دانلود پایان نامه

ه آرمانی داشته و اصول آن نیز به صورت توصیه ای تنظیم شده است. بنابراین از ارزش حقوقی توصیه نامه و اعلامیه برخوردار بوده و فاقد جنبه الزامی است. ولی بدون شک، این اعلامیه نقش موثری در تنظیم و تدوین مقررات و قواعد راجع به حقوق کودک، به خصوص کنوانسیون حقوق کودک 1989 ، داشته و منشا حمایت هایی است که امروزه کودکان جهان از آن برخوردارند.

گفتار سوم : کنوانسیون حقوق کودک مصوب‌ نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل
پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989، دولت ایران در سال 1370 با درج حق شرط کلی بر آن، به این کنوانسیون ملحق شد. در این گفتار به بررسی سیر تدوین و مفاد کنوانسیون و مفهوم حق شرط و حق شرط ایران بر این کنوانسیون می پردازیم.

بند اول : سیر تدوین و تصویب و مفاد کنوانسیون
کنوانسیون حقوق کودک در حقیقت ارمغان گران بهای سال جهانی حقوق کودک (سال 1979) برای کودکان سراسر جهان است. فوریه 1978میلادی آغاز حرکت دشوار و عظیم جامعه جهانی در جهت تنظیم معاهده ای است که منتهی به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید. در این سال دولت لهستان طرح کنوانسیون راجع به کودک را که توسط پروفسور”آدام لوپتک” تهیه شده بود، در اجلاس سی و چهارم به کمسیون حقوق بشر تسلیم نمود. در ابتدا این طرح که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 تهیه شده بود، با استقبال و پشتیبانی چندانی مواجه نشد و مورد انتقاد نیز قرار گرفت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عده ای از مخالفین طرح عقیده داشتند که با وجود اعلامیه حقوق کودک 1959 که مورد پذیرش دولت ها قرار گرفته است، نیازی به تصویب طرحی به عنوان کنوانسیون و به جای آن اعلامیه وجود ندارد. عده ای دیگر که تفاوتی بین حقوق کودکان و بزرگسالان قایل نبودند بر این پندار بودند که نیازهای کودکان در قالب متون کلی تر قابل تامین است. دسته ای نیز تصور می کردند که این طرح با دیگر اسنادی که درباره بزرگسالان تصویب شده است، در تعارض است. بالاخره عقیده گروهی هم این بود که طرحی که به زبان لهستانی و در آن کشور تهیه شده، نمی تواند موفقیت جهانی پیدا کند. عقیده این گروه ناشی از اختلافات سیاسی بین بلوک شرق و غرب بود که غربی ها تمایلی به تصویب طرحی که در آن سوی دیوار آهنین تهیه شده، نداشتند. به رغم انتقادات و با توجه به اینکه کودکان دارای حقوقی مخصوص به خود بوده که از حقوق سایر افراد بشری متفاوت است و به علاوه در رفع نیازهای کودکان باید از قواعدی برتر از قواعد مربوط به بزرگسالان استفاده نمود، سرانجام حامیان طرح کنوانسیون پیروز شدند و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال جهانی کودک (1979) تصمیم گرفت که یک کار گروه تشکیل دهد، تا آرمانهای جامعه بشری را که در اعلامیه حقوق کودک سابق تجلی یافته بود، به صورت کنوانسیونی که از نظر حقوقی لازم الاجرا باشد، در آورند. این گروه کاری «گروه کاری نامحدود در مورد مساله کنوانسیون حقوق کودک» نام گرفت.
از سال 1979 این گروه به صورت عادی قبل از جلسات سالانه کمیسیون حقوق بشر، هر سال به مدت یک هفته در انتهای ماه ژانویه تشکیل جلسه می داد. اعضای گروه متشکل از نمایندگان 43 کشور عضو کمیسیون حقوق بشر بودند و هیات های نمایندگی سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز می توانستند به عنوان ناظر در جلسات حضور یافته و در مبحثهای مربوط به کنوانسیون شرکت داشته باشند. علاوه بر این، سایر ارگان های سازمان ملل نظیر سازمان بین المللی کار، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان و همچنین سازمان های غیر دولتی به صورت مشورت با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، می توانستتند در مورد طرح کنوانسیون بحث نمایند.
در اواخر سال 1987 گروه کار مسئول تدوین کنوانسیون حقوق کودک، حمایت و پشتیبانی دبیر کل سازمان ملل متحد را نیز به دست آورد و دبیر کل خواستار آماده شدن قطعی متن کنوانسیون تا سال 1989 که برابر با دهمین سالگرد جهانی حقوق کودک و سی امین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 بود، گردید. لذا، کار گروهی برای اینکه کنوانسیون در مهلت تعیین شده آماده گردد، دستورالعملی تهیه نمود و مقرر داشت هر گونه پیشنهاد برای تغییر مواد کنوانسیون تا بیست و نهم ژانویه 1988ارائه گردد. تصمیمات در گروه کاری با ارجاع و بدون رعایت تشریفات رای گیری، اتخاذ می گردید و انشا و تحریر مواد کنوانسیون طبق آیین و روش ویژه ای بود تا کنوانسیون از طرف تعداد بیشتری از کشورها امکان تصویب داشته باشد.
پس از اینکه گروه کار بعد از سالها تلاش، پیش نویس حقوق کودک را پذیرفت، تمام متن کنوانسیون با توجه به معیارهای مورد قبول، با سایر اسناد بین المللی هیچ گونه تعارضی نداشته و به علاوه عبارات این متن مطابق متن های حقوق بین المللی باشد. گروه کار از تاریخ 28 نوامبر 1988 مجددا وقت خود را صرف قرائت دوباره متن کنوانسیون نمود. در این مرحله، اعضای گروه فرصت ارزیابی مجدد تمام پیش نویس را پیدا نمودند و به رغم بحث های طولانی و سخت در مباحث «منازعات مسلحانه» و حمایت حقوقی از جنین قبل از تولد و چگونگی تامین منابع مالی کمیته حقوق کودک، گروه کار موفق به تهیه طرح کنوانسیون حقوق کودک گردید. سرانجام در تاریخ 8 مارس 1988 طرح کنوانسیون به تصویب کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید و سپس شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان برای طرح در مجمع عمومی ارسال شد و به این ترتیب تلاشی که منشا آن از سال 1924 و با تصویب اعلامیه حقوق کودک آغاز و از سال 1979 با تشکیل گروه کار مستمراً تعقیب شده بود، در چهل وچهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطع نامه شماره 25/42 در 20 نوامبر 1989 به ثمر نشست و کنوانسیون حقوق کودک با نظر اجماعی مورد تصویب قرار گرفت. در واقع این آغاز راه جهت تحقق حقوق کودکان جهان بود. مراسم امضای کنوانسیون حقوق کودک در روز جمعه 26 ژانویه 1990 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انجام شد، در آن روز 61 کشور جهان نسبت به امضای اسناد مربوط به کنوانسیون اقدام نمودند و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقاتی مشتمل بر 54 ماده نایل شدند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان حقوق : معروف و نهی از منکر

