دانلود پایان نامه

مجمع تشخیص مصلحت نظام / اکبر هاشمی رفسنجانی
در تاریخ 2/6/1382 بار دیگر قانون چک اصلاح شد و موادی از آن تغییر یافت. ماده 4 قانون جدید ناظر به مسئله خسارت تأخیر تأدیه است که به دنبال جمع بین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون چک سابق است. متن ماده 4 به این قرار است :414
“عبارت “از قرار صدی دوازده در سال” از ماده (11) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
تبصره ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود” .
شایان ذکر است بعد از الحاق تبصره به ماده (2) و تفسیر آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10/3/1376، این تبصره لازم‌الاجرا گردید و در محاکم به جریان گذاشته شد.415
ه ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همه طلبکاران
قدم بعدی برای تکمیل موضوع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 برداشته شد. در ماده 522 این قانون در حقیقت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دارندگان چک، تعمیم داده شد و شامل کلیه طلبکاران گردید. ضمن‌ این‌که آن مصوبه در ضمن قانون آیین دادرسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به صورت قانون رسمی درآمد. متن ماده مذکور چنین است:
“ماده 522 ـ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند”.
این قانون از جهات مختلف نسبت به قوانین دیگر عمومیت داشته و قراردادهای غیربانکی، قرارداد‌های بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بعد از آن،طلبکاران دارنده چک و غیر آنان، همه را شامل می‌شود. هرچند از نظر محتوا دارای نکاتی است که از جزمیت و عملیاتی بودن قانون می‌کاهد و موضوعاتی چون “مطالبه داین”،”تمکّن مدیون” و “تغییر فاحش” نیاز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع می‌گردند.
وـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان
رئیس دولت وقت در سال 1365 طی نامه‌ای حکم شرعی دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را از شورای نگهبان استعلام کرد و این شورا طی نامه شماره 5938 مورخ 9/2/1365 چنین پاسخ داد:
“… مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت نامه مورخ بهمن‌ 1353 برابر با 23 فوریه 1975 با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد”.
در سال 1366 نامه کلی‌تری به شورای نگهبان ارایه شد واین شورا طی نامه 9348 مورخ 24/10/1366 چنین جواب داد:
“دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد”.
جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران درباره خسارت تأخیر تأدیه:
الف ـ با تأیید شورای نگهبان (مورخ 28/11/1361) دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه، در قراردادهای بانکی، در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است؛
ب ـ مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 5/10/1368)، بانک‌ها می‌توانند از قراردادهای بانکی سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا (که در متن قرارداد آن‌ها جریمه تأخیر نیامده است)، در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند؛
ج ـ مطابق آخرین اصلاح قانون چک (مصوب 6/2/1382) دارنده چک می‌تواند بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه بگیرد؛
د ـ طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 21/1/1379) طلبکار می‌تواند به اندازه نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر اینکه دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد؛
ه ـ مطابق تأیید شورای نگهبان (مورخ 24/10/1366) جایز است از دولت‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه را ممنوع نمی‌دانند، بهره و خسارت تأخیر تأدیه گرفت. 416
اما فتاوای خسارت تأخیر به شرح ذیل می آید که البته اگر بخواهیم آن ها را دسته بندی کنیم نکات ذیل قابل توجه است:
الف- عده ای بطور کلی و مطلق مخالف خسارت تأخیر هستند.
ب- عده ای تنها در صورت از دست دادن ارزش پول به طورکامل، خسارت را جایز دانسته اند.
ج- عده ای هم مصالحه در این رابطه را احوط دانسته اند.
د- عده ای در صورتی که ارزش پول فرق فاحشی بکند خسارت را جایز دانسته اند.
ه- عده ای نیز مطالبه خسارت بر اساس نرخ تورم را جایز دانسته اند.
اما فتاوای هر دسته به شرح ذیل می آید417:
الف- آیت‌الله فاضل لنکرانی:”خیر، هیچ‌کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمی‌باشد. پول از نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره”.
