بهای مبیع از آنِ دیگری باشد.352
در ثبوت این خیار بین اینکه شرکت قبل از عقد تحقق‌یافته باشد یا بعد از عقد و قبل از تحویل دادن فرقی نیست، مانند آنکه بایع سرکه‌ای را که فروخته، قبل از تحویل آن به خریدار، با سرکه شخصی دیگر مخلوط کند. فقها از شرکت- از باب مجاز- به عیب و از خیار شرکت، به خیار عیب نیز تعبیر کرده‌اند؛ زیرا شرکت موجب ممنوعیت تصرف مشتری یا بایع در مبیع یا بهای آن بدون اذن شریک می‏شود.353
امام خمینی (ره) در این باره اعتقاد دارند که اگر دو جنس با هم امتزاج شوند، پس اگر با جنس دیگرى باشد به طورى که تمیز داده نشود، در این صورت جنس بمانند تلف آن می باشد، و متضرر به مثل یا قیمت آن رجوع مى‏کند و میان آنچه مستهلک گشته و تلف شده محسوب مى‏شود، مانند اینکه گلاب با روغن مخلوط شده یا عرفاً به حقیقت دیگرى تبدیل شده، فرقى نیست؛ و در غیر این دو صورت احتیاط ترک نشود که با یکدیگر مصالحه نمایند و رضایت یکدیگر را تحصیل کنند اگر چه جارى شدن حکم چیز تلف شده، در موردى که مخلوط شدن تمیز آن‏ها را از بین برده، خالى از قوت نیست و اگر امتزاج با همان جنس باشد، ظاهر آن است که به حسب مقدار شرکت حاصل مى‏شود، اگر چه با جنس نامرغوب یا بهتر باشد که در صورت اول ارش را مى‏گیرد و در صورت دوم زیادى قیمت آن را مى‏پردازد؛ لیکن احتیاط (مستحب) آن است که- مخصوصاً در دومى- مصالحه کنند.354
14-3. خیار مشترک
موضوع عقد شرکت ممکن است در مال  و یا در منفعت  و یا در حق باشد. اشتراک در مال و منفعت روشن است؛ اما اشتراک در حق مانند اشتراک در خیار شرط یا خیار عیب به‌موجب ماده 445 ق.م: «هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود» و نیز اشتراک در حق شفعه به‌موجب ماده 824  ق.م، اشتراک در حق رهن، اشتراک در حقوق ارتفاقی، اشتراک در قصاص و … .
به‌عنوان‌مثال نحوه اعمال خیار مشترک فقهاء می‌گویند: اگر همه شرکا در فسخ یا امضاء اتفاق‌نظر داشته باشند همان واقع می‌شود؛ اما اگر در فسخ و اجازه اختلاف کنند، فسخ مقدم بر اجازه است. لکن آیا به فسخ یکی از شرکا همه عقد منفسخ می‌شود یا به نسبت سهم کسی که معامله را فسخ کرده است؟ (درنتیجه طرف مقابل خیار تبعض صفقه دارد). شهید ثانی در مسالک الافهام دو احتمال داده است و می‌فرماید: «اجودهما الاول».355 اگر مشتری راضی به شرکت گردد، هزینه تقسیم مال مشترک بنا بر تصریح گروهی بر عهده بایع است.356

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد بیع
آنچه مسلم است آثار اقاله عبارت‌اند از انحلال رابطه حقوقی سابق و زوال آثار ناشی از آن رابطه که البته در حیطه این دو اثر مسائل قابل‌بحثی مطرح است که در ذیل به‌تفصیل هر یک را موردبررسی قرار خواهیم داد.
از اینکه اقاله را فقهاء در خاتمه باب تجارت و بیع قرار داده‌اند بعضی تصور نموده‌اند که اقاله منحصر به بیع می‌باشد ولی همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، مستفاد کلمات اکثر فقهاء آن است که اقاله اختصاص به بیع ندارد؛ بلکه در سایر معاملات و عقود مانند اجاره و غیره نیز جاری است و معنای اقاله آن است که یک‌طرف از متعاملین در عقد و معامله که نموده پشیمان باشند.
