دانلود پایان نامه

اتومبیل بایع هم ملک او باشد؛ که در مثال اول نتیجه نکاح و در عقد دوم نتیجه هبه به‌عنوان شرط نتیجه شرط شده است. حال اگر به دلیلی شرط ضمن عقد (نتیجه مشروط) تحقق پیدا نکند، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ مانند اینکه مشخص شود مشتری خانم که زوجیت او برای بایع شرط شده است در عده می‌باشد یا اتومبیل قبل از عقد تلف‌شده است.325
چند نکته 
نکته اول: کسی ضمن عقد شرط فعل به نفع او شده است می‌تواند از انجام عمل مشروط صرف‌نظر کند اما صرف‌نظر کردن از شرط نتیجه یا شرط صفت پس از عقد ممکن نیست، لکن مشروط له می‌تواند خیار حادث از تخلف شرط (وصف یا نتیجه) را اسقاط کند.326
نکته دوم: درصورتی‌که معامله مشروط به‌وسیله اقاله یا فسخ به هم بخورد شرط ضمن آن‌هم زایل می‌شود و باطل می‌شود و اگر کسی که ضمن عقد ملزم به انجام شرط بوده است آن را انجام داده باشد (مثلاً بیل زدن باغچه به‌عنوان شرط فعل در ضمن عقد شرط شده است و مشروط علیه باغچه را بیل زده است.) می‌تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد.327
12. آثار و احکام خیار تفلیس در عقد بیع
هرگاه حاکم شرع حکم به محجوریت مفلس کند، اموال او- جز آنچه استثنا شده- پس از فروش، بین طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم مى‌شود؛ لیکن طلبکارى که عین مال خود را در میان اموال مفلّس یافته، حقّ خیار دارد؛ یعنى مى‌تواند با فسخ عقد پیشین، مال خود را بردارد یا با امضاى آن، با دیگر طلبکاران به نسبت طلب خود در اموال مفلّس شریک گردد بنا بر قول مشهور، در ثبوت خیار تفلیس تفاوتى بین وجود مالى دیگر براى مفلّس و عدم آن نیست.
آیا اگر بایع مبیعی را به مشتری فروخته و مبیع را تحویل آن داده و ثمن را دریافت نکرده، تکلیف او چیست؟ آیا بایعی که تاکنون مبیع را به مشتری تسلیم نکرده است حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسلیم نموده است، می‌توان آن را پس بگیرد. درحالی‌که عقد بیع از عقود لازم به شمار می‌رود و به‌مجرد عقد بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می‌شود؟
برای مثال، حسن دوچرخه خود را به محمود می‌فروشد. پس از انجام معامله محمود به دلیل بدهکاری‌های قبلی، مفلس و بی‌چیز شده و از پرداخت قیمت دوچرخه به بایع (حسن) ناتوان می‌گردد. در این حال حسن می‌تواند دوچرخه مورد معامله را به محمود تحویل ندهد و معامله را فسخ کند. درصورتی‌که دوچرخه را به محمود تحویل داده و عین دوچرخه نیز نزد محمود موجود باشد، می‌توان با فسخ معامله دوچرخه‌ی خود را پس بگیرد.328
وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء
بر حکم افلاس آثاری مترتب است که از آن جمله فروش اموال و تقسیم دارایی مفلس در میان طلبکاران هست. بدیهی است که اگر عین مال کسی در میان اموال مفلس باشد، می‌تواند آن را مسترد نماید؛ اما اگر به سبب عقدی چون بیع، مالی به مفلس منتقل‌شده و عین آن موجود باشد، مخیر است که معامله را فسخ کند و مالش را مسترد دارد یا بدون فسخ معامله، داخل در غرما گشته، چون ایشان نصیب برد.329
