دانلود پایان نامه
ی می‌پرداخت. مفهومی به نام اقتصاد که برای سا‌ل‌های متوالی پدیده‌ای بدیهی و خودبه‌خودی به ‌حساب آمده و رابطه‌اش با امنیت ملی غالباً مغفول مانده و بد فهمیده شده است، اما باید دانست که نیرومندی آن، شالوده‌ی امنیت ملی هر کشوری را تثبیت نموده و تشکیل می‌دهد. طی دو روز، سخنرانان و شرکت‌کنندگان در قالب شش کارگاه مباحثه‌ای، پیچیدگی و غنای این موضوع را بررسی کردند و عناصر عمده‌ی آن را، که به‌صورت سیستماتیک به‌صورتی تعاملی (کنش و واکنش) عمل می‌کنند، برشمردند و در نهایت، جنبه‌ها و اجزای اقتصادی امنیت ملی را تعریف کردند.
ارائه‌ی تعریفی جدید از امنیت ملی با توجه ویژه به بُعد اقتصادی پدیده‌ی امنیت و طراحی سؤالاتی اساسی در این کنفرانس، که علاوه بر به تصویر کشیدن وضعیت وخیم اوضاع اقتصادی ایالات متحده، چگونگی نگاه کارشناسان حوزه‌ی اقتصادی این کشور را به بهبود وضعیت پیش رو ترسیم می‌کند. این چارچوب، برای کشف اصل موضوع و مسئله‌ی محوری به‌کار می‌آید؛ چراکه طبق گفته‌ی آلبرت انیشتین، «نمی‌توان با همان شیوه‌ی اندیشیدنی که مسائل را آفریده، کمر به حل آن‌ها بست.» به‌همین ترتیب، مجموعه‌ی پاسخ‌های خطی که روزگاری به ‌کار حل مسائل آسان می‌آمد، کارایی چندانی در سیستم‌های پیچیده‌ی جهانی ندارند.
این کنفرانس به‌منظور ایجاد و توسعه‌ی استراتژی کلانی برگزار شد که اقتصاد کشورها را به‌عنوان زیرسیستم امنیت ملی در بر می‌گیرد. کارگاه‌ها و سخنرانی‌های اصلی از نظرگاه‌های سیستمیِ متفاوتی به شاخص اقتصادی قدرت ملی می‌نگریستند. این نظرگاه‌ها از جمله نقش قرضه، دولت، توانمندی صنعتی، علوم، انرژی، تکنولوژی و سرمایه‌ی انسانی، به پیدایش نگرشی نظام‌مند به همه‌ی کارهایی انجامید که برای رشد درک و آگاهی از شاخص اقتصادی قدرت ملی می‌توان انجام داد.
ژنرال جرج ‌سی ‌مارشال در پایان جنگ جهانی دوم چنین گفت: «ما همه دل‌نگران صلح در تمام جهانیم و صلح فقط با نیرو و قدرت، پایدار می‌ماند.» اما ایالات‌متحده چگونه قوی و نیرومند باقی می‌ماند؟ در دنیای جهانی‌سازی‌شده، این مسئله چه معنایی دارد؟ در چنین جهان پیچیده و به‌هم‌پیوسته‌ای، چطور می‌توانیم امنیت ملی را تعریف کنیم؟ چنانچه مهار و هدایت هیچ‌گونه ابزار تولیدی را در دست نداشته باشیم، ابرقدرت ‌ماندن پیشکش! بگویید چطور می‌توانیم به حیات خود ادامه دهیم؟! با بیشترین بدهی در مقایسه با همه‌ی کشورهای جهان؟ با ادامه‌ی وابستگی به کشورهای بی‌ثبات برای تأمین منابع انرژی خود؟ با منابع ناکافی برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نیز علوم و تکنولوژی؟ با این تصور که کارآموزی و تحصیل و آموزش افراد، هزینه است و در تقابل با سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد. 
تعریف امنیت ملی در معنای گسترده، عناصر و اجزائی از جامعه را در بر می‌گیرد که آن‌را «امن» می‌سازند و این تعریف بسیار فراتر از صِرف تدارکِ نوعی «دفاع مشترک» است. این تعریف، دربرگیرنده‌ی هر چیزی است که به قوت و نیرومندی کشور بیفزاید.
 امنیت ملی باید دربرگیرنده‌ی اقتصادی سالم و بازارمحور با توانمندی و پایه‌ای نیرومند از محصولات و خدماتِ رقابت‌پذیر در عرصه‌ی جهانی باشد که بتواند ایجاد شغل کند. این اقتصاد باید همه‌ی این ابزارها را در بر گیرد: سیاست‌های منطقی دولت در گسترش و ترویج گزینه‌های متعهدانه که از بدهی‌های کشور بکاهد و سیاست‌های کلان برای تأمین انرژی و حفظ محیط‌زیست.
