2-10 بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی <br />عوامل متعددی روی پول تأثیر گذاشته و موجب کاهش ارزش آن میشوند. اما در اینجا به مقتضای موضوع پایاننامه فقط نقش بانک مرکزی در کاهش ارزش پول بررسی فقهی میشود.
2-10-1 بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی
دولت در مواقع کسری بودجه، باید از طریق انتشار اوراق قرضه کسری بودجه خود را تأمین کند. اما بعد از انقلاب اسلامی به علت وجود موانع شرعی برای استفاده از عملیات بازار باز، بیشترین اتکای دولت به استقراض از سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی معطوف گردید. بنابراین طبیعی است که تحت تأثیر کسریهای شدید بودجه در سالهای بعد از انقلاب و دهه 60 در سالهای جنگ تحمیلی، حجم نقدینگی به دلیل انتشار پول و افزایش پایه پولی به شدت افزایش یابد، در حالیکه دولت تنها از طریق قانون برای سیستم بانکی، میتواند کسری بودجه خود را تأمین کند. در تمامی سالهای وقوع جنگ، مجلس طبق قوانین سالانه بودجه، بانک مرکزی را مکلف به تأمین بدون چون و چرای آن کرد و جای هیچ گونه گفتگو و مذاکرهای را بین دولت و بانک مرکزی باز نگذاشت.
به طور کلی دولت از طریق استقراض، میتواند کسری بودجه خود را برطرف نماید. اگر مقصود از استقراض، استقراض دولت از ملّت از طریق چاپ و فروش اوراق قرضۀ ملّى باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طریق خرید این اوراق اشکال ندارد و هنگامى که خریدار، اوراق قرضه ملّى را مىفروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قیمتى که از شخص دیگر یا از دولت خریده و یا به قیمتى کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
اما سؤالی که مطرح میشود این است که، در این حالت که دولت به طور مستمر اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده و هیچگاه بدهی خود را به طور کامل تسویه نکرده است، آیا بانک مرکزی میتواند باز هم به دولت قرض دهد و آیا در کل استقراض دولت از بانک مرکزی از نظر فقهی صحیح است یا خیر؟ سؤال در جواز استقراض از بانک مرکزی بدون انتشار اوراق قرضه است. به همین ترتیب، هرگاه دولت براى تأمین مخارج ضرورى و نیازهاى اساسى مردم و جلوگیرى از تورم شدید ناشى از استقراض از بانک مرکزى، ناگزیر از فروش اوراق قرضه به مردم شود، چنین کارى از جانب دولت مجاز و بدون اشکال مىباشد.
برای بدست آوردن حکم شرعی صحت استقراض دولت از بانک مرکزی باید به آیه دین و ارکان قرض رجوع و با بررسی ارکان قرض و تطبیق آنها بر این مورد، حکم به جواز یا عدم جواز استقراض دولت از بانک مرکزی کرد .
2-10-1 -1 آیه دین و نکات آن :
« یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لٰا یَأْبَ کٰاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمٰا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَ لٰا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کٰانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لٰا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَکِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا وَ لٰا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً إِلىٰ أَجَلِهِ ذٰلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهٰادَهِ وَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَرْتٰابُوا إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً حٰاضِرَهً تُدِیرُونَهٰا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَلّٰا تَکْتُبُوهٰا وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰایَعْتُمْ وَ لٰا یُضَارَّ کٰاتِبٌ وَ لٰا شَهِیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ »
در این آیۀ شریفه که مفصّلترین آیه قرآن در مورد «دین و قرض» مىباشد، 21 حکم الهى آمده است و گاهى برخى فواید نیز در آن ذکر مىشود. ازجمله احکامی که از آیۀ شریفه استفاده مىشود به قرار ذیل میباشد:
1. اباحۀ دین (قرض دادن و قرض کردن)؛ هر چند در بعض اوقات واجب و در بعض حالات دیگر حرام و در مواردى نیز مستحب و در بعضى موارد مکروه مىباشد، این موارد در فقه به صورت مبسوط بیان شده است.
2. اباحه معامله مؤجل و نسیه و سلم؛ از جهت این که دین حقی است ثابت در ذمه، که شامل موقت و غیر آن میشود.
3. این که مدت در قرض مؤجل باید مضبوط باشد.
4. استحباب نوشتن سند در دین.
5. اشتراط عدالت در کاتب؛ تا این که خلاف واقع و نظر داین و مدیون ننویسد.
6. کاتب باید طبق قوانین اسلام سند را تنظیم کند.