همچنین امام خمینی در تحریر الوسیله می‌گویند: «اگر جزء مال‌های مفلس، عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمه‌اش باشد بایع مخیر است بین اینکه معامله را فسخ کند و عین مالش را تحویل بگیرد و لو اینکه مفلس مالی غیر از آن عین نداشته باشد و بین اینکه با طلبکارها شریک شود و پولی را که طلب دارد منظم با طلب دیگران نماید».330
به‌طورکلی آثار افلاس را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1- در افلاس شخص مدیون به درخواست طلبکاران و با حکم دادگاه (شرع) از تصرف در اموال و دارایی خود منع می‌شود،331 این ممنوعیت از تصرف در اموال برای حفظ حقوق طلبکاران است. مثل حکم توقف که در حقوق برای تاجر ورشکسته صادر می‌شود.332 درحالی‌که در اعسار که نهاد حقوقی مشابه افلاس است، حکم اعسار موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست و تنها نسبت به طلبکاری که حکم برای او صادرشده است، مؤثر است333 و تصفیه جمعی دیون برای معسر در قانون پیش‌بینی‌نشده است.334
2- افلاس موجب ایجاد حق فسخ می‌شود؛ در حالتی که مبیع تسلیم‌شده، ولی مشتری توانایی پرداختن ثمن را ندارد، عدالت معاوضی ایجاب می‌کند که مشتری نتواند مبیع را تملک کند، درحالی‌که در برابر آن هیچ نپرداخته است. به همین جهت است که فروشنده حق فسخ دارد. البته این حق فسخ او مشروط به باقی ماندن عین مبیع نزد مفلس شده است. لذا قانون‌گذار در ماده 380 ق.م نخواسته است که فروشنده عین مال خود را در زمره اموال مفلس ببیند، ولی برای گرفتن ثمن ناچار باشد که وارد غرماء شود.335
3- حق فسخ بایع نسبت به بعضی از مبیع؛ درصورتی‌که قسمتی از مبیع تلف و یا انتقال به غیر داده‌شده باشد، بایع می‌تواند نسبت به آن قسمت که باقی است بیع را فسخ نماید. همچنین مبیع را مسترد دارد و نسبت به ثمن قسمت دیگر با طلبکاران مفلس شریک گردد. تبعض خیار با تحلیل عقد واحد به عقود متعدده اشکالی ندارد، زیرا تبعض موجب اضرار کسی نخواهد بود.336  
4- با توجه به وحدت ملاک ماده 380 ق.م، افلاس اختصاص به بایع ندارد و مشتری نیز می‌تواند به استناد افلاس بایع و حق خیار، بیع را فسخ کند. لذا درصورتی‌که بایع مفلس شود و عین ثمن نزد او موجود باشد در حدود شرایط مشتری می‌تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد. چنانچه مشتری ثمن را تأدیه ننموده، تعهد او به تسلیم ثمن ساقط می‌گردد.337 بنابراین مثلاً هرگاه کسی اتومبیلی را به دیگری بفروشد و مشتری پس از معامله مفلس شود و هنوز ثمن را به بایع نپرداخته باشد، بایع می‌تواند درصورتی‌که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد، بیع را فسخ نماید. همچنین اگر بایع اتومبیل را به مشتری تسلیم ننموده است، التزام او به تسلیم ساقط می‌گردد.338
قانون‌گذار خیار تفلیس را در زمره خیارات مذکور در ماده 396 ق.م نام نبرده، اما ذیل چند ماده به‌ویژه ماده 380 ق.م به این خیار اختصاص داده است. در این ماده می‌خوانیم: «درصورتی‌که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند»339. استرداد مبیع از مشتری مفلس، جز با فسخ عقد امکان ندارد (خیار تفلیس). امتناع بایع از تسلیم درصورتی‌که مبیع را هنوز تسلیم نکرده باشد نیز حبس نیست بلکه فسخ عقد (خیار تفلیس) و معاف شدن از تعهد تسلیم است.340 برخی از حقوقدانان خیار تفلیس را زیرمجموعه خیار تعذر تسلیم می‌دانند و معتقدند که خیار تفلیس نوعی خیار تعذر تسلیم، یا دست‌کم مبنای آن تعذر تسلیم، است.341
