کیفری مرتکب به دلیل وجود عمد و یا غفلت از پیش‌بینی عواقب عمل صورت گرفته، قابل بررسی است.
همچنین می‌بایست رفتار ارتکابی نائم، از سوی قانونگذار قابلیّت کیفر و مجازات داشته باشد.تحقّق جرم و مسؤولیّت شخص خواب و به دنبال آن صدور حکم مجازات او، منوط به نصّ صریح قانون است. و از آنجاییکه بدون وجود منع قانون جرمی محقق نمی‌شود، قانون نیز رکن لازم عمل مجرمانه است.۲۵۱
در قانون مجازات اسلامی، مقنن در ماده ۱۴۰ در بیان شرایط تحقق مسوولیت کیفری آورده است که: «مسوولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد…» در بررسی ماده مذکور مواردی چند به شرح زیربه نظر میرسد:
۱. در این ماده شروط تحقق مسؤولیت کیفری، عقل، بلوغ و اختیار بیان شده، اما به قصد اشاره ای نشده است.شاید بتوان گفت با وجود شرط عقل، نیازی به قصد نبوده است؛ چون قصد، در بطن عقل و از آثار آن است.اگر این پاسخ درست باشد، باید گفت اختیار هم که به عنوان یکی از شرایط مسؤولیت کیفری آمده، مستلزم وجود عقل است. پس وجود عقل، ما را از ذکر شرط اختیار مستغنی خواهد کرد. به نظر‌می رسد که عقل، ابزار و وسیله ی قصد است.یعنی قصد و اختیار زمانی تبلور پیدا‌می کنند که عقل فعال باشد، ولی این ابزار همواره به معنای وجود قصد و اختیار نیست در واقع وجود قصد و اختیار، به عقل بستگی دارد، اما وجود عقل، نیازمند قصد و اختیار نیست. بدین ترتیب میتوان رابطه ی آن ها را از نسبت اربعه ی عموم و خصوص مطلق دانست.یعنی گاه عاقل، قاصد است و گاه عاقل، قاصد نیست، ولی نمیتوان گفت گاه قاصد، عاقل است و گاه قاصد، عاقل نیست. بدین ترتیب به نظر می رسد در کنار عقل، یکی دیگر از شرایط مسؤولیت، قصد فعل است. فقها شرایط عامه ی تکلیف را عبارت از عقل، بلوغ، اختیار و قصد میدانند. برهمین مبنا، قانون مجازات اسلامی، اقرار را از کسی‌می پذیرد که شرایط چهارگانه ی مذکور را داشته باشد.
۲. وجود سه شرط مذکور به عنوان شرایط عامه ی تکلیف در جرایم عمد و غیرعمد ضروری است. این ضرورت شامل برخی از جرایم تحت عنوان در حکم خطای محض نخواهد بود. مسؤولیت و تکلیف عاقله در قتل در حال خواب، مبتنی بر تعاون و جلوگیری از تضییع خون مسلمان است.شروط عامه ی تکلیف، موقوف به مجازات و مسوولیت پذیری فاعل است، نه شخص دیگری که خارج از فاعل و به لحاظ مصلحت اندیشی شارع، مسؤول اعمال دیگری شده است.
۳. برای تحقق مسؤولیت در جرم عمدی، علاوه بر شروط سه گانه ی فو ق الذکر، دو شرط : علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه هم نیاز است و در جرایم غیر عمدی علاوه به شروط سه گانه، نیاز به تقصیر بزهکار است.
