آیات و روایاتی است که وفای به التزام را لازم می داند که به شرح ذیل متذکر آن خواهیم شد:

آیات کتاب در زمینه شروط
در قرآن کریم لفظ شرط به معنای رایج آن نیامده است بلکه عناوین عام و کلی عهد و عقود بکار رفته است که قابلیت تطبیق هم زمان بر عقد و شرط را دارند:
الف ـ”یا أیها الذین آمنوا أوفوابالعقود.”404
ب-“ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هن أحسن حتی یبلغ أشدّه وأوفوا بالعهد،إن العهد کان مسئولاً.”405

روایات شروط
در بین روایات امامیه احادیث زیادی بیانگر اصل مشروعیت اشتراط در معاملات استکه معروفترین آنها روایت مورد اتفاق فریقین است با این مضمون که:”المسلمون-المؤمنون- عند شروطهم”406
قبل از ورود به مباحث مربوط به مصادیق شرط جزائی در نظام بانکداری به طور مختصر شمه ای از تبعات منفی تأخیر در پرداخت دیون بانکی را متذکر خواهیم شد:
تأخیر پرداخت دیون وتبعات منفی آن
تأخیر در پرداخت دیون به ویژه زمانی که این تأخیر ناشی از تخلف بدهکار باشد، آثار سوء اجتماعی و اقتصادی بر جای می‌گذارد که برخی از آنها بدین قرار است:
اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانکها و مؤسسات مالی
امروزه مؤسسات بزرگ پولی و مالی با برنامه‌های دقیق فعالیت می‌کنند. این مؤسسات از یک طرف با افتتاح انواع سپرده‌ها به جذب وجوه سپرده‌گذاران و از طرف دیگر با کنار گذاشتن بخشی از وجوه جذب شده به عنوان سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی، به اعطای تسهیلات به متقاضیان می‌پردازند. روشن است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی مؤسسات در قبال سپرده‌گذاران می‌گردد و چه بسا باعث بی‌اعتباری و ورشکستگی مؤسسه و بانک می‌شود. کمترین تأثیر اختلال در بازپرداخت مطالبات برای این مؤسسات آن است که ذخایر احتیاطی را افزایش می‌دهد و این باعث کاهش بازدهی وناکارآمدی مؤسسه وبانک می‌گردد.
خسارت اقتصادی طلبکاران
تأخیر در پرداخت بدهی به ویژه زمانی که مبلغ آن سنگین یا تعداد‌ آنها گسترده باشد، انواع خسارتهای اقتصادی برای طلبکاران به همراه دارد.
– خسارت ناشی از ورشکستگی مؤسسات
– خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی
– خسارت ناشی از کاهش ارزش پول
– خسارت ناشی از عدم نفع اقتصادی طلبکاران
گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی
نبود راهکارهای روشن و مناسب برای تسویه به موقع بدهیها، حتی در مواردی که بدهکار دچار عسر و ناتوانی است، زمینه سوءاستفاده ومسامحه‌کاری در پرداخت دیون را گسترش می‌دهد. در نتیجه بدهکاران با تمسک به بهانه‌های مختلف از پرداخت دیون سرباز می‌زنند و نظام مالی جامعه را مختل می‌کنند؛ چرا که به طور معمول بازار،طلبکاران خود بدهکار افراد دیگری هستند و هر نوع اختلال در وصول مطالبات زمینه تأخیر پرداخت بدهی دیگر را فراهم می‌کند. روشن است که با گسترش این رویّه، اعتماد عمومی جامعه سلب می‌شود و سطح قراردادهای مدت‌دار و قرض‌الحسنه‌ها کاهش می‌یابد و این باعث رکود اقتصادی جامعه می‌شود؛ چرا که امروزه خیلی از معاملات رایج بین کارخانه‌ها وتجار وبین تجار وخرده‌فروشها و بین آنان و مصرف ‌کننده‌ها، به صورت نسیه و مدت‌دار است.
سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها
نیاز اساسی بازار به معاملات مدت‌دار و سلب اعتماد عمومی در مورد پرداخت به موقع دیون و نبود راهکارهای مناسب برای استیفای حقوق طلبکاران، موجب می‌شود افراد و مؤسسه‌های پولی و مالی به سمت گرفتن وثیقه‌های سنگین و ضمانتهای متعدد و معتبر گرایش پیدا کنند و این امر گذشته از سخت و پیچیده ‌شدن معاملات موجب می‌شود تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسه‌های اعتباری و معاملات مدت‌دار بنگاههای مهم اقتصادی، اختصاص به طبقه ثروتمند جامعه پیدا کند؛آنان که می‌توانند وثیقه‌ها و ضمانتهای معتبر ارائه دهند،و در نتیجه قشرهای متوسط و پایین جامعه از دسترس به تسهیلات بانکی و معاملات مدت‌دار محروم می‌مانند.روشن است که استمرار این وضعیت به فاصله طبقاتی جامعه،غنی‌تر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا می‌انجامد.
افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی
یکی از اقلام تشکیل‌دهنده نرخ سود تسهیلات در تمام بانکها از جمله بانکهای بدون ربا، درصد مطالبات سوخت شده و معوق است.هر چه درصد مطالبات سوخت شده و معوق افزایش پیدا کند، بانک مجبور است برای جبران خسارت ناشی از آنها نرخ سود تسهیلات خود را افزایش دهد. نتیجه‌ این می‌شود که بانکهایی که راهکار مناسب ندارند هزینه تسهیلاتی بالایی داشته باشند و در عرصه رقابت با بانکهای دیگر مشکل پیدا کنند و به همین جهت است که مدتی است بانکهای اسلامی به سبب سنگینی هزینه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
از دست دادن مشتریان ممتاز
بانکهایی که ابزار لازم برای وصول مطالبات در سررسید‌های مقرر ندارند مجبورند هزینه‌های ناشی از افراد متخلف را به صورت افزایش نرخ تسهیلات از همه مشتریان،حتی آنان که متعهد به رعایت تعهدات هستند، بگیرند.این موجب می‌شوداولاً مشتریان ممتاز علاقه‌ای به این بانکها نشان ندهند و ثانیاً با گذشت زمان مشتریان خوش حساب نیز به سمت بدحسابی گرایش پیدا کنند؛ چون مشاهده می‌کنند که بانک نمی‌تواند تفاوت قابل توجهی بین مشتریان قائل شود.407
از آنجا که شرط جزایی به تمامی اقسام آن،مصداق شرط والتزام می باشد و در قرارداد های بانکی،اشتراط خسارت تأخیر و غالب شروط به صورت شرط ضمن عقد میباشد. لذا با ورود به مباحث فقهی آن ابتدا به شبهات وارده بر آن اشاره می نماییم که با توجه به تقسیم بندی شرط جزایی به جزایی و تهدیدی جداگانه به شبهات وارده بر هر یک از دو قسم اشاره خواهیم داشت.
حکم فقهی و شبهات شرط جزایی
هر چند که شرط جزایی دارای مصادیق متعدد می باشد، اما چون بحث ما در ارتباط با قرارداد های فروش اقساطی رایج در نظام بانکی است و بانک ها طبق قانون شرط خسارت تأخیر وجریمه تأخیر و خسارت تخلف از قرارداد و شرط حلول مطالبات خود را در ضمن این گونه قراردادها به عنوان شرط جزایی قید می کنند. لذا بحث خود را متوجه همین شروط می نماییم:
به عنوان مقدمه باید به این نکته اشاره کرد که در سیستم حقوقی ایران برای جبران خسارت سه راه حل وجود دارد:1- تعیین صریح مبلغ خسارت در قرارداد، قبل از ورود خسارت 2- تعیین راه و روش ارزیابی میزان خسارت پس از ورود زیان که این روش، روشن ترین وضعیت را در سیستم حقوقی ایران دارد که براساس این روش،هر نوع توافقی برای جبران خسارت پس از ورود آن تا وقتی مخالف قانون یا عرف نباشد معتبر است و درصورت عدم‌توافق نیز دادرسی راهگشای مشکل خواهد بود. این روش در قراردادهای پیمانکاری معمول است و در قراردادهای تیپ پیمانکاری و مشاوره‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز از این روش استفاده می‌شود.3- تعیین میزان و چگونگی جبران خسارت توسط قانون(مانند حکم دادگاه)و یا عرف(تعیین ضمنی از سوی طرفین قرار داد). البته در ادبیات حقوق وضعی از اینگونه شروط به عنوان وجه التزام یاد می شود.

مطلب مرتبط :   قرآن، بشر، روح، تسخیر، زیست‌محیطی، می‌کند

4-3-1 خسارت تأخیر تأدیه
این شرط در دوران پس از انقلاب اسلامی در عرصه های مباحث حقوقی و فقهی، بخش وسیعی از پژوهش ها و مناقشات فقهی را به خود اختصاص داده است.