1. تلف یکی از عوضین یا هر دو آن‌ها و تأثیر آن در اقاله عقد بیع
1-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی با فقهاء و حقوقدانان
همان‌طور که در تعریف اقاله عنوان شد، در صورت تحقق اقاله عوضین به‌جای اولیه و حالت سابقه خود بازگشته و آثار ناشی از عقد ایجادشده زایل می‌گردد. این امر درصورتی‌که عوضین موجود باشند، امری سهل و عاری از هرگونه مشکلی خواهد بود؛ اما سؤال این است که در صورت تلف یکی از عوضین و یا حتی هر دو آن‌ها تکلیف چیست؟ آیا در این صورت بازهم اقاله امکان‌پذیر است و یا اینکه به‌واسطه تلف عوضین یا یکی از آن‌ها اقاله امکان‌پذیر نمی‌باشد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که بدیهی است که پس از اقاله کردن، هر یک از دو عوض در صورت موجود بودن، به صاحبش بازمی‌گردد و اما در صورت تلف موضوع اقاله، اقاله عقد بیع نیز جایز است و تلف کننده ضامن مثل در مثلی و قیمت در قیمی است.357
امام خمینی (ره) دراین‌باره می‌فرمایند: «تلف، مانع صحت اقاله نمى‏شود؛ پس اگر اقاله کنند هر عوضى به مالکش برمى‏گردد، که درنتیجه اگر موجود باشد همان را مى‏گیرد و اگر تلف‌شده باشد در مثلى به‌مثل و در قیمى به قیمت رجوع مى‏شود».358
در حقوق موضوعه ایران این امر به پیروی از فقهای امامیه در ماده 286 ق.م پیش‌بینی‌شده است و قانون‌گذار در این ماده تلف یکی از عوضین را مانع اقاله نمی‌داند، بلکه راه‌حل آن را رد بدل به‌جای آن عوض تلف‌شده بیان می‌کند. تلف یکی از عوضین مطابق ماده 286 قانون مدنی: «تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به‌جای آن چیزی که تلف‌شده است مثل آن در صورت مثلی بودن قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود».
اما برخی از فقها، اعتقاد دارند که باقی بودن عین اقاله در زمان اقاله کردن از شرایط اساسی صحت اقاله می‌باشد و در صورت تلف آن، اقاله باطل است و صحیح نیست.359
در حکم تلف است موردی که یکی از عوضین در وضعیتی باشد که عادتاً مقدور التسلیم نیست؛ مثلاً به سرقت رفته و یا مفقودشده و یافتن آن عادتاً مقدور نیست. هرچند که این ماده در مورد اقاله است ولی دیدیم که آثار اقاله با آثار فسخ اصولاً یکی است جز اینکه فسخ انحلال یک‌جانبه عقد است و اقاله انحلال دوجانبه آن می‌باشد که گاهی تفاسخ نیز نامیده می‌شود؛ بنابراین از حیث آثار و نقش تلف در روابط حقوقی طرفین احکام مقرر در مبحث اقاله در خصوص فسخ عقد نیز قابل‌اجراست. پس در صورت تلف مبیع یا ثمن عین معین، بایع یا مشتری حسب مورد باید مثل عوض تلف‌شده را در صورت مثلی بودن و قیمت آن را در صورت قیمی بودن به‌طرف قرارداد خود بدهد و سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که اگر قرار باشد قیمت مال تلف‌شده به صاحب آن داده شود قیمت چه زمانی ملاک خواهد بود؟ قیمت زمان تلف یا زمان اقاله یا زمان پرداخت یا اعلی القیم در فاصله تلف تا پرداخت؟
قانون مدنی دراین‌باره حکم روشنی ندارد؛ ولی بعضی از فقهای امامیه قیمت زمان تلف را ملاک دانسته‌اند؛360 زیرا تا زمان اقاله عقد و آثار او به حال خود باقی بوده و در موقع اقاله که صاحب‌مال مستحق گرفتن عین می‌گردد چون عین موجود نیست در آن موقع طرف اشتغال ذمه به قیمت آن موقع حاصل می‌نماید و به نظر برخی از حقوقدانان، قیمت زمان تلف نمی‌تواند ملاک باشد؛ زیرا در زمان تلف مبیع مال مالک بوده و دلیلی ندارد که قیمت مال تلف‌شده در زمان تلف بر ذمه مالک آن قرار گیرد بلکه چون در زمان اقاله، انتقال گیرنده می‌بایست عین مال را به مالک اول برگرداند به علت تعذر استرداد عین در همین لحظه ذمه او به قیمت مال مشغول می‌گردد؛ لذا قیمت زمان اقاله ملاک و معیار است361 و برخی قیمت زمان پرداخت مورد اقاله ملاک دانسته‌اند.362

مطلب مرتبط :  

2. نمائات حاصل از عوضین از زمان عقد بیع تا اقاله
مهم‌ترین اثر و در حقیقت هدف اصلی از ایجاد اقاله چیزی جزء انحلال رابطه حقوقی سابق نیست و البته زوال آثار ناشی از عقد منعقده نیز جزء آثار تبعی و فرعی اقاله برشمرده می‌شود و همان‌طور که گفته شد نمی‌توان آن را جدا از هدف اصلی آن دانست.