آیت‌الله تبریزی:”چنانچه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد،طلبکار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد. والله‌العالم”
ب- آیت‌الله سیستانی:”مادامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده است، معیار ضمانها و بدهکاریها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی‌شود” .
ج – آیت‌الله خامنه‌ای وآیت الله بهجت:”احوط مصالحه است، والله العالم”.418
البته در فتوای دیگری از آیت الله خامنه ای آمده است.ایشان در پاسخ‌ به‌ سؤ‌الی‌ در این‌ زمینه‌ چنین‌ نگاشته‌ است:
“خسارت‌ ناشی‌ از تأخیر بدهی، اگر ثابت‌ شود که‌ مستند به‌ تأخیر تأدیه‌ است، در ضمان‌ بدهکاراست‌ و حکم‌ ربا را ندارد”419 ملاحظه می شود که فتوای مقام معظم رهبری در زمینه خسارت تأخیر تأدیه مطلق بوده وقید اشتراط یا کاهش ارزش پول را ندارد. در این‌ نظر، بدون‌ آن‌که‌ از راهکار شرط‌ ضمن‌ عقد استفاده‌ شود، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد پذیرفته‌ شده‌ و آن‌ را ازحکم‌ ربا خارج‌ دانسته‌اند؛ ولی‌ در زمینه‌ قلمرو خسارت‌ مزبور و چگونگی‌ استناد آن‌ به‌ تأخیر تأدیه‌ توضیح‌ نداده‌اند؛ به‌طور مثال، معلوم‌ نیست‌ که‌ آیا خسارت‌ قابل‌ مطالبه، عدم انتفاع ازسود احتمالی را هم شامل‌ است‌ یا فقط‌ کاهش‌ قدرت‌ خرید را در برمی‌گیرد؛ چنان‌که‌ مشخص‌ نیست‌ آیا خسارت‌ مزبور در صورت‌ کاهش‌ شدید قابل‌ مطالبه‌ است‌ یا کاهش‌ به‌ میزان‌ متعارف‌ هم‌ درضمان بدهکار است؛ هر چند بعید نیست‌ اطلاق‌ عبارت، همه‌ این‌ صورت‌ها را در برگیرد.
د- آیت‌الله موسوی اردبیلی:”بحث مثلی و قیمی شامل کالاهای واسطه (پول) نمی‌شود، ولی اگر کسی مثلاً صد تومان به هر علتی بر عهده داشته باشد، مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده باشد، همان را مدیون است و در صورتی که فرق فاحش بکند باید ارزش در نظر گرفته شود و یا مصالحه کند.”420
آیت‌الله نوری همدانی:”چون اسکناس از امور اعتباری می‌باشد از دایره مثلیات و قیمیات که از امور حقیقه هستند خارج است، البته در بعضی موارد مانند زمانی که مدت بازپرداخت طولانی و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته فاحش باشد،‌ ارزش فعلی محاسبه می‌شود.”
ه- آیت‌الله مکارم شیرازی:”مسئله دو صورت دارد: یک وقت شخص با میل خود وامی به دیگری می‌دهد و می‌داند در این مدت تورم بالا می‌رود و در عین حال به این کار راضی شده است. چنین کسی حق ندارد مبلغ بیشتری بگیرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصی خسارتی بر کسی وارد کرده و یا مدیون است و زمان ادای دین رسیده و آن را مدت زیادی تأخیر می‌اندازد، به طوری که نرخ تورم بالا می‌رود. دراین صورت
ادای دین و جبران خسارت جز با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشیای مختلف صدق نخواهد کرد”.
آیت‌الله صافی گلپایگانی:”به طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخری بدهی مذکور حال یا در حکم حال باشد و با مطالبه دائن،بدهکار مسامحه در تأخیر در ادا نماید و با افزایش شاخص قیمتها و تغییر قدرت خرید مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف به نحو غیرمتسامح فیه کاهش یابد ظاهر این است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می‌گردد.چنان‌که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه می‌دارد تا مالیت آن کاهش یابد ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود …”.
ایشان درفتوای دیگری آورده است:
“ربا در صورتی‌ است‌ که‌ قرض‌دهنده‌ با شرط‌ مزبور، قرض‌ گیرنده‌ را مجاز به‌ تأخیر در قرض‌ پرداخت‌ مبلغی‌ پول‌ سازد؛ ولی‌ اگر مقصود وی الزام‌ قرض‌گیرنده‌ به‌ ادای‌ دین‌ در سررسید و در اصطلاح‌”وجه‌ التزام” باشد، بدون‌ اشکال‌ خواهد بود؛ برای‌ مثال، قرض‌ دهنده‌ شرط‌ می‌کند که‌ اگر دین‌ را در سررسید معین‌ نپرداخت‌ به‌ ازای‌ هر سال12درصد اصل‌ بدهی‌ به‌ ذمه‌ وی‌ بیاید. چنین‌چیزی‌ مشمول‌ روایات‌ نهی‌ از ربا نخواهد بود.421
آیت‌الله سید کاظم حایری:”چنانچه تأخیر ادا،عمدی و ضرری بوده مانند غاصب که مال کسی را خورده و پس از آن توبه کرده و می‌خواهد ادا کند یا مانند مدیون که وقت ادای دین او فرا رسیده و قادر به ادا هست، ولی معصیتاً ادا نمی‌‌کند، در این صورت، طبق قاعده لاضرر مقدار کاهش را که به این پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنانچه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده یا به دلیل “نظره الی مسیره” بوده، دلیل برضمان کاهش وجود ندارد و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد”.422

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه پایگاه های اطلاعاتی، پروانه ثبت اختراع

ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه
در مورد خسارت تأخیر تأدیه فقها و محققان به ادله ذیل تمسک نموده اند:
الف- قاعده علی الید
طبق این قاعده وضع ید بر عین مستلزم وضع ید بر منافع آن است بنابر این همان طور که ید سبب ضمان اعیان است بی شک ضمان منافع را در پی دارد. علت این امر بنا به استدلال آیت الله بجنوردی و آیت الله مکارم شیرازی آن است که مراد از”ید”ید جارحه نیست بلکه کنایه از استیلاست که هم بر اعیان صادق است و هم بر منافع. 423
البته به این استدلال چنین پاسخ داده اند که اولا این که ید،کنایه از مطلق استیلا باشد بسیار مشکل است ثانیا اخذ تنها در مورد اعیان صادق است اما منافع قابل اخذ نیست وصرف استیلا بر عین به معنی استیلا بر منفعت آن نیست. ثالثا ذیل روایت “حتی تؤدیه”آن را محدود به اعیان می کند زیرا استرداد تنها بر اعیان صدق می کند.424 به نظر می رسد که در نگاه عرف عام “اخذ”در مورد منافع غیر مستوفات زمانی مصداق پیدا می کند که شرایط تورم حاکم باشد و الا در نبود شرایط تورم صدق آن بر عدم النفع بعید می آید. نهایت چیزی که قابل استفاده است، همان تسلط بر اعیان است اما ضمان منافع را می باید در ادله دیگر جستجو نمود.
ب – قاعده احترام
طبق این قاعده که می گوید:”حرمه مال المسلم کحرمه دمه” .425 مال مسلمان محترم است ومال اعم است از اعیان و منافع آن. و احترام مال، مستلزم آن است که بدون جبران نماند واین یعنی لزوم ضمان آن در صورت تلف یا فوت آن است.426
به این استدلال چنین ایراد شده است که قاعده احترام دال برحرمت تکلیفی تصرف در مال مسلمان و اتلاف بلا عوض آن است،و معلوم است که تصرف و اتلاف زمانی قابل تصور است که مال مورد استیفا قرار گرفته باشد که این امر فقط در مورد منافع مستوفات صادق است.427
ج- قاعده الغنم بالغرم
معنای این قاعده که عبارت آن”من له الغنم فعلیه الغرم”است، این است که دستیابی به هر نفع و سودی باید به میزان قابلیت شخص در تحمل خسارات وریسک های احتمالی باشد، بر اساس این قاعده که اساس و پایه فکری تمامی معاملات را تشکیل می دهد، حقوق ناشی از معامله، معادل تعهدات و التزام های او می باشد،حال اگر قرار است پول یا مالی در زمان معینی به صاحب آن پرداخته شود، لیکن طرف متعهد در آن زمان خاص به این امر اقدام ننموده و آن را به تأخیر انداخت، چون در طول مدت تأخیر،خود به جای صاحب مستحق آن، از این پول یا مال بهره برده است، پس در برابر این بهره برداری می بایست خسارت وارده به طرف را تحمل کند که از آن تعبیر به خسارت تأخیر می شود. روایاتی که می تواند مستند این قاعده قرار گیرد به شرح ذیل است:

مطلب مرتبط :   توانایی پیش بینی، اثربخشی سازمانی

– روایت اسحاق بن عمار: قال حدثنی من سمع أبا عبدالله علیه السلام وسأله رجل وأنا عنده، فقال:”رجل مسلم احتاج إلى بیع داره فجاء إلى أخیه فقال أبیعک داری هذه وتکون لک أحب الی من أن تکون لغیرک على أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إلى سنه أن ترد علی فقال:لا بأس بهذا إن جاء