به صورت تساوی رعایت کنند. در اصل تساوی که به آن اشاره شده است ، تساوی در مجازاتها را نیز در بر می گیرد و این اصل باید بدون هیچگونه تبعیضی مربوط به اصل و نسب در مورد مجرمان نوجوان به کار رود که خود گویای تساوی انگاشتن کودکان و نوجوانان در مقابل قانون است (Cocuk mahkemelerin karulusu).
1-11-3-6-تدابیر خاص:
علاوه بر قواعد عمومی کیفری ناظر بر اطفال بزهکار، به توصیف اصول خاصی در مورد اطفال اهتمام ورزیده شده است متعاقب تحقیقات جرم شناختی و به لحاظ وضعیت خاص نوجوانان اصول مذکور در قواعد مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار را انشاء گردیده است.
1-11-3-7- عدم برچسب زنی
وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف شود در نتیجه ی فشار اجتماعی به تغییر ادراک از خویشتن و رفتار خود ، دست خواهد زد تا با این تعریف هماهنگ گردد. در اینجا نظریه ی برچسب زنی مطرح می شود این مسأله بحرانی توسط اریکسون جرم شناس آمریکایی در سال 1962 در کتاب «تأیید بزهکاری» مطرح گردید که استدلال نمود کسی که در طبقه بندی افراد بیمار روانی قرار داده می شود بایستی در نهایت نشانگر و بیانگر آن بیماری شده و سپس برای همیشه به دام بیفتد. به عبارت دیگر وی چگونه می تواند در چنین وضعیتی چنانچه سلامتی خود را بازیابد ثابت نماید که به حالت عادی برگشته است همین فرایند در مورد مجرمان دستگیر شده ای که با تشریفات تأیید و اقرار به جرم و محکومیت کیفری در محضر دادگاه، مواجه می شوند و رسماً برچسب مجرم به آنها زده می شود و در نتیجه از آنها انتظار می رود که مجرم گونه رفتار نمایند ، نیز مصداق دارد (نجفی ابراند آبادی، علی حسین،1375، ص204).
در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان، نظریه ای وجود دارد به این عنوان که نمی توان در جرمی که اطفال انجام داده اند آنها را تحت آن جرم خطاب نماییم . در جرائم خاص مثل دزدی و سرقت های خرد و بی اهمیت ، نباید به عنوان دزد بر آنها برچسب زنی نمود، و به جای کاربرد لفظ دزد یا هر جرمی که طفل انجام داده، باید واژه طفل بزهکار را به کار برد، زیرا این واژه نشانگر این است که طفل نیاز به مراقبت و اصلاح دارد و عمل او نشان دهنده تقصیر و گناه و در پی آن مجازات نمی باشد.
طبق این فلسفه بزهکار بودن، نشانه وضعیت خاص روحی روانی و سنی مرتکب است و اطفال به لحاظ همین ویژگی در صورت ارتکاب به عمل خلاف قانون ، مجرم قلمداد نمی شوند و به عنوان بزهکار می توان آنها را در قلمرو کیفری بررسی نمود . از دیدگاه این نظریه، بزهکار بودن مجازات را نمی طلبد بلکه مستلزم اقدامات تربیتی مراقبتی و اصلاحی است و به این لحاظ طفلی که جرم را انجام می دهد، هرچند اگر از سوی بزرگسالان ارتکاب یابد، مستحق مجرمیت و مجازات است، نباید آنها را به این عنوان خطاب نمود، زیرا طبق نظریه ی برچسب زنی موقعیت این اطفال به خطر خواهد افتاد اما در مورد این اطفال خطا نمودن آنها به عنوان بزهکار هیچگونه برچسب و لکه ی ننگی را در بر نخواهد داشت زیرا این واژه همانطور که گفتیم مستلزم تربیت مراقبت و اصلاح است نه مجرمیت و مجازات (Cocuk mahkemelerin karulusu)
1-11-3-8- جرم زدایی
جرم زدایی در معنای دقیق کلمه، یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا از یک رفتار که در قانون واجد وصف جرم شده است، و در بعضی از دوره ها در ارتباط با جرایم اخلاق و عفت عمومی ، مذهب و امور سیاسی مطرح شده است. در عصر حاضر مسأله جرم زدایی از آغاز سالهای 1960 میلادی به صورت بحث روز درآمده است. این مسأله ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری، یعنی تعدیل عناوین مجرمانه یا تعداد جرایم در قانون جزا مطرح شده است (نجفی ابرند آبادی ، علی حسین،1375، ص 77).
