با افزایش هزینه دولت، کسری بودجه افزایش می‏یابد.این افزایش مستقیما بر پایه پولی اثر گذاشته و به صورت یک سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش سطح قیمت‏ها نمود می‏یابد. با افزایش تولید و افزایش سطح قیمت‏ها، پایه مالیاتی در یک سیستم مالیات اسمی افزایش می‏یابد و به افزایش درآمد مالیاتی سنواتی بعدی می‏انجامد. از این روی، می‏توان انتظار داشت که یک سیاست مالی موقتی می‏تواند به کاهش کسری بودجه در سنوات بعدی بینجامد. به همین ترتیب، اثر سیاست پولی انبساطی طی سنوات بعدی کاهش می‏یابد و این احتمالا به تثبیت(یا رجعت به سمت تعادل اولیه)سطح عمومی قیمت در اقتصاد خواهد انجامید. از طرف دیگر، افزایش شاخص قیمت‏های داخلی در اقتصاد با بر هم زدن رابطه مبادله منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات و در نتیجه وخیم شدن وضعیت تراز تجاری می‏انجامد.مجموعه این شرایط، وضعیت دارایی‏های خارجی را متزلزل می‏کند و در بازار ارز با افزایش نرخ ارز در بازار موازی مواجه می‏شود.<br />خشادوریان و خیابانی (1380) در مطالعه‌ای دیگر با عنوان “طرح یک الگوی کلان‌سنجی پویا برای سیاستگزاری در اقتصاد ایران”، یک الگوی پیشنهادی در قالب یک مدل پویای اقتصادسنجی برای سیاستگزاری کلان در ایران، در چارچوب دو بخش عرضه و تقاضا برای سال‌های 1350 الی 1375 (96-1971) طراحی کردند. به طوریکه هر بخش به نوبه خود به چند زیر بخش تقسیم شده است و مبنای تقسیم‌بندی هر زیر بخش، عملکرد بازار متناظر آن در تئوری اقتصاد کلان بوده است و بدین ترتیب تعادل عمومی در این مدل از طریق ارتباط میان بازارها و تعادل در زیربخش‌ها بررسی شده است. این مطالعه مشتمل بر 25 معادله رفتاری و 37 رابطه اتحادی بوده است. در مطالعه انجام گرفته بخش عرضه مشتمل بر دو زیربخش بوده است: زیربخش اول مربوط به رابطه عرضه کل است که از توابع تولید یا ارزش افزوده بخش‌های چهارگانه اقتصاد تشکیل شده است و زیربخش دوم مربوط به انباره سرمایه در سطح بخش‌های اقتصاد ایران است. در بخش تقاضا، زیربخش‌ها بر اساس رابطه تعیین درآمد ملی تفکیک شده‌اند و به عبارتی نشان‌دهنده منحنی در اقتصاد ایران هستند که در این میان به بازار خارجی، تقاضا برای تشکیل سرمایه در بخش‌های چهارگانه اقتصاد و تقاضا در بازار کالاها و خدمات مصرفی اشاره شده است. بعلاوه برای بررسی سیاست‌های مالی دولت زیربخش مالیات‌ها و مخارج دولت را هم در نظر گرفته‌اند. و در نهایت منحنی بر اساس روابط عرضه و تقاضای پول شکل گرفته است. در این الگو زیربخش‌های مدل به صورت قمرهایی مستقل طراحی شده‌اند و بدین ترتیب معادلات هر زیربخش، به صورت سیستمی اما مستقل از سایر زیربخش‌ها برآورد گردیده‌است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که برخی از ویژگی‌های اقتصادی مثل تحرک سرمایه مالی و کم کشش بودن مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری خصوصی نسبت به نرخ بهره و تاثیر مهم تورم در تقاضا برای پول در مقابل تاثیر قابل چشم‌پوشی نرخ بهره بر این متغیر دلالت‌های مهمی بر سیاست اقتصادی دارند و همچنین بیان شده است که رشد اقتصادی که تحت تاثیر انبساط مالی یا پولی حاصل شده باشد، می‌تواند بلافاصله منجر به کسری تراز پرداخت‌ها یا عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد شود.