«امنیت ملی به‌لحاظ تاریخی بر استحکام زیرساخت‌های کشورها دلالت می‌کند؛ یعنی شالوده‌ای که رشد و بالندگی مستمر کشورها به آن تکیه دارد. این زیرساخت‌ها را می‌توان این‌گونه برشمرد: اصول و ارزش‌های مستحکم اخلاقی و اجتماعی، حاکمیت قانون، دولت باثبات، نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همچنین رهبری. که به این مقولات، مواردی از این قبیل را نیز باید افزود: مدارس و برنامه‌های تحصیلی به‌منظور تربیت شهروند دانش‌پذیر و یادگیرنده در تمام عمر که از واجبات دمکراسی امروزین است، و همچنین نیرومندی درون‌زای کشور که مستلزم سرمایه‌گذاری در علوم، مهندسی، تحقیق و توسعه و نیز رهبری تکنولوژیکی است. نمی‌توان بدون راهی مترقی برای نیرومندسازی شهرها و پرورش خویش و حرکت از جایی به جای دیگر، قدرتمند بود. از همه مهم‌تر، اقتصاد نیرومند جزء جدایی‌ناپذیر هر ابرقدرت جهانی است؛ به‌گونه‌ای که بدون آن، مقام و موقعیت ایالات متحده به‌‌عنوان ابرقدرت جهانی به‌سرعت از دست خواهد رفت؛ چراکه امنیت اقتصادی از شاخص‌های اصلی امنیت ملی هر کشور به‌‌شمار می‌رود. فارغ از اینکه نگاه ما به امنیت ملی چگونه است، در لزوم کارآمدی اقتصادی برای هر جامعه تردیدی وجود ندارد. بدون سرمایه، کسب‌وکاری در کار نیست. بدون کسب‌وکار، سودی به ‌دست نمی‌آید. بدون سود، شغلی وجود ندارد. بدون مشاغل، مالیاتی نیست و در ‌نهایت، از توانمندی نظامی خبری نخواهد بود.»
امنیت ملی باید دربرگیرنده‌ی اقتصادی سالم و بازارمحور با توانمندی و پایه‌ای نیرومند از محصولات و خدماتِ رقابت‌پذیر در عرصه‌ی جهانی باشد که بتواند ایجاد شغل کند. این اقتصاد باید همه‌ی این ابزارها را در بر گیرد: سیاست‌های منطقی دولت در گسترش و ترویج گزینه‌های متعهدانه که از بدهی‌های کشور بکاهد و سیاست‌های کلان برای تأمین انرژی و حفظ محیط‌زیست، پیشتازی در علوم و تکنولوژی (دست‌کم در برخی عرصه‌های راهبردی)، ظرفیت‌های سرمایه‌ی انسانی، تولید و تقویت پایه‌ی صنعتی کشور.
کارآمدیِ زیرساخت صنعتی هر کشور که برای مردمانش کار فراهم می‌کند و به تولید و توزیع ثروت می‌پردازد و سودها را افزایش می‌دهد، شرطی ضروری است. بدون وجود مشاغل، کیفیت زندگی مردم تا آنجا سقوط می‌کند که ممکن است به ازهم‌گسیختگی جامعه و کشمکش در عرصه‌های مختلف منجر شود. مسئولین در کشور ایالات متحده، در مقام یک ملت و کشور، باید نوعی استراتژی برای مقابله با مشکلاتی نظیر هزینه‌های اعزام نیرو بیابند. با این‌همه، فقر فقط مشکل کشورهای جهان‌سوم نیست و ممکن است گریبان ایالات متحده را هم، به‌ویژه در خلال رکودی عمیق فعلی، بگیرد. هیچ اجتماع محلی یا جهانی، با کل جمعیتی متشکل از «دارا‌ها» و «ندارها» نمی‌تواند تا همیشه به حیات خود ادامه دهد. این خلأ اکنون در ایالات ‌متحده بیش از پیش در حال عمیق‌تر ‌شدن است.
