دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی است.

مبحث اول : حقوق غیر مالی
حقوق غیر مالی عبارت از امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است. یا به عبارت دیگر، حقوق غیرمالی عبارت از حقوقی است که به مال تعلق نمی گیرد. موضوع حقوق غیر مالی، روابط غیر مالی افراد است، که هدف اصلی آن تامین نیازمندی های اولیه طفل است. مانند حق حیات، حق آزادی، حق داشتن نام نیکو، حق ابراز نظر، حق برخورد مساوی، حق حمایت در برابر سوء استفاده و استثمار، حق حضانت، حق تعلیم و تربیت، حق تفریح

گفتار اول: حق حیات
حق حیات، بنیادی ترین حق هر انسانی است که در پاره ای از اسناد مهم حقوق بشر از آن یاد شده است. گرچه در ادبیات اسلامی واژه «حق حیات» به چشم نمی خورد؛اما به خوبی می توان از حرمت شدید آدم کشی، شناسایی حق حیات و حمایت جدی و اساسی از انسان را استفاده نمود. قرآن کریم در موارد متعدد قتل کودک را به هر دلیل و بهانه ای نهی کرده است تاکید بر ممنوعیت قتل کودک و تحریم شدید آن، ناشی از قبح شدید و نهایت قساوت آن است.
کمیته حقوق کودک چهار اصل بنیادین را بر حقوق کودک حاکم دانسته است. که حق حیات، بقا و توسعه کودک یکی از اصول چهارگانه است. حق حیات کودک، حق غیرقابل تعلیقی است که هم در زمان صلح لازمه الرعایه است و هم در زمان جنگ.
این حق، حقی نیست که اگر خودسرانه سلب نشود، تامین شده تلقی شود، بلکه حمایت از حیات کودک دارای جلوه های گوناگون است و با عدم جواز اعدام کودک ملازمه دارد؛ تسری دامنه کودکی به قبل از تولد، با عدم جواز اسقاط جنین پیوند دارد؛ چنان که حمایت جامع و همه جانبه از کودک مقتضی اقدامات مثبت دولت هاست.

بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک
حق حیات، بقا و رشد و شاخص‌های سلامت کودکان : مطابق ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌های عضو، متعهد به تضمین حیات و رشد کودکان از جنبه‌های مختلف جسمی، روانی، اخلاقی، روحی و اجتماعی هستند. در جوامع مختلف عوامل متعددی وجود دارند که حیات، بقا و رشد کودکان را تهدید می‌کنند و این عوامل باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرند تا کودکان از بالاترین استاندارد سلامت بهره‌مند گردند. در این راستا باید آموزش و اطلاعات کافی در اختیار کلیه افراد مرتبط با کودکان از جمله خانواده‌ها، معلمان، ارایه دهندگان خدمات در اجتماع، قرار گیرد.
نکته قابل تامل آن است که کنوانسیون حقوق کودک به صراحت حق سلامت و حیات جنین، یا به عبارت دیگر، کودکان قبل از ولادت را به رسمیت شناخته و از دولت‌ها می‌خواهد که اقدامات مقتضی برای تامین سلامت مادران در دوران بارداری و دسترسی ایشان به تغذیه و مراقبت‌های درمانی و پزشکی مناسب انجام دهند، تا از مرگ و میر کودکان در دوران جنینی پیش گیری شود. از جمله موارد مهم دیگر، تسهیل تغذیه نوزادان با شیر مادر است که به عنوان رویه‌ای مطلوب از آن یاد شده است. علاوه بر این، کنوانسیون تاکید می‌کند که کیفیت رفتار والدین تاثیر به سزایی بر سلامت کودک دارد.
به این ترتیب، کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به لزوم تامین سلامت مادر در دوران بارداری، به نحوی حقوق کودکان در دوران جنینی را به رسمیت شناخته است. حق حیات به عنوان اولین و بنیادى‏ترین حق بشر، فصل آغازین کتب حقوق بشر در تمامى نظام‏هاى حقوق بشرى را تشکیل مى‏دهد. این حق نخستین بار در سال 1948 (سه سال پس از پایان جنگ جهانى دوم) به واسطه اولین سند بین‏المللى حقوق بشر، با نام اعلامیه جهانى حقوق بشر (در قالب قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد) به جامعه بین‏المللى معرفى شد. تعبیر «حق حیات» در این قطعنامه، ره آوردى بدیع و نو بود، نه به خاطر آنکه آدم‏کشى را قبیح و ممنوع دانست ـ که این امرى مسلم نزد انسان‏ها بود ـ بلکه بدان علت که اولا، قبح و منع آدم‏کشى را ناشى از تجاوز به حق دیگران خواند، نه سرپیچى از فرمان پادشاه یا قانون، و ثانیا، بشر را از آن حیث که بشر است، مستحق چنین حقى دانست.
اعلامیه جهانى حقوق بشر، که فى‏نفسه به دلیل اعلامیه بودن، سند الزام‏آور تلقى نمى‏شد، با هدف ایجاد یک استاندارد مشترک موفقیت براى مردم و ملل به منظور رعایت حقوق مدنى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، به الگویى براى تلاش‏هاى آتى در جهت تدوین قواعد مربوطه درآمد. مجمع عمومى سازمان ملل در سال 1954 کار تهیه پیش‏نویس دو میثاق به منظور اجراى مفاهیم مندرج در اعلامیه را آغاز نمود. این پیش‏نویس‏ها در سال 1966 تحت عناوین «میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى» و «میثاق بین‏المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى» توسط مجمع عمومى به تصویب رسیدند و هر دو در سال 1976 لازم‏الاجرا شد. از جمله حقوق لازم‏الرعایه مندرج در میثاق حقوق مدنى و سیاسى و در حقیقت اولین و بنیادى‏ترین آنها، « حق حیات» است که از سوى کمیته حقوق بشر در مقام ناظر بر حسن اجراى میثاق «حق برتر» خوانده شده است. میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى ، در مورد حق حیات بدون آنکه تعریف صحیحى از آن حقارائه دهد، بر منع محرومیت خودسرانه انسان از حیاتش تاکید مى‏کند. این الزام، بعد منفى حق حیات را شکل مى‏دهد؛ یعنى الزام به ترک و اجتناب از انجام فعل، در حالى که کمیته حقوق بشر در تفسیر خود از حق حیات (بیانیه کلى کمیته در مورد ماده 6 میثاق حقوق مدنى و سیاسى 1982)، درک و دریافت صحیح از آن حق را به تفسیر موسع از آن منوط دانسته است و نگاه تک‏بعدى به آن را نهى مى‏کند.
از این‏رو، به استناد تفسیر کمیته حقوق بشر، حق حیات به طور کلى حقى دوبعدى، متشکل از بعد منفى و بعد مثبت است. در جزو منفى، دولت و کارگزاران آن حق سلب حیات به نحو خودسرانه و غیرقانونى را ندارند و در بعد مثبت آن، دولت باید اقداماتى براى فراهم نمودن شرایط زندگى مطلوب براى اشخاص، انجام دهد. در تعهدات منفى، دولت باید اقدامات لازم را براى مجازات سالبان حیات به وسیله قوانین جزایى فراهم کند. در این تکالیف، دولت نباید به اصل حیات فرد صدمه‏اى وارد نماید؛ زیرا دولت نهادى است در خدمت حیات بیولوژیک و نمى‏تواند از این نوع نگرش به حیات فراتر رود و حیات را به خطر اندازد. در غیر این صورت، با هدف سازنده خود (صیانت از اصل حیات) به مبارزه پرداخته است.
در مورد تکالیف مثبت، دولت باید حیات شخص در زندان را تضمین کند و خود نیز تکلیف منفى در آسیب نرساندن به او را دارد. همچنین دولت‏ها نسبت به آموزش پرسنل خود، مثل اداره پلیس و نگهبانان زندان، براى به حداقل رساندن امکان نقض حق حیات، مسؤلیت دارند. همچنین در ارتباط با تکالیف مثبت دولت‏ها، به پیش‏گیرى و مجازات افرادی که مرتکب قتل مى‏شوند، افزایش امید به زندگى، کاهش مرگ کودکان و فراهم آوردن شرایط اساسى ادامه حیات مى‏توان اشاره نمود.
اکنون به بررسى مواد مرتبط با حق حیات در اسناد بین‏المللى حقوق بشر مى‏پردازیم:
ماده 2 اعلامیه جهانى حقوق بشر مى‏گوید: «هرکس مى‏تواند بدون هیچ‏گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادى‏هایى که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‏مند گردد.»
