تناسب آن انفعال خط مشی‌گذاران در حلّ مسئله عمومی را نیز مضاعف می‌نماید.
نکته حائز اهمیت دیگر در مرحله شناسایی مسائل عمومی، توجه به موضوع نیازسنجی عمومی است. در یک تقسیم‌بندی انواع نیازسنجی در تفکیک مسائل چنین طرح شده است (اشتریان، 1391، ص 81):
1. نیازسنجی کمّی: شامل پیمایش‌های کمّی در مورد میزان آلاینده‌ها (معمولاً همراه با شاخص‌سازی)
2. نیازسنجی سازمانی: اهمیت دیدگاه سازمانی در تعبیر و تفسیر معضلات اجتماعی
3. نیازسنجی مشتری‌مدار: مدیریت دولتی نوین (شهروند به مثابه مشتری)
4. نیازسنجی بر اساس جهان‌شناسی روز: مسائل مشترک، کلان و جهان‌شمول زیست‌محیطی.
5. نیازسنجی قیاسی: مبتنی بر آرمان‌ها و رویکردهای هستی‌شناسانه از کل به جزء.
در یک تقسیم‌بندی دیگر مسائل اجتماعی به دو دسته مسائل عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند. مسائل خصوصی، اهداف و آرمان‌ها و منافع یک شخص و یا یک گروه خاص را تحدید نموده و یا به خطر می‌اندازد. اما ممکن است ماهیت مسائل خصوصی تحت شرایطی به مسائل عمومی تغییر یابد. به طور معمول، وقتی مسئله خصوصی به مسئله عمومی تبدیل می‌شود که آن مسئله: (دانش‌فرد، 1392، ص 71)
1. در تقابل با قوانین عمومی و یا ارزش‌های جامعه باشد.
2. منافع عمومی را به چالش بکشاند.
3. درباره افراد مشهور باشد.
4. درباره رفاه عمومی باشد و یا عدّه زیادی از مردم را درگیر خود نموده باشد.
همان گونه که کالای محیط زیست، مطابق با مدل مذکور در بخش قبل به عنوان یک “کالای عمومی” معرّفی گردید، مسائل زیست‌محیطی نیز مطابق با معیارهای چهارگانه فوق در زمره “مسائل عمومی” جامعه تلقّی می‌شوند. مسائل زیست‌محیطی که مبنای شکل‌گیری خط مشی‌های زیست‌محیطی را تشکیل می‌دهند انواع گوناگونی دارند. در یک تقسیم‌بندی این مسائل را در سه حوزه زیر تقسیم می‌کنند. این مسائل تحت تأثیر شرایط محیطی و اکوسیستمی هر کشور، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. (زاهدی، 1389، ص 30)
* مسائل مربوط به آلودگی هوا
* مسائل مربوط به آلودگی آب
* مسائل مربوط به آلودگی خاک
این مسائل تحت تأثیر شرایط محیطی و اکوسیستمی هر کشور، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

2-2-4-3- دستورکار گذاری خط مشی‌های زیست‌محیطی
منظور از دستور کارگذاری شیوه‌های مختلف طرح و انعکاس مسائل عمومی در سازمان‌های دولتی به منظور یافتن راه حل، مشروعیت بخشی و در نهایت اجرای آن می‌باشد. آنچه از مرور ادبیات دستورکار گذاری در حوزه خط مشی عمومی مشخص می‌کند آن است که در یک سیستم اجتماعی تنظیم دستور کار خط مشی‌گذاری کار ساده‌ای نیست. سه شیوه عمده دستور کارگذاری و مواجهه سازمان دولتی با مسئله عمومی را می‌توان در راهکارهای “برخورد انفعالی” (بگذارید مسئله عمومی اتفاق بیافتد)؛ “ترغیب به مشارکت ذینفعان در دستور کار یا برخورد نیمه فعال” و نهایتاً “فعال شدن دولت در تنظیم دستور کار و خط مشی‌گذاری یا برخورد کاملاً فعال” خلاصه نمود. (الوانی و شریف‌زاده، 1388، صص74-73) تقسیم‌بندی‌های زیادی برای انواع دستور کار صورت گرفته است اما در میان آنها دو نوع طبقه‌بندی زیر از اهمیت بیشتری برخوردار است.
جدول شماره 2-9: دو تقسیم‌بندی حائز اهمیت برای انواع دستور کار خط مشی
شماره طبقه‌بندی
معیار طبقه‌بندی
انواع دستور کار
تشریح
مثال
طبقه‌بندی شماره 1
نوع سیستم سیاسی و ارتباط بازیگران خط مشی با مردم
دستور کار باز
در نظام‌های مردم‌سالار و سیستمی که اراده عمومی، محتوای دستور کار را رقم می‌زند: دارای کانال‌های ارتباطی شناخته شده و در دسترس برای عموم مردم
عموم خط مشی‌ها در نظام‌های سیاسی باز و دموکراتیک

دستور کار پنهان
موضوعات مهم برای عموم مردم که به دلایلی به ندرت از طریق مسیرهای معلوم، در دستور کار قرار گرفته و منتشر می‌شود.
برخی خط مشی‌های امنیتی و سیاسی
طبقه‌بندی شماره 2
میزان فوریت، حساسیت و جلب توجه
دستور کار واقعی
موضوعات وسیع، بحرانی و حساس که نیازمند تخصیص منابع عمومی زیاد، توجه عمیق شهروندان و خط مشی‌گذاران بوده و تغییرات محسوسی را به دنبال خواهد داشت.
خط مشی‌های زیست‌محیطی، خط مشی‌های مالیاتی

دستور کار نمادین
موضوعاتی که جهت‌گیری‌های سیاسی و ارزشی را شامل می‌شود نه تخصیص منابع زیاد
خط مشی احترام به پرچم و سرود ملّی

روگرکوب و همکارانش، سه معیار ضروری را نام برده‌اند که باید قبل از قرار گرفتن موضوع در دستور کار به وقوع بپیوندند: (دانش‌فرد، 1392، صص 95-93)
1. موضوع خاص باید موضوع مورد توجه عمومی شود و توجه عموم مردم را به خود جلب نماید.
2. تعداد زیادی از عموم مردم تقاضای رسیدگی و اقدام داشته باشند.
3. موضوع باید مورد توجه یکی از واحدهای دولتی مسئول قرار گیرد.
سازندگان دستور کار60
صرف نظر از موضوعات غیر منتظره که در دستور کار قرار می‌گیرند، دستور کار یک وظیفه است که با دقّت تنظیم می‌شود. به طور معمول، بازیگرانی هستند که موضوعات خط مشی دارای ظرفیت را به افکار عمومی وارد می‌نمایند زیرا آنها نیازهایی را شناسایی می‌کنند که دولت را در شرایطی قرار می‌دهد که جهت حلّ این مسائل، تصمیم‌گیری سیاسی نمایند. شناسایی سازندگان دستور کار به اداره بهتر آن کمک می‌نماید. دستور کار از چهار منبع زیر نشأت می‌گیرد: “سازمان‌ها و مقامات رسمی (عمومی)”، “رسانه‌های جمعی”، “گروه‌های ذینفع” و نهایتاً ” بوروکراسی”.
جدول شماره 2-10: سازندگان دستور کار خط مشی عمومی (دانش‌فرد، 1392، 85-74)
سازندگان دستور کار
نهاد/ سازمان زیر مجموعه
نمونه‌ای از نقش‌ها
اصول متناظر در قانون اساسی
یک: سازمان‌ها و مقامات عمومی
رئیس جمهور و هیأت وزیران
* شناسایی مسائل به واسطه ارتباط با مردم از طریق کانال‌های متعدّد
* دستور انجام کمک‌های مالی و غیر مالی در مسائل عمومی
* تنظیم لایحه بودجه کل کشور به عنوان مهمترین نقش در دخالت در دستور کار
* تنظیم لوایح قانونی و ارائه به مجلس شورای اسلامی
* اصل 74 (اختیار در تنظیم لوایح قانونی)
* اصل 52 (اختیار در تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه کل کشور)

مطلب مرتبط :  

پارلمان (مجلس شورای اسلامی)
* طرح موضوعات توسط نمایندگان
* ارائه طرح‌های قانونی به صحن علنی مجلس
* طرح و تحلیل تخصصی مسائل در کمیسیون‌های مجلس جهت ارائه در صحن علنی
* کشف مسائل از طریق تحقیق و تفحّص
* ارجاع مسائل از طریق مؤسسات وابسته به پارلمان نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات
* طرح موضوعات از طرف شورای عالی استان‌ها
* اصل 84 (اظهار نظر آزاد نمایندگان در کلیه مسائل داخلی و خارجی)
* اصل 74 (اختیار پیشنهاد طرح‌ها با امضاء 15 نماینده)
* اصل 85 (اختیار به کمیسیون‌های تخصصی)
* اصل 76 (اختیار به مجلس در تحقیق و تفحّص از تمامی امور کشور)
* اصل 54 (اختیار به دیوان محاسبات کشور)
* اصل 102 (اختیار به شورای عالی استان‌ها در ارائه طرح‌ها به مجلس)