7. کاتب باید با مراعات تقوى مواد قرار دین را بنویسد؛ تا اجحاف به هیچ یک از داین و مدیون نباشد.
8. اخذ کردن ولى و صحت دین در صورت صلاح بودن دین براى سفیه یا ضعیف یا کسى که قادر بر املاء و اقرار نیست.
9. بودن دو نفر شاهد عادل از اهل ایمان.
10. صحت شهادت یک نفر مرد عادل با دو نفر زن عادله در صورت نبودن دو نفر مرد عادل در معاملۀ دین.
11. اعتبار عدالت در شاهد خواه دو مرد باشد یا دو زن با مردى باشند.
12. لزوم اداء شهادت وقتى که دعوت بر اقامۀ شهادت گردد.
13. تحریص بر کتابت سند و فائده آن مگر آن که معامله نقد به نقد باشد.
14. استحباب اقامۀ شهادت در معامله نقدى.
15. اعتبار ضبط و تذکر در شاهد.
16. عدم جواز اضرار و تحمیل بر کاتب و شاهد در مقام کتابت و اداى شهادت.
17. لزوم تعلم احکام المعامله .
همانگونه که از آیه برمیآید با تأکیداتی که برگرفتن شاهد و کتابت قرض وجود دارد، اهمیت برگرداندن شیء قرض گرفته شده را میرساند. ولی در طول تاریخ اقتصاد ایران، طی سالهای (1378-1382) دولتها تنها بخشی از بدهیهای خود را به بانک مرکزی پرداختهاند. و این در حالی که سالهای اخیر اقتصاد ایران، شاهد افزایش حجم بدهیهای دولت به بانک مرکزی است. در این صورت هم مردمند که در مقابل کاهش ارزش پول ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی متضرر میشوند. و باید بررسی کرد که در قبال این ضرر چه کسانی ضامنند.
2-10-1-2 حکم فقهی استقراض
برخی از فقها قرض گرفتن و معامله نسیهاى را در صورتى مباح میدانند که انسان نیازمند به آنها در معاش خویشتن بوده باشد. در آن صورت این نوع معامله جایز است. و دلیل مباح بودن آن را اینگونه تعلیل میکنند: چون خود پیامبر خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) و على(علیه السّلام) و دیگر پیشوایان هدى (علیهم السّلام) به صورت «دین» معامله انجام دادهاند، پس معامله به صورت نسیه و قرض دادن صحیح است و معامله نسیه را در غیر موارد ضرورت مکروه و ناپسند مىدانند، چون پیامبر خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) فرمود: «مبادا قرضدار شوید چون قرض در روز ذلّت، و در شب غصّه است». و همین قرض گرفتن گاهى حرام مىشود و آن در صورتى است که اصولاً مقتضى قرض گرفتن وجود نداشته باشد. درچنین صورتى خدعه و فریب دیگران خواهد بود. این قول را ابو الصلاح تقىّ بن نجم الدّین حلبى، یکى از اعیان فقهاى شیعه بیان داشته است.
2-10-1-3حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی
در صورتی که خرید و فروش اوراق قرضه دولتى بین دولت و بانک مرکزى و بانکهاى دولتى انجام میگیرد، به لحاظ اینکه مستلزم ربا نیست، اشکال ندارد. و اگر مستلزم ربا باشد، در صورتى جایز است که اضطرار در حد کلان و در سطح جامعه ثابت شود؛ یعنى هیچ راه بدون پیامدى، مانند مالیات یا قرضالحسنه، براى تأمین این مخارج وجود نداشته باشد و نیازها هم به گونهاى باشد که موجودیت نظام یا جان افراد در خطر باشد. چنانکه شهید اول در دروس فرموده است:
ولو اضطر الدافع ولامندوحه فالاقرب ارتفاع التحریم فى حقه.
اگر کسى به دادن ربا اضطرار پیدا کند و هیچ راهى برایش نباشد، حرمت در حق او برداشته مىشود.
صاحب جواهر بعد از نقل فرمایش شهید اول مىفرماید: «کلام ایشان در برخى از مصادیق ضرورت، پسندیده است. »
در هر صورت در تشخیص ضرورت، باید دقت لازم را به کار بست و به هر بهانهاى دست به چنین اقدامى نزد. علاوه بر آن همانطور که شهید اول با صراحت و صاحب جواهر بطور ضمنى اشاره کردند، این حکم مختص کسى است که مجبور به قرض ربوى باشد، اما درباره ی قرض دهنده اضطرار به قرض همراه با ربا تصور ندارد. بنابراین اجراى چنین حکمى در سطح جامعه از این نظر دچار مشکل مىشود.
