دانلود پایان نامه
اجتماعی
یکی از دیگر مبانیِ تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، در منظومه مبانی تدوین‌این الگوی که رسالهی حاضر مترصد ترسیم و تدوین آنهاست، «امنیت نرم» است به گونهای که معطوف به تحکیم نظم، اعتماد و سرمایه اجتماعی باشد. برای تنویر چراییِ در نظر گرفتنِ‌این سه شاخص – نظم، اعتماد و سرمایه اجتماعی – به عنوان زاویه جهتگیری «امنیت نرم» و همچنین برای شفاف کردن چراییِ در نظر گرفتنِ «امنیت نرم» به مثابه یکی از مبانی تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، لازم است مروری بر معنا و چارچوب مفهومی نظم و امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی داشته باشیم.
امنیت اجتماعی یا جامعهای، بُعد هویتی امنیت ملی را مشخص میکند و با معیارهایی چون توانایی جامعه در تداوم و استمرار شیوه زندگی معمول و مرسوم خود با حفظ فرهنگ، زبان و مذهب، آداب و رسوم و هویت، تعریف میشود1186. امنیت اجتماعیِ گروههای مختلف جامعه و دولت در روابط با یکدیگر و در سطح داخلی، یکی از پایههای اصلی استقرار امنیت نرم در جامعه‌ایرانی است و تزاحم میان سبک زندگی مورد تبلیغ جمهوری اسلامی و سبک زندگی بخشی از گروههای اجتماعی، به ویژه در شهرهای بزرگ، نیازمند بازتولید گفتمانی از سوی جمهوری اسلامی با هدف دربرگیری بخشهایی از سبکهای جدید زندگی و همپوشانی میان آنهاست.
منابع مولّد و زائلکننده اعتماد به دو دسته منابع اجتماعی (جامعهشناختی مادی) و منابع فکری (فلسفی، اعتمادی) تقسیم میشود. در دسته نخست، حداقل دو منبع عمده را میتوان برای اعتماد برشمرد: رونق اقتصادی، و برابری اقتصادی و اجتماعی. استدلال چنین است که با افزایش رفاه، عوامل کمتری برای وقوع جرایم و انواع فریبکاری در سطوح متنوع اجتماعی وجود خواهد داشت. در شرایط فقر، هم اعتماد عمومی و هم احساس اعتماد عمومی کاهش مییابد. مطالعات میدانی نیز نشانگر بالاییِ اعتماد عمومی در جوامع غنیتر است1187. همینطور، افراد تحصیلکرده و دارای فرهنگ پُستماتریالیستی دارای سطح اعتماد بالاتری در مقایسه با دیگر افراد و اقشار هستند. از سوی دیگر، به زعم بسیاری محققان، برابری اقتصادی میتواند منجر به افزایش اعتماد عمومی گردد.1188
اما در خصوص منابع متافیزیکی اعتماد عمومی باید گفت پارهای نگرشها، جهانبینیها و اساساً ارزشهای اخلاقی میتوانند باعث تقویت اعتماد شوند و یا بالعکس زمینه تخریب و تضعیف اعتماد را‌ایجاد کنند. یکی از محققان‌ایرانی، مفاهیم محوری فلسفی و اعتقادیِ مؤثر بر ظهور اعتماد را در چهار دسته جای داده است: 1- خوشبینی و جهانبینی خوشبینانه، 2- احساس تسلط بر سرنوشت خویش، 3- نوع برداشت از انسان و جهانبینی انسانشناختی، 4- ارزشهای خلاقی. مورد سوم و چهارم – و تا حدودی هم مورد اول – ماهیتی درونی و فردی دارد، اما مؤلفه دوم، بهشدت عینی و اجتماعی است. ارتباط مؤلفه دوم یعنی «احساس تسلط بر سرنوشت خویش» با مقوله سیاست جنایی چیست؟ در پاسخ باید گفت در جوامعِ تحت کنترلِ حکومتهای توتالیتر، حیات شهروندان بازیچه تصمیمات موجودات قاهری است که به سهولت نمیتوان به ماهیت و منطق تصمیماتشان پی برد. فراگیری شبکههای پنهان امنیتی که تودهها را علیه اعضای توده – آن اعضایی که منتقد و دگراندیش و عقلگرا هستند – بسیج میکند، همواره احساس اعتماد عمومی را به محاق میکشد. حکومتهای اتوریتهی افراطی و حکومتهای توتالیتر تمایل به تضعیف اعتماد عمومی دارند و نه می‌به تقویت آن؛ زیرا اعتماد عبارت است تکوین کانونهای خارج از سیطره دولت1189. دولتهای توتالیتر تنها تبعیت از قوانین خشک و بیانعطاف را میطلبند و در‌این راه هر کس، مخالف دیگری میشود و‌این گمانه رواج مییابد که هر فردی میتواند عامل حکومت باشد. از‌این رو، انگلهارت معتقد است که «گرچه دموکراسی مولّد اعتماد نیست، اما اتوکراسیها آن را از بین میبرند»1190. برعکس، در جوامع مردمسالار، نظم به مثابه ثبات حاکم است و نه نظم به مثابه تحکم. در حاکمیت نظمِ ثباتبخش، اعتماد وسیلهای جهت مقابله با عدم قطعیتها و بیقاعدگیهایی است که همواره در واقعیت اجتماعی روی میدهد. رشد اعتماد عمومی، هزینههای بوروکراتیک را کاهش میدهد و موجب روانتر شدن مدیریت امور و واگذاری آنها به سطوح پآیینتر مدیریتی میشود؛ امری که سیاست جنایی مشارکتی را تقویت میکند. اعتماد در‌این نوع نظم، گونهای مکانیسم برای ممانعت از بینظمی و آشفتگی است که با وجود قلّت و ابهام اطلاعات موجود1191، برحسب ملکه، ابهامات را کاهش میدهد و تصمیمسازی را تسهیل مینماید.
نظم انسجامبخش، کم و بیش وصفی «اجتماعمحور» دارد و یعنی مبتنی بر اعتقادات، محبت و همبستگی اجتماعی میباشد. «نظم انسجامبخش» عامل اتصال و پیوند فرد به جامعه است و ماهیت غیرمحسوس دارد و بیش از عقلانی بودن، صمیمانه و عاطفی است. «نظم معاضدتی» نیز از نوعی اعتماد ناشی میشود که برخی محققان از آن به عنوان «اعتماد به مثابه سیاست» یاد میکنند؛ بدین معنا که بهرغم آزادی اعضای جامعه در انتخاب گزینههای رفتاری بسیار متنوع – از بسیار‌ایثارگرانه تا بشدت مجرمانه و دهشتناک – علاقه به انجام رفتارهایی را در حافظهی جمعی و عاطفه مشترک خود داشته باشند که به جای واگرایی و تنش و انحراف و بزه، تعاونگرانه و معاضدتی باشد. اندیشمندان علوم اجتماعی، فرآیندهای محرک تعاون اجتماعی را دارای چهار عنصر اجبار، منافع، ارزشها و پیوندهای شخصی میدانند. در نظمِ معاضدتی، برداشت و ادراک شهروندان از مکانیسمهای کنترل اجتماعی به شکل احساس تسهیل و کمک و همافزایی ظرفیت دولت و ملت تبلور مییابد نه به شکل احساس تحدید روزمندانهی آزادیهای مشروع ملت توسط دولت. البته چنین فضایی نیازمند خصوصیات فرهنگ خاصی است. برداشت از قوانین و روابط و ضوابط موجود، وجود عدالت و انصاف و عدم تبعیض، همبستگی و روحیه تمایل به جمع، و دیگر مؤلفههای مردمسالاری و حاکمیت قانون، برای تکوین چنین ادراکی اهمیت زیادی دارند.‌این گفتمان، همان گفتمان «عقلانیت ارتباطی و نه ابزاری» و «کنش کلامیِ آزاد» و «وضعیت آرمانی گفتوگوی کنشگران اجتماعی: دولت و ملت» است که‌‌هابرماس طرح نموده است. بدیهی است گام نخست در‌این راه،‌ایجاد احساس برابری در فرصتها و حقوق انسانی در وجود مردم است؛ امری که با حاکمیت قانون محقق میگردد و قانون، در‌این گفتمان، عامل برقراری نظمِ ثابتِ مبتنی بر اعتماد متقابل شهروندان با یکدیگر و شهروندان با دولت است.‌اینگونه است که احکام و قانونمندیهای اجتماعی به صورت نیندیشیده به ذهن و ضمیر شهروندان وارد میشود و انتظام اجتماعی را سامان میبخشد.