بر اساس قرارداد سفارش ساخت، تا زمانی معین ملتزم به ساخت و تحویل آپارتمانی به سفارش‌دهنده شده است، امّا پیش یا پس از ساخت و تکمیل، آن را به دیگری بفروشد و تا موعد مقرّر، مورد سفارش را تحویل ندهد؛ مرتکب قرارداد معارض با تعهد سابق خود گردیده است و لازم است وضعیت حقوقی قرارداد معارض مزبور مورد بررسی قرار گیرد.
ج) نامزدی
در فقه اسلامی درباره خواستگاری، موانع و احکام آن مطالبی دیده می‌شود. امّا در خصوص نامزدی کمتر سخنی به میان آمده است. از آنجا که این بحث ارتباط چندانی با موضوع این رساله ندارد، ما در اینجا تنها به آن بخش اکتفا می‌کنیم که در آن ممکن است نوعی تعهد الزام‌آور وجود داشته باشد.
1. تعریف
در فقه و حقوق تعریفی از نامزدی نشده است، امّا در اصطلاح عرف، نامزدی به دوره‌ای پیش از عقد نکاح و پس از خواستگاری اطلاق می‌گردد. به عبارت دیگر هرگاه از سوی مردی نسبت به زنی خواستگاری صورت گیرد و از سوی زن یا ولی او مورد پذیرش قرار گیرد، در حقیقت وعده و قراری محقق شده است که براساس آن طرفین به یکدیگر وعده ازدواج در آینده داده‌اند. بنابراین نامزدی با صرف خواستگاری، بدون قبول طرف مقابل ایجاد نمی‌شود. این مطلب از مفاد ماده 1035 که نامزدی را با عنوان وعده ازدواج آورده و آن را با علقه زوجیت – که عقدی طرفینی است – مقایسه نموده، قابل استنباط است.
دکتر امامی نیز نامزدی را «خواستگاری مردی از زنی به منظور ازدواج‌ بعدی و موافقت زن»161 تعریف نموده است. استاد محقق داماد می‌گوید: «عمل خواستگاری قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نکاح صورت می‌گیرد، و چنانچه مورد قبول واقع شود، این فاصله زمانی میان خواستگاری و اجرای مراسم عقد شرعی را نامزدی می‌گویند»162.
نکته قابل ذکر آن است که در تحقق نامزدی، اقدام مرد به خواستگاری از زن که امری متداول و مطابق فطرت می‌باشد163، قید گردیده است. ماده 1034 ق.م نیز می‌گوید: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود». امّا همه این‌ها بدین معنا نیست که اگر زنی به مردی برخلاف عرف و عادت پیشنهاد ازدواج داد، نتوان از واژه خواستگاری استفاده کرد.
در فرهنگ معین و لغتنامه دهخدا نیز خواستگار «طالب زناشویی» و خواستگاری «طلب عروسی و زناشویی» معنا شده است، که معنایی مطلق و غیرمقید به طلب مرد از زن را افاده می‌کند.
نتیجه اینکه نامزدی دوره خاصی است که از وعده و قرار میان زن و مرد برای ازدواج در آینده پدید می‌آید، و اینکه گاهی در عرف به دوره پس از عقد ازدواج تا آغاز زندگی مستقل و رسمی، دوره نامزدی گفته می‌شود و فاصله میان – به اصطلاح – عقد و عروسی را به نام نامزدی می‌خوانند، جایگاه حقوقی ندارد و مورد نظر نویسندگان حقوقی نیست.
2. جایگاه حقوقی نامزدی
از منظر فقه، تأسیسی به نام نامزدی در روابط میان زن و مرد جایگاه شرعی ندارد. در حقوق اسلام میان زن و مرد یا رابطه زوجیت برقرار است یا خیر. اگر این رابطه موجود باشد، زن و مرد نسبت به یکدیگر زوج و زوجه شرعی محسوب می‌گردند و تمام آثار آن مترتب می‌شود. و تا زمانی که صیغه عقد ازدواج به طور صحیح ادا نشده باشد، این دو نفر نسبت به یکدیگر بیگانه محسوب می‌شوند. بنابراین در اسلام هیچگونه برزخی میان عدم ازدواج و ازدواج به رسمیت شناخته نشده است. در حالی که در مسیحیت میان مرحله قبل از ازدواج و ازدواج رسمی، برزخی تحت عنوان نامزدی وجود دارد و از سوی دیگر میان ازدواج و طلاق نیز برزخی به نام «تفریق جسمانی» فاصله می‌اندازد.164
البته در فقه در مورد مرحله قبل از ازدواج مطالبی در خصوص خواستگاری و احکام مربوط به آن و نیز حدود تفحص از حال زنی که مرد می‌خواهد با او ازدواج نماید، به چشم می‌خورد.