2-10-1-4 ارکان قرض
به طور کلی و با مطالعه متون دینی و دستهبندی مسائل وارد شده در باب قرض میتوان سه رکن عمده را از ادلهی جواز اقتراض استنباط کرد. رکن اول صیغه قرض با شرایط خاص آن است که باید از طرف فردی که به اصطلاح جایز التصرف است، صادر شود. همچنین وارد شده است که صحت قرض مشروط به تملک مقرض یا اجازه مالک است. و همچنین فرد باید اهلیت تبرع را داشته باشد چرا که خود قرض تبرع است. از همین رو قرض دادن مال صغیر، از طرف ولی؛ مگر در مواقع ضرورت، جایز نمی باشد.
رکن دوم، اموالی هستند که قرض داده میشوند که میتوانند یا مثلی و یا قیمی باشند. احکام هر کدام در باب قرض وارد شده است.
رکن سوم، شروط قرض است. یعنی از شرطهای جایز و حرام بحث میشود.
حال باتوجه به این سه رکن باید دید آیا انتشار پول توسط بانک مرکزی و دادن آن به دولت برای تأمین کسری بودجه از مصادیق قرض است یا نیست.
بانک مرکزی به خودی خود صاحب اموالی نمیباشد و اگر هم مالی به آن منسوب می شود در واقع مالک حقیقی آن ملت هستند وفقط اختیار و اجازه تصرف آنها در اختیار بانک مرکزی است که باید طبق قانون انجام گیرد و هر عملی که قانونی نباشد، اجازه تصرف نیز داده نمیشود. وقتی بانک مرکزی در موقع کسری بودجه و خلاف مقررات مندرج در قانون، دست به انتشار پول میزند در واقع مالک این پول نبوده و اجازه تصرف در آن را ندارد و نمیتواند آن را قرض دهد. چرا که در ارکان قرض گفته شد که مقرض باید صاحب مال قرض داده شده باشد. اما در مواقع جنگ و خشک سالی یا در مواردی که قانون به بانک مرکزی اجازه نشر داده است، چون بانک مرکزی حق تصرف در این اموال را دارد، میتواند آن را به دولت قرض دهد. پس در موارد رشد و توسعه اقتصادی که وظیفه بانک مرکزی حفظ تعادل میان نقدینگی و رشد تولید است، بانک مرکزی اجازه انتشار و حق تصرف در قدرت خرید اخذ شده از مردم را خواهد داشت و می تواند آن قدرت خرید را به دولت به شرط باز پرداخت آن، قرض دهد. اما در مواردی که بانک مرکزی تحت فشار دولت قرار میگیرد، و در نتیجه آن فشارها مجبور به انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه میشود، این تصرف در اموال مردم به جهت این که وجه شرعی ندارد، جایز نبوده و حق قرض دادن آن را به دولت ندارد. زیرا که در این صورت بانک امین مال مردم بود و این کاهش ارزش، تعدی در اموال محسوب میشود و در صورت استقراض در این شرایط ضامن بودن امین ثابت خواهد بود .
با توجه به تأکیداتی که در آیه دین شده، دولت موظف است هر گاه که توانست، بدهی بانک مرکزی را بپردازد و با توجه به همین تأکیدات و استحباب نوشتن قرض و اشتراط عدالت کاتب و موارد دیگر که ذکر شد، اهتمام شارع به پرداختن قرض را میرساند. این در حالی است که دولتها در طی مدت دوره استقراضهای خود، اقدام به پرداخت تمام بدهیهای خود نکردهاند. و اگر دولت بداند که نمیتواند بدهی بانک مرکزی را بپردازد، بنا بر قولی حرام است که قرض بگیرد. و حکم حرمت فقط در هنگام ضرورت به قرض گرفتن ساقط میشود؛ یعنی دولت در حالی که میداند آن را نمی تواند پرداخت کند، فقط زمانی میتواند از بانک مرکزی قرض بگیرد که برای اداره جامعه چارهای جز گرفتن قرض ندارد، مثل زمان جنگ و قحطی. ولی اگر بتواند با گرفتن مالیاتهای معمول، جامعه را اداره کند حق قرض گرفتن از بانک مرکزی را ندارد و این عمل حرام است.