همچنین ماده 2 میثاق حقوق مدنى و سیاسى بیان مى‏دارد: «دولت‏هاى عضو میثاق متعهد مى‏شوند که حقوق شناخته‏شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حاکمیتشان، بدون هیچ‏گونه تمایزى از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا عقیده دیگر، اصل و منشا ملى یا اجتماعى یا ثروت یا سایر وضعیت‏ها محترم شمرده و تضمین کنند.»
«حق حیات» به عنوان یکى از حقوق مندرج در ماده 3 اعلامیه جهانى حقوق بشر، چنین توصیف شده: «هرکس حق زندگى، آزادى و امنیت دارد.» همچنین در میثاق حقوق مدنى و سیاسى ذیل ماده 6 میثاق به این حق چنین اشاره شده: «حق زندگى از حقوق ذاتى شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردى را نمى‏توان خودسرانه از زندگى محروم کرد… .»
اعلامیه جهانى حقوق بشر به بهره‏مندى از حقوق مندرج در اعلامیه، از جمله حق حیات مندرج در ماده 3، بدون لحاظ عواملى همچون مذهب اشاره دارد و در میثاق، دولت‏ها مکلف به تضمین حقوق مندرج در آن از جمله حق حیات، بدون لحاظ عواملى چون مذهب، مى‏باشند.
بند دوم: حق حیات در اسلام
انسان از زمانى که دیده به جهان مى‏گشاید و داراى حیات مى‏گردد به تکاپو برمى‏آید تا حیات خویش را مورد حمایت و صیانت قرار دهد. این عمل به نحو غریزى صورت مى‏گیرد، چنان‏که، در اطفال گریه کردن چیزى فراتر از نیازهاى جسمى نیست. حیات در این مرحله بالذات ارزشمند و انتظارى فراتر از حفظ حیات کودک از کودک نمى‏رود. در واقع، معناى حیات کودک در اینجا به طور غریزى و نه ارادى شکل مى‏گیرد؛ چراکه کودک خارج از حیات زیستى و غریزى توانایى اراده کردن ندارد. گرچه ممکن است حوزه آگاهى ذهنى کودک نسبت به هدف حیات وسیع باشد، اما این آگاهى‏ها به حوزه اراده کودک وارد نشده است. این عدم توانایى و ضعف اراده که در حقوق تحت عنوان «حجر» شناخته مى‏شود سبب مى‏گردد حیات کودک، که تحت عنوان «صغیر غیرممیز» آمده است، با حیات بیولوژیکى‏اش معنا پیدا کند. اراده کودک در چهارچوب حیاتش شکل مى‏گیرد و خارج از حیات زیستى که معناى حیات کودک باشد، نیست.
با رجوع به اسناد بین‏المللى در این زمینه، همچون اعلامیه حقوق کودک و توجه به مبانى و اندیشه‏هاى حاکم بر این اسناد، چنین نگاهى، نمایان است و حتى در قوانین داخلى کشورها، همچون قوانین جمهورى اسلامى ایران که برگرفته از فقه امامیه است، براى کودک در مرحله استیفاى حق، اراده مستقلى شناخته نشده است؛ چه، اراده او در این مرحله خارج از حیات زیستى معناى ارادى ندارد. آنجا که آگاهى و اراده در معناى حیات دخیل نباشد، خارج از حیات بیولوژیک، که با تولد شکل مى‏گیرد، امکان تحقق ندارد؛ از این‏رو، میان حیات کودک و مجنون، از حیث معنا تفاوتى وجود ندارد و آنها در این که معنای غیرارادى که بر حیاتشان سایه گسترانیده، مشترک مى‏باشند. با این تفاوت که کودک بر خلاف مجانین، امکان خروج از معناى غریزى و ذاتى حیات در مرحله کودکى را دارد. اگر حمایت بیشترى از حیات کودک نسبت به مجانین صورت مى‏گیرد ، از اصل معناى حیات آنها برنمى‏خیزد؛ چرا که آنها در نوع معناى حیات (اصالت حیات) یکسان مى‏باشند، بلکه از آگاهى به این امکان (خروج از مرحله کودکى) توسط کسانى که از این مرحله خارج شده‏اند ـ و در رویکرد اسلامى، توسط خداوند ـ به عنوان موجود ذى‏شعورى که خالق و آگاه بر موجودات است ایجاد مى‏شود. چنان‏که اگر شخصى که از مرحله کودکى خارج شده، کودک و مجنونى را به قتل برساند، در مجازات وى نباید تفاوتى نسبت به این دو وجود داشته باشد. اما انسان براساس درک امکان خروج کودک از مرحله کودکى، حمایت بیشترى از کودک به عمل مى‏آورد.
در میان مجانین، حیوانات و گیاهان، حق از درون گروه آن ها برنمى‏خیزد، چنان‏که هیچ مجنونى نمى‏تواند از سایر مجانین در قالب حقوق حمایت نماید؛ چراکه خود درکى ارادى از حیات خود ندارد، تا براساس آن درک، حیات دیگران را نیز درک و از آن در قالب حق، حمایت نماید. خارج از زیست بیولوژیک در آن ها معنایى قابل تصور نیست و آن ها نمى‏توانند آگاهى و تصور ارادى از حیات خود داشته باشند و آن تصور را متعلق حق قرار دهند. اگر کودکى، انسان و یا حیوان دیگرى را به قتل برساند؛ یا حیوانى، حیوان یا انسانى را به قتل برساند، فرض مسولیت کیفرى به علت غیرارادى بودن معناى حیات آنها منتفى است.
هر موجودى که قادر باشد نسبت به چیزى آگاهى و اراده پیدا کند مى‏تواند براى آن، فرض حق نماید. خداوند براساس آگاهى که از حیات این موجودات دارد (به عنوان خالق) مى‏تواند براى آنها حق قرار دهد.
در اسلام، حیات به طور کلى نشانى از رحمت خداوند است و نسبت به انسان نفخه‏اى از روح الهى است. این نگاه به حیات از یک ‏سو، به آن ارزش مى‏بخشد و از سوى دیگر، آن را امانتى در دست انسان مى‏داند که انسان امانت دار آن و نه صاحب حق و مالک مطلق آن است. اختیار انسان نسبت به حیات خویش در حدى است که امانت گذار (خداوند) به او اختیار داده است. از این‏رو، انسان از این لحاظ داراى حقوقی است که از طریق این حقوق، بتواند از عهده حفظ و انجام مسولیت در قبال معناى حیاتش برآید.
در اسلام، حیات در پرتو کمال انسانى معنا مى‏شود و اگر جنبه کمالى حیات حذف شود متعلق حق چیزى جز حیات بیولوژیک یک حیوان نخواهد بود. در اسلام، معناى حیات با فهم از مرگ و معاد عجین است، به گونه‏اى که حیات با مرگ نه تنها فاقد معنا نمى‏شود، بلکه معناى واقعى پیدا مى‏کند. آیات متعددی در قرآن به اهمیت حق حیات اشاره دارد از جمله: «و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما ، و نکشید خودتان را که خداوند برای شما مهربان و دارای رحمت است».
«من قتل نفسا بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا (المائده آیه 32)، هرکسی که نفسی را بدون قصاص با فساد در روی زمین بکشد مانند اینست که همه انسان ها را کشته است واگر نفسی را احیا کند مانند اینست که همه انسان را احیا کرده است».

