دانلود پایان نامه
اضافه شده‌‌اند (جهت سازگاری بیشتر با داده‌های تجربی).

که در آن به عنوان شوک هزینه، نشان دهنده شوک تکنولوژیکی و شوک پولی است. در ضمن در سیستم معادلات فوق، تولید خارجی به عنوان یک پروکسی برای تولید طبیعی در نظر گرفته می‌شود (گالی و موناچلی، 2005، صص 712-709):

2-5- روش مدل‌سازی بلندمدت ساختاری
روش مدل‌سازی بلندمدت ساختاری در مرحله اول با الهام از تئوری اقتصادی (شرایط آربیتراژ و یا مدل کینزین‌های جدید) به تصریح روابط بلندمدت بین متغیرهای کلان اقتصادی می‌پردازد. روابط بلندمدت در قالب معادلات لگاریتمی- خطی تبیین می‌شوند. جزء اخلال در این گونه معادلات نشان دهنده انحراف روابط بلندمدت از کوتاه‌مدت است که تحت عنوان شوک‌های ساختاری بلندمدت نامیده می‌شوند. سپس این روابط بلندمدت در درون مدل غیرمقید خود رگرسیون برداری با متغیرهای برونزای ضعیف قرار داده می‌شوند تا مساله تشخیص حل گردد (گرات و دیگران، 2006). شایان ذکر است که با استفاده از روش می‌توان اقتصادهای باز را نیز در قالب یک مدل تبیین کرد. به طور مشخص‌تر تکنیک‌هایی نظیر روش یوهانسون در مدل‌سازی اقتصاد ملی در فضای باز ناتوان است چرا که نمی‌توان متغیرهای برون‌زای انباشته از مرتبه اول را در مدل همجمعی لحاظ کرد، در حالی که در مدل ، دو دسته متغیرهای درونزا و برونزای انباشته از مرتبه اول در وجود دارند. به عنوان مثال متغیرهای درونزا شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، قیمت‌ها، نرخ بهره اسمی، نرخ ارز و حجم حقیقی پول و متغیرهای برونزا شامل میانگین موزون تولید ناخالص داخلی سرانه سایر کشورهای جهان، قیمت‌های خارجی، نرخ بهره اسمی در بقیه کشورها، و قیمت نفت هستند. سپس شکل خلاصه شده مدل با استفاده از روش حداکثر راستنمایی تخمین زده می‌شود. در مرحله بعد مدل همجمعی تشکیل می‌گردد که در آن روابط بلندمدت ساختاری به عنوان تعادل پایدار لحاظ می‌شوند. از این طریق می‌توان روابط همجمعی بیش از حد مشخص را در مدل مورد آزمون قرار داد. در مرحله آخر الگوی‌های تصحیح خطا برای بررسی انحراف از مقادیر تعادلی متغیرها در کوتاه‌مدت تشکیل می‌شود و با استفاده از تابع عکس‌العمل تحریک اثر شوک‌های مختلف بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-5-1- مروری بر مطالعات انجام گرفته با استفاده از روش تعادل عمومی تصادفی پویای کینزین‌های جدید و روش مدل‌سازی بلندمدت ساختاری
با توجه به زمان کوتاهی که از توسعه روش بلندمدت ساختاری توسط پسران، شین و اسمیت (2000) می‌گذرد، و با توجه به عدم استفاده از آن در پژوهش‌های داخلی، در این بخش به بررسی مطالعات خارجی صورت گرفته با استفاده از این روش پرداخته می‌شود.
پسران و دیگران (2000) در مقاله‌ای با عنوان “تحلیل ساختاری مدل‌های تصحیح خطای برداری با متغیرهای انباشته از مرتبه اول برونزا” از دو جهت روش‌های همجمعی موجود در ادبیات اقتصاد سنجی را تکمیل کردند. اولا مساله تخمین کارای مدل‌های تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزای انباشته از مرتبه اول را بررسی کردند. در این خصوص توزیع مجانبی آماره نسبت درست نمایی لگاریتمی برای آزمون درجه همجمعی (هم‌انباشتگی) تحت فروض مختلف در خصوص عرض از مبداء و روند زمانی بدست آورده می‌شود و مقادیر بحرانی آنها محاسبه می‌گردد و سپس آزمون‌هایی برای تست فرض وجود عرض از مبداء یا روند خطی در روابط بلندمدت و همچنین خطای تصریح طراحی می‌گردد. ثانیا، تخمین کارای مدل‌های تصحیح خطای برداری در حالاتی که روابط کوتاه‌مدت پویا درون و یا بین معادلات تغییر می‌کند را بررسی کردند و سپس تحت فرض برونزایی قیمت نفت و متغیرهای خارجی، وجود روابط نرخ بهره بدون پوشش و برابری قدرت خرید را با استفاده از داده‌های انگلستان آزمون کردند و نتایج وجود این دو رابطه را برای کشور انگلستان با توجه به روش مذکور تائید کردند.
