دانلود پایان نامه
ق که تحت تحریم شدید بود باید این درس را فرا گرفت که اقدام خصمانه علیه مردم یا از طریق بمب یا تحقیر بی رحمانه زندگی روزمره سرانجام امنیت بیشتری برای مردم به ارمغان نخواهد آورد.
به نظر می رسد که ایالات متحده با تبعیض میان کشورهایی که وارد کننده نفت هستند و آنهایی که وارد کننده نفت ایران نیستند و نیز ممنوعیت تجارت با کشورهایی که نهادهای مالی خارجی تحت صلاحیت آنهاست، به دو اصل بنیادی در نظام تجارت چند جانبه بی توجهی می کند. بنابراین بررسی حدود انطباق تحریم های ایالات متحده با مقررات سازمان تجارت جهانی در حال حاضر امری حیاتی است. بررسی ها نشان داده اند که ایالات متحده در واقع مواد 1 و 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (از این بعد گات) 1994 و مواد 2 و 16 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات را نقض می کند. ماده 21 گات مجادله های زیادی در میان اعضا و نیز نظریه پردازان آکادمیک در ارتباط با حدود صلاحیت هیات مشورتی برای بررسی استثنای امنیت ملی مقرر در ماده مزبور و نیز موضوع استانداردهای رسیدگی در پی داشته است. در تجزیه و تحلیل این نتیجه گرفته می شود که در واقع هیات مشورتی صلاحیت رسیدگی به مسائل پیرامون استثنای امنیت ملی را دارد، گر چه استانداردهای رسیدگی بسته به نوع دعوی متغیر است. به نظر می رسد در برخی از اجزای بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی (برای مثال مقررات مرتبط با خطرات پولشویی561 برای نظام مالی جهانی) ماده 21 (پاراگراف دوم-الف و ب) رعایت نشده است. با این حال از این نظر که ایالات متحده اعلام وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با ایران کرده است، شاید به نظر رسد که در بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی در نگاه اول ماده 21 (پاراگراف دوم-ج) رعایت شده است، اما با این حال هیات مشورتی بایستی آن را رسیدگی کند. به نظر می رسد تحریم های ثانویه که ایالات متحده اعمال می کند فراتر از مفاد ماده 21 پاراگراف دوم باشند به دلیل مساله تناسب و بی توجهی به منافع کشورهای ثالث. بنابراین می توان در ارتباط با بخش 1245 فانون مجوز دفاع ملی پرونده ای علیه ایالات متحده تنظیم کرد به این دلیل که به نظر می رسد این دولت تعهدات خود در چهارچوب سازمان تجارت جهانی را نقض می کند و اینکه هیچ منافع آشکاری از استناد به استثنای امنیت ملی مقرر در گات 1994 یا گاتس نمی برد.
گروه 1+5 و ایران در طول دوره توافق مشترک با هدف دستیابی به یک توافق جامع با توجه به برنامه هسته ای ایران مذاکره را ادامه خواهند داد. اما در این میان این مساله باقی است که وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه آمریکا به طور مکرر تاکید می کنند که دولت ایالات متحده قانون تحریم های آمریکا را علیه کسانی که مشمول تعلیق تحریم در برنامه اقدام مشترک نیستند و فعالیتی انجام می دهند که به موجب قانون تحریم آمریکا بایستی تحریم شوند ادامه خواهند داد.