بند دوم : حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک
یکی از مباحثی که لازم است در بررسی کنوانسیون به آن اشاره شود، رزرو هایی است که در کنوانسیون اعمال شده است. کنوانسیون حقوق کودک یکی از اسناد بین المللی است که از فراوانی رزرو در مورد آن برخوردار است. دلیل این امر را می توان در چند عامل دانست.
گستردگی استقبال از کنوانسیون و الحاق به آن
تنوع فرهنگ ها و مذاهب و شرایط اقتصادی، سیاسی کشورهای عضو کنوانسیون
گستردگی و شمول مواد کنوانسیون، به نحوی که شامل آزادی های مدنی و سیاسی و آزادی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ ها و انواع حمایت ها از کودک است.
اصولا، اعمال حق شرط، یکی از حقوق کشورها در پذیرش معاهدات بین المللی است ممکن است در زمان امضا یا انعقاد یک موافقت نامه بین المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقت نامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد. ولی چون بعضی از اصول موافقت نامه را با منافع و عادات و رسوم خود مغایر می بینند، حاضر به قبول تمامی اصول آن نمی شوند. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شکل ظاهری موافقت نامه و بهره مندی کشور مزبور از برخی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک، راه حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است که استفاده از «قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده می شود. از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار می دهد. اگر از قبول شرط امتناع شود، شمار کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم می شود و اگر استفاده از حق شرط آزاد گذاشته شود، کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش می یابند و دامنه الحاق آن گسترده می شود. اما ممکن است این گستردگی موجب سو استفاده شود؛ چراکه ممکن است هر کشوری با استناد به شرط، مفاد عهدنامه را به نفع خود تغییر داده و موجب مخدوش شدن وحدت حقوقی آن گردد. اما نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین المللی و وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها، بهتر است هنگام انعقاد عهد نامه های چند جانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سخت گیری نشود.
الف : تعریف حق شرط
حق شرط در ماده 2 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: ” حق شرط عبارت است از بیانیه یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد”
بدین ترتیب دولت ها می توانند به هنگام امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط ، تسهیل عضویت دولت ها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولت ها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولت ها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است.

ب : بررسی حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک
حق شرط به دو بخش تقسیم می شود : حق شرط کلی و حق شرط معین
حق شرط کلی: شرطی است که دامنهی تعهدات دولت شرط گذار را معین نمی کند و موجب بروز تردید و ابهام در روابط معاهداتی میان دولت شرط گذار وسایر دولت های عضو معاهده میگردد.
حق شرط های معین و مشخص: دولت شرط گذار دقیقا مشخص می کند که کدام ماده و کدام بند را به دلیل مغایرت آن با قوانین داخلی خود، یا مثلا شرایط اجتماعی خود، نمی تواند اجرا کند . در اکثر موارد این شرط ها معتبر و مجاز هستند مگر اینکه طبق رای مشورتی دیوان بین المللی داد گستری در قضیه ژنوسید و مواد کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، با موضوع و هدف معاهده مغایر و مخالف باشد.

