و ترابری انتقال یافت. در سال 1387 قانون تغییر نام سازمان به ” سازمان بنادر و دریانوردی” در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و حاکمیت کلیه قوانین حاکم بر سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی نیز تنفیذ گردید. حمل‌ونقل دریایی کشور نقشی غیرقابل جایگزین در تجارت خارجی به‌ویژه فرا قاره‌ای کشورها دارد و به‌عنوان ایمن‌ترین و باصرفه‌ترین شیوه حمل‌ونقل انبوه کالا نسبت به سایر شیوه‌های حمل‌ونقل، از جایگاهی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشور برخوردار است. در کشور ما، جابه‌جایی حجم انبوه کالاها از بنادر و اسکله‌های بازرگانی (به‌عنوان دروازه اصلی حمل‌ونقل دریایی ایران) بالغ بر 83 درصد از تناژ صادرات و واردات کشور طی سال 1390 را به خود اختصاص داده است که نمودارهای (2-17) و (2-18) این موضوع را بیان می‌کند.

<br />

نمودار ‏2 17: سهم بنادر در صادرات و واردت کشور در سال 1390

نمودار ‏2 18:سهم حمل و نقل دریایی در واردات و صادرات کشور (وزنی)
سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یک سازمان دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی، مرجع قانونی حمل‌ونقل دریایی کشور می‌باشد و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی دریایی را بر عهده دارد. همان‌طور که گفته شد بیش از 80 درصد تجارت و حمل‌ونقل بین‌الملل توسط دریا و شبکه دریایی صورت می‌گیرد که بخش عظیم آن توسط دو بندر شهید رجایی واقع در بندر عباس که مهم‌ترین بندر کانتینری کشور و بندر امام انجام می‌پذیرد. به دلیل مجاورت با آب‌های آزاد، بندر شهید رجایی دسترسی دریایی مناسبی به دیگر قسمت‌های جهان از طریق کشتیرانی تنگه هرمز دارد. ایجاد چندین مسیر حمل‌ونقل دریایی از این بندر به سواحل جنوبی خلیج فارس و همچنین به کشورهای آفریقایی و آسیای شرقی از جمله فعالیت‌هایی است که برای گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین ایران و دیگر قسمت‌های دنیا باید مورد توجه قرار گیرد. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران باهدف تمرکز زدایی و تخصصی کردن فعالیت‌های خود اقدام به سازمان‌دهی ساختار شرکت بر مبنای هلدینگ نموده و هم اکنون این گروه به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ حمل‌ونقل کشور و منطقه محسوب می‌گردد که دارای شرکت‌ها و مؤسسات متعدد با فعالیت‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور بوده و با بهره‌مندی از بیش از 180 دفتر نمایندگی در سرتاسر جهان، قابلیت ارائه کلیه خدمات حمل‌ونقل دریایی به طیف وسیعی از مشتریان را دارا می‌باشد. جدول (2-6) ظرفیت و قابلیت‌های کل بندر کشور را نشان می‌دهد.
جدول ‏2 6: ظرفیت و قابلیت بنادر کل کشور (منبع: آمار عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی، سال 1392)
ردیف عنوان مقدار مقیاس
1 مساحت آب های تحت حاکمیت 190000 کیلومتر مربع
2 طول سواحل کشور 5800 کیلومتر
3 ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر تجاری کشور 172 میلیون تن
4 ظرفیت کانتینری بنادر تجاری کشور 7/5 میلیون TEU
5 ظرفیت جا به‌جایی مسافر دریایی 13 میلیون نفر
6 ظرفیت ناوگان دریایی تجاری تجاری کشور 7/5 میلیون تن
7 ظرفیت ناوگان دریایی نفتی کشور 2/10 میلیون تن
8 طول اسکله های بنادر اصلی تجاری کشور 3/29 کیلومتر
9 مساحت اراضی بنادر تجاری کشور 17605 هکتار
10 مساحت محوطه باراندازها و انبارهای روباز بنادر 990 هکتار
11 مساحت انبارهای سرپوشیده بنادر 111 هکتار
12 شرکت های فعال در کارگزاری ترابری دریایی و بندری 951 واحد

