دانلود پایان نامه

تواند صحیح و به مصلحت باشد؛ زیرا در مراحل رشد بین دختر و پسر هیچ تفاوتی وجود ندارد. همان طور که یک دختر به تغذیه، خوراک، پوشاک، بهداشت، سرگرمی، تفریح و مهم تر از همه محبت مادر احتیاج دارد، به همان میزان نیز پسر به این ها نیازمند است و نمی توان گفت دوران دو سال (شیرخوارگی در مورد پسر) در کنار مادر برای او کفایت می کند. از سوی دیگر در مورد دختر نیز تعیین سن هفت سال صحیح به نظر نمی رسد. زیرا چگونه می توان مدعی شد که کودک تا هفت سال نزد مادر بماند و به او از هر لحاظ وابستگی پیدا کند و بعد او را جدا کرده و به پدر واگذار کنند و در این حالت به او لطمه و ضربه های روحی وارد آید. اعطای حضانت به مادر مطلقا در مورد پسر و دختر از هر لحاظ شایسته تر و مناسب تر است. عده ای دیگر از فقها نظرهای معتدلی دارند و در باب حضانت، مادر را نیز شایسته تر می دانند. عده ای دیگر معتقدند که مادر تا زمانی که ازدواج نکرده از هر کس شایسته تر است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه حقوق مالکیت فکری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از جمع بندی مطالب چنین بر می آید که هر چند طبق قانون، حضانت طفل در زمان جدایی والدین بر عهده هر دو ولی طفل است، اما رعایت مصلحت کودک ایجاب می کند که در انجام تکلیف حضانت مادر را سزاوارتر و شایسته تر بدانیم. بنابراین نمی توان مدعی شد که صلاحیت انجام امر حضانت در مورد مادر فقط تا سن هفت سالگی است و بعد از آن نمی تواند این حق را اعمال کند. از طرف دیگر مدت تعیین شده، بسیار کوتاه است و جداکردن فرزند از مادر در این سن بسیار ناگوار است.

بند دوم: حق یا تکلیف بودن حضانت
در اینکه حضانت حق یا هم حق و هم تکلیف است، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند،ونظر های متفاوتیارائه شده است:
1- برخی از فقها بر آنند که حضانت یک حق فردی است و از این رو قابل اسقاط و انتقال می‌باشد و می‌توان آن را عوض در طلاق خلع قرار داد و نمی‌توان دارنده حق را به تکفل ملزم کرد مگر اینکه نگهداری طفل به وسیله شخص دیگری ممکن نباشد. بنابراین نظریه، مادر می‌تواند در ازای حضانت مطالبه اجرت کند، زیرا این کار تکلیفی برای او به شمار نمی‌آید.
2-دسته دیگری از فقهای امامیه معتقدند حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین دارنده حضانت چون وظیفه خود را انجام می‌دهد، نمی‌تواند در مقابل آن مطالبه اجرت کند. ماده 1168 قانون مدنی صراحتا در این خصوص ابراز می دارد که : «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است».

با توجه به این امر، دو چهره ای بودن حضانت یعنی هم حق و هم تکلیف بودن آن محرز میگردد.
اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم حضانت را مطلقا حق بدانیم باید دانست حق قابل انتقال است و فرد به راحتی می تواند قرارداد خصوصی در مورد آن منعقد کند و یا اینکه حق خویش را ساقط یا به دیگری انتقال بدهد. اگر حضانت را مطلقا تکلیف و حکم قانون گذار بپنداریم نظر به اینکه «حکم عبارت است از اوامر ونواهی قانون گذار که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می دا