فصل چهارم

چگونگی انتساب مسئولیت بین المللی به اتحادیه اروپا، و راهکارهای حقوقی برای حل اختلافات ناشی از تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران

مقدمه

حجم بی سابقه محدودیت ها علیه ایران از جمله محدودیت های اتحادیه اروپا سوالات گوناگونی در مورد حدود قانونی بودن آنها در حقوق بین الملل مطرح می کند. ارزیابی حدود قانونی بودن اقدمات مربوطه در دو مرحله انجام خواهد شد؛ در ابتدا اشکال محدودیت ها تبیین می شود تا اینکه چهارچوب حقوقی قابل اعمال تعیین شود. سپس بسته به نتیجه حاصله در مورد ماهیت حقوقی آن، حدود قانونی بودن ارزیابی خواهد شد. در رابطه با مرحله اول، در نگاه اول اقدامات مورد بررسی، مقابله به مثل،562 تحریم (خواه تحریم های شورای امنیت یا تحریم های “مستقل”)، یا اقدام متقابل563 هستند. در این ارتباط به بررسی مقوله های حقوقی که در توجیه اقدامات اتحادیه اروپا بکار می رود پرداخته شده، نتیجه گرفته می شود که اقدامات مربوطه دارای ویژگی ها ی کلی اقدامات متقابل هستند که چهارچوب حقوقی آن در طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال غیرقانونی564 کمیسیون حقوق بین الملل565 مقرر شده است. چنین یافته ای گواه قابل اعمال بودن حقوق مسئولیت دولت ها (همچنین حقوق مسئولیت سازمان های بین المللی) است که بر اساس آن حدود قانونی بودن اقدام متقابل از دو بعد شروط شکلی و شروط ماهوی ارزیابی می شود.
تا جایی که کنترل قضایی به تصمیمات شورای امنیت مربوط باشد، از لحاظ نظری بدین معنا است که تصمیمات مربوطه پس از صدور و اجرا به موجب حقوق بین الملل مثل مقررات منشور ملل متحد و سایر مقررات حقوق بین الملل کنترل قضایی شوند. از لحاظ نظری می توان فرضیه کنترل قضایی پیش دستانه نماینده بلژیک در کنفرانس سانفرانسیسکو را مطرح کرد. ایالات متحده، بریتانیای کبیر، شوروی و چین با این پیشنهاد مخالفت کردند.566 اصلاحیه بلژیک از سوی کمیته حقوقی رد شد.
از لحاظ نظری دو شکل کنترل قضایی امکان دارد: مستقیم و غیر مستقیم. در کنترل قضایی مستقیم تصمیم شورای امنیت به معنای دقیق کلمه ارزیابی می شود، در حالی که در کنترل غیرمستقیم تصمیم شورای امنیت با هدف اجرای آن ارزیابی می شود.
تلاش برای کنترل قطعنامه های شورای امنیت تاکنون بندرت بوده است. دیوان بین المللی دادگستری پیشتر567 در قضایای لاکربی،568 و اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم ژنوساید (دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو) از رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت امتناع ورزیده است. با این حال دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق خود را ملزم دانست تا تصمیم شورای امنیت در تاسیس این محکمه را رسیدگی کند.569 در هر حال این یک واقعیت است که شمار قضایایی که به نوعی در آنها به کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت پرداخته شده در حال افزایش است. در ارزیابی تصمیمات شورای امنیت، محاکم ملی، دیوان دادگستری اروپا و محاکم بین المللی حقوق بشر در اغلب موارد با ادعای نقض حقوق بشر در اثر اجرای تحریم های شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل مواجه هستند.
یک هدف این مبحث بررسی و تحلیل اشکال متفاوت کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت از سوی محاکم بین المللی، ملی، و منطقه ای صورت است. یک هدف دیگر این مبحث این است که آیا کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت – خواه مستقیما از سوی دیوان بین المللی دادگستری یا غیر مستقیم از سوی محاکم ملی و منطقه ای – با توجه به توسعه وظایف شورای امنیت مناسب است.
در ارتباط با کنترل قضایی، لازم است ارزیابی شود آیا همه تصمیمات شورای امنیت به نسبت برابر کنترل قضایی شوند یا اینکه تنها تصمیمات شورای امنیت در ارتباط با تحریم های هوشمند کنترل قضایی شوند. در ارتباط با تحریم های هوشمند لازم است رابطه میان اعمال تحریم های هوشمند از سوی شورای امنیت و چگونگی اجرای آن از سوی دولت ها و نهادها نیز ارزیابی شوند.
سرانجام اینکه ضرورتا لازم است مکانیسم هایی که شورای امنیت برای کنترل تحریم های هوشمند پیش بینی کرده است ارزیابی شوند. رویه شورای امنیت از این لحاظ توسعه نسبتا قابل توجهی داشته است. همچنین ارزیابی می شود آیا چنین رویه ای باعث عدم لزوم کنترل قضایی و یا تحدید آن می شود.
در ادامه ضمن تشریح دلایل ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و بررسی اینکه ایران می تواند در صورت عدم موفقیت مذاکرات هسته ای درخواست تشکیل هیات داوری دهد بدون اینکه آژانس یا شورای امنیت حقی برای رد این درخواست داشته باشند، به بررسی استدلال های ایران و آژانس در صورت تشکیل هیات داوری پرداخته می شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره افساد فی الارض، فقهای امامیه

مبحث اول: بررسی موردی مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا در اجرای تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران

گفتار اول: چهارچوب حقوقی قابل اعمال بر اقدام اتحادیه اروپا علیه ایران
بند اول: مقابله به مثل؟
طبق نظر کمیسیون حقوق بین الملل، مفهوم مقابله به مثل به معنای “رفتار غیردوستانه” است که “مغایر با هر گونه تعهدات بین المللی دولت نباشد حتی اگر در پاسخ به رفتار متخلفانه بین المللی باشد.”570 به عبارت دیگر، مقابله به مثل یعنی:
– هر گونه رفتار تلافی جویانه که به موجب آن یک دولت با رفتاری غیردوستانه که نقض حقوق بین الملل نیست نسبت به (الف) نقض حقوق بین الملل یا (ب) رفتار غیردوستانه دولت دیگر، واکنش نشان دهد.571
اینکه محدودیت ها یا اقداماتی که روابط تجاری را ممنوع می کند (در کل یا تحت شرایط خاصی) مانند تحریم در تعریف مقابله به مثل بگنجد صحیح است.572 همچنین اینکه اقدام به مقابله به مثل بر خلاف اقدام متقابل در صلاحدید دولت مقابله به مثل کننده است و در اعمال آن شرطی مقرر نشده است صحیح است. اما قانونی بودن چنین اقدام مشروط به این است که دولت مقابله به مثل کننده تعهدات بین المللی را نقض نکند. بنابراین با توجه به قانونی بودن ماهوی اقدام به مقابله به مثل لازم است آن را از اقدام متقابل تمیز داد. کمیسیون حقوق بین الملل تاکید می کند:
با هر قصدی که دراعمال چنین اقدامات باشد، مادامی که چنین اقداماتی مغایر با تعهدات بین المللی دولت مقابله به مثل کننده در مقابل دولت هدف نباشند در شمول اقدامات متقابل قرار نمی گیرند.573
در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. در واقع – آنچنانکه قبلا هم اشاره شد – محدودیت های اعمال شده اتحادیه اروپا در ژانویه 2012 “تنها ممانعت از انجام یک سری کارها نیست، بلکه تعلیق اجرای تعهدات حقوقی بین المللی دیگر را در بر می گیرد”.574 در واقع در قضیه مربوطه، اقدامات اتحادیه اروپا معنای تلویحی تعلیق – یا به معنای دقیق تر عدم اجرا – تعهدات بین المللی متعدد در برابر ایران را دارد. می توان بطور خاص چنین اندیشید که با اجرایی شدن تحریم های نفتی تعهدات معاهده ای لارم الاجرا میان ایران و دولت های متعدد عضو اتحادیه اروپا بویژه معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بطور قابل توجهی نادیده گرفته می شود.575 همچنین می توان چنین اندیشید که تحریم های نفتی و بخصوص اختتام الزامی قراردادهای جاری راجع به واردات، خرید و حمل محصولات پتروشیمی در نگاه اول عدم رعایت استانداردهای حقوق بین الملل عرفی و به نوعی مصادره هستند.
اقدامات اتخاذ شده در چهارچوب اتحادیه اروپا ملاحظاتی دارند که بایستی مورد توجه قرار گیرند. معاهده اتحادیه اروپا مقرر می دارد که اتحادیه اروپا متعهد به “رعایت دقیق و توسعه حقوق بین الملل از جمله رعایت اصول منشور ملل متحد است.”576