به هرحال آنچه مسلّم می‌نماید آن است که نامزدی تأسیسی است که از حقوق بیگانه به حقوق کشور ما راه پیدا کرده است. در میان کشورهای اروپایی که قوانین و مقررات مربوط به نامزدی در آن‌ها متأثر از حقوق مذهبی کلیسایی و مسیحی است، حقوق سوئیس(مواد 91 تا 95 ق.م سوئیس) بیشترین قرابت را به قوانین کشور ما دارد و چنین به نظر می‌رسد که متن مواد مربوط به خواستگاری و نامزدی در قانون مدنی ما از مواد قانونی این کشور و تا حدودی قانون آلمان به این قانون راه پیدا کرده است.
البته نهاد نامزدی در اکثر کشورهای اروپایی جایگاه ویژه‌ای داشت، ولی از پنجاه سال گذشته تاکنون به تدریج در نظام‌های حقوقی این کشورها کم رنگ و یا به کلی محو گردیده است. عمده دلایل محو شدن این نهاد، آن است که اوّلاً، نامزدی را با قواعد مربوط به آزادی کامل برای انعقاد عقد در تعارض دیدند و ثانیاً، سوء استفاده‌هایی بود که در عمل به انجام می‌رسید. یعنی بسیاری از زوج‌ها بدون اینکه نامزدی آن‌ها به ازدواج منتهی شود عملاً زندگی زناشویی خود را آغاز می‌کردند و از امتیازات نامزدی استفاده می‌بردند.165
3. آثار حقوقی نامزدی
میزان الزام‌آور بودن وعده ازدواج یا نامزدی یکی از مهم‌ترین مباحث آثار نامزدی می‌باشد. لذا قانون‌گذار نیز برای روشن نمودن آن در مادّه 1035 قانون مدنی می‌گوید: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیّت نمی‌کند. اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید».
حکم مزبور کاملاً توجیه‌پذیر و قابل دفاع است؛ زیرا ازدواج قرارداد مهمی است که با سرنوشت یک عمر زوجین و خانواده‌های آن‌ها و نیز فرزندان حاصل از این وصلت ارتباط مستقیم دارد، لذا قانون‌گذار به طرفین اجازه داده است تا زمانی که تصمیم حتمی و قاطعی برای ازدواج نگرفته‌اند، از تعهد خویش بازگردند و بدون جاری ساختن صیغه ازدواج هیچ الزام و التزامی برایشان وجود نداشته باشد.
بنابراین اگرچه براساس قواعد عمومی قائل به لازم‌الوفاء بودن شروط و التزامات ابتدایی در خصوص تعهدات به فعل بشویم و نامزدی را نیز نوعی التزام ابتدایی تصور نماییم، امّا نص مادّه مزبور تعهد به ازدواج را الزام‌آور نمی‌شمارد و حتی مطالبه خسارت به جهت صرف امتناع را نیز ممنوع می‌داند و نیروی الزام را از چنین تعهد یا وعده بخصوصی سلب نموده است.
به خلاف آنچه بیان شد مرحوم امامی می‌گوید: «نامزدها می‌توانند به‌وسیله قرارداد خصوصی تعهد نمایند که هرکدام از انعقاد نکاح امتناع کند وجه التزام را به طرف دیگر بپردازد، در این صورت آنان ملزم هستند طبق تعهدی که کرده‌اند رفتار نمایند. . . . به نظر می‌رسد که مرد و زن می‌توانند با یکدیگر تعهد به ازدواج نمایند و تعهد مزبور طبق مادّه 10 قانون مدنی منعقد گردیده و الزام‌آور می‌باشد، زیرا تعهد به نکاح مانند تعهد به انجام معاملات است و چنانچه نامزدِ متعهد، به میل خود آن را انجام ندهد از طرف دادگاه الزام به انجام می‌گردد و هرگاه امتناع نماید، به‌وسیله مأمور دادگاه عقد ازدواج منعقد می‌گردد»166.
