بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر …

0 Comments

ساختار دارائی ها

ترجیحی
مصالحه

+
+

لانگ و مالیتز(۱۹۸۵)؛ چونگ(۱۹۹۳)؛ والش و ریان(۱۹۹۷)

جدول ۲-۱ : نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی ومصالحه ( چن ، ۲۰۰۴)
۲-۲-۳-۱-گروه صنعت
تحقیقات مختلف نشان داده است که هر صنعت دارای اهرم خاص خود می باشد دلیل اینکه هر صنعت دارای اهرم مالی خاصی می باشد آن است که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص خود می باشد و از آنجایی که ریسک تجاری هر صنعت فرق می کند، بنابراین اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت می باشد. تحقیقات زیادی پیرامون صنعت وتأثیر آن بر ساختار سرمایه صورت گرفته است به عنوان نمونه تحقیقاتی که از سوی برادلی، جارل و کیم (۱۹۸۴) و کسترک[۴۷])۱۹۸۶) صورت گرفته نشان داده که صنایع دارو، ابزار الکترونیک و چوب غالباً دارای اهرم پایین هستند. از سوی دیگر صنایع کاغذ، فولاد، خطوط هواپیمایی و سیمان غالباً دارای اهرم بالا می باشند. بنابراین با توجه به تحقیقات صورت گرفته می توان گفت که هر صنعت دارای اهرم خاصی می باشد. همچنین تیتمن[۴۸])۱۹۸۴) حدس زد که شرکت هایی که تولیدات مشابه دارند نیازمند خدمات مشابه هستند. بنابراین این شرکتها باید دارای اهرم مشابه باشند. از سوی دیگر در تحقیقی که از سوی پرفسور اسکات[۴۹](۱۹۷۲) صورت گرفت نشان داد که اولاً بین صنعت وساختار سرمایه شرکت ارتباط وجود دارد، یعنی اینکه هر صنعت دارای یک اهرم خاص می باشد و ثانیاً اهرم در بین گروه های صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون گروه های صنعت می باشد. همچنین او ثابت کرد که شرکتهای با ریسک تجارتی مشابه دارای ساختار مشابه می باشند (خشنود ، ۱۳۸۴).
۲-۲-۳-۲- اندازه شرکت[۵۰]
تعدادی از محققان حدس زده اند که نسبت های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد. وارنر[۵۱](۱۹۷۲)، انگ، چا و مک کانل[۵۲](۱۹۷۲) شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینکه هزینه های مستقیم ورشکستگی به اندازه شرکت ارتباط دارند، همچنین باید توجه کرد که شرکتهای بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می باشند و در نتیجه شرکتهای بزرگتر دارای اهرم بزرگتری نیز می باشند. هزینه انتشار بدهی و اوراق بهادار(سهام) به اندازه شرکت وابسته است. شرکتهای کوچک برای انتشار سهام جدید و بدهی های بلند مدت باید هزینه بیشتری را نسبت به شرکتهای بزرگتر متقبل شوند.
دلیل اینکه اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام واعتبار به شرکت های بزرگ دارند آن است که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکت های بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکت های کوچک دارند. محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه شرکت بکار برده اند، مثلاً اسکات ومارتین[۵۳](۱۹۷۷) ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده است. فری وجونز[۵۴](۱۹۷۹) دو شاخص یکی میانگین مجموع دارایی ها ودیگری میانگین فروش را به عنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده، اندوتیتمن و وسلز[۵۵](۱۹۸۸) نیز لگارتیم طبیعی مجموع فروش ولگاریتم طبیعی دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده اند (همان منبع).
۲-۲-۳-۳- سود آوری
میرز حدس زده که شرکت ها ترجیح می دهند که سرمایه مورد نیاز خود را ابتدا از محل سود انباشته وسایر منابع داخلی شرکت و در درجه دوم از محل بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تأمین مالی نمایند (تئوری ترجیحی). او حدس زده است که این رفتار ممکن است به واسطه هزینه انتشار سهام جدید یا می توانند هزینه های معاملاتی باشند که هزینه های فوق هزینه هایی هستند که از اطلاعات چند گانه ناشی می شوند و پیرامون آن ها میرز و ماژلوف بررسی گسترده ای انجام داده اند.
به عبارت دیگر سود آوری گذشته یک شرکت و مقدار سود در دسترس که انباشته می شود می تواند عامل تعیین کننده در تعیین ساختار سرمایه شرکت باشد. در تحقیقات قبلی شاخص هایی برای سود آوری استفاده شده است. برخی از این شاخص ها مانند نسبت سود عملیاتی به فروش وسود عملیاتی به مجموع دارایی ها بوده است که این دو شاخص از سوی تیتمن و وسلز ارائه گردیده است و این دو محقق به این نتیجه رسیدند که بین سود آوری وساختار سرمایه ارتباط وجود دارد ( عبداله زاده ، ۱۳۷۳).
۲-۲-۳-۴- دارایی های وثیقه ای
بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. میرز وماژلوف بیان کردند که پرداخت وام واعتبار تضمین شده دارای مزایایی می باشد. مدل آنها ثابت کرده است که با توجه به این که مدیران شرکتها اطلاعات بهتری نسبت به اشخاص خارج از شرکت نسبت به وضعیت شرکت دارند لذا پرداخت بدهی واعتبار وثیقه شده به وسیله ی اموال ودارایی های شرکت از سوخت بدهی واعتبار جلوگیری می نماید.
به این دلیل شرکتها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد، وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده بوجود می آید به خوبی می تواند استفاده نمایند. جنسن ومکلینگ[۵۶] (۱۹۷۶) نیز حدس زده اند که اگر بدهی وثیقه شود و وجوه برای یک پروژه محدود شود اعتبار دهندگان امنیت بیشتری را برای وصول طلب خود خواهند داشت. زمانی که چنین تضمینی نباشد بستانکاران م

این مطلب را هم بخوانید :
سایت مقالات فارسی - حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مکن است شرایط مساعد بیشتری را از شرکت طلب نمایند. میرز[۵۷] (۱۹۹۷) نیز حدس زده است که سهامداران شرکتهای اهرمی به منظور تصرف ثروت اعتبار دهندگان اقدام به سرمایه گذاری غیر بهینه می نمایند. اگر بدهی وثیقه شده باشد قرض گیرنده در تصمیم گیری های سرمایه گذاری آتی خود احتیاط می نماید و بنابراین احتمال انتقال ثروت از اعتبار دهندگان به سهامداران کاهش می یابد (مودیلیانی و میلر[۵۸]، ۱۹۵۸).
تیتمن[۵۹](۱۹۸۸) دو شاخص برای ویژگی ارزش وثیقه ای دارایی ها به کار برده اند، شاخص اول دارایی های نامشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودی کالا به علاوه اموال وماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی ها بوده است اولین شاخص به طور منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم به طور مثبت با ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط دارد. همچنین چانک[۶۰](۱۹۹۳) نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش وثیقه ای دارایی ها برده است و اثبات کرد که بین نسبت دارایی ها ی ثابت وساختار سرمایه ارتباط مثبت وجود دارد.
۲-۲-۳-۵- فرصت های رشد [۶۱]
میرز بیان کرده است که اگر شرکت پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت را انتخاب نماید از آنجایی که منافع پذیرش پروژه به دارندگان بدهی تعلق می گیرد (بدهی های بلند مدت) لذا ثروت سهامداران را کاهش می دهد. در نتیجه با تحصیل دیون بلند مدت مدیران مالک تمایل به رد کردن پروژه های با ارزش فعلی مثبت دارند. از آنجایی که مسئله سرمایه گذاری غیر بهینه برای شرکت های با اختیارات سرمایه گذاری بیشتر (شرکت های با فرصت رشد بیشتر) بزرگتر می باشد. لذا میرز پیش بینی کرده است که سطح بدهی های بلند مدت بطور معکوس با فرصت های رشد ارتباط دارد. در واقع می توان گفت فرصت های رشد، دارایی های سرمایه ای هستند و در زمانی که شرکت به موجودیت خود ادامه می دهد به شرکت ارزش افزوده می بخشد و موقعی که شرکت به طرف ورشکستگی می رود از بین می روند. بنابراین هزینه های ورشکستگی برای شرکت های با فرصت رشد بزرگتر بیشتر خواهد بود از آنجایی که هزینه های ورشکستگی دلالت بر اهرم مالی پایین دارند لذا یک ارتباط معکوس بین فرصت های رشد واهرم مالی وجود دارد( برادلی[۶۲]، ۱۹۸۴).
۲-۳- ارزش شرکت[۶۳]
یکی از وظایف مدیران مالی حفظ وافزایش ارزش شرکت می باشد. اگر چه شرکت را می توان از دیدگاههای متفاوتی مورد ارزیابی وارزش گذاری قرار داد، لیکن آنچه که برای مدیران وسهامداران حائز اهمیت فراوانی است، ارزش بازار سهام شرکتهای آنان است. بایستی توجه داشت که آنچه برای سرمایه گذاران و سهامداران مهم است الزاماً برای سایر اشخاص وگروه ها از جمله بستانکاران، دولت، بانکها، اقتصاد دانان و دیگر گروه ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیست. به عبارت دیگر هر یک از اشخاص وگروه های مختلف برای ارزیابی شرکت از دیدگاه خاص خود به آن می نگرند. انواع ارزشهای سهام یک شرکت به شرح ذیل می باشند(خادم ،۱۳۸۱).
۲-۳-۱- ارزش اسمی سهام [۶۴]
هریک از اوراق سهام، دارای قیمت اسمی می باشند که در روی ورقه سهم قید شده است. تنها هنگامی که شرکت در حال تأسیس می باشد ارزش اسمی شرکت و یا بهای پرداخت شده آن برابر ارزش واقعی است. اساسنامه شرکت و قوانین و مقررات مالیاتی دامنه قیمت اسمی سهام را تعیین می کنند. مثلاً در ایران برابر قانون تجارت، قیمت اسمی سهام در شرکت های سهامی عام نمی تواند بیش ازده هزار ریال باشد.
۲-۳-۲- سهام بدون ارزش اسمی[۶۵]
معایب ارزش اسمی سهام باعث شد تا حقوق دانان نیویورک در اوایل سال ۱۹۸۴ از رواج سهام بدون ارزش اسمی حمایت نمایند. برروی ورقه سهام« بدون ارزش اسمی» هیچگونه قیمتی قید نمی گردد. ولی در دفاتر شرکت این نوع سهام با ارزش ابزاری[۶۶] ثبت می شود.
۲-۳-۳- سهام با ارزش اسمی پایین[۶۷]
وجود معایب سهام بدون ارزش اسمی و مزایای سهام با ارزش اسمی موجب گردید تا درسال ۱۹۲۰ نوع جدیدی ازسهام با ارزش اسمی پایین پدیدار شود. سهام بدون ارزش اسمی بیانگر یک نوع ارتباط ظاهری میان سرمایه واقعی و سرمایه ابزاری می باشد؛ اما سهام با ارزش اسمی پایین مبین ارتباطی میان سرمایه واقعی و سرمایه ابزاری نمی باشد. استفاده از سهام با ارزش اسمی پایین گرچه سرمایه ابزاری را کاهش می دهد اما به طور مشابه باعث افزایش اندوخته ها می گردد( همان منبع).
۲-۳-۴- ارزش بازار سهام[۶۸]
این ارزش در اثر انجام معامله بر روی سهام در بورس اوراق بهادار و یا بازارهای خارج از آن و یا حتی بین کارگزارن و معامله گران خصوصی بدون اجبار و منع قانونی به وجود می آید( همان منبع). به عبارت دیگر در اثر برخورد آزادانه عرضه و تقاضا برای سهام بخصوصی، قیمت بازار سهم مزبور تعیین می گردد. در این بازارها ارزش مطلقی برای سهام وجود ندارد و عوامل متعددی می تواند بر روی قیمت بازارسهام تأثیر بگذارد، از جمله: دورنمای درآمدی شرکت، اطلاعات مالی توسط شرکت منتشر می شود، وضعیت خاصی که شرکت در صنعت دارد، ادوار تجاری، سیکل بازار سهام، روند نرخ های بهره، تورم، عوامل روانی، تقاضا برای سهام جهت ایجاد کنترل بر شرکت و عوامل بین المللی؛ ارزش بازار، ارتباط کمی با ارزش دفتری دارد و به طور کلی ارزش بازار مفهوم معتبرتری نسبت به ارزش دفتری دارد. در حالی که ارزش اسمی بیانگر قیمت سهام در زمان تأسیس شرکت می باشد، ارزش بازار مبین ارزش واقعی و روز او
راق بهادار است. ارزش بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد( همان منبع).
۲-۳-۵- ارزش دفتری[۶۹]
ارزش دفتری از روی ترازنامه قابل محاسبه است. برای محاسبه ارزش دفتری کافی است تفاوت کل دارایی ها و بدهی ها را بر تعداد سهام شرکت تقسیم نماییم. بنابراین ارزش دفتری بیانگر ارزش شرکت به قیمت تمام شده می باشد. هرقدر حجم اندوخته ها افزایش یابد ارزش دفتری بیشتر می شود. استفاده از سهام با ارزش اسمی پائین به جای سهام با ارزش اسمی بالا به دلیلی شامل بودن اندوخته ها در محاسبات تأثیری بر روی ارزش دفتری سهام نمی گذارد. ارزش دفتری به ندرت به وسیله سرمایه گذاران به عنوان یک عامل تعیین کننده در ارزیابی قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد، زیرا اقلام ترازنامه بیانگر ارزش ابتدائی داراییها می باشد، ولی درآمد هر سهم یکسان می باشد(همان منبع)؛ احتمالاً با وجود تفاوت در ارزش دفتری، ارزش بازار یکسانی خواهد داشت و شرکتی که توانایی کسب بازدهی مطلوبی را از دارایی ها را نداشته باشد ولی قادر باشد داراییهای خود را تقریباً به قیمت ابزاری در ترازنامه به نقد تبدیل کند، در این صورت ارزش بازارش ممکن است نزدیک به ارزش دفتری آن باشد.
۲-۳-۶- ارزش اقتصادی [۷۰]
به قدرت کسب درآمدها در زمان حال و آینده به علاوه هر بهبودی بالقوه در کل و یا جزئی از سرمایه گذاری شرکت، ارزش اقتصادی گویند. ارزش اقتصادی بیشتر مورد توجه اقتصادی، یعنی تخصیص بهینه منابع توأم با صرفه جویی است. حال اگر شرکتی نتواند منابع و سرمایه های خود را در جهت مطلوب به کار گیرد؛ نه تنها به در آمد مورد نظر خود نمی رسد بلکه احتمالاً فرصت های سرمایه گذاری مطلوب را نیز از دست می دهد(وکیلی فرد ،۱۳۷۴).
۲-۳-۷- ارزش شرکت با فرض انحلال[۷۱]

این مطلب را هم بخوانید :
مقاله علمی با منبع :بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت ...