مسلط دارند.
هنگام استراحت و آرامش امواج (آلفا) فعالیت مسلط دارند.
در واقع خیال بافی شاید یکی از- در رویاهای روزانه و یا تخیلات، هشیاری کاهش‌می یابد خواصش این باشد، که قدری انسان را از فشارهای استرس زا‌ی زندگی رهایی بخشد.در توهم آگاهی کاملا قطع میشود.قطع کامل از واقعیات زندگی، درهیپنوتیزم با بیماران روانی فرق دارد و میتوان گفت در هیپنوتیزم حالتی شبیه توهم است.
بررسی های انجام شده حاکی از این است که، حتی در عمیقترین حالت های هیپنوتیزم نیز، درصدی از آگاهی وجود دارد و فرد میداند چه میکند و چه اتفاقی‌می افتد.
هیپنوتیزم خواب نیست، بیهوشی هم نیست، بلکه حالتی شبیه به خواب آلودگی است.
در هیپنوتیزم سبک امواج آلفا و در هیپنوتیزم عمیق امواج بین تتا و دلتا گزارش شده است.۲۱۹
در هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی بر خلاف خواب طبیعی، آرامش بعد از هیپنوتیزم نیز، خواب نیست، بلکه تمرکز فکری است که با ازدیاد ادراک خارق‌العاده حواس همراه است. هیپنوتیزم شده‌ها برخلاف آدم‌هایی که در خواب طبیعی هستند، از چیزهای در حال وقوع اطراف خود باخبرند. این ادعا با توجّه به تفاوت الگوهای فعالیت مغزی اشخاص در هنگام هیپنوتیزم با الگوهای فعالیت مغزی آنان در حالت عادی و تفاوت امواج مغزی در این حالت با امواج مغزی در حالت خواب طبیعی، ثابت شده است.۲۲۰
افرادی که تحت تأثیر هیپنوتیزم مرتکب جنایت می‌گردند، میل باطنی به ارتکاب جرم دارند، زیرا شخص را تحت تأثیر هیپنوتیزم نمی‌توان، مجبور به انجام کاری کرد که از آن نفرت دارد.۲۲۱ بنابراین، ارتکاب جرایم عمدی در این حالت امکان‌پذیر می‌باشد. به عبارتی، در حالت هیپنوتیزم شخص دارای اراده و اختیاری است، که با قصد معین و معلوم و با داشتن شعور می‌تواند به ارتکاب جرم عمدی مبادرت نماید.
گفتار سوم- جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن قانونی
منظور از عنصر قانونی جرم، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا می‌‌باشد.۲۲۲ یکی از اصول اساسی حقوق عمومی که امروزه پذیرفته شده، این است که هیچ عملی نباید مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون به صراحت پیش‌بینی شده باشد.۲۲۳ به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است.۲۲۴ عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد و به اعتبار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین ننماید، افعال انسان مباح است.بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نصّ صریح قانون است.
بنا بر این تا زمانی که قانون کاری منع نکرده است، انجام دادن آن نباید جرم شمرده شود، زیرا هیچ جرم و مجازاتی جز به تصریح قانون جرم و مجازات نخواهد بود.یک فعل یا ترک فعل زمانی می‌تواند علی رغم سوء نیّت و اقدامات مادی شخص، مورد تعقیب قرار گیرد که قانون‌گذار آن رفتار را به قید مجازات ممنوع کرده باشد.۲۲۵ از طرف دیگر، گاهی عمل مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد، ولی به علت وجود قانون دیگری، صفت مجرمانه بودن را از دست داده و سبب معافیت مرتکب از مجازات قانونی می‌شود.
به عبارتی، جرم به طور کامل با تجمع سه رکن تشکیل دهنده‌ی آن تحقق می‌یابد؛ ولی ممکن است، به علت وجود عوامل یا شرایط خاصّ، مرتکب از مجازات اصلی آن جرم معاف گردد.این معافیت می‌تواند سبب سلب کامل مسؤولیت جزایی مرتکب شده، یا اینکه میزان مسؤولیت او را کاهش دهد.معافیتی که با تصویب قانونگذار اعتبار می‌یابد و خود نوعی رکن قانونی محسوب می گردد.
خواب نمونه‌ای از موارد خاصّ ذکر شده‌ی قانونی است، که در صورت ارتکاب جرم در حین آن، مسؤولیت شخص، نسبت به حالت عادی ارتکاب جرم، وضعیّت متفاوتی به خود می‌گیرد.
به طور کلّی، سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی می‌تواند، مانع از مجازات مرتکب جرم شود.اینکه خواب به کدام دسته تعلق دارد، یا اینکه خود وصف مستقلی است، در بخش بعد بیان می‌گردد.و در این مبحث به بررسی نگاه مقنن وتشریح آن در خصوص جرایم ارتکابی شخص نائم میپردازیم.
بند اول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار
به نظر میرسد، قبل از ورود به بحث به دلیل اهمیت شناخت رکن قانونی جرایم ارتکابی نائم، اشاره مختصر به سوابق قانونگذاری و قوانین جاری در نظام کیفری ایران پیرامون این مسأله لازم و ضروری میباشد.