به نظر می‌رسد این سخن نمی‌تواند قابل پذیرش باشد، زیرا صرف نظر از پیامدهای منفی اجتماعی که به دنبال دارد، از جهت استدلال نیز قابل مناقشه است. زیرا حتی اگر بپذیریم که مادّه 10ق.م در چنین مواردی کارآیی دارد، باز هم با وجود ذیل مادّه 10 که موارد مخالف قانون را از شمول حکم خارج نموده است، تردیدی باقی نمی‌ماند که برای الزام‌آور کردن وعده ازدواج نمی‌توان به این مادّه استناد نمود. و اگر گمان شود که وعده ازدواج با تعهد آن متفاوت است و مادّه 1035ق.م وعده ازدواج را غیر الزام‌آور دانسته نه تعهد به آن را، در پاسخ باید گفت که در هیچ کجای قانون مدنی وعده الزام‌آور نیست تا مادّه 1035 بخواهد استثنایی وارد کند و در اینجا آن را غیرلازم بشمارد. لذا باید به طور قطع معتقد شد که مادّه مزبور هرگونه تعهد الزام‌آور در خصوص ازدواج در آینده را نفی نموده است.
با توجه به مطالب مذکور سؤال این است که اگر وعده ازدواج به صورت شرط فعل در ضمن عقد لازمی مورد شرط واقع شود، آیا می‌توان نیروی الزام‌آور را به آن بازگرداند و آن را تعهد و شرطی الزام‌آور تلقی کرد؟ البته چنانکه پیش از این و در فصل گذشته بیان گردید، چنین شرطی به لحاظ حقوقی و فقهی نمی‌تواند به شکل شرط نتیجه واقع شود. زیرا ازدواج از عقودی است که بی‌تردید از منظر فقهی نیاز به سبب خاص دارد و به لحاظ حقوقی نیز تشریفات ویژه‌ای لازم است.
پاسخ پرسش مزبور این است که با توجه به آنچه در خصوص تعهد و التزام ابتدایی نسبت به انجام نکاح در آینده، بیان شد، باید بگوییم تعهد به ازدواج حتی به صورت شرط ضمن عقد لازم نیز نمی‌تواند الزام‌آور باشد. زیرا اگرچه مادّه 237ق.م درخواست اجبار به وفای شرط را برای مشروط‌له مجاز دانسته است، امّا با وجود مادّه 1035ق.م نمی‌توان در مورد وعده ازدواج آن را اجرا کرد؛ زیرا مادّه 1035 مادّه 237 را تخصیص زده و هرگونه اجبار به ازدواج را مردود دانسته و تصریح کرده است که «به هیچ وجه» نمی‌توان ممتنع از وصلت را مجبور به ازدواج یا پرداخت خسارت کرد. البته طبیعی است که عدم انجام شرط مزبور عقد اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مشروط‌له می‌تواند عقدی را که وعده ازدواج در ضمن آن قرار گرفته است- به جهت خیار تخلف شرط – فسخ نماید.
ظاهراً مادّه 1035 حتی اخذ وجه التزام را نیز ممنوع دانسته است. امّا میان حقوق‌دانان در این خصوص آراء مختلفی وجود دارد. برخی قراردادن وجه التزام را مجاز دانسته‌اند و معتقدند بر این اساس هرطرف که قرارداد نامزدی را برهم زد، باید وجه مزبور را بپردازد.167
برخی دیگر اگرچه قراردادن وجه التزام را جایز دانسته‌اند، امّا الزام و اجبار نسبت به پرداخت را جایز نمی‌شمارند.168 این نظریه منطبق برمادّه 91ق.م سوئیس می‌باشد که مقرر می‌دارد: «اجرای مجازات قراردادی که (به صورت وجه التزام) در قرارداد درج شده است، نمی‌تواند مطالبه شود»169.
