اینکه به سورینام پیشنهاد می کرد که در مزایای اقتصادی ناشی از عملیات اکتشافی سهیم شود738.<br /> سورینام مدعی بود که اعطای اجازه حفاری گویان به شرکت CGX موجب لطمه به راه حل نهایی مقرر در کنوانسیون بوده است. دیوان معتقد است که بایستی بین صرف عملیات مطالعاتی اکتشافی و حفاری اکتشافی تفاوت قائل شد739. دیوان می گوید آن دسته از اقدامات اکتشافی که موجب تغییر دائمی در محیط می شود باید با توافق طرفین صورت پذیرد چراکه باعث لطمه به توافق نهایی و تغییر موقعیت یکی از طرفین در مذاکرات تحدید می شود740. دیوان می گوید از آنجا که طرفین اجازه عملیات مطالعات اکتشافی را به دارندگان امتیاز صادر کرده اند و مورد مخالفت طرف مقابل قرار نگرفته، صرف این اقدام ناقص تعهدات آنها نمی باشد741.
گویان نیز معتقد بود اقدام سورینام در استفاده از نیروی نظامی اقدامی مغایر کنوانسیون و باعث مخاطره در نیل به راه حل نهایی است. دیوان اعلام کرد که سورینام گزینه های دیگر از جمله توسل به راه حل های حل و فصل اختلافات در کنوانسیون، اقدام جهت ایجاد ترتیبات موقت و مذاکره با طرف مقابل را در اختیار داشته و این اقدام آن کشور موجب نقض مواد کنوانسیون است742 و منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل است743. دیوان ادعای خسارت گویان را رد و به یک حکم اعلامی در این زمینه بسنده کرده است744.
گفتار سوم : پیشنهادات کمیسیون مشورتی ایسلند و نروژ
در 28 می سال 1980 دو کشور ایسلند و نروژ موافقت نامه ماهیگیری و تحدید حدود فلات قاره منعقد نمودند که مواد یک تا هشتم آن مربوط به مسأله ماهیگیری بود. در مقدمه این موافقت نامه ذکر شده بود که بر اساس قانون داخلی اول ژوئن 1979، دولت ایسلند دارای منطقه اقتصادی دویست مایلی می باشد. از آنجا که فاصله نقطه سواحل دو کشور حدود 290 مایل می باشد و دولت ایسلند مدعی بود که ورای منطقه دویست مایلی اقتصادی مستحق فلات قاره نیز می باشد و این موضوع مورد قبول نروژ قرار نگرفت، مطابق ماده 9 موافقت نامه، تصمیم گیری در این خصوص به کمیسیون مشورتی745 ارجاع شد. هدف از تشکیل این کمیسیون تصمیم گیری در مورد تحدید حدود فلات قاره دو کشور بوده و مرکب از سه عضو بود. دو عضو آن نمایندگان دو دولت و نفر سوم که رئیس کمیسیون نیز بود توسط دو عضو منصوب انتخاب می شد746. تصمیمات این کمیسیون اگرچه برای دو دولت الزام آور نبود ولی مطابق ماده 9 موافقت نامه دو دولت بایستی در مذاکرات بعدی پیشنهادات این کمیسیون را مدنظر قرار دهند. سرانجام پس از چندین نشست در ژئو، واشنگتن و لندن، در ژوئن 1981 پیشنهادات کمیسیون به دولتها ارائه شد747.
موافقت نامه 1980 دو دولت، یک منطقه اقتصادی 2000 مایلی را برای ایسلند در مناطقی که فاصله بین ایسلند و جان ماین کمتر از 400 مایل باشد پیش بینی کرده بود و در مقابل یک منطقه ماهیگیری برای نروژ و در اطراف این منطقه (جان ماین) در نظر گرفته بود748. از آنجا که منطقه مذکور برای ایسلند یک منطقه کامل اقتصادی749 بود مطالعه همه جانبه آن از جمله مطالعه مربوط به وجود نفت و گاز و سایر مواد معدنی ضروری بود. از اینرو به درخواست کمیسیون گزارش تخصصی مربوط به مطالعات علمی در این زمینه توسط گروهی از متخصصین تهیه و در اختیار آن قرار گرفت. هدف از این گزارش بررسی احتمال وجود منابع هیدروکربنی در منطقه واقع بین جان ماین و ایسلند شرقی و همچنین اعلام مختصات جغرافیایی و زمین شناسی جزایر و صخره های واقع در این منطقه بود750. مطالعات زمین شناسی حاکی از وجود منابع بالقوه نفت و گاز در منطقه جان ماین بود، اگرچه اعلام شد در مقایسه با مناطقی از جهان که ارزش تجاری این ذخایر اثبات شده، استحصال این منابع نیازمند اقدامات دقیقتر و بیشتر در زمینه اکتشاف و استخراج این منابع می باشد751.