دادگاه‌ها (و قوه قضائیه)
* دستورکار گذاری موضوعاتی قبل از مردم از طریق احکامی که قاضی صادر می‌کند
* جلوگیری از اجرای بخری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی به دلیل مغایرت با قانون
* الزام قوه مجریه و مقننّه به قانونگذاری جدید
* نظارت بر امور اجرایی از طریق سازمان بازرسی کلّ کشور و دیوان عدالت اداری
* اصل 167 و 170 (اختیار گسترده به قضات)
* اصل 158 (الزام قوه مجریه و یا مقنّنه به قانون‌گذاری جدید توسط قوه قضاییه)
* اصل 173 و 174 (اختیار به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری)

سازمان‌های حاکمیتی
* سایر سازمان‌های عمومی به ویژه بانک‌ها، سازمان‌های بهداشتی، غذایی، ورزشی، زیست‌محیطی و …

دو: بوروکراسی عمومی
* توانایی تأثیرگذاری بر سازندگان دستور کار به دلیل برخورداری از تخصص

سه: رسانه‌ها
* اعم از مکتوب و الکترونیکی که گزارش‌های مکتوب آنان نقش هشدار دهنده برای خط مشی‌گذاران و سازمان‌های آنها دارد
* کشف موضوعات و مسائل عمومی
* نقش تسهیل کننده برای جامعه‌پذیر نمودن تغییر
* اصل 24 (تأکید بر نقش مطبوعات در بیان مطالب)
* اصل 175 (آزادی صدا و سیما در بیان و نشر افکار)
چهار: گروه‌های ذینفع
* رابطه بین خط مشی‌گذاران و علایق سازماندهی شده مانند یک خیابان دو طرفه است که در آن، اطلاعات و ایده‌ها با یکدیگر تبادل می‌شود.
* اصل 26 (آزادی فعالیت احزاب و جمعیت‌ها)
* اصل 27 (آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها)

هاولت و رامش، شیوه دستور کارگذاری خط مشی عمومی را متأثر از دو معیار “نوع زیرسیستم خط مشی” و “ایده‌های خط مشی” می‌دانند. نکته حائز اهمیت در مدل آنها توجه به روند حرکت از زیر سیستم‌های انحصاری به رقابتی و نیز ایده‌های قدیمی به سمت ایده‌های نو می‌باشد.
جدول شماره 2-11: شیوه‌های دستور کارگذاری از نظر هاولت و رامش (Hawlett and Ramesh, 2009, p107)
شیوه‌های دستور کارگذاری خط مشی
نوع زیر سیستم خط مشی

انحصاری
رقابتی
ایده‌های خط مشی
قدیمی
حفظ وضع موجود
(Status quo)
ویژگی: انکار دستور کارها
قدرت برتر زیرسیستم موجود در حفظ خط مشی‌های قبلی
مناقشه آمیز (Contested)
ویژگی: تغییرات بحث بر انگیر در وضع موجود

مطلب مرتبط :   روح، عَنْ، أَبِی، لَا، مِنْ، اللَّهِ

جدید
تعریف مجدّد (Redefining)
ویژگی: باز تعریف همراه با استدلال داخلی
نوآورانه (Innovative)
ویژگی: غیر قابل پیش‌بینی و متکثّر

در این مدل شانس ظهور ایده‌ها و مسائل جدید در دستور کار دولتی وابسته به آن است که زیر سیستم خط مشی‌گذاری به صورت انحصاری عمل می‌کند و یا اینکه ماهیت رقابتی دارد. از نظر هاولت و رامش،‌ آخرین مرحله از زیر مراحل تدوین خط مشی، مرحله “تصمیم‌گیری” است. خلاصه بحث در مورد مرحله “تصمیم‌گیری” مانند سایر زیر مراحل مرحله تدوین خط مشی،‌ اهمیت و نقش فوق‌العاده “زیر سیستم‌های خط مشی” در این مرحله است به طوری که خروجی‌های این مرحله مشابه زیرمراحل قبلی یعنی “دستور کارگذاری” و “شکل‌گیری خط مشی”، تحت تأثیر مستقیم زیر سیستم خط مشی می‌باشد. جدول زیر در برگیرنده چهار سبک تصمیم‌گیری “موقت”، “عقلایی”، “تدریجی” و “منفی یا حفظ وضع موجود” است که متناسب با دو معیار شدّت محدودیت‌های خط مشی و نیز درجه انسجام زیرسیستم خط مشی انتخاب می‌شوند. سبک‌های مذکور شیوه انتخاب نهایی کارگزاران دولتی از میان گزینه‌های پیشنهاد شده و البته بررسی شده خط مشی را نشان می‌دهد.
جدول شماره 2-12: سبک‌های تصمیم‌گیری در انتخاب نهایی خط مشی عمومی (Hawlett and Ramesh, 2009, p158)
سبک‌های تصمیم‌گیری
انسجام زیر سیستم خط مشی

کم
زیاد
شدّت محدودیت‌های خط مشی
کم
موقت (بروز تغییرات غیر خطی)
Ad hoc
عقلایی (بروز تغییرات خطی و غیرخطی)
Rational

زیاد
تدریجی (بروز تغییرات خطی)
Incremental
منفی (حفظ وضع موجود)
Status quo

نهایتاٌ پس از طیّ‌ مراحل فوق در تدوین خط مشی عمومی، شاهد اخذ تصمیم نهایی یا همان راه حل‌ها خواهیم بود. اتّخاذ خط مشی معمولاً مطابق با یکی از رهیافت‌های زیر صورت می‌گیرد: (اشتریان، 1391، ص 116)
1. رهیافت منافع: به تعداد گروه‌های ذینفع، راه حل وجود دارد. معمولاً از طریق فرآیند اِعمال نفوذ.
2. رهیافت عینی (علمی): مبتنی بر رویکرد اثبات‌گرایانه بوده و قائل به وجود یک “بهترین راه حل” است. تکثّر گروه‌ها (در جامعه مدنی) منجر به بهبود راه حل‌ها خواهد شد در غیر این صورت بروز نخبه‌گرایی و سلطه گروهی خاص (نخبگان یا اشرافیت) اجتناب ناپذیر است.
3. رهیافت ارزشی و هنجاری: ابسترهای بومی، ایدئولوژیک و ارزش‌ها منجر به تولید خط مشی می‌شوند.
4. رهیافت تجربه‌ای: بر اساس تجارب شخصی سیاستگذار (حقیقی یا حقوقی) است که در واقع می‌تواند منجر به هرج و مرج از نوع سازمان‌یافته شود. شرط موفقیت این رهیافت وجود تجربه مدیریتی مشترک در آن حوزه به منظور حدّاقل کردن تکثّر و هرج و مرج است.
5. رهیافت دموکراتیک: اکثریت سیاسی اجتماعی در عین احترام به اقلیت‌ها.

2-2-4-4- رهیافت‌های مدیریت زیست‌محیطی
آنچه در ادامه خواهد آمد دو رهیافت عمده خط مشی‌گذاری عمومی در عرصه محیط زیست‌ است. رهیافت‌های مذکور برگرفته از رویکرد شفریتز به حوزه خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی در کتاب “مقدّمه‌ای بر خط مشی‌گذاری عمومی” است. تفکیک شفریتز از مدل‌های خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی از جمله معدود الگوهای آکادمیک توسعه یافته در این زمینه است که البته با توجه به شرایط ایالات متحدّه آمریکا ارائه شده است:
رهیافت مدیریت زیست محیطی کنترل محور
زمانی که دولت فدرال در طی دهه?های 1960 و 1970، به شکلی جدّی به سوی مسائل زیست?محیطی روی آورد، رهیافت تنظیمی فرماندهی و کنترل در خصوص حفاظت از محیط زیست به ابزاری استاندارد تبدیل شد که به کمک آن می?خواستند، مسائل مربوط به آلودگی (اعمّ از آب، هوا و خاک) را حل کنند. بر اساس رهیافت “فرماندهی و کنترل”، دولت اقدام به وضع استانداردهای اجباری نمود و نتایج را مورد رصد قرار داد تا مطمئن شود که استانداردها اجرا شده و عدم اجرای آنها با جریمه کردن، پاسخ داده می?شود.
اگرچه شواهدی مبنی بر این موضوع وجود دارد که این سیاست?ها، پرداختن به بسیاری از روشن?ترین مسائل زیست?محیطی که در دهه 1970 شایع بودند را کمک کرده است اما انتقادهای فراوانی نیز علیه استفاده از ساز و کار فرماندهی و کنترل وجود دارد. در این میان