موسوی (1385) در مطالعه‌ای تحت عنوان “یک الگوی پویای کاربردی تعادل عمومی برای اقتصاد ایران: تحلیل آزادسازی منابع آب و سیاست پولی” ضمن تدوین یک الگوی پویای کاربردی تعادل عمومی برای اقتصاد ایران، به بررسی اثرات سیاست‌های پولی و آزادسازی منابع آب در اقتصاد ایران پرداخته است. او در ابتدا جهت بررسی این دو سیاست، تغییرات لازم را در الگوی پایه صورت داده و سپس تحلیل‌های حساسیت بواسطه دو الگوی مالی کاربردی تعادل عمومی و الگوی کاربردی تعادل عمومی منابع آب را انجام داده است. از ویژگی‌های بارز این مطالعه- علاوه بر وارد کردن پول در الگوهای کاربردی تعادل عمومی- در ابتدا تدوین یک ماتریس هفت بخشی حسابداری اجتماعی و سپس یک تراز مالی جهت اقتصاد ایران بوده است. نتایج حاصل از حل الگوی پایه، حکایت از روند صعودی تغییر متغیرهای مهم اقتصادی نظیر ارزش افزوده، اشتغال و موجودی سرمایه را داشته که در این میان بخش ساختمان بیشترین اثرات را نشان داده است. از طرف دیگر نتایج حاصل از تحلیل الگوی مالی کاربردی تعادل عمومی، حکایت از اثرگذاری سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران دارد که این نتیجه بطور خاص عدم خنثی بودن پول دراقتصاد ایران را نمایش می‌دهد. به عبارت روشن‌تر با توجه به اینکه در اقتصاد ایران تغییر در نرخ ذخایر قانونی به عنوان مهمترین و اثرگذارترین ابزار سیاست پولی مطرح است، لذا در این مطالعه بواسطه تغییر در این نرخ به بررسی اثرگذاری این سیاست پرداخته شده است. تغییر در نرخ ذخایر قانونی بطور معکوس تولید ناخالص را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر افزایش نرخ ذخایر قانونی تولید ناخالص را کاهش و کاهش نرخ ذخایر قانونی تولید ناخالص را افزایش می‌دهد. به طوریکه این نتیجه از دو جنبه قابل توجه است، اول اینکه به علت عدم خنثی بودن پول در اقتصاد ایران باید در الگوهای تعادل عمومی محاسباتی، بازار پول نیز به صراحت آورده شود. دوم اینکه تأثیرگذاری سیاست‌های پولی در ایران نقش بانک مرکزی را در تعدیل و تثبیت فعالیت های اقتصادی پر رنگ‌تر خواهد نمود و از طرف دیگر آزادسازی منابع آب نیز باعث افزایش تولید ناخالص ملی می‌‌شود.
همانطور که مشاهده می‌گردد در چند مطالعه اخیر تعداد معادلات و متغیرها بسیار زیاد بوده است و قطعا با محدودیت‌های آماری روبرو بوده‌اند. از طرفی ارتباطات بلندمدت میان متغیرها در آنها مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
2-3- مدل خودرگرسیون برداری بیزین غیر مقید و ساختاری
مدل‌های ساختاری بر پایه روش سیمز بنا می‌شوند اما جهت استفاده از توابع عکس‌العمل تحریک، محدودیت‌هایی بر ماتریس واریانس- کواریانس بردار جزء اخلال اعمال می‌گردد. این روش توسط بلانچارد و کوا (1989) جهت بررسی تاثیر شوک‌ها بر متغیرهای مختلف تکمیل گردید. بر خلاف الگوی ، مدل ساختاری تلاش می‌کند از تئوری اقتصادی در خصوص تحمیل قیود بر ماتریس کواریانس استفاده نماید. این روش به نوبه خود دارای اشکالاتی است از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– عدم امکان بررسی روابط همجمعی بین متغیرهای اقتصادی (روابط بلند مدت) در قالب مدل
– عدم امکان مدل‌سازی اقتصاد در فضای باز
– عدم کارایی این روش‌ها در برآورد مدل‌های بزرگ که در آنها تمایز بین دو نوع شوک (شوک تقاضا و شوک عرضه) برای حل مساله تشخیص کافی نیست.
در شاخه غیرکلاسیک اقتصاد سنجی، با تکیه بر قضیه بیز و استفاده از تحلیل آماری، شیوه بیزی توسعه یافت. با توسعه مدل‌سازی غیر ساختاری ، نخستین بار لیترمن (1986) روش شناسی بیزی را برای تخمین یک مدل به کار گرفت که به مدل مشهور گردید. به منظور تخمین بیزی از ضریب‌ها، لازم است اطلاعات پیشین به صورت میانگین و واریانس‌های تعیین گردند. اطلاعات پیشین از طریق قضیه بیز در فرآیند تخمین ضریب‌ها وارد می‌گردند. برای تخمین بیزی از ضریب‌ها، روش قیود تصادفی تایل-گلدبرگر (تخمین مخلوط) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش اساس کار مبتنی بر تحلیل آماری و بر اساس توزیع‌های احتمالی است. این روش به نوبه خود دارای اشکالاتی است از جمله می‌توان به مورد زیر اشاره کرد:
– در این روش هیچ تلاشی در زمینه مدل کردن ساختار اقتصاد به صورت بررسی رفتار بین روابط اقتصادی صورت نمی‌گیرد از این رو برای حل این مشکل و به منظور حداقل کردن خطای پیش‌بینی از مدل که تلفیقی از دو مدل و است، استفاده می‌شود (گرات و دیگران، 2006، ص 18).
2-3-1- مروری بر مطالعات انجام گرفته با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزین غیر مقید و ساختاری
مطالعات زیادی با استفاده از مدل در ایران انجام گرفته است که بررسی تمامی آنها از حوصله این بحث خارج است. در این بخش گزیده‌ای از مطالعات جدید صورت گرفته با استفاده از روش‌های ، و همجمعی مرور می‌گردد چراکه تئوری اقتصادی در شکل‌گیری آنها نقش دارد. نوفرستی (1384) در مطالعه‌ای تحت عنوان “بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا” با بهره‌گیری از یک الگوی اقتصاد سنجی کلان تدوین شده به روش همجمعی، اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. همچنین در این کار آثار ناشی از اجرای یک سیاست پولی از طریق متغیر ابزار سیاستگزاری نرخ سپرده قانونی و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شبیه سازی شده است. الگو از دو مجموعه معادله تشکیل شده است که یکی روابط تعادلی بلندمدت و دیگری روابط پویای کوتاه‌مدت بوده است. این الگو مرکب از 26 معادله رفتاری کوتاه‌مدت و بلندمدت، 19 معادله ارتباطی و 107 رابطه تعریفی و اتحادی است. در برآورد ضرائب الگو از آمار سری زمانی سال‌های 1338 تا 1377 (98-1959)استفاده شده است. نتایج حاصل شده از این مطالعه حاکی از تاثیرگذاری سیاست‌های پولی بر اقتصاد ایران است. سیاست پولی انبساطی موجب می‌شود تا از یک سو تولید کل افزایش یابد که موجد اشتغال است و از سوی دیگر، مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صادرات بخش خصوصی، صادرات غیر نفتی و واردات افزایش پیدا کند که باعث رفاه و رونق اقتصادی است. همچنین در این مطالعه اثر اجرای سیاست ارزی از طریق تغییر در نرخ ارز رسمی ارزیابی شده است که نتایج حاصل از شبیه‌سازی الگو، نشان داده که تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ برابری ارز) موجب کاهش واردات و تولید ناخالص داخلی است و بر خلاف انتظار، اثر محسوسی بر صادرات غیر نفتی ندارد. این سیاست از طریق بسط عرضه پول اسمی، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش داده و سبب بوجود آمدن تورم رکودی می‌شود. مهرآرا و اسکوئی (1385) با استفاده از یک مدل به بررسی اثرات پویای تکانه‌های نفتی بر تعدادی از متغیرهای اقتصادی در چهار کشور صادرکننده نفت از جمله ایران، اندونزی، کویت و عربستان