و فاعلی واژه ی بزه است در لغت نامه ی دهخدا در تعریف این واژه آمده است که عبارت از
گناه ، خطا است و بزهکار عبارت است از مأثوم، عاصی، بزه مند، گناهکار در این فرایند بزهکاری اطفال و نوجوانان همچون جرائم بزرگسالان متأثر از عوامل اجتماعی، جغرافیایی و صنعتی در هر جامعه است. بویژه اینکه در مراحل رشد و نمو جسمی و فکری بیشتر از افراد بالغ از محیط اطراف و تحولات آن تأثیر پذیرفته اند و هنجارهای آنها تغییر می کند ( محمود، منصور،1351، ص 67).
بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرائم اطفال و نوجوانان زیر 18 سال به کار می رود. گرچه جوامع گوناگون بر حسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبرو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکاری اطفال و نوجوانان در مورد کسانی به کار می رود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می دهند با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است ، فرد متخلف در یک جامعه، ممکن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد. بدیهی است اگر کودکی مرتکب چنین خطاها و اشتباهاتی شود به دلیل آنکه معیارها، ارزشها و رفتارهای اجتماعی این اعمال را مقبول و شایسته نمی داند قابل اغماض و بخشیدن است ولی وظیفه ی والدین، مربیان و مراقبان نزدیک کودک است که با مشاهده ی چنین رفتارهایی که دال بر ناسازگاری ، انحراف و کجروی است هوشیار باشند و اشتباهاتش را به او گوشزد کنند.
1-10-9-1- بزهکاری کودکان در ترکیه :
بزهکاری کودکان از قلمروهایی است که سیاست جنایی ناگزیر به تعریف و تبیین اصول خاص تأثیرات خود در این باره شده است و به دلیل قرار گرفتن کودکان در سنین رشد و تأثیرات بزرگ آن در زندگی از سایر گروههای بزه باید بطور ویژه بررسی گردد. بزهکاری کودکان دسته بندی جرائمی که توسط کودک انجام می گیرد و یا مجبور می گردد انجام دهد یا علل انجام جرم یکی از بخشهای اصلی حقوق ترکیه بشمار می آید در بسیاری از موارد این رفتار ضد اجتماعی کودکان با عنوان جرایم نوجوانی شناخته می شود (cocuk sucu). در معرفی دیگری، بزهکاری کودکان به جرم هایی اطلاق می گردد که توسط افرادی که به سن قانونی نرسیده اند انجام گرفته یا قانون را نقض نموده می باشد در قانون جزای ترکیه کودکان بزهکار به فردی گفته می شود که به سن 18 سال نرسیده و قانون را نقض کرده است . علل سوق کودکان به بزه بسیار می باشد. بطور عمومی علل سوق به جرم ، خانواده ، مدرسه، اجتماع و خصوصیات فردی و شخصیتی می باشد. به نظر اکثر حقوقدانان ترکیه عللی که کودک را به طرف ارتکاب جرم سوق می دهد عبارتند ازخانواده، تعداد فرزندان ، مشکلات اقتصادی، سیستم آموزش، فاکتورهای ژنتیکی، هوش، کوچ از روستا به شهر، بی خانمانی، بیماریهای روحی و جسمی، اعتیاد و وابستگی به الکل نقش مهمی دارند.
همچنین بزهکاری اطفال و نوجوانان در میان جرائم عمومی ، دارای اهمیت ویژه ای می باشد. اشخاصی که از لحاظ روحی، جسمی، فکری به رشد کافی نرسیده اند و نقش وظیفه خویش را در جامعه نشناخته و قبول نکرده اند در حال حاضر بزهکاری اطفال که در مرحله بلوغ هستند که موضوع جرم توسط اطفال یکی از مسائل مهمی در جامعه باشد که نیازمند دقت بیشتری می باشد. در زمان بلوغ، سرعتی که این امر طی می کند یک نوع عدم تعادل را به وجود می آورد که اگر این عدم تعادل بدون علم و تجربه باشد، هماهنگ شدن جوان را با جامعه و وضعیت جامعه را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
جرم در مفهوم عمومی به معنای رفتارهای «ممنوع شده» یا «قابل مجازات» است. از لحاظ حقوقی نیز فعلی که وابسته به مجازات و یا تدابیر امنیتی و پیشگیرانه را گویند.