با ملاحظه این چنین تعهدی، چنین فرض می شود که محدودیت های اعمالی اتحادیه اروپا بایستی با رعایت تعهدات بین المللی دول عضو و اتحادیه اروپا در مورد تجارت و سرمایه گذاری بین المللی باشد. به موجب قوانین اتحادیه اروپا، می توان چنین فرض کرد که محدودیت های اعمالی اتحادیه اروپا قانونی است مشروط به اینکه با رعایت استثنائات امنیتی (گاهی اوقات از آن با عناوین “نظم عمومی” یا استثنای “امنیت ملی” یاد می شود) مقرر در اسناد بین المللی تجارت آزاد و/یا حمایت از سرمایه گذاری پذیرش شده در سطح اتحادیه اروپا یا دولتهای عضو آن، باشد،577 یا اینکه با رعایت اصل ضرورت578 که در حقوق بین المللی عرفی به رسمیت شناخته شده است، باشد. در مورد تحریم های اتحادیه اروپا، در این مورد تردید هست که چنین “نظم عمومی” یا استثنای “امنیت ملی” یا حالت ضرورت اتحادیه اروپا یا دول عضو آنها را مجاز دارد تا با اعمال محدودیت ها تا این اندازه تعهدات خود راجع به تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را نادیده بگیرند. در مورد اقدام به مقابله به مثل از سوی اتحادیه اروپا یک مولف در این باره اظهار داشته است که:
– بطور کلی، اتحادیه تنها در صورتی که هیچگونه تعهد بین المللی خود را نقض نکند می تواند بطور یکجانبه هر گونه امتیاز اعطایی خود در زمینه جابجایی سرمایه به یک کشور ثالث را فسخ کند. …، اقدام محدود کننده بایستی با رعایت مقررات اقدام متقابل باشد.579 لازم است توجه شود که دیوان دادگستری اروپا در قضیه Centro-Com راجع به اقدامات اتحادیه اروپا به موجب قطعنامه شورای امنیت، چنین اظهار نمود که دولتهای عضو تنها در صورتی می توانند اقدامی مغایر با قوانین اتحادیه اروپا اتخاذ کنند که ناگزیر از رعایت قطعنامه های الزامی شورای امنیت باشند.580 در مجموع آنها نمی توانند در توجیه اتخاذ اقدامات ملی مغایر با سیاست های تجاری مشترک یا آیین نامه های مرتبط به اهداف سیاسی خارجی یا امنیتی استناد کنند.581 چنین یافته ای می تواند با قوت تمام به اقدامات اتخاذ شده مورد بحث – آنچنانکه در ادامه توضیح داده می شود- که مستقل از قطعنامه های شورای امنیت اتخاذ شده است تعمیم یابد.582
بعلاوه راجع به اقدامات اتخاذ شده علیه بانک مرکزی ایران، چنین فرض می شود که چنین اقداماتی در تعارض با قوانین حاکم بر مصونیت ها و مزایای دولتهای خارجی به موجب حقوق بین الملل و بخصوص کنوانسیون مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها583 سال 2004 سازمان ملل که در سطح گسترده ای به عنوان حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده، است،584 چرا که این قوانین مصونیت اموال بانک مرکزی یا اعتبارات پولی دیگر از توقیف را مقرر می دارند.585 همچنین ممکن است چنین فرض شود که این اقدامات قوانین صندوق بین المللی پول586 را نقض می کنند، ماده 8 (بند 2 – الف) اساسنامه صندوق بین المللی پول مقرر می

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان بهداشت جهانی، سازگاری با دیگران