پسران و شین (2002) در مقاله‌ای تئوریک تحت عنوان “مدل‌سازی ساختاری بلندمدت” چارچوبی را برای شناسائی، تخمین و آزمون فرضیات در یک سیستم همجمعی زمانیکه ضرائب همجمعی مقید به محدودیت‌های غیر خطی پیشنهاد شده بر اساس تئوری اقتصادی هستند، بسط و توسعه داده‌اند. بر این اساس پیش زمینه‌ای به منظور سازگاری تخمین‌زننده شبه حداکثر راستنمائی ( ) ، برای نرخ نسبی همگرائی پارامترهای کوتاه‌مدت و بلندمدت، و توزیع مجانبی پارامترها فراهم گردیده است. در حالیکه نتایج با توجه به محدودیت‌های خطی در ادبیات موضوع در دسترس است. در این مقاله همچنین آزمون محدودیت‌های بیش از حد شناسای غیر خطی بر روی بردارهای همجمعی فراهم گردیده است. روش مورد استفاده در این مقاله برای سیستم تقاضای کشور انگلستان با استفاده از مشاهدات فصلی به کار گرفته شده است. در این مقاله بر خلاف سایر مقالات در زمینه تقاضای مصرفی، متغیرهای قیمت‌های نسبی و مخارج سرانه به صورت برون‌زا در نظر گرفته نشده‌اند.
گرات و دیگران (a2003) در پروژه‌ای تحت عنوان ” یک مدل کلان‌سنجی ساختاری بلندمدت اقتصادی برای کشور انگلستان” یک روش مدل‌سازی به منظور بررسی روابط بلندمدت ساختاری پیشنهاد شده توسط تئوری اقتصادی، در یک مدل غیر مقید به منظور استفاده در معرفی کردند. این استراتژی برای کشور انگلستان با توجه به داده‌های فصلی طی دوره Q41995- Q11965 با 9 متغیر: تولید داخلی و خارجی، قیمت‌ها، نرخ‌های بهره، قیمت نفت، نرخ ارز موثر اسمی و تقاضای واقعی پول مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، توسعه یک مدل کلان اقتصادی بر اساس چارچوب تئوریک بوده است. در این مقاله محدودیت‌های بیش از حد شناسا بر روی روابط بلندمدت آزمون گردیده‌اند. پویائی‌های کوتاه‌مدت مدل با استفاده از توابع عکس‌العمل تحریک به منظور بررسی اثرات شوک نفتی بر روی نوسانات نرخ بهره، و نوسانات قیمت نفت، نرخ ارز و نوسانات نرخ بهره خارجی نشان داده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان‌دهنده وجود 5 رابطه بلندمدت، شکاف تولید، برابری قدرت خرید، نرخ بهره بدون پوشش، فیشر و تقاضای واقعی پول، برای کشور انگلستان بوده است. همچنین نشان داده شده است که یک افزایش غیر منتظره در قیمت نفت سبب افزایش نرخ بهره داخلی و خارجی، کاهش تقاضای واقعی پول می‌شود و با یک اثر انقباضی بر روی تولید واقعی داخلی ، نرخ تورم را افزایش و نرخ بهره واقعی را کاهش می‌دهد و سبب کاهش نرخ ارز واقعی و اسمی می‌گردد. منحنی‌های شدت تداوم برای روابط بلندمدت نرخ بهره بدون پوشش و بازار پول سرعت تعدیل منطقی (در حدود دو سال و نیم )را نسبت به رابطه شکاف تولید و رابطه برابری قدرت خرید که با سرعت کمتری (در حدود 7-10 سال) به سمت تعادل بلندمدت همگرا می‌شوند، نشان داده‌اند. همچنین بیان کردند که اثرات شوک سیاست پولی و نفت بر روی سایر متغیرهای مدل دائمی نیست. قابل ذکر است که در سال 2006 این پروژه به صورت یک کتاب در قالب 12 فصل به منظور آشنائی بیشتر با فرایند مدل‌سازی، شامل ترکیب تئوری اقتصادی و روش‌هاس اقتصادسنجی با یکدیگر، تجزیه و تحلیل داده‌های اقتصادی و منابع آنها و استفاده از این مدل در تصمیم‌گیری‌‌های اقتصادی ارائه گردید.