جرم در همه ی جوامع به عنوان یک پدیده در نظر گرفته می شود و اینکه چه اقداماتی جرم محسوب شود و این که جامعه با اشخاص مجرم چه رفتاری را اتخاذ کند که از لحاظ تاریخ جوامع، راه حلهای متفاوتی در پیش گرفته شده است. در جوامع ابتدایی، شخصی که مرتکب جرم می شد از جامعه خویش رانده می شد اما در حال حاضر با توجه به ارزش نهادن به حقوق بشر و بر این اساس است که با توجه به روشهای مختلف فرد دوباره به جامعه باز می گردد.
اقدامات مختلفی که انجام داده می شد، متخصصان امر در تلاش هستند که مفهوم واقعی در جرم این اقدامات مشخص سازند و در اکثر موارد، تعریف واحدی وجود ندارد در میان تعاریف مختلف روانشناسی و جرم شناسی و… فقط قانون مجازات ترکیه تعریفی که ارائه داده مورد نظر قرار می گیرد به طوری که مفهوم مذکور آن قدر ساده نمی باشد و نیازمند توجه و تفکر زیادی و تفسیر زیاد می باشد. از نظر قانون مجازات ترکیه جرم عبارت است از این که شخص، قوانینی که دولت آنها را تصویب و به اجرا گذاشته است نادیده بگیرد و اقدامی انجام دهد که قابل مجازات است و چنین اقدامی جرم محسوب می شود، به مناسبت نادیده گرفتن قانون مجازات نه، بلکه به خاطر از بین بردن قواعد و اصولی است که توسط قانون مجازات ترسیم شده اند می باشد با توجه به شرایط و عناصر جرم: شخصی که توانایی انجام یک عمل را دارد به قصور و اعمال مرتکب اقدامی می شود که این اقدام بر اساس قانون مجازات می تواند شامل مجازات گردد هرچند که این امر میتواند در تناقض با اصول حقوقی باشد(عبادی، شیرین،1376،ص180).
1-10-9-2- طفل بزهکار در حقوق ایران:
لفظ طفل بزهکار به کودک یا نوجوانی اطلاق می شود که مرتکب جرم شده باشد به عبارت بهتر مجرمیت او محرز شده باشد طفل بزهکار در برخی از موارد به فردی نسبت داده می شود که فقط از این لحاظ که فردی سرکش و ضد اجتماعی بوده است. در ارتباط با مجرمان کم سن و سال که مکرراً در دادگاههای اطفال ظاهر می شوند توجیه عملی و مفیدی در ارتباط با به کار بردن واژه مذبور به چشم می خورد. طفل بزهکار به عبارت بهتر برای والدین و جامعه دردسر آفرین است و در مقابل اوامر و نواهی والدین مقاومت می کند و در این هنگام آماده ی طغیان های تهاجمی و پرخاشگرانه است. این نوع از اطفال از نظر مسئولان آموزشی، غیر عادی هستند و از نظر تحصیلی عقب افتاده می باشند و به طور مرتب در مدرسه و یا محلهای آموزشی حاضر نمی شوند . همچنین روحیات و خصوصیات جسمی این اطفال به گونه ای است که مستعد اختلال درگیری با افراد هم سنخ خود هستند و در جرائم تخریب دسته جمعی یا مصرف مواد مخدر شرکت می کنند و همچنین می توانند در نزاع و دعوا شرکت کنند. اطفال بزهکار روحیات و خصوصیات پرخاشجویانه دارند و در مقابل تمامی افراد به ویژه، پلیس شکاک هستند. با رشد این گونه اطفال مسیر زندگی آنها به سمت لذت طلبی پیش می رود از موارد قابل اشاره به این امر می توان روی آوردن به مصرف مشروبات الکلی و بی بند و باری جنسی و همچنین انتخاب شغلهایی که تمام وقت نمی باشند و نیمه وقت است اشاره کرد . و از مشخصات این گونه اطفال می توان به عدم استفاده ی مناسب از اوقات فراغتی که در اختیار آنها قرار می گیرد اشاره کرد. در مورد اطفال بزهکار که تکرار کننده جرم هستند آمارها و تحقیقات ثابت کرده است که اینگونه اطفال که روحیه ی ضد اجتماعی و مجرمانه دارند مجرمیت اعضای خانواده و به عبارت دیگر وجود الگوی بزهکارانه برای طفل است که مرتکب جرم می شود. البته لازم به ذکر است که اکثر اطفال و نوجوانانی که در این دوران مرتکب جرم می شوند زمانی که به سن 20 سالگی می رسند دیگر مرتکب جرم نمی شوند. و هماهنگی با زندگی که افراد عادی دارند از خود نشان می دهند. اما در این میان اطفال بزهکاری که در دوران کودکی و نوجوانی بیشترین تکرار جرم را دارند مستعد برای بزهکاری در سنین بالا را هم دارند این گونه اطفال زمانی که خود را در درون جرم غوطه ور می بینند جرائمی که انجام می دهند بسیار خطر ناک است و ممکن است برای خود سازمان تشکیل داده و به صورت دسته جمعی به ارتکاب جرم بپردازند(نجفی ابرند آبادی، علی،1375، ص80 به بعد).
1-10-9-3- طفل بزهکار در حقوق ترکیه
طفل(cocuk ) در خصوص به وجود آمدن کودکان مجرم در جامعه، دلایل مختلفی وجود دارد بدین سبب مطالعات مختلفی نیز باید در این خصوص صورت بگیرد کودکانی که مرتکب جرم می شوند اکثراً کودکانی هستند که از سرپرستی و حمایت والدین خویش محروم هستند. کودکانی که مرتکب جرم می گردند مجازات خواهند شد همچنین کودکان مجرم کسانی هستند که بین سنین 12 تا 18 سالگی قرار دارند. طفل بزهکار طبق بند 2 ماده 3 قانون حمایت از کودک ترکیه عبارت است از: کودکی که بر اساس قوانین جاری فعل مجرمانه ای را انجام می دهد و باید تحت تعقیب و تدابیر پیشگیرانه قرار بگیرد همچنین طبق بند 1 ماده فوق الذکر کودک مجرم کسی است که امنیت شخصی و رشد ذهنی، جسمی، اخلاقی، اجتماعی و روحی وی در خطر قرار گرفته است. در ترکیه طبق آماری که از محکومین دارالتأدیب آنکارا بدست آمده است حاکی از این امر می باشد که به دختر ها در سنین بالاتری از پسرها مرتکب جرم می شوند . علل سوق اطفال به جرم بسیار زیاد می باشد. این دلایل بطور عمومی خانواده، مدرسه، اجتماع و خصوصیات فردی می باشد.
کودکان در کشور ترکیه زمانی که متولد می شوند در سنین طفولیت عواملی که در خانواده باعث (ارتکاب جرم از طرف آنها می شود عبارتند از:
1)الکلیت یا بزهکار بودن یکی از اعضای خانواده
2)فقدان والدین
3)پرجمعیت بودن خانواده
4) بیکاری
1-11- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام
یکی از موارد بسیار مهم در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان و اصولی که در باره آنها باید رعایت شود که حقوق متهم که فردی کودک می باشد ضایع نگردد مورد توجه تمامی قانون گذاران قرار گرفته است در این قسمت به سیاست های کلی و اصول عمومی در مورد اطفال و نوجوانان پرداخته می شود.
1-11-1- سیاستهای کلی حاکم بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران
عده ای از آنجا که پرداختن به پدیده ی جنایی را تنها در چهارچوب حقوق کیفری تصور می کنند، هرگونه تدبیر و چاره اندیشی درباره ی آن را در همین چهارچوب می گنجانند و بنابراین مفهوم مضیق از سیاستگذاری درباره ی جرم را به تصویر می کشند و مرادشان همان جنبه های نظری و عملی نظام کیفری یعنی سیاست کیفری است.