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1346 تأسیس و فعالیت خود را با دو فروند کشتی با مجموع ظرفیت 2550 تن آغاز کرد. حمل و نقل دریایی به‌عنوان اقتصادی‌ترین شیوه حمل و نقل، جایگاه ویژه‌ای را در جابجایی کالا به خود اختصاص داده و لذا حدود 90 درصد از کل حمل و نقل جهانی کالا از طریق دریا صورت می‌پذیرد. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناخت این جایگاه ویژه اقدام به توسعه و تجهیز ناوگان خود نمود و هم اکنون گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از 160 فروند شناور با ظرفیت حمل بیش از 5/5 میلیون تن به‌عنوان بزرگ‌ترین ناوگان خاورمیانه و یکی از شرکت‌های برتر در میان شرکت‌های کشتیرانی جهان می‌باشد و دارای شرکت‌ها و مؤسسات متعدد در داخل و خارج از کشور در سطح بین‌المللی بوده که با بهره‌مندی بیش از 180 دفتر نمایندگی در سرتاسر جهان ، قابلیت ارائه کلیه خدمات حمل و نقل دریایی به طیف وسیعی از مشتریان را دارا می‌باشد . شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 موفق به جابجایی 27/3 میلیون تن کرایه محموله گردید و کرایه‌ای بیش از 16/1 میلیارد دلار کسب نمود که نسبت به سال گذشته دارای 11/2 درصد رشد می‌باشد. تمامی شرکت‌های موفق در دنیا اقدام به تکمیل زنجیره تأمین خود نموده و سعی می‌نمایند با تأسیس شرکت‌های اقماری فعالیت‌های حاشیه‌ای هسته اصلی فعالیت خود را توسط شرکت‌های تحت پوشش به انجام رسانند تا ضمن پائین آوردن هزینه تمام شده بدون نیاز به اتکا به دیگر شرکت‌های پیمانکار در استقلال کامل در هر شرایطی امکان انجام مأموریت‌های محوله خود را داشته باشند. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان شرکت مادر هم اکنون دارای 95 فروند کشتی اقیانوس‌پیمای ملکی به ظرفیت 4/6 میلیون تن می‌باشد و 9 فروند کشتی چند منظوره، مجموعاً با ظرفیت 252000 تن نیز در حال ساخت دارد که به‌تدریج به ناوگان ملحق خواهند شد. در سال 1389 میزان کل محموله جا به‌جا شده گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از 34/58 میلیون تن کرایه بوده و کل کرایه حمل دریافت شده نیز بیش از 1/26 میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته دارای 9/6 درصد رشد می‌باشد. از کل محمولات ، 6/9 میلیون تن محمولات وارداتی ، 6/2 میلیون تن محمولات صادراتی و 14/2 میلیون تن کرایه محمولات بین‌الملل بوده است.
گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مندی از ناوگان و شبکه‌ای توانمند با گستره‌ی جهانی و برخوردار از سهم بازاری چشمگیر در سطح منطقه، نقش مهمی را در حمل و نقل از طریق دریا ایفا می‌کند. همچنین کشتیرانی ایران و هند، کشتیرانی والفجر، موسسه آموزشی کشتیرانی، خدمات ماشینی کشتیرانی، کشتیرانی دریای خزر، کشتیرانی جنوب – خط ایران، کشتیرانی ایران و مصر و نیز شرکت اوسیس فریت، ایرینوست شیپ، خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی، ایرایتال، شرکت حمل و نقل ریلی و موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی شرکت‌های زیر نظر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران
امروزه نقش گمرک در نظام‌های اقتصادی ، صرفاً به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبه‌های وصول در آمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاست‌های حمایتی ، مطرح نمی‌باشد. و طیف گسترده‌ای از الزامات ملی و بین‌المللی در رابطه با مبادلات بین‌المللی و تجارت خارجی را شامل می‌شود. ظهور اقتصاد دیجیتالی ، جهانی شدن و تحولات حادث شده در نظام بین‌المللی ، موجب گردیده است که نقش گمرکات کشور نیز دگرگون شده و وظائف و مأموریت‌های سنتی گمرک ، پاسخگوی اهداف توسعه ملی نباشد. (صمدی، 1392)
گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت جایگاه خود در نظام اقتصادی کشور نهایت تلاش خود را در جهت کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور ، از طریق ایجاد تسهیلات مناسب در چارچوب قوانین و مقررات ، حذف تشریفات زائد ، افزایش کیفیت خدمات گمرکی و به‌طور کلی ارتقاء کارایی نظام گمرکی و بازرگانی کشور ، معطوف نموده است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور ، نقش مهمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و نیل به اهداف توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد . به راین اساس گمرک ایران همواره تلاش می‌نماید تا با تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌های اجرائی ، اعمال دقیق و مقررات گمرکی – بازرگانی ، و با ایجاد تسهیلات لازم گمرکی و افزایش کارایی خود ، به تحقیق اهداف دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی کمک می‌نماید.
گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک‌های اجرایی است. بخشی از وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می‌باشد: (سایت گمرک، 1393)
الف- اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب- تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ- انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به‌منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت- کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث- اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌وران
ج- اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه‌های آزاد، بسته‌ها و پیک‌های سیاسی و پست بین‌الملل
چ- اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
ح- پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی
بنادر تجاری کشور
بنادری تجاری کشور سهم عظیمی در تجارت کشور ایفا می‌کنند . همان‌گونه که گفته شد بنادر تجاری کشور بیش از 80 درصد از ترانزیت کشور را بر عهده دارد. در این بخش به خلاصه‌ای از معرفی بنادر فعال تجاری در ایران و نقش آن‌ها در حمل و نقل دریایی پرداخته شده است.
بندر امام خمینی
بندر امام خمینی (ره) در اواسط نهمین دهه از آغاز فعالیتش، اکنون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای به ایفای نقش می‌پردازد. این بندر در سال 1390 پس از تغییر رژیم حقوقی خود از یک بندر عادی به منطقه ویژه اقتصادی و الحاق اراضی مجاور، هم اکنون با بالغ بر 11 هزار هکتار مساحت، بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. بندر امام امروزه با انجام بیش از 35% از کل تجارت دریایی کشور، نوید توسعه‌ای پایدار را برای منطقه از طریق صنعت حمل‌ونقل می‌دهد. مساحت انبارهای این بندر در حدود 262 هزار متر مربع می‌باشد. از قابلیت‌ها و مزیت‌های این بندر می‌توان به خلاصه موارد زیر اشاره کرد:
ارتباط با شبکه راه آهن سراسر کشور
مجاورت با بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی صنایع پتروشیمی بندر امام و مجتمع‌های پتروشیمی رازی و بند امام خمینی
واقع شدن در مسیر ترانزیت کالا از کشورهای آسیای جنوب شرقی و کشورهای عراق، ترکیه و آسیای میانه
بهره گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات ویژه بندری، بهره‌مندی از پایانه اختصاص غلات و توانایی پذیرش کشتی‌های 100 و 150 هزار تنی