کمیسیون با توجه به داده های زمین شناسی اعلام کرده که خط الرأس جان ماین752 ادامه طبیعی قاره هیچ یک از دولتهای نروژ و ایسلند نمی باشد. بنابراین معیار ادامه طبیعی قاره برای تحدید حدود کاربرد ندارد. از سوی دیگر، جان ماین به عنوان یک جزیره دارای منطقه انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی و فلات قاره منحصر به خود می باشد و بالاخص زمانی که چنین جزایری در محدوده 200 مایلی انحصاری اقتصادی طرف دولت مقابل قرار گیرند، باعث تعارض منافع دولت حاکم بر جزیره و دولت دارای حقوق اقتصادی می شوند753. در اینجا جان ماین در محدوده 200 مایلی اقتصادی ایسلند قرا می گرفت، در حالیکه به عنوان تابعی از دولت نروژ دارای تمام مناطق دریایی خاص خود نیز می باشد. در نتیجه کمیسیون به دلایل زیر در چارچوب ماده 83 کنوانسیون حقوق دریاها گزینه توسعه مشترک را پیشنهاد نمود754:
1- ایسلند تا حدود زیادی وابسته به صادرات مواد هیدروکربنی است.
2- فلات قاره اطراف ایسلند به طور بالقوه سرشار از منابع هیدروکربنی می باشد.
3- خط الرأس یان ماین واقع در مابین یان ماین و منطقه اقتصادی ایسلند منطقه ای است که امکان کشف منابع هیدروکربنی در آن وجود دارد.
4- عمق آب در منطقه به حدی است که با اتکا به دانش فنی فعلی امکان بهره برداری در این منابع وجود ندارد. دوری از بازار عرضه این محصولات نیز مزید بر علت بوده و برای تولید تجاری از این منابع اقدامات بسیار گسترده ای ضرورت دارد.
با تکیه به ادله فوق کمیسیون مشورتی منطقه ای را به مساحت 45475 کیلومتر مربع را مشخص می کند که در قسمتهای شمالی و جنوبی خط تعریف کننده منطقه اقتصادی ایسلند قرار دارد و سه مرحله قبل از حفاری، مرحله حفاری و مرحله توسعه را تعیین می نماید755.
کمیسیون پیشنهاد می کند که مرحله قبل از حفاری می بایست متکی بر داده های علمی و تحقیقات آکادمیک باشد و خود می تواند به دو فاز تقسیم شود. در فاز اول یک محدوده مشخص مثلاً 4 تا 6 کیلومتری در نظر گرفته شده و مطالعه می شود و در مرحله دوم به طور دقیقتر مطالعات اکتشافی بر روی مناطق کوچکتر در درون این محدوده صورت می گیرد. شرکت های نفت نروژ و همتایان ایسلندی آنها می توانند با انعقاد یک قرارداد مشارکت انتفاعی (جونیت وینچر) این مرحله را انجام دهند و اپراتوری که مطالعات را انجام می دهد می تواند در چارچوب یک طرح مشترک بین دو دولت فعالیت کرده و هزینه های آن نیز به نسبت بین آنها تقسیم شود756.
در فاز دوم می توان به ترتیب مذکور، عملیات اکتشافی را به شرکت های اکتشاف نفت واگذار نمود. پس از احراز وجود منابع نفت و گاز، نوبت به حفاری می رسد. در صورت توافق دولتها با یکدیگر و با شرکتها، آنها می توانند مجوز فعالیت را به شرکت ها جهت انجام عملیات حفاری اعطا نمایند. در صورت موفقیت آمیز بودن حفاری و اثبات تجاری بودن تولید نفت، مرحله بعدی مرحله توسعه و سرمایه گذاری جهت تولید نفت می باشد757.