مشکل تأخیر تأدیه در قوانین ایران
علاوه بر قوانین ورشکستگی و اعسار که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران جایگاه خاص دارد و در مورد بدهکارانی است که ناتوان از پرداخت بدهی هستند، نسبت به کسانی که بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند نیز قوانین دیگری با عنوان”جریمه تأخیر تأدیه”و”خسارت تأخیر تأدیه”در قوانین مربوط به بانک‌ها و قانون چک و آیین دادرسی وجود دارد. مطالعه تاریخی این قوانین نشان می‌دهد که به تناسب شرایط اجتماعی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، تغییرات و تحولات زیادی داشته‌اند.

تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی
مواد221،228و230 قانون مدنی(مصوب 18/2/1307) ناظر به تخلف متعاملین از جمله تعویق پرداخت دیون است؛
در ماده221آمده است:”اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف،مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون
موجب ضمان باشد”.
ماده228 نیز چنین مقرر می‌کند:”درصورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده221مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر درتأدیه دین محکوم نماید”.
در ماده230 نیز آمده است:”اگر درضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیش‌تر یا کم‌تر از آن‌چه که ملزم شده است محکوم کند”.
مواد709تا 726 قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب 1318) جزئیات نقض تعهد به ویژه خسارت ناشی از تاخیر را روشن‌تر بیان می‌کند؛ برخی از این مواد عبارت‌اند از:
ماده719:”در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این‌که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده(12%)محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قرار‌‌دادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر شده داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کم‌تر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار‌داد شده است حکم داده می‌شود”.
ماده720:”خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است”.
علاوه بر قانون مدنی و آیین دادرسی، قانون ثبت اسناد واملاک،مصوب 26/12/1310 طی مواد 34 تا 36 و تبصره‌های آن، موضوع تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد و وجه التزام را مطرح می‌کند؛ در ماده36 قانون ثبت آمده است:”خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد42و44 قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود…”.
تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب
بعد از وقوع انقلاب اسلامی و توجه مردم و مسئولین به اجرای قوانین اسلام وابطال قوانین مخالف با موازین فقهی، چند اقدام در موضوع تأخیر تأدیه صورت گرفت که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است:
الف- الغای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب از مراجع تقلید به ویژه حضرت امام خمینی استفتائاتی شده است که منشأ تغییرات قوانین گردیده است. در یکی از این استفتائات که از طرف انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضرت امام شده، آمده است:
“احتراماً به عرض می‌رساند، چون اعضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین36و37 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا که فتوکپی آن به پیوست می‌باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می‌دارند که طلبکاران تقاضای خسارت تأخیر تأدیه(صدی دوازده در سال)از بدهکاران خود می‌نمایند و ما نمی‌توانیم از اجرای مفاد فوق عدول نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟ تقاضا داریم در این مورد انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند”.
امام خمینی درجواب فرمودند:”باسمه تعالی، مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته می‌شود ربا و حرام است”.408
به تدریج مسئله از استفتائات فردی فراتر رفت و به شورای نگهبان که مرجع تصمیم گیری در مورد قوانین قبل از انقلاب بود رسید و این شورا طی نامه‌های متعددی قوانین مربوط به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را غیر شرعی اعلام نمود. در این‌جا دو نمونه از پاسخ‌های شورای نگهبان به شورای عالی قضایی نقل می‌شود:409
” شورای عالی محترم قضایی ـ نظریه مورخ 12/4/1364
نظر به این‌که در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می‌شود و از قرار بعضی از شکایات بانک‌ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید:
مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند جایز نیست و احکام صادره براین مبنا شرعی نمی‌باشد. بنابراین مواد719تا723قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی که به‌طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.” دبیر شورای نگهبان/لطف‌الله صافی.
” شورای محترم عالی قضایی ـ نظریه مورخ 14/10/1367
عطف به نامه شماره26941/1مورخ31/5/1362آن شورای محترم و پیرو نامه‌های شماره9499مورخ25/8/1362 و شماره3845مورخ12/4/1364بااین‌که نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌های موجود در قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر دیه می‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی طلبکار است) باطل است معذلک به لحاظ این‌که بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره4و5 ماده36و 37 آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان

مطلب مرتبط :   زیبایی، زنان، حجاب، زن، چادر، میل