در عقود تملیکی آثار اقاله را نباید به‌اشتباه منحصر به انحلال عقد سابق دانست، بلکه در حقیقت در سایه همین انحلال، ملکیت جدیدی برای طرفین ایجاد می‌شود؛ برای مثال، در اقاله عقد بیع ملکیت ثمن منتقل به مشتری و در مقابل ملکیت مبیع به بایع بازمی‌گردد. پذیرش این مطلب آثاری را در پی دارد که در نوع خود قابل‌توجه است. چنانچه گفتیم اقاله اثر قهقرایی ندارد، لذا نمی‌تواند خدشه‌ای بر مالکیت سابق مشتری وارد سازد و به همین دلیل هم منافع ایجادشده در مورد معامله را از زمان عقد تا زمان اقاله از آن مشتری می‌دانند، چراکه مالکیت او نسبت به‌عین موجب مالکیت تبعی او نسبت به منافع عین می‌گردد و به‌عبارت‌دیگر نمائات در ملکیت از عین مال تبعیت می‌کند؛ اما آنچه طرفین عقد در هنگام اقاله به آن توجه دارند و موضوع اقاله قرار می‌گیرد در حقیقت، مبیع با تمام متعلقات متصل آن است، چراکه منافع متصل بدون شک جزئی از مبیع محسوب شده و در زمان اقاله ملکیت آن‌ها نیز منتقل می‌شود و به حالت سابقه بازمی‌گردد و اصل را بر داخل بودن منافع متصل در موضوع اقاله می‌داند و اصل در اینجا به معنای ظاهر است. یعنی ظاهر حال طرفین حاکی از آن است که تراضی آن‌ها دلالت بر داخل بودن منافع متصل در موضوع اقاله دارد، مگر اینکه خلاف آن در ضمن اقاله تصریح‌شده باشد. در مقابل منافع منفصل نیز جزء مورد اقاله محسوب نشده و اصل نیز عدم دخول زائد در آن است.363
ماده 287 ق.م دراین‌باره مقرر می‌دارد: «نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به‌واسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می‌شود».
درصورتی‌که مالک بعد از عقد در مال مورد معاملۀ تصرفاتى بنماید که موجب زیادتى قیمت آن مال شود مانند اینکه پشم را به لباس تبدیل کرده یا اینکه زمین بایر و شوره‌زار در اثر آمایش آن، به زمینی حاصل خیز تبدیل‌شده است، در این صورت مشتری مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.364
مطابق ماده 288 ق.م: «اگر مالک پس از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود».
برخی از نویسندگان حقوقی در بررسی مفاد ماده 288 ق.م با ماده 287 ق.م معتقدند که حکم مقرر در ماده 287 مذکور ناظر به موارد عام است، درحالی‌که موضوع ماده 288 موضوعی خاص است و تنها ناظر به افزایش قیمت مال می‌باشد.365
اما اگر مشتری با مراقبت از گوسفندان و دادن علف‌های مفید آن‌ها را فربه و چاق کند که به قیمت گوسفندان در این صورت افزوده می‌شود، ظاهر آن است که در صورت اقاله عقد بیع، نیز مستحق قیمت افزوده هست؛ اما درجایی که گوساله‌ای به گاو و نهال به درخت تبدیل‌شده باشد حکم آن چیست؟
یکی از حقوقدانان در پاسخ این سؤال می‌نویسد: «همه دگرگونی‌ها را نمی‌توان به او (مشتری) نسبت داد؛ (چراکه) طبیعت نیز در این تحول سهم مؤثر دارد».366 همین حقوقدان به نقل از صاحب منیه الطالب367 در پایان نتیجه می‌گیرد که: «هر منفعت متصل به فروشنده بازمی‌گردد، مگر این‌که به‌یقین محصول تصرف و کار خریدار باشد».368
برخی از حقوقدانان عقیده دارند که درصورتی‌که فزونی ناشی از حاصل کار و دسترنج مالک بعد از عقد نباشد مستحق زیاده نخواهد بود و توافق در خصوص موضوع نیز به جهت عدم تجویز زیاد یا کاهش ثمن امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ از سوی دیگر کاستن و افزودن دو عوض با مقتضای اقاله مخالف است و ماهیت آن را تغییر می‌دهد و ممکن است چنین شرطی سبب بطلان اقاله یا تبدیل آن به عقد معوض دیگر شود.369
3. تبعیض در اقاله
3-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء و ماده 285 ق.م
موضوع دیگر آن است که آیا اقاله باید روی تمام مبیع و ثمن صورت گیرد یا ممکن است متعاملین روی قسمتی رضایت دهند و نسبت به قسمت دیگر معامله را فسخ و اقاله نمایند؟
مشهور فقهاء تبعیض در اقاله را جایز دانسته‌اند و گفته‌اند که اقاله روی تمام مبیع و ثمن جاری شود و نیز متعاملین می‌توانند روی قسمتی رضایت دهند و نسبت به قسمت دیگر معامله را اقاله نمایند.370
امام خمینی نیز مانند مشهور فقهاء عقیده دارند که تبعیض در اقاله جایز می‌دانند و می‌نویسند: «اقاله، هم در همه آنچه عقد بر آن واقع‌شده است صحیح است و هم در بعض آن و در این صورت، ثمن بر اساس نسبت تقسیم مى‏شود. بلکه اگر بایع یا مشترى متعدد باشد. اقاله یکى از آن‏ها با طرف دیگر نسبت به حصه‏اش صحیح است، اگرچه شریکش با او موافقت نکند.»371
مستنداً به ماده 285 ق.م ممکن است اقاله نسبت به‌جز یا بخشی از مورد معامله واقع گردد که در این صورت علم به آن قسمت از حیث مقدار و کمیت ضروری است و آن جز یا قسمت باید مشخص، معین و معلوم باشد. البته این بحث درجایی قابل‌طرح است که موضوع معامله تجزیه‌پذیر باشد و درجایی که موضوع معامله تجزیه‌ناپذیر است، طرفین در حقیقت جز مشاع آن را اقاله می‌کنند و این امر نیز سبب تأسیس «شرکت مدنی» فی‌مابین آن‌ها می‌شود. که البته در صحت اقاله در صورت تجزیه‌ناپذیر بودن موضوع معامله نیز تردیدی نیست و این مهم از بیان فقها و لحن قانون مدنی در ماده مذکور کاملاً مشهود است.
4. استرداد مال اقاله با شرط در ضمن آن
4-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء
مشهور فقهاء، گرفتن افزون بر ثمن یا کمتر از آن را جایز نشمرده‌اند؛ اما درباره علت و چرایى بطلان شرط اختلاف‌نظر دارند: گروهی به علت آن‌که خلاف مقتضاى اقاله است، شرط را باطل دانسته‌اند. این گروه می‌گویند: ازآنجایی‌که اقاله فسخ است و مقتضاى اقاله بازگشت هر عوض به مالک آن است پس اگر در اقاله شرط فزونى یا کاستى درباره یکى از عوضین گنجانده شود، این شرط مخالف مقتضاى اقاله و باطل خواهد بود و به بطلان اقاله خواهد انجامید، زیرا دو طرف، با توجه به‌شرط یادشده، بر فسخ توافق کرده‌اند و بدان شرط توجه نموده‌اند.

مطلب مرتبط :   تعصب، ، دین، عقل، باطل، تعصبی