با این همه جرم زدایی به مفهوم دقیق این واژه، یعنی سلب مجازات از عمل یا رفتار شخص. البته هر قدر هم که این امر ضروری به نظر برسد، در حال حاضر به صورت محدودی تحقق پذیر است. به طور مثال در شرایط فعلی و در جوامع کنونی، هیچ کس پیشنهادی برای جرم زدایی از قتل عمد، سرقت یا کلاهبرداری ارائه نمیدهد(مهرا، نسرین،1380، ص 303).
همچنین جرم زدایی عبارت است از مجموعه فرآیندی که از طریق آنها صلاحیت تعیین و تحمیل ضمانت اجراها، به عنوان واکنش علیه بعضی رفتارها از نظام کیفری گرفته شود بنابراین جرم زدایی فرایندی است که از طریق آنها صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها ، به عنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارها یعنی برای رفتارهای مجرمانه خاصی، سنجش شود، این عمل ممکن است به وسیله ی قانونگذاری یا با روشی که به موجب آن قوه ی قضائیه قانون را تفسیر می کند، انجام گیرد (آنسل، مارک، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی،1375، ص105).
با توجه به تحقیقات جرم شناسی برای تبیین جرم زدایی در قواعد مربوط به اطفال بزهکار می توان به مواردی اشاره کرد که در آنها از این فرایند سخن گفته شده است که عبارت است از: نیاز به راهکارهای پیشرفته در زمینه ی پیشگیری از بزهکاری و همچنین بررسی منظم و اتخاذ معیارهایی در این زمینه و اهمیت آنها باید شناخته شود. این خط مشی ها و معیارها نباید چنان باشند که بر اساس آنها طفل بزهکار به لحاظ رفتاری که موجب وارد آمدن صدمه جدی به جریان رشد و نمو او نشود، یا به دیگران آسیبی نرساند، مجرم قلمداد گردد و گرفتار تنبیه شود. البته باید به این نکته توجه نمود که رفتار یا کردار نوجوانان که با ارزشها و هنجارهای عمومی و اجتماعی انطباق ندارد، غالباً جزء فرایند بلوغ و رشد است و در بیشتر افراد با گذر به دوره ی بزرگسالی خود به خود از بین می رود. با توجه به این موارد چنین استنباط می گردد که نوعی جرم زدایی نسبت به اعمال اطفال و نوجوانان صورت گرفته ولی نسبت به آن دسته از رفتارهایی که شدید نبوده و مستلزم صدمه جدی به خود و دیگری نباشد (Tomanbay,ilhan,1999,P465).