12-1. اجرای آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگی
در پایان باید به این نکته اشاره نمود که بعضی از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که چون اکنون افلاس در قوانین موضوعه کشور ما شناخته شده نیست،342 می‌توان حق فسخ را به‌عنوان قاعده، در اعسار و ورشکستگی که جانشین وضع گذشته افلاس شده است، پذیرفت. البته نسبت به تاجر ورشکسته به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به قوانین مدنی نسبت به تاجر، مانند غیر تاجر جاری می‌شود،343 مگر آنکه قانون تجارت در مورد خاصی تصریح برخلاف نموده باشد.344 درنتیجه در مواردی که نص خاصی راجع به آن در قانون تجارت وجود نداشته باشد، خیار و آثار دیگر افلاس طبق قانون مدنی جاری خواهد شد. نمی‌توان گفت که با وضع قانون تجارت خیار تفلیس و آثار افلاس در مورد تاجر ورشکسته موردی پیدا نخواهد کرد.345
شایان ذکر است که بعضی از نویسندگان حقوق مدنی، برخلاف نظر مشهور، ماده 380 ق.م را در مقام بیان صورت خاصی از حق حبس می‌دانند. برخی از حقوقدانان نظر جدیدی را در این زمینه ارائه کرده اند که قابل تامل است و می تواند باب جدیدی در این زمینه باشد .در این نظر در توصیف حق موضوع ماده 380 ق.م بین موردی که کالا تسلیم شده و فرضی که کالا هنوز تسلیم مشتری نگردیده است، تفاوت قائل شده است؛ در فرض نخست که کالا هنوز تسلیم نشده و قانونگذار در قسمت اخیر ماده 380ق.م و ماده 533 ق.ت به فروشنده اجازه داده است از تسلیم مبیع تا اندازه ای که وجه را نگرفته است ، امتناع کند ، موجه تر این است که آن را حق حبس تلقی کرد که البته پس از عدم قبول پرداخت ثمن معامله توسط مدیرتصفیه به استناد ماده 534 ق.ت قابل تبدیل به حق تقدم خواهد بود البته دراین فرض تعبیر دیگری هم می توان ارایه کرد و آن این است که گفته شود حق موضوع ماده 380 ق.م تلفیقی از حق حبس و حق تقدم است که اولی بلا درنگ قابل اجراست اما اعمال حق دوم معلق بر عدم قبول پرداخت ثمن از سوی مدیر تصفیه می باشد؛ اما در فرض دوم که کالا تسلیم شده است با توجه به اینکه استرداد کالا به موجب ماده 535 ق.ت با نظر مدیر تصفیه و در صورت عدم قبول پرداخت ثمن معامله انجام می گیرد و در واقع مشخص می شود که تادیه ثمن به طور کلی متعذر شده است ، لذا دیگر دلیلی بر اعمال حق حبس نیست و استردادکالا مستقیماً بمنظور استفاده از حق تقدم جهت فروش آن و وصول طلب انجام می گیرد؛ در واقع به نظر می رسد در فرض تسلیم کالا دلایل مثبت حق تقدم کاراتر و قانع کننده تر است. بدیهی است نتیجه پذیرش حق تقدم برای فروشنده آن است که وی می تواند از محل فروش کالای مورد معامله ، طلب خود را وصول کند؛ در صورتی که قیمت فروش کالا بیش از طلب وی باشد ، مازاد به غرماء پرداخت خواهد شد و در صورتی که کمتر از آن باشد او می تواند برای دریافت باقیمانده طلب خود وارد غرماء شود. مصطفی عدل (منصورالسلطنه) پس از تعریف حق حبس و بیان شرایط آن و این‌که در صورت مؤجل بودن ثمن، بایع حق حبس ندارد، ماده 380 قانون مدنی را در صورت افلاس مشتری، استثناء بر شرط مذکور شمرده، می‌نویسد: «اگر برای تأدیه ثمن موعدی مقررشده باشد ولی مشتری قبل از تأدیه مفلس شود بایع … باوجود بودن موعد برای تأدیه ثمن، حق خواهد داشت که مبیع را حبس نماید و اگر بدون اخذ ثمن تسلیم کرده باشد و عین آن موجود باشد می‌تواند آن را مسترد کند چنانکه ماده 380 قانون مدنی مقرر می‌دارد».346
