع قابل تعقیب کیفری نخواهد بود ،هرچند که با توجه به قواعدعام مسئولیت مدنی و قاعده جبران خسارت می توان خسارات ناشی از این نقض حقوق را از فرد متجاوز اخذ کرد.البته برای اینکه اختراعی ثبت شده و مشمول حمایتهای این قانون قرار گیرد باید برخوردار از شرایط ماهوی سه گانه ای نیز باشد،بدین ترتیب که :
1- ابتکاری باشد : بدین صورت که اطلاعات و دانش موجود نباید برای شخصی که در آن رشته مهارت دارد یک امر بدیهی و آشکار باشد ؛ بلکه اختراع باید حاوی یک ابتکار و نوآوری بوده که افراد ماهر در آن رشته تا آن زمان اطلاعاتی در آن مورد نداشته باشند.
2- دارای کاربرد صنعتی باشد : منظور از این شرط نیز این است که یک اختراع زمانی قابل حمایت است که دارای کاربرد علمی و فنی در شاخه ای از عرصه پهناور صنعت و فناوری باشد و بدون چنین شرطی برقراری حق انحصاری برای ابداع کننده آن اثر غیر قابل توجیه خواهد بود.164
3- جدید باشد : بدین معنا که اختراع نباید قبلاٌ توسط فرد دیگری اختراع شده و یا به طور عمومی افشا شده باشد.لذا اختراع مورد نظر تا تاریخ تسلیم تقاضانامه نبایستی به وسیله علوم و فنون موجود پیش بینی و یا مطرح شده باشد.
بدین ترتیب در صورتی که یک اختراع با لحاظ شرایط سه گانه مذکور در بالا و با رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون ث. ا.ط.ع 1386 به ثبت برسد،مشمول حمایتهای قانونی قرار خواهد گرفت و درصورتی که مورد تجاوز افراد دیگری قرار گیرد ،با متجاوزان برخورد خواهد شد. البته پاره ای از نظام های حقوقی،غالباٌ از طرق مدنی برای حل و فصل اختلافات ناشی از نقض حقوق مخترعین بهره می گیرند. لذا در این دسته از نظام ها ضمانت اجرای کیفری برای نقض حق اختراع در نظر گرفته نشده و منحصراٌ خسارت مدنی قابل مطالبه دانسته شده است.165 قانونگذاری ایران نیز تا قبل از تصویب ق . ث . ا .ط . ع166 1386 از این شیوه پیروی نموده بود و در قانون ثبت اختراعات 1310 راهکار کیفری که حقوق مخترع را مورد حمایت قرار دهد، پیش بینی نشده بود.فقط در قانون تعزیرات سال 1362 پاره ای تضمین های کیفری در این مورد پیش بینی شده بود که با تصویب قانون مجازات اسلامی 1375 در قابلیت اجرایی قانون تعزیرات نیز شک و تردید به وجود آمد و به نوعی می توان گفت اکثر حقوق دانان قائل به ملغی الاثر شدن قانون تعزیرات سال 1362 می باشند.اما با تصویب قانون ث . ا .ط . ع 1386 حمایت کیفری از حق اختراع مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و استفاده از راهکارهای کیفری برای جلوگیری از تجاوز به صاحبان حق اختراع مورد پیش بینی قرار گرفت،هرچند که دراین قانون نیز قوانین جزایی قابل توجهی در زمینه حمایت از اختراعات به چشم نمی خورد و به نوعی می توان گفت که قاعده تناسب بین جرم و مجازات هنوز به طور مناسبی در این قانون رعایت نشده و این قانون نیز در مواردی در پیشگیری از وقوع جرم عاجز است ؛ چرا که همانطور که متعاقباٌ اعلام خواهد شد جزای نقدی و حتی میزان حبس مقرر در این ماده قانونی با سود هنگفتی که فرد متجاوز از این طریق می تواند کسب کند، هیچگونه سنخیتی نخواهد داشت.