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع زوجه

گفتار دوم : حق تعلیم و تربیت
حق آموزش دیدن، به یک معنا می تواند مدخل و پیش زمینه ای برای تحقق سایر حقوق باشد. چون انسان را از عالم جهالت خارج می کند و ابزار دانستن را در اختیار انسان قرار می دهد تا بداند چه حقوقی را مطالبه کند، یا در صورت نقض آن حقوق، چه اقدامی انجام دهد. این حق در زمرهی نسل دوم حقوق بشر است که تحقق آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری را می طلبد و دولت ها باید بدون هرگونه تبعیضی از جهت نژادی، جنسیتی، مذهبی و عقاید سیاسی آن را برای تمامی افراد ملت به رسمیت بشناسند و تحت هیچ عنوان و با وضع هیچ قانونی نمی توان افراد را از حق آموزش یا تحصیل علم محروم کرد.

بند اول: تعلیم وتربیت در حقوق ایران
در ایران با توجه به ارزش نقش دولت در تعلیم و تربیت اطفال، در ششم مرداد ماه 1332 اولین قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی، اجباری و مجانی به تصویب رسید و تعلیمات شش ساله ابتدایی اجباری شد. به موجب این قانون، اولیای اطفال مکلف گردیدند آنها را برای تحصیل منظم به دبستان‌های احداث شده بسپارند. در غیر این صورت به پرداخت جریمه و جبران غفلت و مسامحه بدون عذر موجه محکوم می‌گردیدند. به موجب قانون مصوب 29/3/1350 علاوه بر تعلیمات ابتدایی، تعلیمات راهنمایی هم اجباری شد و در «قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی» مصوب 30 تیر ماه 1353 مقرراتی راجع به تعلیمات و آموزش و پرورش اطفال و نوجوانان به تصویب رسید که والدین را ممنوع کرد از اینکه از تحصیل آنها جلوگیری کند و برای متخلفین، پرداخت غرامت و تحمل مجازات حبس پیش‌بینی نمود. به موجب ماده 4 این قانون: «هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از 18 سال که قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگی او می‌باشند و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون، در محلی که موجبات تحصیل دوره‌های مربوط از

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع موجد