تحقیق رایگان با موضوع کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد، امتناع کند، یا به نحوی از انحا از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد.» با توجه به مفاد ماده مزبور نکات زیر استنتاج می‌گردد:
اولا: علاوه بر والدین، سرپرستان قانونی کودک نیز مشمول این مقررات می‌باشند. زیرا سرپرستان قانونی نیز مکلف به تامین هزینه‌های تحصیل کودک تحت سرپرستی خود می‌باشند. در این زمینه ماده 15 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 10 مهر ماه 1392 مقرر داشته: “درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تامین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان، خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند”.
شرط دیگر تحقق این جرم تمکن مالی والدین یا سرپرست قانونی کودک می‌باشد بنابراین چنانچه ممانعت از تحصیل کودک، معلول عدم تمکن باشد به علت فقدان سو نیت، جرم محقق نخواهد شد.
ثانیا: به منظور جلوگیری از ایجاد هر گونه وقفه در امر تحصیل کودک یا نوجوان، قانون گذار وقت، مراجع قضایی را مکلف نموده که به این جرم خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
بر اساس ماده 10 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری و مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارند، از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه، در محلی که موجبات تحصیل در دوره مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده است، امتناع کنند یا به نحوی از انحا از تحصیل او جلوگیری نمایند به 10 میلیون تا 50 میلیون ریال جزای نقدی و انجام تکلیف فوق محکوم خواهد شد.
به موجب تبصره این ماده هرگاه محکوم‌علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری نماید یا پس از اجرای حکم مجددا کودک و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به 91 روز تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ثالثا: قانون گذار، مجازات باز داشتن کودکان از تحصیل یا امتناع از تهیه وسایل و موجبات تحصیل برای آن ها را جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال تعیین و علاوه بر آن، والدین یا سرپرست قانونی کودک را به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک مکلف نموده است، در صورتی که افراد مزبور بعد از صدور حکم توسط مراجع قضایی بر ممانعت از تحصیل طفل اصرار نمایند، مشمول مجازات مشدده (حبس جنحه‌ای از یک سال تا سه سال و تامین هزینه معاش و تحصیل کودک) خواهند شد. قابل ذکر است که ضوابط و مقررات این قانون، تاکنون جدی تلقی نشده و کمتر اتفاق افتاده است که ولی متخلف به پرداخت جریمه یا مجازات حبس محکوم شده باشد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی دولت مکلف گردید وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه افراد ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد. همچنین بند 1 اصل چهل و سوم برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، تامین نیازهای اساسی از جمله آموزش و پرورش را برای دولت لازم دانسته است. هر چند قانون اساسی مقررات صریحی پیرامون حمایت از کودکان و نوجوانان ندارد، اما حق همه افراد ملت در برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تکلیف دولت در فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه افراد ملت (اصل سی‌ام)، این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که فرزندان جامعه حق و تکلیف دارند تحصیلات خود را بی‌هیچ مانعی تا پایان دوره تحصیلات متوسطه ادامه دهند. با وجود این حق و تکلیف، اقتضا دارد که آغاز سن کار، به عنوان یک سیاست اجتماعی، پایان دوره تحصیلات متوسط باشد. این همان سیاستی است که مقاوله نامه شماره 138 سازمان بین‌المللی کار ، پیرامون سن شروع به کار بیان داشته است.
بعضی از تکالیف حق و تکلیف والدین(هم پدر و هم مادر)است، مانند تربیت و نگهداری کودک (حضانت). تربیت در لغت به معنای پروردن و پرورانیدن و آموختن آداب و اخلاق و پرورش روح و جسم، و در اصطلاح حقوقی به معنای پرورش روحی و اخلاقی کودک است. قانون مدنی ایران، تربیت فرزند را وظیفه پدر و مادر می‌داند و بر انجام این مهم تاکید می‌کند. به موجب ماده 1104 قانون مدنی زن و شوهر باید در تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزند با یکدیگر همکاری کنند.
قانون گذار از نوع تربیت و شیوه همکاری زن و شوهر در تربیت فرزندان سخنی به میان نیاورده است؛ زیرا نوع تربیت در خانواده‌ها و فرهنگ‌ها مختلف و متفاوت است. به علاوه میزان فرصت و نقش والدین در تربیت فرزندان نیز در خانواده‌هایی که در آن پدر و مادر هر دو شاغل هستند با خانواده‌هایی که تنها پدر شاغل است و گاهی در دو شیفت کاری فعالیت می‌کند و مادر خانه‌دار است فرق می‌کند اما در هر صورت به حکم قانون، پدر و مادر هر دو باید وظیفه تربیت فرزندان را به عهده بگیرند و در حد توان خود در تربیت آنان بکوشند. از اولین روزهای زندگی و پس از تولد، تربیت کودک آغاز می شود.

بند دوم: تعلیم و تربیت در اسناد بین المللی
یکی دیگر از حقوق کودک ، حق برخورداری از آموزش ها و تحصیلات لازم می باشد. این موضوع نیز در اسناد بین المللی مورد توجه بوده است. ماده 28 که از مفصل ترین مواد کنوانسیون حقوق کودک می باشد ، در مورد حق برخورداری کودک از آموزش مقرر می دارد :
«1) حکومت ها حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسمیت می شناسند و به ویژه برای تحقق آن:
الف) تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان می کنند.
ب) مدارس گوناگون آموزشی و حرفه ای را به وجود می آورند و آنها را به طور ارزان یا رایگان در اختیار افراد کم درآمد قرار می دهند.
ج) امکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت می کنند.
د) مشاوره شغلی و حرفه ای را برای همه کودکان ممکن و قابل دسترسی می نمایند.
ه) برای کاهش تعداد کودکانی که مدرسه را رها می کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را برای حضور منظم کودکان در مدرسه انجام می دهند.
2) حکومت های عضو پیمان،کوشش خود را می کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انسانی بوده و با محتوای این عهدنامه هم خوان باشد.
3) حکومتها از همکاری های بین المللی در امور آموزشی و پرورشی استقبال کرده و به خصوص هدف ریشه کنی بی سوادی و گسترش فن و دانش را دنبال می کنند و در این مورد هم به نیازهای کشورهای در حال رشد بیشتر توجه می شود ».
جهت بررسی اهمیت آموزش و پرورش در سطح بینالمللی، به بررسی کنوانسیونهای بینالمللی و همچنین حق آموزش کودک و حق دسترسی کودک به اطلاعات میپردازیم.
1-کنوانسیون های مرتبط با تعلیم وتربیت
در عرصه بین الملل، در زمینه حقوق بشر بر تعلیم و تربیت، کنوانسیون هایی به تصویب رسیده است. ازجمله :
الف) کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش
کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش متحد با یاد آوری تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل عدم تبعیض، در ماده 5 خود ضمن اعلام محق بودن افراد در برخورداری از آموزش و پرورش اذعان می دارد آموزش باید تفاهم ، تسامح و دوستی بین همه ملت ها ، گروه های نژادی یا دینی را ترغیب و ترویج و فعالیت های سازمان ملل را برای حفظ صلح بیشتر کند.

ب) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
به علت عدم الزام آور بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر، این میثاق در سال 1966 مورد تصویب قرار گرفت و به این ترتیب اجرای مفاد این اعلامیه برای کلیه اعضای سازمان ملل الزام آور شد و اعضا متعهد به اجرای آن هستند، و ماده 13 این میثاق رایگان و اجباری بودن آموزش را مورد تاکید قرار می دهد .

ج) کنوانسیون حقوق کودک
این کنوانسیون در نوامبر 1989 در 54 ماده مورد تصویب قرار گرفته است و همانند اعلامیه جهانی کودک مصوب 1959 بر حمایت همه جانبه از کودکان به خصوص در امر آموزش تاکید دارد و ماده 28 این کنوانسیون بر این حق اذعان می نماید.
د) اعلامیه حقوق بشر اسلامی
این اعلامیه که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در 5 اوت 1990 در شهر قاهره تصویب شد، در ماده 9 خود اذعان می دارد : طلب علم یک فرضیه است و آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت. بر دولت لازم است که راه ها و وسایل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه را بر آورد، تامین نماید.
نتیجتا، حق بر آموزش یکی از حقوق بشری است که در پیمانهای بین المللی گوناگون و اسناد متعدد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از مهم ترین اسنادی است که بر حق آموزش تاکید دارد و این حق هم اکنون یک حق بشری است که باید بدون هر گونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همه افراد فراهم گردد و دولت مکلف است با بهره گیری از همه منابع در دسترس، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کند.
ه)اعلامیه جهانی حقوق بشر
در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948، گذشته از تاکید بر آزادی های مدنی و سیاسی به حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز اشاره شده است .درباره حق بر آموزش بند 1 ماده 26 اذعان می دارد آموزش و پرورش حق همگان است و این حق می بایست دست کم در دوره های ابتدایی و پایه، رایگان و اجباری باشد. در این ماده حق بهره مندی افراد از آموزش و پرورش به گونه ای که موجب رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد به عنوان یک آرمان مورد توجه قرار گرفته است.