۴. بنا به نظر برخی، مقنن در این ماده اجزای عنصر روانی را به عنوان شرایط مسؤولیت کیفری پذیرفته است. یعنی مقنن به دو عنصری بودن جرایم اعتقاد دارد و ارکان جرم را شامل عناصر قانونی و ما‌ی میداند. در تایید این نظر، ماده‌ی ۲ قانون میگوید:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود. صرف نظر از نگارش ادبی ماده، اینگونه استنباط میشود که در هر دو جمله، بر دو رکنی بودن جرم تاکید شده است. در این ماده، اشاره ای به عنصر روانی به عنوان پایه وقوع جرم نگردیده است. تصریح ماده ی ۱۴۰ نیز مؤید آن است که مقنن عنصر روانی را در قالب شرایط مسؤولیت کیفری بیان کرده است. بر این مبنا، هرگاه فرد فاقد مسؤولیت کیفری، رفتار مجرمانه انجام دهد، بنا به علل رافع مسؤولیت کیفری، مجازات ندارد. اگر عنصر روانی را ازشرایط تشکیل دهنده ی جرم و نه مسؤولیت کیفری بدانیم، بدین معنا است که هرگاه فرد فاقد عنصر روانی، مرتکب رفتار مجرمانه شود، اساساً مجرم نیست تا قابل مجازات باشد. این دو برداشت، اثر خود را در قابل مجازات بودن یا نبودن همدستان مباشر نشان خواهند داد. برخی با طرح دیدگاه سه عنصری بودن جرایم و اعتقاد راسخ به عنصر روانی، ارکان مسؤولیت کیفری را قدرت تشخیص و آزادی اراده میدانند، این عده، نزدیکی هایی بین عنصر روانی و مسؤولیت کیفری میبینند، ولی آن دو را از یکدیگرمتمایز میدانند.عنصر روانی از علم و اراده تشکیل میشود و علم، با قدرت تشخیص، رابطه ی تنگاتنگ دارد.منظور از آزادی آن است که شخص بتواند اراده ی خود را به
جهت خاصی معطوف سازد.بنابراین اگر عاملی همچون تهدید و اضطرار… دخالت کنند، فاعل دارای اختیار کامل نخواهد بود و به اصطلاح آزادی اراده نخواهد داشت.آزادی اراده، شرط اعتبار اراده است و شرط تحقق آن نمیباشد، در حالی که اراده به عنوان جزئی از رکن معنوی، به معنای تحقق و وجود آن است.۲۵۲
با توجه به تعبیر مذکور از موارد ارکان مسؤولیت کیفری، فقط به اختیار )آزادی اراده( تصریح شده است و رکن دیگر یعنی قدرت تشخیص، به رغم ذکر عقل در این ماده، بیان نشده است؛ زیرا میان عقل و قدرت تشخیص یک نفر، تفاوت وجود دارد، عقل، ابزارتشخیص است، نه نفس قدرت تشخیص.چه بسا عقل حین ارتکاب جرم فعال باشد، ولی قدرت تشخیص نداشته باشد. فردی که در تاریکی شب به تصور آن که موجودی که از سوی مقابل به طرف او‌می آید، حیوان است، به طرف او شلیک می کند، ولی منجر به مرگ انسانی میشود، هر چند فاعل عاقل است، ولی به علت عدم قدرت تمییز و تشخیص مناسب، قابل قصاص نیست.
بند دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب
‌برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
امروزه بیشتر حقوقدانان معتقدند، برای تحقّق جرم و تحمیل مسؤولیّت کیفری بر مجرم، علاوه بر پیش‌بینی عمل مجرمانه در قانون، ارتکاب آن توسط شخص و قرار داشتن وی در حالتی که بتوان از نظر روانی عمل مجرمانه و مسؤولیّت جزایی را به او منتسب دانست، ضروری است.۲۵۳
بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری تنها ارتکاب جرم کافی نیست و باید:
اولا: شخص مرتکب با میل و اراده‌ی آزاد آن را انجام داده باشد.ثانیا: در عمل خود سوء نیت داشته باشد یا این که عمل وی از خبط و خطا ناشی شود. ثالثا: بین عمل مرتکب و جرم حاصله قابلیت انتساب باشد بدین معنی که جرم را بتوان به مرتکب آن نسبت داد. منظور از قابلیت انتساب، آن است که بتوان بین جرم و عمل مرتکب رابطه‌ی علیت برقرار کرد.