2-10-2 بررسی فقهی استقراض بانکها از بانک مرکزی
یکی از عوامل کاهش ارزش پول استقراض بانکها از بانک مرکزی است که بانک مرکزی عامل این کاهش است. بانکها در صورتی که بیش از اعتبارات خود تسهیلات ارائه کنند با کمبود منابع مواجه خواهند شد و برای جبران آن به استقراض از بانک مرکزی روی آورده و موجب افزایش نقدینگی میشود که همان احکامی که در استقراض دولت از بانک مرکزی ذکر شد، در اینجا تکرار میشود. یعنی بانک مرکزی چون امین اموال مردم است فقط زمانی می تواند به بانکها قرض دهد که طبق قانون اجازهی این کار را داشته باشد؛ ولی اگر این امر خلاف مقررات باشد در قبال کاهش ارزش پول ملت ضامن است. از طرف دیگر بانکها هم موظفند بدهیهای خود را در وقت مقرر پرداختکنند تا رشد نقدینگی، تقلیل پیدا کرده و ارزش کاهش یافته، جبران شود و در صورتی که بانکها بدهی خود را به موقع پرداخت نکنند در مقابل ضرر و زیان وارده بر مردم ضامنند.
2-10-3 بررسی فقهی خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز توسط بانک مرکزی از دولت
در کشورهایی نظیر ایران که امکان جدا نمودن کامل سیاستهای پولی از سیاستهای مالی به دلیل وجود درآمدهای ارزی و به طور اخص درآمدهای نفتی امکان پذیر نمیباشد، ورود داراییهای خارجی به جهت عملیات دولت و تبدیل ارز به ریال الزاماً منجر به افزایش حجم پول خواهد شد. بنابراین در این قبیل کشورها باید برای کنترل پایه پولی، ترکیبی از تصمیمگیریهای مربوط به مدیریت ارزی و مدیریت مالی را در هم بیامیزند. دولتمردان و رؤسای بانک مرکزی، باید تدابیری بیندیشند تا همواره سطح قیمتها ثابت بماند و با کاهش ارزش پول مواجه نشوند. و در صورتی که بانک مرکزی از وظیفه خود که سعی در ثبات قیمتها؛ یعنی حفظ ارزش پول است، تخطی کند؛ ضامن خواهد بود.
دولت در مقابل فروش نفت صاحب ارز و دلارهایی میشود که برای مصرف در سطح جامعه باید به ریال تبدیل شود. از اینرو، دلارها را در مقابل ریال به بانک مرکزی میفروشد. این بانک هم برای خرید دلار و ارز نیاز به ریال دارد، از اینرو، دست به انتشار پول میزند که قدرت خریدش را از مال مردم به دست میآورد. پس در واقع دولت دلار میدهد و در عوض قدرت خرید مردم را به دست میگیرد و در ازای خدماتی که از مردم میگیرد، به عنوان حقوق به آنها میدهد و یا در مصارف دیگر خرج میکند. با این توضیحات، در واقع این ملت که مالک حقیقی نفت هستند با فروش نفت نه تنها نفعی نمیبرند، بلکه متضرر هم میشوند. پس دولت طبق قاعده لا ضرر حق ندارد دلارها را با ریال تعویض کند تا خسارات آن گریبانگیر مردم شود. پس در نتیجه دولت برای جلوگیری از این ضرر ها باید همان دلار ها را به مصرف برساند.
هر چند امام خمینی در پاسخ استفتاء رئیس کل بانک مرکزى در تاریخ 9 آبان 1361 در مورد ارز حاصل از فروش نفت که توسط دولت و با هزینه و سرمایه گذارى وی استخراج گشته و به فروش مى‏رسد، متعلق به دولت و در مالکیت او هست یا نه؟ اینگونه بیان میکنند که این ارزها متعلق به دولت و در مالکیت دولت اسلامى است که باید صرف در اداره کشور و مصالح ملت شود.اما این امر دلیل نمیشود که بتواند آنها را به ریال تبدیل کند، چون به ضرر مردم است.
البته در صورتی که ارز حاصل از فروش نفت، در راستای اداره کشور و مصالح ملت راهی به جز تبدیل شدن به ریال را نداشته باشد، طبق مبانی که در فصل بعدی به آنها اشاره خواهد شد، این عمل مشروع خواهد بود و مشروعیت متوقف برآن است که اقتصاددانان کشور نتوانند راهی جایگزین این عمل پیدا کنند و راحت طلبی دولتمردان نمی تواند دلیل موجهی برای این امر باشد.
در صورتی که این عمل مورد تأیید افراد دارای صلاحیت و اقتصادانان نرسد و د رنتیجه مشروعیت آن احراز نگردد، می توان ادعا کرد که تمامی ارگانهای نظارتی دولت ضامن خواهند بود. چرا که این عمل با اطلاع ، و تحت نظارت و اشراف تمام ارگانها و همچنین قوای مقننه و قضاییه صورت میگیرد.
مطلب مرتبط :   علومانسانی، است:، الانسان، فطرت، قرآن، احسان