اختلافات خانوادگی، هاشمی رفسنجانی

روشن است که مسائل خانوادگی امری خصوصی است و حضور افراد دیگر هر چند مورد اعتماد یا حتی بستگان طرفین خصوصاً در مواردی که اختلافات خانوادگی ریشه در نحوه معاشرت جنسی و مسائلی مانند آن داشته باشد ، به سبب شرم طرفین مانع ابراز واقعیت و مبهم ماندن ریشه اختلاف خواهد شد ؛ لذا الزام این تبصره به حضور افرادی از اقارب زوجین در حضور مشاورین امری غیر ضروری بلکه در مواردی مضر است . [do_widget id=kl-erq-2]
گرچه در ماده 25 قانون مزبور که در مورد طلاق های توافقی ، مراجعه زوجین به مراکز مشاوره پیش بینی شده و در فرض عدم سازش زوجین ، ثبت موارد توافق طرفین ، به منظور طلاق الزامی است ؛ ولی ضمانت اجرای عمل شدن به مفاد توافق معین نشده است . علی القاعده باید بیان می شد که ثبت طلاق منوط به اجرای مفاد توافق است ، باید مرجع اجرای توافق ، در صورت استنکاف از اجراء ، پیش بینی می شد ، اما متأسفانه قانون در این خصوص ساکت است .
مبانی داوری در طلاق
قرآن کریم از داوری در دعاوی خانواده به «حکمیت» تعبیر کرده است . واژه ی حکم در اصل از آیه 35 سوره مبارکه نساء گرفته شده است . در این آیه دستور داده شده که در صورت وقوع اختلاف بین زن و شوهر ، حکمی از دو طرف برگزیده شود . این کلمه در اصل به معنای منع است ، منعی که با هدف اصلاح صورت میگیرد . در مفردات راغب چنین آمده است «حکم اصله : منع منعاً لاصلاح ، و منه سمیت اللجام حکمه الدابه» (راغب اصفهانی ، 1404 به نقل از جلالی ، 1388).
با توجه به اهمیت حفظ بنیان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن ، قرآن کریم در زمان بروز اختلاف و نزاع بین زوجین می فرماید : « و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً» ( نساء/35) و اگر از جدایی میان آن دو ( زن و شوهر ) بیم دارید ، پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن تعیین کنید ، اگر سر سازگاری دارند خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد . آری ! خدا دانای آگاه است .
آیه فوق به شکل زیبایی برای تقویت و تحکیم روابط زوجین راه حل ارائه می دهد و نهاد ویژه ای را برای ایجاد صلح و سازش در محیط خانواده معرفی می نماید و آن نهاد حکمیت و داوری است . بنابراین طبق این آیه شریفه با بروز نشانه های شکاف و جدایی ، محکمه ی خانوادگی شکل می گیرد . از کلمه ی شقاق به معنای شکاف و جدایی استفاده شده است ، زیرا زن وشوهر مانند یک روح در دو پیکرند که با ایجاد اختلاف به دو قسمت تقسیم می شوند .
جامعه در برابر اختلافات خانواده ها ، مسؤلیت دارد و در این میان بستگان در رفع اختلاف ، مسؤلیت بیشتری دارند . ضمناً زن و مرد در انتخاب داور حق یکسان دارند .
این آیه نشان دهنده ی این است که اسلام به مسائل شورایی و کدخدامنشی ، توجه دارد و زوجین باید داوری داوران انتخاب شده را بپذیرند ؛ زیرا لازمه ی انتخاب داور ، اطاعت از حکم اوست . نهاد داوری به جهت اهمیت و استحکام خانواده ها و کاهش طلاق با شرایطی ویژه پیش بینی شده است . بنابراین اجرای دقیق آن و احساس مسؤلیت داوران با انگیزه ی رفع اختلاف می تواند سبب کاهش طلاق گردد .
با توجه به این آیه مشخص می شود مبنای ارجاع امر به داوری ، صرفاً خاموش کردن آتش اختلاف در ابتدای بروز آن و تلاش برای ممانعت از ایجاد شکاف بین زوجین است ؛ تا اختلافات کوچک ، عدم تفاهم و سوء تفاهمات در زندگی حل شده و رابطۀ خدشه دار شدۀ زوجین ترمیم گردد . بیان ظرافت موجود در آیۀ شریفه مبنای مذکور را توجیه می نماید.
شقاق به معنای « عداوت ، مشاجره ، کراهت و مخالفت آمده که آثار آن تفریق و جدایی است » (مصطفوی ، 1380: 367) . همچنین « شقاق » ، به معنای نشوز طرفینی هم می باشد ؛ به این بیان که نشوز و تمرد زوجین نسبت به یکدیگر ، شقاق است ( هدایت نیا ، 1386 : 233) . « این بیان هم با سیاق آیات سازگار است ؛ چون آیه ابتدا از نشوز زن صحبت می کند و سپس حکم نشوز طرفینی را مطرح می نماید ؛ مؤید آن روایتی از امام باقر علیه السلام است که فرموده اند : اگر مرد و زن ناشزه باشند ، شقاق حاصل می شود » ( هاشمی رفسنجانی ، 1377 : 373 ) .
بنابراین شقاق را نمی توان به معنای طلاق و جدایی گرفت ؛ چرا که این مرحله پس از وقوع اختلاف ، نشوز و عداوت بین زوجین ، حاصل می گردد و حکم قرآن کریم آن است که اختلاف از همان ابتدا بروز پیدا نکند (شهید اول ، 1416 ق : 572 به نقل از جلالی ، 1388).
« قرآن کریم ، داوری را یک عمل و تدبیر پیشگیرانه می داند ؛ زیرا با عبارت « و ان خفتم » دستور می دهد که با ظهور نشانه های اختلاف ، محکمۀ صلح خانوادگی تشکیل شده و اختلافات برطرف گردد؛ زیرا اختلافات کوچک ، بسیار راحت تر و کم هزینه تر از اختلافات عمیق و بزرگ قابل حل است و امید به وفاق و سازش در ابتدای بروز اختلافات بسیار بیشتر است » ( مکارم شیرازی ، 1375 : 240 ).
« در رفع شقاق ، درنگ جایز نیست و بلافاصله پس از رؤیت نشانه های بروز اختلاف باید برای حل اختلافات اقدام نمود . این نکته از حرف « ف » در عبارت « فابعثوا » قابل استنباط است » ( قرائتی ، 1382 : 285).
شرایط ، خصوصیات و نحوۀ انتخاب داوران نیز در حصول نتیجۀ داوری ، بسیار با اهمیت است . مطابق آیه ، اولاً دو داور باید انتخاب گردند ؛ زیرا دخالت یک داور ، این خطر را دارد که داور ، جانب یک طرف را گرفته و این امر در رسیدن به توافق مانع ایجاد می کند و معمولاً طرفی که داور معرفی نمی کند ، نسبت به داور دیگر سوء ظن داشته و به راحتی امکان اقناع وی وجود ندارد و ثانیاً داوران باید از منتسبین طرفین اختلاف باشند
این امر دارای مزایایی است : بستگان زوجین اطلاع بیشتری از خصوصیات طرفین داشته و از زندگی و مشکلات احتمالی آنان بیشتر مطلع هستند و این امر به کشف عامل نزاع کمک بیشتری می کند .
از آنجا که در فرهنگ ایرانیان احترام به بزرگ ترها و حرف شنوی از آنها لازم است ، حضور اشخاص قابل احترام ، به حلّ مشکل کمک بیشتری می نماید ؛ زیرا زوجین ، معمولاً خود را ملزم به استماع توصیه های ایشان می دانند .
بستگان نزدیک زوجین حساسیت زیادی نسبت به حلّ مشکل و جلوگیری از جدایی آنها دارند ؛ زیرا جدایی و مصالحۀ زوجین ، هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسئولیت های ناشی از آن در زندگی آنها تأثیر دارد ، بنابراین کوشش بیشتری برای حل مسئله مبذول می نمایند .
با توجه به این که قصد داوران زوجین ، محکومیت یک طرف و اثبات حقانیت طرف دیگر در انجام امر داوری نیست ؛ بلکه هدف ، کشف مشکل و حلّ آن می باشد ، حسن نیت در کار موجود بوده و این امر هم به تسهیل روند کار و حصول نتیجه که همان حل اختلاف و جلوگیری از شقاق و در نتیجه جدایی و طلاق است کمک می کند (هدایت نیا ،1384 ب).
در ذیل آیه انگیزه ، هدف و نیت زوجین مورد توجه قرار گرفته و وعدۀ خداوند مبنی بر اصلاح ، منوط به خواست و اراده ی آنها قرار داده شده تا با حسن نیت ، گذشت و پذیرش توصیه های داوران و احترام به خواستۀ طرف دیگر و بالاخره انجام تکالیفی که بر عهدۀ آنهاست ، زمینه ی صلح و سازش را فراهم نمایند . به اضافه این که عبارت « یوفق الله بینهما » ایجاد الفت ، صلح و سازش بین زوجین را ناشی از اراده و خواست خداوند می داند (هاشمی رفسنجانی ، 1377 : 375).
ترک انفاق
مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفۀ تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدۀ زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنۀ شمول این وظیفه تا کجاست ؟ چه تعداد از طلاق ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق ها چه می توان کرد؟ برای کاهش طلاق های ناشی از عدم پرداخت نفقه چه می توان کرد؟
کلیات
]]>