امنیت ملی یعنی نیرومندی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توأمان. در دنیای امروز، امنیت ملی برای هر ابرقدرت، بدون توانمندی نظامی، بی‌معناست. قدرت و امنیت ایالات‌متحده و محافظت از دارایی‌ها و شهروندانش در سراسر جهان، از ضروریات امنیت ملی است. تحقق استراتژی امنیت ملی ایالات ‌متحده، در فضای جهانی صورت می‌گیرد و شاخصه‌اش را می‌توان در این رویدادها سراغ گرفت: تحولات پی‌درپی در تکنولوژی، دادوستدهای متقابل و نوظهور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، ایجاد فرصت‌های گسترده برای تقویت اصول دموکراتیک و در نهایت، پیوند‌ها و پیمان‌هایی برپایه‌ی منافع و به‌دور از ملی‌گرایی سنتی. 
گزارش مذکور، که در قالب شش فصل به‌صورت مفصل و تحلیلی به بحث و بررسی مفاهیم فوق‌الذکر پرداخته است، با ارائه‌ی راهکارهای عملیاتی از سوی کارشناسان امنیت ملی ایالات متحده، دولت این کشور را در تحقق اهداف مدنظر یاری می‌رساند.
در فصل اول این گزارش، دیوید واکر، کارشناس حوزه‌ی اقتصاد امنیت ملی، این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که چنانچه از شاخص اقتصادی قدرت ملی غفلت کنیم و آن را بد بفهمیم، خطر اصلی برای کشور، قرضه‌ی ملی و آثار ناخواسته‌ی آن برای نسل‌های آینده است. استدلال‌های این کارشناس برای سیاست‌سازان و شهروندان، هشدارآفرین و حیاتی است. در واقع مقاله‌ی او رهیافتی معقول ارائه می‌دهد تا در مؤسسات مالی و اعتباری کشور به‌موقع اجرا شود.
 نقش و جایگاه آمریکا در جهان، مبتنی‌بر خبرگی و توانمندی نظامی و اقتصادی آن است. در فصل دوم، کارشناسی به نام جان مورتون، ردپای ریشه‌های تاریخی اقتصاد و نقش آن در تقویت جایگاه ابرقدرتی ایالات متحده را دنبال می‌کند. پیشنهاد او این است که ایالات‌متحده به استراتژی کلان اقتصادی نیاز دارد. او همچنین راه پیشِ رو را در قالب برنامه‌ای چندمرحله‌ای برای تصمیم‌گیران دولتی به تصویر می‌کشد.
امنیت اقتصادی قرن بیست‌ویکم ممکن است بدون منبع واحدِ پایدار انرژی تأمین شود؛ اما بدون انرژی کافی برای تأمین منابع تمدن معاصر، امنیتی در کار نیست. کیس کولی در فصل سوم این گزارش، رهیافت خود را درباره‌ی برنامه‌ی انرژی توضیح می‌دهد. این برنامه با لحاظ نمودن یک استراتژی کلان و با عملیاتی کردن آن، آینده‌ی کشور آمریکا در موضوع انرژی را تضمین می‌کند.
در فصل چهارم، کارشناسی به نام لوئیس اینفنت، راهکارش درباره‌ی امنیت انرژی را عرضه می‌کند. طرح ابتکاری امنیت ملی انرژی، مدلی ویژه را توصیف می‌کند که کشور با به‌کار‌گیری آن می‌تواند پیچیدگی‌ها و مشکلات کل سامانه‌ی انرژی را مدیریت کند. این طرح ابتکاری، متضمن سازوکارهایی برای پیشبرد تحقیق و توسعه است تا تصمیم‌ها و استراتژی‌های سیاست‌سازان، آن را محقق سازد.
چگونه یک کشور می‌تواند ابرقدرت اقتصادی و نظامی باشد؛ در حالی‌که برای تضمین برخوردار شدنِ تمام جامعه از دانش و بسترهای مناسب و کافی، برنامه‌ای ندارد؟ مایرا شیپلت و گروه همکاران او، در فصل پنجم این گزارش به این مجموعه ‌مسائل پیچیده اشاره می‌کنند و نیز به این نکته می‌پردازند که اگر مدارس و دانشگاه‌های ایالات ‌متحده دانش‌آموختگانی تحویل دهند که در دنیای جهانی‌شده‌ی قرن بیست‌ویکم، توان رقابت داشته باشند، این کشور می‌تواند کارآمدی داشته باشد و به وظایف خود در محیط‌های ملی و فراملی عمل کند.
چنانچه شرکت‌های تجاری ایالات‌متحده توانایی خود در نوآوری را از کف بدهند، این کشور نمی‌تواند از اقتصادی قدرتمند برخوردار باشد. کامرون مدینا، دیگر کارشناس این کنفرانس، در فصل ششم گزارش، نکات متعددی را بررسی می‌کند تا نشان دهد در چنگ ‌گرفتن و تسلط بر نوآوری، به‌عنوان شاخص اصلی اقتصاد کشور، چه معانی و پیامدهایی دارد.
در نهایت می‌توان نتیجه‌گیری بحث را در قالب این سؤال ارائه نمود که دولت ایالات متحده باید از چه سازوکارهایی برای توسعه‌ی توانمندی‌های کشور در زمینه‌ی برنامه‌ریزی، به شیوه‌ی دولت‌گستر و برای آینده‌ی خویش که از گذشته‌اش کاملاً متفاوت خواهد بود، بهره گیرد؟ از الزامات این‌گونه برنامه‌ریزی، رهیافت‌های نظام‌مند غیرخطی به حل مسئله و استفاده از تحلیل و نیز ترکیب هر دو است. موفقیت در راه‌اندازی چنین سیستم پیچید‌ه‌ای، به یکپارچگی عناصر عمده‌ی قدرت ملی نیازمند است: عناصر دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و…
زمانی‌که این عناصر با موفقیت متحد شدند، آن‌وقت، هم قدرت و توانمندی ما در مقامِ یک کشور تضمین می‌شود و هم توانایی ما در ایجاد تحول مثبت در تمامی جهان تقویت می‌گردد. سیستم امنیت ملی آینده، به‌مثابه‌ی سیستمی پیچیده و سازگار، باید از ویژگی‌های خاصِ ذاتی برخوردار باشد تا موفق عمل کند. این سیستم باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
1. اطلاعات را به ‌اشتراک بگذارد و به‌صورت افقی، همکاری و مشارکت کند
2. نیاز‌ها و مشارکت‌های پیش‌‌بینی‌نشده را هماهنگ سازد
3. در مواقع تردید و بلاتکلیفی، با چالاکی و سرعت‌عمل رفتار کند
4. ساختار‌ها و فرآیند‌های منفرد را با هم ترکیب کند
5. نگرشی بلندمدت را به‌کار بگیرد و استمرار بخشد.
 از آنجا که از سیستم‌های پیچیده‌ی سازگار سخن به میان آمد، دشوار می‌توان پدیده‌های ژئوپلیتیکی و اجتماعی و اقتصادی را از هم جدا کرد. گرایش صاحب‌نظران بدان است که تمامی این عناصر را در تعامل با هم به‌عنوان سیستمِ سیستم‌ها در نظر آورد. در عالم واقع هم با سیستم‌های پیچید‌ه‌ای از سیستم‌های پیچیده سروکار داریم و این همان چالش پیش روی سیاست‌گذاران است. جهانی‌سازی به دنیایی به‌هم‌وابسته و باهم‌مرتبط انجامیده است؛ تکنولوژی آسان و در دسترس، پسرفتِ محیط‌زیستی، کسادی جهانی بازار سرمایه، ترور فراملیتی، بیماری‌های جهانی، حملات سایبری و خرواری از مشکلات دیگر که بر پیچیدگی و ابهام چشم‌انداز امنیت ملی می‌افزایند. چنین محیطی به‌کارگیری گستره‌ی وسیعی از تاکتیک‌ها و استراتژی‌های نوآورانه و سنتی را اقتضا می‌کند تا از این طریق، بتوان با تهدید‌ها مواجه گشت و از فرصت‌ها منتفع شد.
 وابستگی متقابلِ جهانی، واقعیت است و بر این‌اساس، موضوعات امنیت ملی و اقتصاد ملی باید نگاه و تمرکزی جهانی را پیش‌‌فرض خود قرار دهند که به تبع آن، می‌توان گفت: امنیت اقتصادی نیز تود‌ه‌ای درهم‌فرورفته از مسائل داخلی و خارجی است و این موضوع تبعات بسیاری دارد که به‌همین سبب، تمایز قائل‌شدن میان مسائل خارجی و داخلی مشکل شده است و چه‌بسا اصلاً تمایزی بین آن‌ها وجود نداشته باشد.
 شاید مهم‌ترین ویژگی که پیرامون این سیستم‌ها باید به ‌خاطر سپرد، آن است که سیستم‌ها به‌دشواری کنترل‌پذیرند و در بهترین حالت، می‌توان بر آن‌ها نفوذ داشت و اثر گذاشت. البته زمانی می‌توانیم بر آن سیستم‌های پیچیده نفوذ داشته باشیم که آن‌ها را از نزدیک بشناسیم و بفهمیم یا زمانی‌که درباره‌ی آن‌ها به‌قول آماردان بزرگ آمریکایی، ادوارد دمینگ، «دانش ژرف» داشته باشیم.
 از یافته‌های «کارگروه بینش» در طرح اصلاح امنیت ملی ایالات متحده در حوزه‌ی اقتصادی، لزوم ترکیب