1-11-3-9-کیفر زدایی:
کیفر زدایی عبارت است از جرم زدایی ناقص. در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی جایگزین کیفر می گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می گردد. کیفر زدایی ممکن است به صورت مختلف تحقق پذیرد. این امر ممکن است نتیجهی اقدام قانونگذار باشد که جنایتی را به جنحه که فقط برای آن مجازات تأدیبی در نظر گرفته و یا خلاف که برای آن مجازاتهای بسیار خفیف منظور شده است، تبدیل نماید و ممکن است نتیجه عمل مقامات قضایی نظیر دادسرا باشد. دادسراها همانگونه که در عمل متداول است، وقتی تنها عناصر عمل قابل مجازات را ملحوظ می کنند و سایر عناصر را نادیده میگیرد این عمل منجر به جنحهای شدن اعمالی می گردد که در واقع از سوی قانونگذار جنایت تلقی شده اند. قاضی دادگاه نیز می تواند با وصف زدایی از جرمی که رسیدگی به آن به او حواله شده است آن را تبدیل به جرمی کم اهمیت تر کند به علاوه، ما به اهمیت آنچه که از آن به «بایگانی بدون تعقیب» تعبیر می شود و عبارت است از بایگانی کردن پرونده بدون اینکه اقدامی قضایی درباره ی آن معمول شود واقف هستیم. حتی ممکن است کیفر زدایی از بزه دیده ای که از اعلام شکایت خودداری می کند ناشی شود. این امتناع ممکن است محصول عدم اعتماد بزه دیده به پلیس و دادگستری و یا صلح و سازش وی با مرتکب جرم و وارد کننده ی خسارت باشد، امروزه حتی برخی از نظامهای تقنینی بر پایه ی همین ملاحظات، تعقیب کیفری را موکول به شکایت رسمی زیان دیده از جرم کرده اند. بنابراین مفهوم کیفر زدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از نظام کیفری می شود (مهرا، نسرین،1380، ص308).
با تصریح به کیفر زدایی و حبس زدایی می توان مقرر کرد که محدودیتهایی که در برابر آزادی شخصی نوجوان نهاده می شود فقط باید پس از بررسی های دقیق صورت پذیرد و باید به کمترین میزان ممکن محدود شود. محرومیت نوجوان از آزادی فقط در صورتی است که نوجوان به ارتکاب جرم مهم و شدیدی متهم شده باشد که متضمن خشونت در برابر اشخاص دیگر باشد یا به ارتکاب جرمهای شدید دیگر پافشاری کند. به علاوه هیچ واکنشی متناسب با عمل او وجود نداشته باشد. به این ترتیب باید از جانشینهای مجازات که موجود هستند بهره ی کامل گرفت و جانشین های جدیدی را برای مجازات ابداع نمود و امنیت عمومی را همواره باید در نظر داشت. از طریق صدور حکم های تعلیقی، مشروط و دستورهای هیأت داوران و سایر مسئولان حل و فصل باید آزادی مشروط تا بیشترین حد ممکن اعطا شود و در صورتی که هیچ واکنش متناسب با عمل او وجود نداشته باشد. باید توجه نمود که حذف مجازاتهای شدید برای اطفال بزهکار به این معنا نیست که اعمال ناقض قانون توسط آنها بدون پاسخ بماند، بلکه باید واکنش مناسب برای کارهایی که اطفال انجام می دهند داشته باشند (Beijing Rules,P126).
1-11-3-10-جرم انگاری:
جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونیِ یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله ی آن رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا می گردد. هرقدر دامنه ی این قوانین، تحت فشار افکار عمومی گسترده تر می شود مجرمان بیشتری نیز به وجود می آورد. در مورد اطفال و بزهکاری آنان، قانون نوعی جرم انگاری را در نظر گرفته است که در مورد نوجوانان به کار بسته می شود و به لحاظ ارتکاب اعمالی از سوی آنها، علیه آنان اقامه دعوی صورت می گیرد که اگر آن اعمال از سوی بزرگسالان ارتکاب یابد قابل مجازات نیست. منظور جرمهای خاص اطفال است که در نظامهای حقوق داخلی تعیین می شوند و در آنها دامنه ی رفتاری که به عنوان جرم تلقی می شود برای نوجوانان وسیع تر است تا بزرگسالان. برای مثال رفتارهایی چون فرار از مدرسه، نافرمانی از خانواده و مدرسه، مستی در ملأ عام و غیره را در بر می گیرد. البته جرم انگاری به این معنی نیست که اطفال بیشتری را در قلمرو حقوق کیفری قرار دهند، به این منظور که برای اعمال خاص آنها مجازات اعمال نماید، بلکه این جرم انگاری به لحاظ شناسایی اطفال در شرایط خاص و با موقعیت ویژه و به جهت اصلاح و درمان آن اطفال بوده است، نه به جهت ارعاب و مجازات و سزادهی. به هر حال اینگونه جرم انگاری در مورد اعمال ارتکابی از سوی اطفال، بزهکاران بیشتری را پدید می آورد و آنها را در فرایند حقوق کیفری قرار می دهد، علیه این اطفال اقامه دعوا می شود به جرم آنها رسیدگی و سپس رأی صادر می شود، ولی حکم صادره نباید حکم مبتنی بر مجازات باشد بلکه باید مستلزم اصلاح و درمان و اقدامات تأمینی و تربیتی باشد.