تشکیلات قضایی اطفال و نوجوانان را جزء جداناپذیری از فرایند پیشرفت ملی هر کشوری است که در چهارچوب جامع عدالت اجتماعی برای تمامی نوجوانان قرار داده و به همین سبب در عین حال، برای حمایت از اطفال و نوجوانان و برقراری نظمی صلح آمیز در جامعه نقش بسزایی را ایفا می کند. بنابراین خدمات و تشکیلات قضایی اطفال و نوجوانان باید به نحوی منظم توسعه یابد و به این منظور هماهنگ شود که نقاط قوت کارکنانی که چنین خدماتی را ارائه می دهند، از جمله روشها و شیوه های کار و نحوه ی برخورد آنان ، بهبود یابد و محفوظ بماند به لحاظ تأمین نیازهای متنوع مجرمان نوجوان و در عین حال حفظ حقوق اساسی و تأمین نیاز جامعه به نحو کامل و منصفانه باید موسسات و هیأتهایی به وجود آید که اداره ی تشکیلات قضایی به آنها سپرده شود و عرصه ی خدمات در زمینه ی مدیریت و اداره ی تشکیلات قضایی نوجوانان باید در سطح ملی و به طور منظم طراحی و اجرا شود. از اقدامات بنیادین قضایی که در توسعه ی سیاست جنایی در قبال اطفال موثر است می توان به الهام گیری دادرسان نوآور محاکم از افکار نوین برآمده از دکترین و در نتیجه صدور رأی های نوآورانه اشاره کرد. محوری ترین اساس در کشور ما در عرصه تدوین قوانین اطفال ارجحیت اصلاح و تربیت بر کیفر است. بدین جهت اصل بازپروری به مثابه اقدام جایگزین برای مجازات در اکثر ممالک پذیرفته شده است. در اکثر مواقع به دلایل قضایی، ضرورت تحقیق ، حمایت از بزه دیده و حتی حراست از متهم اعمال روشهای درمانی و تدابیر تربیتی، اهمیت جرم، ممکن است که طفل از آزادی محروم گردد. در چنین صورتی نیز توصیه می گردد که در مدت نگهداری با استفاده از اماکن مناسب، تجهیزات جدید، کارکنان متخصص، روشهای علمی، بهره گیری از مددکاران ، روانشناسان نوجوان را در حداقل زمان ممکن برای آشتی با جامعه و برقراری و ارتقاء توان نظم پذیری آماده سازیم.
رویه ی عملی برخی دادگاههای اطفال در استفاده از تدابیر جایگزین به جای محرومیت از آزادی و نگهداری در موسسات و اجبار به انجام کارهای عام المنفعه به استناد موادی از قانون مجازات اسلامی مثبت این واقعیت است که در کشور ما نیز ضرورت بازنگری در حقوق کیفری کودک احساس گردیده است.
امروزه تمام حقوقدانان معتقدند که امور مربوط به کودکان و نوجوانان باید به وسیله ی پلیس و قضات متخصص تعقیب و رسیدگی گردد. در فرانسه قضات اطفال از میان قضات علاقمند به امور کودکان و نوجوانان انتخاب و پس از سپری نمودن دوران آموزشی به این کار اشتغال می ورزند.
در ایران، اصل رسیدگی به جرائم اطفال در مراجع اختصاصی در قانون سال 1338 پیش بینی گردیده و قضات دادگاههای اطفال بوسیله ی وزیر دادگستری از میان افرادی انتخاب می شدند که با توجه به سن، سوابق و صلاحیت و علاقه چنین قابلیتی را احراز می نمودند مع الوصف قضات منتخب امکان آموزش ویژه را همانند آنچه در فرانسه مرسوم بود را نداشتند و فقط در این اواخر قوه ی قضائیه دوره های آموزشی عمومی حین خدمت برای قضات برگزار نموده است(باصری، علی اکبر،1387، ص 25 به

مطلب مرتبط :   دین، قرائت، دینی، دستاوردها، در‌این، دین،