نمونه ها یی از حق شرط :
1-شرط بر حق کسب هویت (ماده 7 کنوانسیون)
2-شرط بر حق آزادی تفکر و مذهب (مادهی 14)
3-شرط بر حق دسترسی به اطلاعات(مادهی 17)
4-شرط بر فرزند خواندگی (موارد20 و21)
قواعد مربوط به حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک در ماده 51 آن منعکس شده است. بر اساس این ماده، کشورها می توانند در هنگام عضویت در کنوانسیون که محدود به زمان تصویب یا الحاق کشور به کنوانسون است، تحفظ خود را نسبت به کنوانسیون اعلام دارند. محدودیتی که برای حق شرط در ماده 51 ذکر شده است همان است که در ماده 19 حقوق معاهدات منعکس شده است. «وقتی که تحریر تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد » البته ناگفته پیداست تحریر تعهد نسبت به موادی که منعکس کننده قواعد آمره باشد، نیز مجاز نیست. دبیر کل، متولی دریافت متن تحفظ کشورهاست و پس از دریافت برای کلیه کشورهای عضو ارسال خواهد نمود. کشورها پس از دریافت گزارش تحریر تعهد کشوری دیگر در خصوص کنوانسیون حقوق کودک چه عکس العملی می توانند داشته باشند؟ بر اساس عهدنامه حقوق معاهدات “تحریر تعهدی که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، مستلزم موافقت بعدی سایر کشورهای دیگر متعاهد با تحریر تعهد کشور دیگر، نیست”. بنابر این هرگونه تحفظی که مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون حقوق کودک نباشد، از نظر کنوانسیون بلامانع است و اعتراض کشورهای دیگر به این تحفظ ها مانع عضویت کشور دیگری نمی گردد.
ج : حق شرط کشورهای اسلامی
از مهمترین تحفظهایی که نسبت به کنوانسیون حقوق کودک وارد شده، مواردی است که توسط کشورهای اسلامی صورت پذیرفته. بررسی حق شرط هایی که توسط کشورهای اسلامیارائه شده، نشان می دهد بسیاری از کشورهای اسلامی علاوه بر معین کردن موادی که نسبت به آنها حق شرط اعمال شده است، یک شرط کلی نیز اعمال کرده و آن، «مواد مغایر با شریعت اسلامی» است. که این شرط توسط دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در هنگام الحاق به کنوانسیون اعلام گردیده است.
البته به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران کلی ترین شرط ممکن را برای الحاق به کنوانسیون اعلام کرده باشد. زیرا بر اساس قانون اجازه الحاق کنوانسیون، الحاق ایران مشروط بر این است که مفاد کنوانسیون اگر در حال و یا آینده با قوانین داخلی یا مقررات شرع اسلام مغایرت داشته باشد، لازم الرعایه نباشد. در این شرط محتوای معاهدات که لازم الاجرا بودن آن برای اطراف معاهده است، در نظر گرفته نشده است، زیرا اگر کشوری به معاهده ای ملحق شود که اگر در آینده هم با قوانین داخلی او متعارض باشد، برای او تعهد آور نباشد، در حقیقت التزامی به آن معاهده ندارد.

د: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14 مهر سال 1370 پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال 1372 به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.این موارد هر چند در ظاهر امر غیر قانونی و در تعارض با مواد کنوانسیون نیست، ولی عملا در مواردی از جمله تعیین سن کودکی، تبعیض بین کودکان، دیه دختر و پسر و مواردی از این قبیل با مفاد کنوانسیون در تعارض کامل است.
طبق اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه معاهدات بین المللی ایران با سایر دولت ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به حکم اصل 4 قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس باید مبتنی بر موازین اسلامی و اصول قانون اساسی باشد و تشخیص انطباق آنها با این موازین بر عهده شورای نگهبان است (اصل 94 قانون اساسی ) . بنابراین دولت ایران نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین مزبور بپذیرد.
یکی از معاهدات مربوط به حقوق بشر که تصویب مشروط آن توسط ایران انتقادات فراوانی را در پی داشته است، کنوانسیون حقوق کودک 1989 است، که دولت ایران به دلیل نگرانی از مغایرت بعضی از مقررات آن با موازین اسلامی برخورد احتیاطی نموده و به هنگام امضا آن در سال 1370 یک شرط کلی بر آن، به این شرح وارد کرد: “جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب چنین شرطی را اعلام نماید”
به هنگام تصویب آن در اسفند ماه 1372، مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای را به این شرح تصویب نمود: “کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود، مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از