پس هرگونه جرم انگاری در رابطه با اطفال و اعمال آنها به منظور شناسایی و اصلاح و تربیت آنان است نه مجازات نمودن آنها به منظور ارعاب جرائم تقنینی در جهت اعمال اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است و در مورد جرائم خاص اطفال می توان معیاری باشد که توسط آن منظور قانونگذار از اعمال مجرمانه اطفال مشخص گردد. در یک دید کلی چنین جرم انگاریهایی برای اطفال، علاوه بر شناسایی آنان نوعی پیشگیری از بزهکاری را نیز به دنبال دارد زیرا اگر چنین اطفالی مشخص گردند، و برای آنان اقدامات تأمینی و تربیتی جهت اصلاح و تربیت آنان اعمال گردد، به نوعی می تواند میزان بزهکاری اطفال را در جامعه کاهش دهد. بنابراین جرم انگاری در این زمینه می تواند در زمره ی پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به شمار آید البته این پیشگیری از نوع پیشگیری کیفری خواهد بود (نجفی ابرند آبادی، علی حسین،1375، ص 220).
1-12- مسئولیت کیفری
از موارد مهم و اساسی در تعریف مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان تعیین محدوده سنی و محدوده مسئولیت آنها می باشد.
1-12-1- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و ترکیه
در قسمت ذیل سن مسئولیت کیفری و محدوده آن که مجازات اطفال و نوجوانان می شود را در بر می گیرد، در حقوق دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است، ابتدا به بررسی سن مسئولیت کیفری در ایران و سپس بررسی مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه پرداخته می شود.
1-12-1-1- سن مسئولیت کیفری اطفال در ایران
مسئولیت به لحاظ لغوی، به مصدر جعلی اسم مفعول از ریشه ی سئل و به معنای مورد سوال بودن می باشد. مشتقات این لغت 129 بار در قرآن کریم بکار رفته است. مسئولیت انسان با فرض مختار بودن او در امور زندگی و آزادی او در انتخاب بین خیر و شرّ می باشد. این مسئولیت انسان نسبت به رفتارهای خود اعم است از رفتارهایی که به موجب احکام و قوانین، جرم تلقی می شود یا صرفاً موجب خسارت به دیگران است و یا حتی به لحاظ موازین اخلاقی قابل سوال است. در تعریف مسئولیت گفته اند: مرتکب جرم هنگامی کیفر می بیند که عرفاً و قانوناً قابل بازخواست باشد. این قابلیت بازخواست را مسئولیت می نامند (اردبیلی، محمد علی،1375، ص110). بنابر تعریف فوق کیفر مترتب بر مسئولیت است.
در نگاهی به بررسی مسئولیت در دوره ی پیش از انقلاب اسلامی می توان گفت در این قانون
مقررات خاصی برای اطفال و نوجوانان بزهکار در نظر گرفته شده بود این قانون تا سال 1338 که قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب رسید بطور کامل جریان داشت. پس از تصویب قانون مزبور تغییراتی در مقررات مذبور حاصل گردید تا اینکه بالاخره در سال 1352 قانون مجازات عمومی با تغییرات مهمی به تصویب رسید.
در این قانون بطور کلی اطفال به سه گروه سنی تقسیم می شدند:
1)کودکان کمتر از 12 سال
2)کودکان 12 تا 15

مطلب مرتبط :