پسران، شوارمان و وینر (2004) در مقاله‌ای با عنوان “الگو‌سازی ارتباطات منطقه‌ای: کاربرد مدل “، الگویی جهانی طراحی کردند که در خصوص متغیرهای کلان کشورهای مختلف پیش‌بینی‌هایی را انجام می‌دهد. متغیرهای داخلی و خارجی با توجه به الگوی تجارت بین‌الملل کشور تحت بررسی به یکدیگر ارتباط داده می‌شوند و سپس در سطح هر منطقه مدل‌های تصحیح خطای برداری تخمین زده می‌شوند. مدل‌های مختلف منطقه‌ای با یکدیگر ترکیب شده و به طور همزمان در خصوص پیش‌بینی متغیرهای کلان موجود در فضای جهانی استفاده می‌گردد. مدل کلان تصحیح خطای برداری بین‌المللی برای 25 کشور گروه‌بندی شده در 11 منطقه، با استفاده از داده‌های فصلی Q11999-Q11979 تخمین زده شده است. درجه وابستگی‌‌های منطقه‌ای از طریق توابع عکس العمل کلی تحریک سنجیده می‌شود و تاثیر شوک‌های وارد شده به متغیرهای یک کشور بر روی سایر کشورها بررسی می‌گردد. این مدل همچنین تاثیر سناریوهای مختلف ریسک‌های بین‌المللی را بر روی پرتفولیوی بدهی بانکی بررسی کرده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده 5 رابطه همجمعی برای انگلستان، 4 رابطه برای آلمان و ژاپن و 3 رابطه برای ایتالیا، کشورهای اروپای غربی، کشورهای جنوب شرقی آسیا، آمریکای لاتین، خاور میانه و چین بوده است. همچنین آنها بیان کردند که کاهش قیمت سهام در آمریکا سبب کاهش قیمت سهام و حتی کاهش تولید در تمامی کشورهائی می‌شود که در بالا به آنها اشاره شده است به جز آنهائیکه بازار سرمایه ندارند (مورد چین)که حتی ممکن است این شوک در آنها سبب افزایش تولید شود.
پسران و اسمیت (2006) در مقاله‌ای تحت عنوان “مدل‌سازی کلان در فضای جهانی” به بسط و توسعه روش مدل‌سازی کلان بلندمدت ساختاری پرداختند به طوری که مدل‌های کشوری ساختاری (که متغیرهای داخلی و متغیرهای خارجی را به یکدیگر مرتبط می‌کنند) را پس از تخمین با یکدیگر ترکیب کردند تا مدل حاصل شود. در این مقاله نشان داده می‌شود که مدل‌های می‌تواند به عنوان جوابی برای یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا مطرح شوند. در این حالت می‌توان روابط بلندمدت برگرفته از تئوری اقتصادی را آزمون کرد (این روابط معمولاً بیش از حد مشخص هستند). به طور مشابه برای روابط کوتاه‌مدت بیش از حد مشخص برگرفته از تئوری هم، وضعیت مشابهی برقرار است. از طرف دیگر اگر تئوری کوتاه‌مدت با عدم اطمینان همراه باشد، می‌توان این گونه روابط را به صورت غیرمقید در نظر گرفت. در ضمن فرض برونزایی ضعیف متغیرهای خارجی نیز تست گردید و در آن متغیرهای به عنوان تقریبی از فاکتورهای جهانی در نظر گرفته شدند. شایان ذکر است در این مقاله به جای استفاده از انحراف از روند آماری ، از مقادیر تعادلی متغیرها استفاده می‌شود که برگرفته از تئوری بلندمدت اقتصادی است. آنها همچنین مدل خودرگرسیون برداری جهانی را برای 33 کشور در افق زمانی 4Q2003-2Q1979 تخمین زدند. مدل آنها شامل 134 متغیر درون‌زا و 63 رابطه همجمعی بوده است. این مقاله همچنین نتایج جدیدی را در زمینه اهمیت شوک‌های خارجی بر اقتصاد کشور انگلستان و اتحادیه اروپا ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که شوک‌ها به متغیرهای مالی از قبیل قیمت سهام و نرخ بهره در فضای جهانی سریعتر از شوک به متغیرهای حقیقی انتقال داده می‌شود.
دز، دی مارو، پسران و اسمیت (2007) در مقاله‌ای تحت عنوان” بررسی ارتباطات بین‌المللی اتحادیه اروپا: تحلیل ” به بررسی ارتباطات بین‌المللی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قالب الگوی کلان بلندمدت ساختاری پرداخته‌اند. در این مقاله ترکیبی از الگو‌سازی اقتصاد کلان در فضای جهانی با مدل‌های تصحیح- خطای برداری برای کشورهای مورد نظر ارائه شده است که در آن روابط همجمعی بین متغیرهای داخلی و خارجی امکان‌پذیر است. در این مقاله، الگوی برای 26 کشور طی دوره زمانی 2003-1979 تخمین زده شده است. (اتحادیه اروپا به عنوان یک اقتصاد منفرد در مقابل اقتصاد سایر کشورها قرار داده شده است). این تحقیق چارچوب تئوریکی را ایجاد می‌کند که در آن نشان داده می‌شود که الگوی خودرگرسیون برداری جهانی ( )، تخمینی از است. همچنین از روش خودگردان سازی برای شبیه‌سازی جهت تست پایداری ساختاری پارامترها و ایجاد فواصل اطمینان در توابع عکس ‌العمل تحریک استفاده شده است. علاوه بر استفاده از این روش در توابع عکس العمل کلی تحریک، در این مقاله از روش خودرگرسیون برداری جهانی برای تجزیه و تحلیل ساختاری تابع عکس العمل تحریک نیز استفاه شده است. اگر چه مدل برای اهداف مختلفی قابل استفاده است اما در این مقاله تاکید بر استفاده از این روش جهت نشان دادن عملکرد شوک‌های خارجی کوتاه‌مدت و بلندمدت (به خصوص شوک‌های وارده از طرف ایالات متحده آمریکا) بر اقتصاد اتحادیه اروپا بوده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های مالی به سرعت از ایالات متحده به اتحادیه اروپا منتقل می‌گردد. به طور مشخص‌تر بازار اوراق قرضه و سرمایه در مقایسه با تورم و تولید واقعی سریعتر تحت تاثیر این شوک‌ها قرار می‌گیرند. همچنین نتایج حاکی از آن است که علی‌رغم تاثیر شوک نفتی بر تورم دراتحادیه اروپا، اثر تکانه‌های نفتی بر تولید واقعی اتحادیه اروپا محدود است. افزون بر آن اثرات شوک حاصله ازسیاست‌های پولی آمریکا بر روی تولید و تورم در اتحایه اروپا محدود بوده است.
دز، هالی، پسران و اسمیت (2007) در مقاله‌ دیگری تحت عنوان “روابط بلندمدت کلان در اقتصاد جهانی” به بررسی روابط تعادلی بلندمدت برای نرخ‌های بهره، دارائی، قیمت‌ها و نرخ‌های ارز پیشنهادی از طریق آربیتراژ در بازارهای مالی و کالا در 26 کشور جهان طی دوره زمانی 4Q2003-2Q1979 ‌پرداختند. همچنین در این مقاله از مدل خودرگرسیون برداری جهانی برای آزمون محدودیت‌های بلندمدت در هر کشور استفاده شده است و با استفاده از روش خودگردان‌سازی هم توزیع تجربی توابع عکس‌العمل تحریک و هم آماره نسبت درست نمایی لگاریتمی برای محدودیت‌های بیش از حد مشخص محاسبه گردیده است. در این مقاله همچنین سرعت تعدیل روابط بلند‌مدت از طریق منحنی‌های شدت تداوم تست

مطلب مرتبط :