اکنون به‌جای مفلس، اصطلاح قانونی معسر جایگزین شده است. طبق ماده 1 قانون اعسار 1313: «معسر کسی است که به‌واسطه عدم‌کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد». ماده 33 همان قانون نیز مقرر می‌دارد: «از بازرگان، به‌استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد». ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 هم در بیانی مشابه مقرر داشته: «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود». البته برخی حکم مواد مذکور را با در نظر گرفتن مواد 5 و 14 از قانون تجارت و ماده 1297 ق.م ناظر به موردی می‌دانند که مدنی بودن منشأ دینی که تاجر از بازپرداخت آن بازمانده، به اثبات نرسیده باشد.347 بر اساس ماده 412 قانون تجارت نیز ورشکستگی، اختصاص به تجاری دارد که توقف در تأدیه دیون آن‌ها حاصل گردد.
13. آثار و احکام خیار ما یفسد لیومه در عقد بیع
سؤال این است اگر بایع مالی را که سریع الفساد باشد که ظرف یک شبانه‌روز یا کمتر فاسد می‌شود مثل ماهی، گوشت، سبزی و امثال آن و یا کم‌قیمت می‌گردد مثل میوه، گل و امثال آن، بفروشد و ثمن و بهای آن دریافت نکرده باشد، چه حکمی دارد؟ اگر ثمن آن پرداخت‌شده، قابل‌استرداد هست یا خیر؟
هرگاه کسی کالایی بفروشد که بیشتر از یک شبانه‌روز نمی‌ماند و فاسد می‌شود، مانند ماهی، گوشت، سبزی و برخی میوه‌ها، درصورتی‌که مشتری آن را اقباض نکرده و بهای آن را نپرداخته باشد، فروشنده تا شب صبر می‌کند و با داخل شدن شب، حق خیار پیدا می‌کند و می‌تواند معامله را برهم زند. مراد از «یوم» یک شبانه‌روز است نه روز به‌تنهایی است.348 قول دیگر در خیار ما یفسد من یومه این است که هر کالای زود فاسدشدنی، حتی در کمتر از نصف روز یا بیشتر از یک شبانه‌روز، از زمان خوف فساد، برای فروشنده ثابت می‌شود و خصوصیتی برای فاسدشدنی در یک شبانه‌روز نیست.349
14. آثار و احکام خیار شرکت در عقد بیع
خیار شرکت در چند مسأله ثابت است:
14-1. مال مشاع
اگر مشتری چیزی را بخرد و که قسمتی از آن مشاعا مال دیگری است و مشتری از آن مطلع نباشد و پس از عقد متوجه شود که بایع بدون اجازه شریک خود آن را فروخته است مشتری می‏تواند معامله را فسخ و یا آن را امضاء کند و با شریک بایع، شریک شود و اضافه بهای پرداختی را پس بگیرد.350
امام خمینی (ره) در توضیح المسائل خویش در رابطه با همین موضوع می‌نویسند: «معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته‌اند، مال دیگرى است، که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خریدار مى‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقدارى از چیزى را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگرى است و صاحب آن راضى نشود فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت)».351
14-2. مال ممتزج
و نیز درصورتی‌که دو مبیع طوری باهم مخلوط و امتزاج شوند که نتوان آن‌ها را از هم جدا و تفکیک کرد. این خیار برای بایع نیز ثابت است و آنجایی‏ است که بعض مشاع از