مطلب مرتبط :   کرمانی، عبادت، اسماعیلی، دین، اسماعیلیان، باطن

جدول ‏2 7: مشخصات کلی و ظرفیت بندر امام خمینی
اسکله ظرفیت پذیرش کالا (میلیون تن) عمق آبخور (متر)
تعداد (پست) کاربری طول (متر)
2 غلات 400 5/40 5/13-11
5 کانتینر 1037
15 فله، مواد ساختمانی، پودر صنعتی 4271
13 عمومی 1691
1 نفتی 185
1 روغن مایع 400

بندر بوشهر
بنـدر بوشهر از مهم‌ترین بنادر جنوب کشور و در حاشیه خلیج فارس می‌باشد. عمق آب در لنگرگاه خارجى 8/10متر می‌باشد که از طریق کانال خارجى به طول 9200 متر به لنگرگاه داخلى و از لنگرگاه داخلى به‌وسیله کانال داخلى به طول 3900 متر به خور سلطانى و اسکله بندر بوشهر و از آنجا به خور پودر منتهى می‌گردد. عرض کف کانال بیرونی 150 متر و کانال داخلی تا 140 متر می‌باشد. مساحت کل این بندر در حدود 97 هزار هکتار می‌باشد که در حدود 52 هزار متر مربع از آن را انبارها تشکیل می‌دهد. بندر بوشهر خدمات جابه‌جایی کالا از قبیل مواد نفتی، فله خشک، کالای عمومی، کالای کانتینر و کالای سرد خانه‌ای را ارائه می‌دهد. قابلیت‌ها و مزیت‌های این بندر به‌طور مختصر شامل: (سازمان بنادر و دریانوردی, 1390)
کوتاه‌ترین فاصله به مراکز تولید و مصرف استان‌های فارس، اصفهان و کهگیلویه و بوی احمد و نزدیکی به کشورهای حوزه خلیج فارس
برخورداری از 15 درصد تخفیف در حقوق ورودی، هزینه باربری، انبار داری و عوارض بر شناورهای حامل کالاهای کابوتاژ
امکان استفاده از سردخانه پنج هزار تنی برای نگهداری کالاهای یخچالی
وجود صنایع کشتی سازی و صنایع فراساحل و امکان