مدل قراردادی پیشنهادی کمیسیون به دولتهای نروژ و ایسلند قراردادهای امتیاز، با سازوکار مشارکت انتفاعی (جونیت وینچر)758 است. بدین معنی که پس از مشخص شدن محدوده فعالیت دو دولت، شرکت های منتخب تابع آنها با یکدیگر قرارداد مشارکت انتفاعی منعقد می کنند. سهم دولتها از منافع و هزینه ها از 50 تا 75 درصد متغیر می باشد و با توافق آنها تعیین می شود. اما کلیه عملیات اکتشاف و استخراج نفت توسط شرکتها صورت می گیرد759. به عبارت دیگر، هر دولت در چارچوب حقوق داخلی خود امتیاز بهره برداری به یک یا چند شرکت اعطا می کند و ابتدا دولتها با توافق محدوده فعالیت، سهام، هزینه ها، مقررات مالیاتی و نحوه فعالیت شرکت ها را تعریف و سپس شرکتهای مجاز از طرف دو دولت در محدوده تعریف شده در موافقت نامه بین دولتها در قالب قرارداد مشارکت انتفاعی بهره برداری می کنند.
رژیم حقوقی مورد تعریف کمیسیون درخصوص نحوه بهره برداری و انعقاد قرارداد توسط شرکت در یک منطقه خاص در شمال و جنوب خط تعریف کننده منطقه 200 مایلی اقتصادی، اندکی متفاوت است. در منطقه شمال خط که تحت شمول مقررات، کنترل و قوانین نروژ قرار گرفته است ایسلند دارای سهم 25 درصدی و نروژ دارای سهم 75 درصدی است. با این توضیح که مطابق مقررات داخلی نروژ، در هر منطقه دریایی که مجوز بهره برداری صادر می شود گروهی از شرکتها در قالب جوینت وینچر فعالیت می کنند. در منطقه مورد تعریف کمیسیون ایسلند حق دارد از طریق کمپانی های مجاز خود در این جونیت وینچرها به میزان 25% شرکت نماید. البته فعالیت شرکت های ایسلندی تحت حاکمیت مقررات دولت نروژ می باشد760.
در یک منطقه دیگر که در جنوب خط تحدید حدود منطقه اقتصادی 200 مایلی ایسلند است ،کمیسیون پیشنهاد می کند که مقررات و سیاست های نفتی و زیست محیطی دولت ایسلند اعمال شود و مشابه به ترتیب فوق، شرکت های نروژی به میزان 25% و شرکت های ایسلندی به مقدار 75% حق مشارکت در قراردادهای نفتی را داشته باشند761.
در صورتی که مساحت یک مخزن نفت شامل شمال و جنوب خط تحدید حدود منطقه انحصاری دویست مایلی ایسلند بشود و درواقع مخزن فرامرزی باشد، کمیسیون پیشنهاد می کند که دو دولت از طریق یکی سازی از مخزن مذکور استفاده نمایند762. همین ترتیب در مورد مخازنی که از مرزهای سایر مناطق تعریف شده مشمول رژیم حقوقی توسعه مشترک بین دو کشور می گذرند، نیز می شود763. در فرضی که میدان نفتی مشترک به معنی اخص باشد یعنی از خط مرزی 200 مایلی منطقه اقتصادی ایسلند عبور کند و شمال و جنوب خط مذکور را در بر گیرد از طریق یکی سازی از آن بهره برداری می شود.