گروهی دیگر معتقدند چنانچه برهم زدن نامزدی بدون عذر موجه باشد، اخذ وجه التزام جایز است و بر طرف مقابل نیز پرداخت آن لازم می‌باشد. در این موارد دادرس باید با بررسی اوضاع و احوال و قرائن موجود، اراده مشترک را احراز نماید و از این طریق پی به عدم مخالفت اراده طرفین با قواعد امری ببرد. و در صورت شک در این خصوص، باید براساس مادّه 223 قانون مدنی، عمل حقوقی را حمل بر صحت نماید و در صورتی که زیان‌دیده، تقصیر نامزد ( بر هم زدن نامزدی بدون علت) را ثابت کند، حکم به پرداخت وجه التزام نماید.170
برخی دیگر ابراز می‌دارند که به موجب مادّه 1035 قانون مدنی، اوّلاً: هریک از طرفین قبل از وقوع عقد حق دارند از وصلت امتناع کنند؛ ثانیاً: هیچ عاملی نمی‌تواند آنان را به ازدواج مجبور نماید. بنابراین به موجب مدلول مادّه هرگونه تعهدی قبل از وقوع باطل و بلااثر است و الزام‌آور نیست و همین صراحت مادّه 1035 مدلول آن را از شمول مادّه 10ق.م خارج می‌سازد و هرگونه اجتهاد دیگری در مقابل آن باطل است. و چون اصل تعهد باطل است، وجه التزام آن قابل اجرا نخواهد بود.171
آنچه مسلّم است تعهد به پرداخت وجه التزام به عنوان یک قاعده عمومی لازم‌الوفاست. امّا آنچه جلوی اجرای آن را می‌گیرد، قسمت اخیر مادّه 1035ق.م است که مقرر می‌دارد طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند از جهت امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
ظاهر عبارت فوق این است که از بابت خود امتناع از وصلت، به هیچ وجه نمی‌تواند خسارتی را مطالبه کند، هرچند غیرموجّه و بی‌دلیل باشد، امّا مطالبه خسارت‌های وارده امکان‌پذیر است.
وعده ازدواج آثار دیگری نیز دارد که به جهت عدم ارتباط با موضوع این مقال از طرح آن‌ها می‌گذریم.
4. آثار فقهی نامزدی
در آثار فقهی، بحث مهمی که با این نوشتار نیز مرتبط است، بحث «خواستگاری از نامزد دیگری» است. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط172 و مرحوم شهید اوّل173 در لمعه گفته‌اند که خواستگاری از زنی که مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده و از طرف او یا ولی یا وکیلش مورد موافقت قرار گرفته حرام است. گروهی دیگر همچون شهیدثانی اعتقاد به کراهت این عمل دارند.174
ادله تحریم را چنین احصا کرده‌اند:175
1. روایت نبوی(ص) که می‌فرماید: «لایخطب احدکم علی خطبه اخیه»176؛ زیرا نهی ظهور در حرمت دارد.
2. دخول در سَوم برادر مؤمن نهی شده است و در روایات نکاح نوعی سَوم و معامله تلقی شده؛ زیرا در این خصوص آمده است: «انما هو مستام فان تفیّض امر یکون»177.
3. خواستگاری دوم نوعی اعانت بر اثم است؛ زیرا در روایات آمده است که پاسخ مثبت دادن به خواستگار واجب است. به‌خصوص وقتی وعده ازدواج داده باشد به طریق اولی اجابت واجب و ردّ کردن حرام است. از سوی دیگر خواستگار دوم مقدمات ردّ کردن را فراهم نموده، پس چون این مقدمات قریبه می‌باشد، معین بر اثم است و اعانت بر اثم نیز منهی‌عنه و حرام می‌باشد.
4. خواستگاری دوم موجب ایذاء مؤمن و یا موجب فتنه و ایجاد بغض و عداوت میان افراد است. از این جهت است که برخی از فقها معتقدند اگر خواستگاری دوم موجب ایذاء و اثاره شحنا شود حرام است و الّا حرام نیست.178
به این چهار دلیل پاسخ‌هایی داده‌اند که در ذیل می‌آید:

مطلب مرتبط :   اطفال، بزهکاری، مجازات، تخلفات، خوداظهاریهای، گذشتهنگر