دانلود پایان نامه
هستند)،620 بررسی برخی از مقررات دو مجموعه قواعد در این مقال مفید است.
اول اینکه اتحادیه اروپا آشکارا یک سازمان بین المللی در معنای طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی،621 است حتی اگر در برخی جهات این سازمان مشخصه هایی داشته باشد که آن را از “سازمانهای بین المللی کلاسیک” متمایز سازد.622 دوم اینکه طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی مقرره ای در مورد اقدام متقابل سازمانهای بین المللی علیه یک دولت ندارد، بلکه تنها مقرراتی در مورد اقدام متقابل سازمان های بین المللی علیه سازمان بین المللی دیگر دارد.623 کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر خود از ماده 22 طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی تاکید می کند که:
– این پیش نویس مواد مقرره ای در مورد اقدام متقابل سازمان بین المللی متضرر علیه دولت مسئول ندارد. نتیجتا پاراگراف 1 – علی رغم اینکه این پاراگراف در مورد اقدامات متقابل علیه سازمان بین المللی دیگر به مواد 51 تا 57 ارجاع می دهد – تنها مقررات حاکم بر اعمال اقدامات متقابل علیه دولت ها در حقوق بین الملل را انعکاس می دهد. با این حال می توان با قیاس مقررات حاکم بر اقدامات متقابل دولت ها علیه دولت های دیگر مقرر در مواد 49 تا 54 طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بین المللی را در مورد اقدامات اتخاذ شده مورد بحث این نوشتار اعمال نمود. لازم به ذکر است که مقررات حاکم بر اقدام متقابل در مواد 51 تا 57 این پیش نویس مواد تا حد زیادی همان مقررات مورد نظر در طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بین المللی است.624
بنابراین مقررات قابل اعمال بر اقدامات اتحادیه اروپا (اتخاذ شده از سوی یک سازمان بین المللی) همان مقررات طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه (مواد 54-49) است که با قیاس به اقدامات متقابل یک سازمان بین المللی علیه یک دولت تعمیم می یابد.
در ارتباط با تصویب اقدامات متقابل از سوی اتحادیه اروپا، و مسئولیتی که ممکن است به دلیل غیرقانونی بودن اقدامات متقابل اتحادیه اروپا به این نهاد منتسب باشد لازم است نگاهی به ماده (1) 17 طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی داشت که مقرر می دارد:
– مسئولیت بین المللی به یک سازمان بین المللی منتسب خواهد بود در صورتی که سازمان بین المللی مربوطه یکی از تعهدات بین المللی خود را نقض کند بدین صورت که با اتخاذ یک تصمیم دول عضو یا سازمان بین المللی را ملزم کند تا رفتاری مرتکب شود که در صورت ارتکاب آن رفتار از سوی سازمان پیشین آن متخلفانه بود.
در یادداشت های کمیسیون حقوق بین الملل در مورد ماده فوق به بیانیه مشاور حقوقی سازمان مالکیت فکری625 استناد شده است مبنی بر اینکه:
– ]…[ در موردی که یک دولت عضو در تبعیت از در خواست یک سازمان بین المللی رفتاری را مرتکب می شود که نقض تعهدات بین المللی دولت مربوطه و هم سازمان مربوطه است، سازمان مربوطه به موجب حقوق بین الملل مسئول خواهد بود.626
چنین نتایجی با مشاهدات یک نویسنده همگونی دارد، بر این اساس که اتخاذ سیاست خارجی و امنیتی مشترک مقرر در مقررات سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا “هم از طرف اتحادیه اروپا و هم از ناحیه دول عضو” ممکن است به منافع حقوقی حمایت شده دولت هدف لطمه وارد آورده فلذا مسئولیت بین المللی قابلیت انتساب پیدا می کند”.627 چنانچه اثبات شود که اقدامات اتحادیه اروپا غیرقانونی است، به معنای این است که ممکن است همزمان مسئولیت بین المللی هم به اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین المللی و هم به دول عضو آن منتسب شود.

مطلب مرتبط :  

گفتار دوم: محدودیت های حقوقی در اتخاذ اقدام متقابل
استناد دولت ها به اقدام متقابل، با توجه به ویژگی استثنایی” آنها و واقعیتی که – آنچنانکه کمیسیون حقوق بین الملل متذکر شده است – “اقدامات متقابل مانند اشکال دیگر خودیاری مستعد سوءاستفاده بوده و این مورد به دلیل نابرابری واقعی دولت ها تشدید شده است”،628 تابع چندین شرط شکلی و ماهوی است. در ادامه بررسی خواهد شد که آیا این دو مجموعه شروط در مورد اقدامات اتحادیه اروپا رعایت شده است.

بند اول: محدودیت های شکلی629
اتخاذ اقدامات متقابل قبل از هر چیز شرایط مشخص شکلی دارد. این شروط با توجه به این واقعیت که – با لحاظ اینکه ماهیت متخلفانه اقدامات متقابل از بین میرود در صورتی که دولت هدف رفتار متخلفانه بین المللی مرتکب شود – وجود چنین اقدامی و متخلفانه بودن آن در زمان اتخاذ اقدام متقابل عینا محرز نشده باشد اهمیت خاصی پیدا می کند.630
اولین شرط این است که دولت متضرر (یا یک سازمان بین المللی متضرر) قبل از اتخاذ اقدام متقابل از دولت مسئول بخواهد تعهدات خود را اجرا کند.631 چنین شرطی در طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه تدوین یک قاعده مستقر حقوق بین الملل عرفی است، پس از تصدیق دیوان داوری در قضیه نائولیلا (در چهارچوب دفاع مسلحانه به موجب رژیم قبل از منشور سازمان ملل متحد)632، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیگو ناگیماروس،633 هم تایید کرد که که این شرط نیز در مورد اقدام متقابل غیرمسلحانه به موجب حقوق بین الملل عرفی قابل اعمال است.
دوم اینکه دولت یا سازمان بین المللی که در صدد اتخاذ اقدام متقابل است پیشاپیش دولت مسئول را از هر تصمیم خود در چهارچوب اقدام متقابل مطلع خواهد کرد، و پیشنهاد مذاکره را به آن دولت خواهد داد.634
علی رغم اینکه ممکن است با دلیل و مدرک پذیرفته شود که مقررات ماده 52 (بند 1 –الف) رعایت شده است، اما مادامی که مذاکرات طولانی راجع به برنامه هسته ای ایران میان مقامات ایرانی و اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد، این ادعا که اقدامات اتحادیه اروپا مطابق مقررات ماده ماده 52 (بند 1 –الف) است چندان محرز نیست. علی الخصوص اینکه تاکنون – به اعتقاد صاحبنظران – هیچ اعلام رسمی پیشین مشتمل بر “توضیحات جامع از اقدامات متقابل”،635 از طرف اتحایه اروپا به ایران نشده است.
شرط دیگر “شکلی” در مورد قانونی بودن اقدامات منقابل وجود دارد که مدتهاست مورد چالش است: شرط آزمون تمام راههای حل وفصل اختلافات.636 لازم به ذکر است که ایران و چند دولت عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر براای حل و فصل اختلاف مربوط به برنامه هسته ای ایران در چهارچوب “گروه 1+5” در فرایند مذاکرات هستند. علی رغم اینکه دیوان داوری در قضیه موافقت نامه خدمات هوایی چنین اظهار کرده مذاکرات در جریان مانعی برای توسل به اقدام متقابل محسوب نمی شود،637 اما خاطر نشان کرده است:
زمانی که دولت هدف با حسن نیت در مذاکرات شرکت می کند نیازی به توسل به اقدام متقابل نیست و در نتیجه اقدام متقابل به موجب اصل ضرورت ممنوع است. تنها زمانی دولت هدف با حسن نیت برای مذاکرات گام برنمی دارد اقدام متقابل لازم می شود.638
مشکلات زیادی در ارتباط با این اصل وجود دارد از جمله مشکل تشخیص موثر حدود عدم همکاری “دولت هدف” که اقدام متقابل را ضروری و مجاز دارد، و همچنین مشکل تشخیص حسن نیت دولتی که در حال مذاکره است. چنین مشکلاتی باعث شده طرح دعاوی نزد دادگاه ها یا محاکم بین المللی مناسب تر باشد.

مطلب مرتبط :   سیاست، جرمانگاری، کیفری، جنایی، کودکان، پیشگیری

بند دوم: محدودیت های ماهوی639
در ارتباط با محدودیت های ماهوی اقدام متقابل مقرر در طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه در مورد اقدامات اتحادیه اروپا علیه ایران – از جمله تحریم نفت و اقدامات اتخاذ شده علیه بانک مرکزی ایران – بایستی گفت که:
(1) وجود عمل متخلفانه ای که سرانجام مبنای قانونی برای اتخاذ اقدامات متقابل باشد در این مورد محل تردید است،
(2) اینکه اتحادیه اروپا از ناحیه ایران به عنوان یک سازمان متضرر قلمداد شود و صلاحیت اتخاذ اقدام متقابل داشته باشد نیز محل تردید است،
(3) به نظر می رسد در اقدامات اتخاذ شده شرط تناسب در اقدامات متقابل رعایت نشده است،
(4) امکان استناد به اقدام متقابل از ناحیه دولتها و (یا سازمانهای بین المللی) در وضعیت هایی که شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اقداماتی اتخاذ نموده است تاکنون چالش برانگیز بوده است. در ادامه هر کدام از این استدلال ها بطور جداگانه بررسی خواهند شد.