بعد).
1-11-2- سیاست ترکیه در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان
سیستم جزایی کودکان ، برای جلوگیری از ارتکاب جرم در کودکان با استفاده از یک مکانیزم بزرگ، نقش کوچکی را در این میان دارد و همراه محاکم کودکان و پلیس مخصوص کودکان و قضات به عنوان تسریع کنندگان امور هستند. سیستم قضایی کودکان به همراه موسسات بهداشت، آموزش، سرویس های رفاهی و پشتیبانی اجتماعی برای اشخاص قربانی و شهود خدمات محافظتی و پیشگیری را توسط موسسات رسمی و غیر دولتی به عهده داشته است و با آنها همکاری می نماید. سیاست ترکیه در قبال اطفال بیشتری در جهت نگهداری آنها در ایده آل ترین نحو ممکن از نظر اجتماعی، ذهنی، جسمی و مهیا کردن امکانات تأیید شده در مورد رشد آزاد و محترمانه است. همچنین هیچ کودکی نباید مورد شکنجه و رفتار تحقیر آمیز قرار گیرد. برای پیشگیری از بزهکاری اطفال قواعد و روشهای مختلفی وجود دارند که می توانند موثر واقع شوند در جامعه برای کسانی که جرم انجام می دهند از لحاظ جامعه و از لحاظ حقوقی محرومیتهایی وجود خواهد داشت که این محرومیتها بر اساس قواعد پیش بینی شده خواهند بود.
با توجه به ارتباط ترکیه با اتحادیه اروپا، علی الخصوص منطبق ساختن برخی از قوانین داخلی با قوانین اروپایی، رشد لازم در جهت قوانین حمایتی از اطفال قابل مشاهده است. این قوانین در جهت کاهش جرائم طرف اطفال و نوجوانان است. همچنین وجود دادگاههای مستقل برای اطفال و نوجوانان بزهکار در ترکیه موید این امر می باشد نوع رسیدگی در دادگاه اطفال در ترکیه متفاوت می باشد که عبارتند از این که:
1- اقامهی دعوی متفاوت باشد. یعنی تنها اشخاصی که مرتبط با دعوا هستند میتوانند اقامه دعوا کنند.
2- هیئت منصفه وجود ندارد.
3- وکلا نمی توانند به طور عموم در محاکم اطفال حضور داشته باشند.
4- مراقبت حتماً باید از اطفال صورت بگیرد.
در قانون حمایت از کودکان در ترکیه که دادگاههای اطفال بر طبق آن رسیدگی خود را انجام می دهند هدف از این قوانین حمایت از کودکانی بیان شده که نیاز به مراقبت دارند و یا به سبب انجام جرم نیازمند کمک و مراقبت می باشند، حقوق و صحت و سلامتی آنان تحت حمایت این قانون قرار گرفته است (Tufan,Beril,2009,P189)
1-11-3- اصول عمومی و تدابیر خاص حاکم بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه
اطفال بزهکار همانند مجرمان بزرگسال در قلمرو کیفری دارای حقوقی هستند، که در گفتار حاضر به ذکر اصول عمومی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار در ایران و ترکیه می پردازیم:
1-11-3-1-اصل برائت
اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ی ملل پیشرفته ی جهان محسوب کرد ، در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد استقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه ها و معاهدات در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. این اصل ناظر است بر فرض بی گناه بودن، به ویژه در مراحل دادرسی و در صورت نبودن دلایل کافی کاربرد ویژه ای دارد (Yavazer,haluk,1994,P251).
از آنجا که اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری در هیچ نظام حقوقی بدون وجود دلیل امکان پذیر نیست، لذا به طور یقین ، دلایل در حقوق جزا نقش اساسی داشته و به لحاظ اهمیت فوق العاده آن، بخش عمده ای از مباحثات علمی در زمینه ی مسائل کیفری به تحلیل اصول و قواعد آن اختصاص یافته است.
مسأله ی اقامه دلیل در دعوی کیفری و تلفیق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم در اجرای عدالت کیفری به سهولت امکان ندارد بنابراین اصل برائت از اصولی است که باید در حین دادرسی اعمال گردد ولی به لحاظ اینکه این اصل یکی از اصول عمومی حاکم بر دادرسی باید در دادرسی اطفال و نوجوانان هم رعایت شود (خزانی، منوچهر،1370، ص125).
اصل برائت به عنوان یکی از اصول اساسی و مهم در دادگاههای ترکیه می باشد تأکید شده است که: فرض بی گناهی تا زمانی که طبق قانون، جرم ثابت نشده است باید مد نظر قرار گیرد(آشوری، محمد،1376، ص 133).
این حاکی از اصل برائت و اقامه ی دلیل در دعوی کیفری است، زیرا تنها با ارائه ی دلیل در دعاوی کیفری می توان مجرمیت را ثابت نمود و در غیر این صورت برائت می تواند یکی از اصول حاکم بر دادرسی تلقی گردد. در جای دیگر و در ضمن بررسی حقوق اطفال نوجوانان، اصل برائت، از حقوق مسلم در مراحل دادخواهی در نظر گرفته شده است و در خصوص نوجوانانی که دستگیر می شوند یا در انتظار محاکمه هستند تأکید شده که باید با فرض بی گناهی با آنها رفتار نمود. بنابراین اصل برائت در حقوق کیفری اطفال یکی از اصول مهم و با ارزش بوده و در حقوق دو کشور ایران و ترکیه بر این اصل تأکید شده است.
1-11-3-2-اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری
اصولاً قوانین برای آینده تدوین می شوند و بر اعمال گذشته باز نمی گردند. قاعده ی عطف بماسبق نشدن نتیجه ی ضروری اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است. این قاعده، دارای یک وجه کلی و یک جنبه ی تعدیل کننده است. از نظر کلی ، قاضی نمی تواند قانون جدیدی را که عملی را جرم می شناسد (که در گذشته جرم نبوده و یا مجازات شدید ترین را مقرر می دارد که در گذشته وجود نداشته است) به اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز در مرحله رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده اند، تسری دهد. قاعده عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیفتر است اجرا نمی شود و یا به عبارت دیگر قانون جدیدِ خفیف تر بلافاصله قابل اجرا است. در هر حال، اجرای این قاعده استثنائاتی را در بر خواهد داشت. 1)استثنائاتی که مقنن وضع می کند و در خود قانون صراحتاً لزوم عطف بماسبق شدن آن مقررات خاص را تبیین می نماید. 2)وجود قوانین تفسیری که به عقیده ی حقوقدانان قوانین تفسیری عطف به ماسبق می شوند، زیرا تغییری در محتوای قانون نمی دهند و فقط آن را روشن و یا گویا می سازند. بدون تغییر محتوای قانون، آن را معنی می کنند اما باید دقت کرد که قانونگذار تحت عنوان تفسیر، موارد جدیدی را وارد قانون نکند ، زیرا این روش برای آزادیهای فردی خطرناک است. 3)قوانینی که اقدامات تأمینی را ایجاد می کند. در مکتب تحققی به اقدامات تأمینی در مورد بزهکاران اهمیت فوق العاده داده می شد. لازم به ذکر است که قاعده ی اصل عطف بماسبق نشدن مربوط به قوانین ماهوی است و بر عکس قوانین شکلی عطف بماسبق می شوند، زیرا از نظر حقوقی به نفع جامعه و مجرم است البته این قوانین مربوط به شکل شکایات قضایی، صلاحیت دادگاه و آیین دادرسی است (نوربها، رضا،1375، ص143).
قاعده ی عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در حقوق ترکیه نیز پذیرفته شده است همچنین ناظر بر اطفال هم می باشد و در مورد در این اصل اینگونه گفته اند که هیچ کودکی نباید برای اعمال ارتکابی که در زمان ارتکاب توسط ، قانون منع شده گناهکار شناخته شود. بنابراین می توان گفت که اصول حاکم بر قاعده ی عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در حقوق ترکیه نیز پذیرفته شده است همچنین ناظر بر اطفال هم می باشد و در مورد این اصل اینگونه گفته اند که هیچ کودکی نباید برای اعمال ارتکابی که در زمان ارتکاب توسط قانون منع شده گناهکار شناخته شود. بنابراین می توان گفت که اصول حاکم بر قاعده ی عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار هم اعمال می شود چون به نفع آنها است (Cocuk mahkeme Levin korulusu).
1-11-3-3-اصل قانونی بودن
به موجب این اصل ، هیچ مجازاتی بدون وجود قانون متصور نیست . ریشه این اصل را در جمله ی قدیمی «هیچ جرمی و هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد» می توان یافت.
امتیازات این اصل را حفظ آزادیهای فردی و اجتماعی، آگاهی از افراد از اوامر و نواحی قانونی و توجه ایشان به عواقب اعمال فردی و ضد اجتماعی، آگاهی افراد از اوامر و نواحی قانونی و توجه ایشان به عواقب اعمال ضد اجتماعی که در قالب قانون ریخته شده است می دانند و اشکالات آن را در عدم مجازات خطا کارانی می شناسند که اعمال آنها گرچه ضد اجتماعی و خطر ناک برای جامعه است ولی در محدوده ی قانون جزا قرار نمی گیرد و در نتیجه بدون مجازات می ماند به عبارت دیگر وجود این اصل برای بزه کارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند، راه گریزی است تا بتواند اعمال مجرمانه ی خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند طبق مفاد این اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها باید در نظر گرفته شود. این اصل به طور حتم باید در دادرسی های اطفال و نوجوانان اجرا شود.
در حقوق ترکیه هم در این مورد بیان شده است که: هیچ کودکی نباید بطور خودسرانه زندانی شود و این امر حاکی از اصل قانونی بودن مجازاتها است به این معنی که قاضی باید طبق مقررات و قوانین موجود مجازاتها را تعیین کند و به طور غیر قانونی اقدام به صدور حکم مجازات ننماید. در زمینه ی ارتقاء و اعمال حقوق کیفری اطفال ، و بطور فرعی در نظر گرفتن اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، کوشش خواهد شد تا در هر حوزه ی قضایی ملی، مجموعه ای از قوانین و مقررات تدوین گردد و اوضاع و احوالی به وجود آید که به طور خاص بر مجرمان جوان اعمال گردد.
1-11-3-4-اصل شخصی بودن
طبق این اصل مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرائم قابل اعمال است. اجرای اصل شخصی بودن را میتوان با تأخیر در تاریخ دید زیرا در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می گرفت، بلکه خانواده ی او نیز از تعرض مصون نبودند و در مقابل عمل بزهکار مسئولیت داشت. روشن است که باید مسئولیت مدنی را از مسئولیت جزایی تفکیک کرد. گرچه اصل شخصی بودن مجازاتها، صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، ولی نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده ی او بی تأثیر باشد. کسی که به زندان کوتاه دراز مدت و یا اعدام محکوم می گردد بی شک خانواده اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و نا امنی می شود. و در این مورد مجازات به شکلی غیر مستقیم ، آنها را متأثر می سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می گردد.
در حقوق کیفری ترکیه نیز اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها را مورد توجه قرار داده اند به این ترتیب که در تمام مواد مندرج در قانون حمایت از اطفال که مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار است. مجازات را ابتدا به عنوان آخرین راه چاره و سپس به خود طفل تحمیل می شود حتی در قسمت مجازاتهای تکمیلی که حکم به اخراج یک طفل از کشور صادر می شود فقط نسبت به خود طفل است و نه خانواده او. به عبارت بهتر هرچند که در مورد اطفال یا بزهکاری آنان خانواده ، جامعه و دیگران نقش موثری دارند و به همین لحاظ مجازاتهای خفیف و گاه شدید البته با جنبه ی اصلاحی و درمانی صورت می گیرد هیچ مجازاتی برای خانواده یا والدین آنها در نظر گرفته نشده است، تنها در جایی که لازم است ارائه آموزش و خدمات اجتماعی برای خانواده های کم سواد و یا خانواده هایی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند توصیه شده است. پس هرگونه مجازاتها یا اقدامات تأمینی و تربیتی به خود طفل و نوجوان برمی گردد و در صورت لزوم ارائه آموزش به خانواده ها برای پیشگیری از بزهکاری اعمال می گردد (Cocuk mahkemelerin karulusu).
محدودیت در اصل شخصی بودن از آنجا ناشی می شود که طفلی که برای او مجازات در نظر گرفته شده است، خانواده او نیز به گونه ای دچار تشویش و نگرانی بودن و در مضیقه ی روحی و روانی و مادی قرار می گیرند .
1-11-3- 5-اصل تساوی مجازاتها
اصل تساوی مجازاتها آن است که در مورد مجرمانی که در شرایط مشابه، مرتکب جرم مشابه شده اند باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. همانطور که می دانیم مجازاتها در گذشته نسبت به موقعیت و شخصیت انسانها متفاوت بودند . حتی نحوه ی اجرای آنها نیز در مورد افراد تفاوت داشت. درست است که امروزه نیز شخصیت افراد و موقعیت آنها می تواند در مجازات موثر باشد ولی از جنبه ی نظری همه ی افراد در مقابل قانون با یکدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت فرد باید انجام شود. البته اصل تساوی مجازاتها بیشتر نظری است تا عملی، زیرا از سویی افراد از موقعیتهای مختلفی برخوردارند، و از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد بدلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می کنند: قضات سخت گیر، سرپیچی از قانون را به شدت کیفر می دهند و قضات مهربان تا حد امکان، عدول از قانون را چشم پوشی می کنند. سرنوشت دو مجرم که جرم واحدی را مرتکب شده اند در شعب مختلف دادگاه تفاوت چشمگیری دارد و به ویژه اگر به قضات قدرت اعمال مجازات طبق سلیقه ی آنها داده شود اصل تساوی مجازاتها به شدت مورد تهاجم قرار می گیرد. بنابراین اصل تساوی را شرایط متفاوت مجرمان و موقعیت اجتماعی آنها ، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می کند (نوربها، رضا، 1375،ص 403 و 402).
در حقوق ترکیه نیز این اصل وجود دارد البته در مورد اصل تساوی مجازاتها در مورد کودکان از قواعد بین المللی تبعیت می کند از آن جمله آمده است: دولتها، حقوقی را که در این معاهده در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه ی قضایی آنها زندگی می کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد ، رنگ ، مذهب، زبان و یا سایر احوال شخصیه باید

مطلب مرتبط :   قرارداد، ، عقد، بیمهای، مشتری، ذینفع