مطلب مرتبط :   -، روحانیت، فقه، علمیه، سیاست، دینی

گفتار چهارم:نظر مشورتی شعبه اختلافات بستر دریا در مورد مسئولیتها وتعهدات دولت حامی در قبال فعالیت اشخاص و موجودیتها در منطقه764
در ششم می سال 2010 شورای مقام بین المللی اعماق در قطعنامه ای765 از شعبه اختلافات بستر دریا تقاضای صدور نظر مشورتی نمود .در تقاضای مذکور این سئوالات مطرح شده بود :
1-مسئولیت وتعهد دولتهای عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در منطقه ( Area ) بر اساس این کنوانسون به ویژه فصل یازدهم و موافقت نامه سال 1994 در ارتباط با اجرای فصل یازدهم کنوانسیون چیست ؟
2-در قبال هر گونه کوتاهی در اجرای مقررات کنوانسیون از طرف دولت عضو آن به ویژه فصل یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها و بخش دوم از بند دوم ماده 766153 موافقت نامه 1994 (موجودیتی که بر اساس مقرره مزبور مورد حمایت قرار گرفته) مسئولیت دولت عضو چیست ؟
3- در راستای اجرای مسئولیتهای دولت حامی که در کنوانسیون قید شده، به خصوص ماده 139 وضمیمه سوم وموافقت نامه 1994 دولت مزبور باید جه اقدامات مناسب وضروری انجام دهد ؟
برای درک ارتباط پاسخ شعبه به موضوع بحث این رساله ، به ماده 142 کنوانسیون حقوق دریاها اشاره می کنیم که در آن ذکر شده اقدامات اکتشافی در منطقه ، باید با رعایت منافع مشروع دولتهای ساحلی باشد وسیستم مشاوره واطلاع رسانی باید طراحی شود .به عبارت دیگر در صورتی که یک میدان ساحلی از فلات قاره یک کشور عبور کرده و وارد منطقه شود ،بهره برداری از چنین میدانی باید با اطلاع و مشورت دولت ذینفع در آن صورت گیرد.حال چنانچه فعالیت در منطقه توسط شرکتها و موجودیتهای تحت حمایت یک دولت عضو کنوانسیون صورت گیرد ، دولت حامی چه وظایف و مسئولیتی در این زمینه دارد ؟
شعبه در پاسخ به سئوالات فوق شعبه مقررات کلیدی قابل اعمال را بند 1 ماده 139 ، بند 4 ماده 153 و ضمیمه 3 بند 4 ماده 4 موافقت نامه767 1994 به تفکیک وبه طور مفصل پاسخ خود را ذکر کرده است .به جهت رعایت اختصار مهمترین تعدات دولت حامی از منظر شعبه به شرح ذیل ذکر می شود :
1- تعهد به تضمین اجرای شرایط مندرج در قرارداد و تعهدات مقرر در کنوانسیون و اسناد مربوطه از سوی پیمانکاران مورد حمایت دولت. این امر، تعهدی از جنس تعهد به مرقبت مقتضی(due diligence) تلقی می شود. به عبارت دیگر، دولت حامی متعهد به انجام بهترین تلاش ممکن در تضمین اجرای (مفاد قرارداد) از سوی پیمانکاران مورد حمایت می باشد. معیار “تعهد به بهترین تلاش” می تواند در طول زمان متغیر بوده و بستگی به سطح ریسک و فعالیت های حاکم بر آن داشته باشد. معیار مذکور، دولت حامی را ملتزم می نماید تا اقداماتی را در سطح نظام حقوقی خویش اتخاذ کند. این اقدامات باید دربرگیرنده قوانین، آیین نامه ها و اقدامات اداری گردد. معیار قابل اعمال این است که اقدام مزبور از سوی دولت باید “به لحاظ منطقی متناسب و مقتضی” باشد768. به عبارت دیگر دولت بایستی در قالب نظام حقوق داخلی خود مکانیسمی را طراحی کند که حسن اجرای مقررات کنوانسیون ، توسط پیمانکار به عنوان موجودیتی که تابع نظام حقوق داخلی دولت حامی است ،تضمین شود .قصور دولت در تثبیت چنین مکانیسمی موجب مسوولیت خواهد بود.شعبه در تبیین مفهوم تعهد به بهترین تلاش یا مراقبت مقتضی به تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل از ماده 3 طر ح کنوانسیون پیشگیری از زیانهای فرامرزی ناشی از فعالیتهای مخاطره آمیز769 اشاره می کند که در آن دولت مبدأ این فعالیتها ملزم است بهترین تلاش خود را جهت کاهش خطر به کار گیرد. البته این تعهد هرگز به این معنا نیست که هرگز چنین اتفاقی رخ ندهد.770
ب: تعهدات مستقیمی که دولت حامی باید مستقل از تعهداتش در تضمین به در پیش گرفتن رفتاری خاص از سوی پیمانکاران مورد حمایت،

مطلب مرتبط :   -، مصدق، آمریکا، مذاکرات، انگلیس، نفت