سعودی که شرایط اقتصادی مشابهی دارند در طی دوره زمانی 2003-1960 پرداختند. نتیجه تحقیقات آنها نشان می‌دهدکه وابستگی تولید و واردات به درآمدهای نفتی در عربستان و ایران بیشتر از کویت و اندونزی است و می‌توان چنین استنباط کرد که آسیب‌پذیری این کشورها (ایران و عربستان) نسبت به تغییرات رابطه مبادله بالاست که دلیل این امر را می‌توان به درجه بالای وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت در عربستان و ایران نسبت داد. همچنین از دیگر نتایج مطالعه آنها این است که تاثیر تکانه قیمت نفت بر روی شاخص قیمت‌ها در عربستان، ایران و کویت مثبت بوده و باعث افزایش آنها گردیده اما اثر چندان مشخص و مهمی بر روی شاخص قیمت‌ها در کویت نداشته است. متوسلی و مزرعتی (1378)، تقاضای حامل‌های اصلی انرژی شامل فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق را با شیوه‌های ، و در طی دوره زمانی 1376-1370 مدل کرده‌اند. آنها نشان دادند این عقیده که ایران تا پایان دهه 1380 به یک وارد کننده خالص نفت تبدیل می‌شود، رد می‌گردد و همچنین بیان کردند که سیاست‌های غیر قیمتی دارای تاثیر بیشتری بر صرفه‌جوئی و کاهش شدت انرژی هستند.
شایان ذکر است که در تمامی مطالعات صورت گرفته با استفاده از مدل ساختاری در ایران، به دلایل تکنیکی تنها از متغیرهای کلان در سطح کشور (متغیرهای داخلی) استفاده گردیده است و عدم توانائی مدل‌سازی اقتصاد ایران در فضای باز در آنها به چشم می‌خورد. این در حالی است که اقتصادکشوری مثل ایران در ارتباطات اقتصادی بین‌المللی با دنیا به شدت تحت تاثیر نوسانات بین‌المللی قیمت نفت و رشد اقتصادی در بقیه دنیا قرار می‌گیرد. همچنین سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط سایر کشورها نیز بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است. در نتیجه شناسائی این عوامل در شکل‌گیری رشد و توسعه کلان اقتصادی در ایران حائز اهمیت خواهد بود.

مطلب مرتبط :   نظریههای، دین، مشروعیت، نصوص، حاکمیت، تکثرگرایی

2-4- مدل تعادل عمومی تصادفی پویای کینزین‌های جدید (الگوی )
مدل کینزین‌های جدید، (آمیزه‌ای از دو مکتب فکری نیوکینزی و نئوکلاسیکی )، در یک سیستم سه معادله‌ای نشان داده می‌شود که بر اساس تصمیمات بهینه یک عامل اقتصادی نماینده، تحت فروض انتظارات عقلائی، رقابت ناقص و چسبندگی قیمت‌ها/دستمزدها حاصل می‌گردد. شایان ذکر در ادبیات موضوع تحقیق، واژه‌ ” کینزین‌های جدید” به کرات به جای سنتز نیونئوکلاسیکی استفاده شده است. این مدل به صورت عادی برای یک اقتصاد بسته به کار برده می‌شود اما اولین بار گالی و موناچلی (2005) این مدل را به اقتصاد باز کوچک تعمیم دادند. اولین معادله سیستم، منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید است که در این معادله تورم به صورت تابعی از شکاف تولید – تفاوت لگاریتم تولید ناخالص داخلی از میزان طبیعی آن (مقدار تولید ناخالص داخلی در غیاب چسبندگی‌های اسمی)- نشان داده می‌شود. دومین معادله، منحنی است که در آن شکاف تولید از طریق نرخ بهره واقعی توضیح داده می‌شود. سومین معادله مربوط به قاعده تیلور است که نحوه تعیین نرخ بهره کوتاه‌مدت (به عنوان ابزار سیاست‌گزاری بانک مرکزی) را در پاسخ به تورم، شکاف تولید و تورم خارجی مورد انتظار نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که در تمامی معادلات، مقادیر گذشته متغیرهای وابسته، به سیستم