تا قبل از انقلاب مشروطیت، به لحاظ فقدان مقررات جزایی منسجم و وجود دو دسته محکمه برای رسیدگی به جرایم و مشخص نبودن اصول و قواعد جزایی، چنانچه شخصی در خواب و یا حالت اغماء و بیهوشی مرتکب جرمی می‌گردید، اگر کار به محاکم عرفی کشیده می‌شد، حکام ولایات در این مورد تصمیم‌گیری می‌کردند و چنانچه دعوی به محاکمه شرعی واگذار می‌گردید، حکام شرع و مجتهدین براساس ادله فقهی و احکام شرعی قضیه را حل و فصل می‌نمودند.۲۲۶
بعد از مشروطه، مهم‌ترین قانون کیفری، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، کمیسیون عدلیه است. یک فصل از این قانون به شرایط و موانع مجازات اختصاص یافته، لیکن هیچگونه اشاره‌ای به خواب نشده است. در این قانون، مقنّن در ماده ۳۴ اطفال غیر ممیز و در ماده ۴۰ اشخاص مجنون یا مختل المشاعر را در فرض ارتکاب جرم، مجرم نمی‌داند و مجازاتی نیز برای ایشان قائل نیست.این قانون هرچند، برای اطفال ممیز غیربالغ و اشخاص بالغی که به هیجده سال تمام نرسیده‌اند، امتیازاتی راجع به نحوه‌ی مجازات ایشان قائل شده است؛ لیکن در مورد ارتکاب جرم در خواب سکوت اختیار کرده و ماده‌ای راجع به جرایم ارتکابی شخص خواب و چگونگی مجازات آن پیش‌بینی ننموده است .
قانونگذار ایران درقانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲ برای اولین بارتحت تأثیر مکاتب حقوق جزا و اصطلاحات روانشناسی نو، از به کارگیری اصطلاح جنون خودداری نمود.در ماده ۳۶ این قانون مقرر گردید: «الف- هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلاف تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است…» در این اصلاحیه، قانونگذار بدون آنکه اشاره به خواب داشته باشد، افراد فاقد شعور۲۲۷، دارای اختلال تامّ قوّه تمییز۲۲۸ و دارای اختلاف تام قوه اراده۲۲۹، را در صورت ارتکاب جرم، مجرم نمی‌داند.
با نگاه به تعاریف ارائه شده از این عبارات، می‌توان خواب را نمونه‌ای از عوامل اختلاف تامّ قوهّ اراده، معرفی نمود و آوردن عباراتی نظیر«اختلال در قوه تمیز و اراده» وتفکیک آن به اختلال تام ونسبی که صریحاً درماده ۳۶قانون مزبور وتبصره های آن قید گردیده، ‌می توان ارتکاب جرایم درحالت خواب وبیهوشی رابه این ماده و تبصره های آن استناد وازمسئولیت جزایی درصورت ارتکاب معاف دانست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به دنبال تشکیل حکومت دینی، قوانین جدید منطبق با موازین شرعی به تصویب رسیدند. از مهم‌ترین قوانینی که عیناً مسائل شرع را منعکس نمود، قوانین مربوط به حدود و قصاص و دیات می‌باشد. قانون مجازات اسلامی که برگرفته از احکام الهی ومتون فقهی ونظرات فقهای عظام می باشد به طور صریح مسئولیت کیفری اشخاص را درخواب وبیهوشی درمبحث قصاص نفس ودیات آورده است، ‌اگرچه قانون مزبور در مبحث مواد عمومی درخصوص خواب وبیهوشی ساکت است.
و سرانجام در سال ۱۳۷۰ مباحث حدود، قصاص و دیات به همراه کلیّات، در چهار کتاب تحت عنوان قانون مجازات اسلامی به شکل آزمایشی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.این قانون در دو ماده ۲۲۵ و ۳۲۳ اشاره به خواب مینمود.
مطابق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، که برگرفته از ماده ۲۱ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ است، که مقرر میداشت : «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.»
و به موجب ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی که آن هم، بر گرفته از ماده ۲۹ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ است، آمده بود که : «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.»
در این مواد، تنها جرم قتل و ایراد صدمات بدنی، با قید عبارت «بکشد» یا «تلف یا نقص عضو»، مورد توجه قرار گرفته، راجع به سایر جرایمی که می‌توان انجام آن را توسط نائم تصوّر نمود، مقنّن سکوت اختیار کرده است.
قانونگذار ماده ۲۲۵ را در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی آورده بود و نقل از عبارت صاحب تحریرالوسیله در باب شرایط قصاص است، که بیان می‌نماید: «اگر در حال خواب و بیهوشی کسی را بکشد قصاص نمی‌شود.»۲۳۰ و ماده ۳۲۳ نیز در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی آمده بود. این ماده نیز برگرفته از عبارت «کسی که در خواب بغلطد و با غلطیدنش کسی را بکشد یا ناقص العضو کند به طوری که عرف قتل او و نقص عضو این از مستند به آن شخص بداند…..» صاحب تحریرالوسیله در گفتار اسباب ضمان دیه و خون بهاء از کتاب دیات است.۲۳۱
علی النهایه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۱۵۳ چنین مقرر نموده که: «هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند.»
حال که روند و سابقه قانونگذاری در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب تا حدودی روشن گردید، با توجه به گذشت اندک زمانی از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و نظر به تغییرات قانون در مواد مربوطه، برآن شدیم تا در مبحثی جداگانه به بررسی ماده مذکور و مقایسه آن با قانون سابق بپردازیم.
بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده ۱۵۳ با مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق
در قانون مجازات اسلامی سابق قانونگذار در مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ به جنایت شخص خواب پرداخته بود. درماده ۲۲۵ آمده بود: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» و در ادامه نیز در ماده ۳۲۳ مقرر داشته بود: «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.» در ابتدا با نظر به ظاهر مواد مذکور تعارض ظاهری آن دو در نحوه مجازات و ضمان

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعقصاص، قانون مجازات، حقوق جزا، مجازات اسلامی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید