امنیت، ایالات، به‌عنوان، آمریکا، سال‌های، آژانس

آغاز، راه اندازی و توسعه فعالیت اقتصادی شان ایجاد شده است و انواع وام های تجاری، حوادث غیر مترقبه و …. را به ارزش ۴۵ میلیارد دلار اعطا نموده است. این اداره بزرگترین حامی مالی فعالیت های اقتصادی خرد در ایالات متحده است و سال گذشته به بیش از یک میلیون فعالیت اقتصادی خرد کمک های مدیریتی و تکنیکی اعطا کرده است.
۱۰- آژانس توسعه و تجارت ایالات متحده
وظیفه این آژانس کمک به ایجاد شغل برای آمریکایی ها از طریق یاری رساندن به شرکت های آمریکایی برای تعقیب و کسب فرصت های اقتصادی ماورا بحار است. این آژانس از طریق فراهم کردن زمینه مطالعات امکان سنجی، بازدیدهای اقتصادی، بورس های آموزش تخصصی، کارگاه های آموزشی اقتصادی و انواع کمک های تکنیکی به فعالان اقتصادی آمریکا یاری می رساند تا برای کسب امتیاز پروژه های زیربنایی و صنعتی در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط رقابت کنند.
11- وزارت خزانه داری
این وزارت خانه وظایفی نظیر کمک و تقویت یک اقتصاد شکوفا و باثبات در آمریکا و سایر اقتصادهای جهان، مدیریت مالی دولت و حفاظت از نظام مالی ایالات متحده را بر عهده دارد.
12-آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده
یک آژانس دولتی است که برنامه های کمک های بشردوستانه و اقتصادی خارجی ایالات متحده را طراحی و اجرا می کند. سابقه این آژانس به طرح مارشال در دوره پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد.
13- دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده
این دفتر مسئول توسعه و هماهنگی تجارت بین الملل ایالات متحده، سیاست سرمایه گذاری خارجی و رهبری یا هدایت مذاکرت در این حوزه ها با سایر کشورها است. نماینده تجاری ایالات متحده عضو کابینه و مشاور، مذاکره کننده و سخنگوی اصلی رئیس جمهور در تجارت و سرمایه گذاری است. نمایندگی از طریق یک ساختار بین سازمانی، سیاست تجاری را هماهنگ نموده، اختلافات تجاری بین سازمانی را حل کرده و مسائل تجاری را برای تصمیم گیری رئیس جمهور سازماندهی می کند.
زیان‌ها و کاهش ارزش دفتری دارایی‌ها هم‌اکنون ۳۳۵میلیارد دلار است و بسیاری از بهترین کسب و کار‌های آنها از بین رفته است. در اقتصادهای توسعه‌یافته، تقریبا همه بانک‌ها با بادهای مخالف اقتصادی و قانون‌گذاری روبه‌رو هستند که درآمد و اشتغال را کاهش خواهند داد، اما بزرگ‌ترین خطری که سرمایه غرب با آن روبه‌رو است، کاهش قدرت کسب درآمد نیست بلکه از دست دادن ایمان به چگونگی کارکرد آن است.
دو انتقاد در مورد این صنعت وجود دارد، یکی بر پایه انصاف و دیگر بر پایه بهره‌وری در مورد اولی گفته می‌شود به جای آنکه سرمایه به جیب مشتریان، سهامداران یا اقتصاد برود، برای ثروتمند کردن بانکداران دست به کار می‌شود. برخی در مورد شیوه محاسبه پاداش‌ها نگرانند، دیگران در مورد خطر اخلاقی، بانکداران شرط‌بندی‌های حساب‌نشده خواهند کرد، زیرا می‌دانند توسط مالیات‌دهندگان از ورشکستگی نجات پیدا می‌کنند. همچون بانک بیراسترنز یا نورترن راک.
پرسش عمیق‌تر این است که آیا شیوه مبنی بر بازار برای تامین سرمایه کارآمد است یا خیر. برخی از مقامات چینی ادعا می‌کنند نظام غربی با این بحران آشکار مواجه شده است.رییس‌جمهوری آلمان گفت: «دیو» بازارهای مالی «باید به جای خود برگردد»: مسوولان بانک‌ها موجب «ویرانی گسترده دارایی‌ها» شده‌اند. منتقدان بدون دستاویز نیستند. اشتباه در تامین اعتبار در مورد بازار وام مسکن ساب‌پرایم نشان‌دهنده تخصیص خردمندانه سرمایه نیست. تصویر مبهم نظام بانکی و پیچیدگی محصولاتی که با دارایی پیشتیبانی می‌شوند، تردید در مورد شیوه کار بازار را افزایش داده است.
مراقب باشید. شتاب برای کنترل عاقلانه نیست: گواه این مطلب قانونی است که دولت در پی رسوایی شرکت‌ها در اوایل این دهه تصویب کرد. شتاب کنونی خطرناک است، زیرا تعداد اندکی از حقایق را با تعداد بسیاری از افسانه‌های اغواکننده درهم می‌آمیزد. حقایق، شیوه‌هایی را بررسی می‌کند که در آن سرمایه‌می‌تواند کمی کارآمدتر یا عادلانه‌تر شود، اما تنها با کنار گذاشتن این افسانه که تامین سرمایه تا حدی بخشی از نقص و کمال آن است، می‌توان این تغییرات را به وجود آورد. حباب‌ها، فراوانی و خسارت بخشی از بسته مالی غرب است و هنوز ارزش آن را دارد. 1
برخی تغییرات مطلوب و اجتناب‌ناپذیر است. اغلب این تغییرات توسط خود بازار ایجاد خواهد شد. به خصوص اگر غرق در شفافیت باشد. هم‌اکنون کسب و کار وام مسکن آمریکا دگرگون شده است. صدها وام‌دهنده نامنظم بر فرض آنکه قیمت خانه سقوط نخواهد کرد، ناپدید شده‌اند. تقاضا برای محصولات امنیتی پیچیده کاهش یافته است و پیچیده‌ترین آنها هرگز برنخواهند گشت. ایمن‌ترین پیش‌بینی در زمینه بانک‌داری این است که بحران بعدی در بازار وام مسکن آمریکا ریشه نخواهد داشت.

1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p21

همچنان که گزارش ویژه در مورد بانکداری بین‌المللی دلایل اصلی ساختاری مشکل را روشن کرد، قضاوت نادرست جمعی از خطر، جست‌و‌جوی پرشور برای محصول و ناکامی نظارت بسیار عمیق ریشه دوانده‌اند. در تاریخ تامین سرمایه این مسائل بارها و بارها ظاهر می‌شوند. کارشناسان امور مالی به درستی برای خطر کردن پاداش می‌گیرند. تمایل برای ایجاد آسودگی خاطر و بی‌احتیاطی همچون دیگر زمینه‌های زندگی با بازارهای مالی عجین شده‌اند. چون بانکداران پول دریافت می‌کنند نمی‌توانند از رونق بازار اعتبار خارج بمانند وباید به جنب و جوش خود ادامه دهند. قانون‌گذاران فاقد آگاهی و قدرت کافی برای کنار آمدن با برنامه ماهرانه بعدی بانک‌ها هستند.
این مثل یک کیفرخواست است، یعنی تا زمانی که جایگزین‌هایی برای آن در نظر گرفته نشود، تکرار می‌شود. نظام تامین سرمایه غرب به گفته چرچیل بدترین روش تقسیم سرمایه است، اما آشکارا بهتر از اسراف و کژکاری در چین است که در آن سرمایه به جیب افراد بانفوذ می‌رود، اما از نظام مالی که غرب در گذشته داشته نیز بهتر است. به لطف نوآوری‌های حیرت‌انگیز چند دهه گذشته، اقتباس از آنها به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند خطر را محدود کنند (بسیاری از تولیدکنندگان چینی برای هر روشی که تاثیر تغییرات نرخ ارز را ملایم‌تر کند، شاکر خواهند بود). ایجاد امنیت دسترسی به سرمایه را برای وام گیرندگان و دسترسی به دارایی‌ها را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد این کار می‌تواند سرمایه هر چیزی را از نیروگاه‌های آب گرفته تا استودیوهای فیلم‌سازی تامین کند. این اهرم شرکت‌های کم تحرک‌تری را در دسترس سرمایه‌گذاران مصمم قرار می‌دهد و خانه‌های بیشتری را در دسترس مصرف‌کنندگان فقیرتر.
درست است که کارشناسان امور مالی سود زیادی کرده‌اند و دستمزدهای کلانی دریافت کرده‌اند (حقوق در بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا تقریبا ده برابر میانگین ملی بوده است)، اما ترکیدن حباب اعتبار آن را کاهش خواهد داد و به رغم همه این مصیبت‌ها نشانه‌هایی از بهبودپذیری سرمایه وجود دارد. در چند ماه گذشته بانک‌های آمریکا خواستار اطمینان کافی از سوی سرمایه‌گذاران برای ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه جدید شدند. بانک‌‌های بیراسترنز و نورتون راک دچار مصیبت شدند، اما مصیبتی نادر. زیرا زیان کلی بسیار وسیع و گسترده بود. این بار سرمایه‌گذاری دولتی گسترده در زمینه صنعت وجود نداشت. پس از ۲۰سال رشد، نقص‌های سرمایه مدرن بسیار آشکار هستند، اما نباید قدرت آن را فراموش کرد.
هرچند در گذشته‌ی نه چندان دور، توان نظامی و سیاسی هر کشور نقش مهم‌ترین مؤلفه‌ی امنیت ملی آن کشور را ایفا می‌نمود، اما با پایان جنگ سرد و تغییر اولویت‌های امنیتی در جهان، این بُعد اقتصادی مقوله‌ی امنیت بود که در رأس مؤلفه‌های امنیت ملی قرار گرفت و روزبه‌روز تأثیر آن بر دیگر حوزه‌های امنیت ملی، از جمله توان نظامی، ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی در کشورها افزایش یافت.
بحران‌های سیاسی متأثر از حوزه‌ی اقتصاد در جنوب شرق آسیا، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای اقتصادی جهان از سال 2008 میلادی و استفاده‌ی ابزاری غرب از تحریم اقتصادی و بهره بردن از این مؤلفه به‌عنوان سلاحی بُرنده علیه کشورهایی از قبیل کره‌ی شمالی، عراق و لیبی در سال‌های اخیر، همه و همه نشان‌دهنده‌ی تأثیر روزافزون این بُعد از مقوله‌ی امنیت در معادلات و مناسبات بین‌المللی است و بی‌شک توجه مضاعف به همین نکته است که امروزه در اولویت قرار دادن استفاده از ابزارهای اقتصادی، از قبیل تحریم، جاسوسی و بحران‌آفرینی اقتصادی از سوی کشورهای جهان برای مواجهه با سیاست‌ها و مخاصمات طرف مقابل، به روشی متداول و معمول بدل گشته است که آخرین نمونه‌ی آن را می‌توان در تحولات اخیر کشور اوکراین و مناقشات سیاسی فی‌مابین کشورهای غربی و روسیه در موضوع شبه‌جزیره‌ی کریمه مشاهده نمود.
در سال‌های اخیر، با بهانه قرار دادن پرونده‌ی هسته‌ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این فشارها به جنگی تمام‌عیار در عرصه‌ی اقتصادی بدل گشت و هم‌افزایی این تهدیدات با ناکارآمدی ساختارها و سیاست‌های اقتصادی داخلی افزایش بی‌رویه‌ی نرخ تورم، بیکاری، تبعیض در جامعه و به تبع آن، افزایش نارضایتی عمومی را رقم زد.
با رصد و پایش دقیق تحولات سیاسی و اجتماعی متأثر از حوزه‌ی اقتصاد در سال‌های اخیر، علاوه بر درک اهمیت این موضوع، می‌توان به فلسفه‌ی تغییر نگرش اتاق‌های فکر وابسته به نهادها و سیاست‌گذاران امنیتی در بسیاری از کشورهای جهان پی برد. نگرشی که روزبه‌روز از منتهاالیه طیف فعالیت‌های سلبی در بُعد امنیت ملی فاصله گرفته و به سمت بازسازی و بازمهندسی ساختارها و سیاست‌های امنیت ملی با در اولویت قرار دادن بُعد اقتصادی حرکت می‌کند. به عبارت دیگر، آغاز حرکتی هوشمند در جهت تلاشی همه‌جانبه برای دستیابی به وضعیتی باثبات از شرایط و ساختار فعلی با تأکید مضاعف بر ترسیم افقی معلوم و روشن از آینده، که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه بتوانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند، به‌گونه‌ای که خانوارها و بنگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای اقتصاد و بازار، قادر به بروز رفتار بهینه‌ی اقتصادی در محیطی رقابتی، سالم و با میزان دسترسی یکسان به ا طلاعات باشند.
آنچه اهمیت پرداختن به چنین موضوعاتی را برای ما دوچندان می‌سازد، درک موقعیت حساس و پیچیده‌ی کنونی کشور در مواجهه با تهدیدات بالقوه و بالفعل اقتصادی است. تهدیداتی که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی آغاز و با پایان یافتن جنگ تحمیلی و ناکامی دشمنان در عرصه‌ی نبرد سخت علیه این انقلاب تشدید گردید؛ تا جایی که در سال‌های اخیر، با بهانه قرار دادن پرونده‌ی هسته‌ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این فشارها به جنگی تمام‌عیار در عرصه‌ی اقتصادی بدل گشت و هم‌افزایی این تهدیدات با ناکارآمدی ساختارها و سیاست‌های اقتصادی داخلی افزایش بی‌رویه‌ی نرخ تورم، بیکاری، تبعیض در جامعه و به تبع آن، افزایش نارضایتی عمومی را رقم زد.
اگرچه با درک این ضرورت از سوی مسئولین نظام، موضوع اقتصاد در سال‌های اخیر در رأس مسائل امنیت ملی قرار گرفته است؛ اما علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، چنانچه باید و شاید در عرصه‌ی عمل با نگاهی جامع و سیستمی به این مهم پرداخته نشده است.
با توجه به فرمان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای درون‌زا نمودن سیستم اقتصادی کشور و مواجهه‌ی کارآمد در برابر جنگ اقتصادی دشمن، مرور تجربیات کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده‌ی آمریکا، می‌تواند از دو منظر برای اندیشمندان این حوزه مهم باشد. بُعد نخست دشمن‌شناسی و کسب معرفت نسبت به چگونگی برنامه‌ریزی حریف در حوزه‌ی اقتصاد برای تقویت پایه‌های امنیت ملی خود و عدم وابستگی به دیگر کشورها و بُعد دوم آن استفاده‌ی بهینه از تجربیات کشوری دیگر در مقاوم نمودن اقتصاد ملی نسبت به تکانه‌های جهانی خواهد بود.
در گزارش حاضر، به‌عنوان مرور تجربه‌ی کشور آمریکا، به‌خوبی موضوع اهمیت تغییر نگرش مسئولان امنیت ملی این کشور به مقوله‌ی اقتصاد تبیین شده است که می‌تواند به‌عنوان درسی مناسب برای وضعیت کنونی ساختار امنیتی ایران قرار گیرد: «حفظ توانمندی اقتصادی کشور با پررنگ نمودن نقش مردم در اقتصاد، تدوین برنامه‌های بلندمدت و پرداختن به راهبردهای کلان اقتصادی، تأمین امنیت انرژی به‌عنوان ستون خیمه‌ی امنیت اقتصادی برای ایالات متحده، اهمیت بهره‌وری در بخش انرژی، توجه به نیروی کار خوب آموزش‌دیده به‌عنوان مؤلفه‌ی حیاتی اقتصاد در سال‌های آتی برای تأمین امنیت اقتصادی در بازارهای رقابت جهانی و همچنین حفظ جایگاه نوآوری و ابتکار به‌عنوان عنصر حیاتی پیشگامی در جهان»، مجموعه‌ی مباحث این گزارش را رقم می‌زند که چینش این موضوعات در کنار یکدیگر می‌تواند تصویری جامع و سیستمی را برای پرداختن به موضوع اقتصاد درون‌زا به نمایش گذارد. در ادامه با توجه به مؤکدات پیشین، بخش‌هایی از گزارش مذکور را مرور خواهیم کرد:
در تاریخ 24 تا 25 آگوست2010، دانشگاه دفاع ملی ایالات متحده کنفرانسی را با عنوان «امنیت اقتصادی؛ بُعد مغفول‌مانده‌ی امنیت ملی» برگزار نمود. این کنفرانس به شاخص اقتصادی امنیت مل

]]>