قانونگذار در ماده 61 ق . ث .ا .ط. ع (1386) مبادرت به حمایت کیفری از حقوق مخترعین نمود.مطابق این ماده : « هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود… »
با نگاهی به ماده 15 این قانون که در بردارنده کیفیت حمایت از حقوق مخترعین می باشد نتایجی به شرح ذیل آشکار می شود:
الف ) طبق ماده 60 ق . ث . ا . ط. ع (1386 ) نقض حقوق مندرج در این قانون عبارت از انجام هرگونه فعالیتی است که در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او صورت می پذیرد که به طور کلی این نقض حقوق ها مطابق ماده 15 این قانون عبارتند از تولید غیرمجاز ، نگهداری ، فروش و عرضه برای فروش غیرمجاز ، واردات غیرمجاز و استعمال غیرمجاز
ب ) در مورد سوء نیت لازم برای تحقق این جرم نیز باید بیان داشت که علم و عمد ناقض حقوق مخترع برای تحقق جرم ضروری است ؛ بدین ترتیب که فرد مرتکب به عنوان سوء نیت عام باید بداند که اختراع توسط دیگری ثبت شده و مورد حمایت قانون است . به عنوان سوء نیت خاص نیز بداند که عمل او منجر به نقض حقوق مخترع می شود هرچند که عملاٌ هدف وی از این نقض حقوق محقق نشود.به عبارتی دیگر اگرمتخلّف به قصد فروش کالایی را تولید کند،حتی اگر کالاهای تولیدی را به فروش نرساند، از آنجا که با ساخت آن کالاها نقض حقوق مخترع تحقق یافته است،بنابراین فرد متخلف مرتکب جرم شده و می توان وی را تحت تعقیب قرار داد.
ج)درصورتی می توان متخلف را تحت تعقیب کیفری قرار داد که به دنبال مقاصد تجاری انتفاعی،مرتکب نقض حقوق مخترع شده باشد.از این رو اگر شخصی با نادیده گرفتن حقوق مخترع کالایی را تولید نموده باشد که فقط حوائج شخصی خویش و یا اطرافیان خود را با آن برطرف می نماید،نمی تواند قابل تعقیب جزایی باشد.در حقوق انگلیس نیز یکی از شروط لازم برای حمایت کیفری از نقض حقوق مخترع این است که محصولات بصورت انبوه از سوی متخلف تولید شده باشد.167بنابراین نقض حق اختراع را نمی توان شامل مواردی دانست که فرد برای رفع نیازهای خود اقدام به تولید محدود کالایی می نماید
د) نقض حقوق مخترع ممکن است فرآورده یا فرآیند را شامل شود،با این تفاوت که در مورد فرآورده جرم مطلق168 است ونیازی به عنصر نتیجه ندارد و با صرف ارتکاب فعل مادی،عنوان مجرمانه تحقق می یابد. اما مورد فرآیند،با جرم مقیّد169 روبرو هستیم،ضمن اینکه از سوی مدعی نقض حق، عمل تجاوزکارانه متهم باید اثبات شود.
و)باتوجه به اصل سرزمینی بودن حق اختراع،تعقیب متخلف درصورتی ممکن است که اعمال ارتکابی منتهی به نقض درایران صورت گرفته باشد.لذا حمایت از اختراع شامل مواردی که فردی درخارج از ایران مرتکب نقض حق مخترع شده، نمی شود ،هرچند که فرد مذکور در اصل ایرانی باشد.
ه) باتوجه به قسمت اخیر بند«ب»ماده 15 ق. ث. ا. ط. ع.(1386) یکی از اعمالی که منافی حقوق دارنده ورقه احتراع است ،نقض قریب الوقوع است؛ بااین توضیح که «مالک … می تواندعلیه هرشخص که بدون اجازه او بهره برداریهایی … انجام دهد که ممکن است منجر به تعدّی به حق مخترع شود ، به دادگاه شکایت کند ».
در ماده 61 ق . ث . ا . ط .ع مقنن با ارجاع به ماده 15 ،اعمال منتهی به نقض حق مخترع را موردجرم انگاری قرار داده است،اما هنوز جای این سوال مطرح است که شروع به جرم که در این موارد مترادف نقض قریب الوقوع حقوق مربوط به مخترعین یا به عبارتی نقض قریب الوقوع دارنده ورقه اختراع می باشد ، نیز مشمول ماده 61 بوده و قابل مجازات می باشد یا خیر ؟
شاید با اطلاق عنوان شروع به جرم بر نقض قریب الوقوع حقوق مخترعین و باعنایت به اینکه درتعریف شروع به جرم آورده شده که هرکس قصد ارتکاب جرمی را نماید و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود،قائل به قابل مجازات بودن نقض قریب الوقوع شد .اما این نظر چندان صحیح و منطقی نمی باشد ؛چرا که طبق این تعریف باید اقداماتی که در راستای تحقق قصد مجرمانه صورت می پذیرد ،خود عنوان مجرمانه داشته و به عبارتی جرم مستقلی باشد و فرد شروع کننده به مجازاتی که برای اقدامات صورت گرفته در نظر گرفته شده محکوم می شود که همواره در مقایسه با میزان مجازات جرم اصلی از شدت کمتری برخورداراست.حال آنکه در ماده 61 این قانون فقط میزان مجازات جرائم اصلی پیش بینی شده و اعمال مجازات جرم اصلی بر جرم شروع به اجراء که دراینجا همان نقض قریب الوقوع می باشد،با اصول حقوق جزا مخالف است.به علاوه درماده 61 ، مقنن اعمالی را در

مطلب مرتبط :