2- حق آموزش کودک
یکی از عوامل موثر در تربیت کودک که می باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد، والدین و حدود آن ها در تربیت کودک می باشد. در این راستا والدین باید به حدود حقوق خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در برخورداری از این حقوق تا کجاست. با بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک با عواملی از جمله اهداف تربیت، رعایت حقوق کودکان و عالی ترین منافع آنان مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسولیت هایی بر عهده والدین قرار داده شده است که این تکالیف نیز گاهی منجر به ایجاد محدودیت در حقوق والدین می گردد. به هر حال تبیین قلمرو برای حق والدین در تربیت کودک نیازمند ضوابط و قواعدی است که بدون آن ها، امکان تربیت صحیح که یکی از حقوق بارز کودکان است، میسر نخواهد بود. البته این قواعد در شرایط مختلف زمان و مکان متفاوت خواهند بود؛ از جمله این شرایط می توانیم به مناقشات مسلحانه و فقر اشاره کنیم که امروزه گریبان گیر بسیاری از جوامع و خانواده ها بوده و ارتباط با نقض حقوق والدین و به تبع آن حقوق کودک دارد. در این شرایط خاص، والدین قادر نیستند از حقوق خود در تربیت کودک به طور کافی بهره مند شوند. در نهایت والدین می بایست به رعایت حقوق کودکان و عالی ترین منافع آنان و در نظر داشتن اهداف،در تربیت کودکان اهتمام ورزند. در شرایط خاص، دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و برخورداری آنان از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند.
3- حق دسترسی کودک به اطلاعات
امروزه بر طبق حقوق بین‌الملل بشر، حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر کودکان قلمداد می‌شود. از جمله می‌توان به ماده 17 کنوانسیون حقوق کودک اشاره نمود که مقرر می‌کند: «کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون و بین‌المللی، خصوصا مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود را تضمین می‌کنند. در این راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:
الف) تشویق رسانه‌های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده 29 نیز مطابق باشد.
ب) تشویق همکاری‌های بین‌المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار این‌گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین‌المللی.
ج) ‌تشویق تولید و انتشار کتاب‌های کودکان.
د)‌تشویق رسانه‌های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند یا بومی هستند.
هـ ) تشویق توسعه خط‌مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند، با توجه به مفاد مواد 13 و 18 ماده 17 کنوانسیون حقوق کودک، به کودکان حق دسترسی به اطلاعات را اعطا می‌کند. نکته قابل توجه این است که به نظر برخی از مفسران، ماده 17 متضمن حق مطلق نیست؛ زیرا برخی اقسام اطلاعات ممکن است برای کودکان مضر باشد. لذا اطلاعاتی که کودکان دریافت می‌کنند، باید برای آنها مفید بوده و به آنان زیان نرساند.
3-1برخی از ایرادات وارد بر اسناد بین‌المللی در مورد «حق کودک بر دسترسی به اطلاعات»:
ماده 17 کنوانسیون به عنوان یکی از مهم‌ترین مستندات حقوق بین‌الملل مبنی بر به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات است، لکن به دلیل وجود برخی ابهامات مبنی بر عدم حمایت کافی از کودک در مقابل آثار زیان‌بار رسانه خصوصا در سنین خردسالی، کودکی و نوجوانی به عنوان یکی از اختلاف‌برانگیزترین مواد در رویه دولت‌های عضو قلمداد می‌شود.
از سوی دیگر، با توجه به تعریف موسع کنوانسیون از کودک، به طوری که مطلقا شامل کلیه افراد زیر 18 سال می‌شود، ایراد دیگر این است که بی‌تردید اطلاعات مورد نیاز و مفید برای یک فرد خردسال تا سن هجده سالگی بسیار متفاوت است.
اگر چه فقط یک پاراگراف فرعی از ماده 17 کنوانسیون حقوق کودک، ناظر بر نگرانی حمایت از کودکان در مقابل برنامه‌های زیان‌آور است، کمیته حقوق کودک در مورد کودکانی که در معرض اطلاعات نامناسب قرار دارند، ابراز نگرانی می‌کند. از این‌رو، کمیته مکررا تاکید دارد که دولت های عضو باید اقدامات وسیع‌تری برای حمایت از کودکان در مقابل اطلاعاتی که برای رشد و پیشرفت آنها زیان‌آور است، انجام دهند و به طور نمونه به مطالبی که حاوی خشونت و پورنوگرافی (Pornography) است، اشاره شده است.
اکنون بعد از گذشت بیش از دو دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک، ابراز نگرانی دولت‌هایی نظیر لهستان در خصوص حمایت از کودکان در مقابل آثار زیان‌بار رسانه‌ها، به منصه ظهور رسیده و خود کمیته نیز در این رابطه، ابراز نگرانی کرده و در اجلاس سیزدهم، کمیته حقوق کودک، بحثی را در مورد کودک و رسانه دنبال نمود.
در این اجلاس، بر ضرورت وجود اصول راهنمای رسانه در مورد استفاده کودکان تاکید شد. برخی از نمایندگان در مورد اتخاذ اقدامات موثرتری جهت ایجاد محدودیت در دسترسی کودکان به

]]>