انتساب جرم به مرتکب، بر چیزی بیش از رابطه‌ی سببیّت میان فاعل و جرم، تأکید و دلالت نمی‌کند. انتساب مادی فعل و نتیجه‌ی مجرمانه به شخص خواب، به عنوان دو ضلع اسناد مادی – چنانچه مسؤولیّت کیفری را در معنای عینی و واقعی آن (تحمّل تبعات جزایی رفتار محرمانه) به کار ببریم – یکی از شروط اصلی تحقّق مسؤولیّت کیفری به حساب می‌آید. به نحوی که اگر این شرط منتفی گردد، فاعل از مسؤولیّت کیفری مبّرا شده و به تحمل تبعات جزایی نتیجه مجرمانه حاصله اجبار نخواهد شد.۲۵۴
اسناد مادی، امری موضوعی است و ارتباطی با وضعیت روانی فاعل ندارد. اراده فاعل به حصول نتیجه مجرمانه تعلق گیرد یا نگیرد، حصول نتیجه مجرمانه خواسته او باشد یا نباشد، نتیجه مجرمانه پیش‌بینی گردد یا نگردد و اینکه اساساً قادر به پیش‌بینی آن باشد یا نباشد، همین که به صورت متعارف تصدیق شود نتیجه مجرمانه، مسبّب و محصول فعل فاعل است، اسناد مادی و رابطه‌ی سببیّت برقرار و محقّق می‌گردد.۲۵۵
امّا صرف اسناد مادی، زمینه‌ساز مسؤولیّت کیفری شخص خواب نیست. اسناد مادی تنها شرط لازم – ونه کافی- برای تحقّق مسؤولیّت کیفری به شمار می‌آید.برای اینکه نتایج اعمال مجرمانه شخص خواب تحمل گردد، لازم است امکان انتساب این اعمال به رابطه‌ی خاصّ ذهنی بین شخص خواب و عمل مجرمانه او برقرار شود.۲۵۶ (اسناد معنوی)
رابطه‌ی ذهنی، همان اراده مجرمانه است.چنانچه شخص خواب به قصد تحصیل نتیجه‌ی مجرمانه، اراده خویش را معطوف به انجام رفتار جزایی نماید و یا به جهت عدم رعایت احتیاط، غفلت و بی‌مبالاتی و… نتیجه مجرمانه‌ای را پدید آورد، در هر دو صورت عمل مجرمانه از طریق اراده به او انتساب و اسناد می‌یابد. در تعریف مسئولیت کیفری دائر بر اهلیت و قابلیت شخصی برای تحمل مجازات صرف انتساب مادی فعل و ترک فعل به فاعل مطرح میگردد و نیز انتساب نتیجه حاصله از آن به فاعل و این قابلیت از نوع انتزاعی است. در تکمیل مسئولیت کیفری عبارت است از تحمل تبعات جزائی رفتار مجرمانه و متعاقب آن حدوث مجرمیت است بنابراین برای اینکه بتوان به شخصی که با رفتار یا ترک رفتار خودقانون گریزی کرده مجازات را تحمیل کرد باید انتساب معنوی فعل به فاعل نیز احراز گردد. انتساب مادی و معنوی به نحوی که گذر از اندیشه مجرمانه به فعل از ذهنی توانا اصدار و رابطه ذهنی فاعل و فعل محقق شده غیر مخدوش باشد.
در حالت نخست اراده با سوء نیت و در حالت دوم اراده با خطای جزایی همراه است و عمل وصف مجرمانه به خود می‌گیرد. به همین اعتبار٬ به نظر میرسد مسؤول دانستن شخص خواب بلامانع باشد. امّا انسان با حصول شرایط مذکور زمانی به دنبال ارتکاب جرم مسؤولیّت کیفری دارد. که در لحظه‌ی وقوع بزه، از قوای سالم عقلی و روانی لازم، برای تحمل آثار علم مجرمانه خویش برخوردار باشد. در مباحث قبل بیان شد، برخی از فقهای امامیّه، شخص خواب را دارای اراده در فعل می‌دانند و به همین اعتبار خواب به عنوان یکی از اسباب تحقّق جنایت به حساب می‌آید. در حقوق کیفری نیز گروهی معتقدند، گاه تمام توانایی‌های ذهنی در خواب تعطیل می‌شود و گاهی نیز تأثیر آن بر اراده ناچیز بوده و اراده در جای خود باقیست.
بنابراین انتساب مادی جرم به مرتکب خوابیده، که همان رابطه‌ی سببیّت میان عمل ارتکابی شخص خواب و بزه است و انتساب نتیجه‌ی مجرمانه به او، مورد پذیرش است. لیکن امکان انتساب معنوی این اعمال به شخص خواب به لحاظ رابطه‌ی خاص ذهنی بین او و

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعطبقه بندی، اختلالات خواب، اختلالات روانی، فیزیولوژی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید