عوامل بیرونی همچون اجبار کردن و اکراه مخدوش باشد و در نتیجه این اعتراض در تبصره 2 فرصت اعلام نظر قطعی به آنان را می‌دهد244.
به نظر می رسد که اعتراض مزبور ناظر بر مواردی است که بزهکار بر خلاف توافق به عمل آمده بر سر پرداخت خسارت بزهدیده، به تعهد خود عمل ننموده و یا آنکه شاکی- بزهدیده در مرحله صدور قرار نباشد(رد نظر نخست). و فرض اکراه و اجبار در رضایت و اعطاء فرصت مجدد به شاکی به دلیل اصل صحت توافقات و در نتیجه مسموع نبودن عدول از رضایت منتفی است و نمی‌توان نظر مقنن را با فروض استثنایی تفسیر نمود (رد شق دوم از نظر دوم).
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نمی‌باشد که منظور از دادگاه صالح در تبصره دادگاه عمومی یا انقلاب حوزه دادسرای صادر کننده قرار است.
3-3. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه
در قرار تعلیق تعقیب ماده 81 بر خلاف میانجیگری ماده 82، مقنن مقامات قضایی را تصریح و حدود اختیارات اصلی آن را به دادستان تفویض نموده است و در ذیل آن تبصره 4 بیان نموده است که بازپرس نیز قادر خواهد بود با وجود شرایطی اعمال مقررات ماده 81 را از دادستان درخواست نماید.
نکته حائز اهمیت در این زمینه تبصره 5 ماده 81 می‌باشد که بیان نموده است دادگاه در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در آن مطرح می‌شود می‌تواند مقررات ماده را اعمال نماید، که مسلماً مقصود از دادگاه، قاضی شعبه یا دادرس علی البدل آن است لیکن شبهه مصداقی موجود در تبصره، پرونده‌هایی است که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، به همین منظور نگارنده پرونده هایی که به شکل مستقیم در دادگاه مطرح می شود را در سه دسته بیان می نماید.
اولین دسته از این پرونده‌ها در ماده 306 ق. آ. د. ک. است که بیان می‌کند “ جرایم زنا، لواط و سایر جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.”
دسته دوم، جرایم تعزیری درجه 7 و 8 است که طبق ماده 340 ق. آ. د. ک. به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. و دسته سوم جرایم افراد زیر 15 سال است که به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌شود.
در خصوص دسته نخست مسلماً صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم زنا و لواط به دلیل غیر تعزیری بودن منتفی است لیکن در جرایم منافی عفت با توجه به آنکه این جرم در جرایم درجه 6 قرار می‌گیرد صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص آنها می‌بایست از طریق دادگاه به عمل بیاید245.
در دسته دوم می‌توان به صورت حصری جرایم مواد 690، 692، 697، 700 که همگی در جرایم دسته 7 هستند را از جمله جرایمی دانست که مستقیماً می‌بایست در دادگاه مطرح شود.
و نهایتاً جرایم دسته سوم (جرایم تعزیری اطفال زیر 15 سال) با توجه به فقدان مسئولیت کیفری آنها در قانون مجازات اسلامی و اختصاص اقدامات تامینی در خصوص آنها246، صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص این دسته از جرایم منتفی است.

گفتار دوم: تعویق تعقیب
از جمله رویکردهای نوظهور مرحله پیش دادرسی عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری (1392) تعویق تعقیب متهم می باشد. این نهاد در بستر اختیارات مقام قضایی به منظور برقراری صلح و سازش میان بزهکار و بزهدیده گنجانده شده است به گونه ای که در صدر ماده 81 ق.آ.د.ک. مقرر شده است:« در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. …»

الف: الگوهای نظری تعویق تعقیب
1. اهداف
همانند همه رویکردهای عدالت ترمیمی در پی اهداف متفاوتی است که از جمله مهمترین این اهداف می توان به: 1- قضازدایی از رسیدگی به پرونده های کیفری 2- حمایت از بزهدیده و جبران خسارت های مادی و معنوی او 3- پیشگیری از تکرار جرم با کمک به احیاء بزهکار از طریق مذاکره و گفتگو با بزهدیده و ممانعت از ورود به سیستم های رسمی و پلیسی 4- کاستن از بار پرونده های دادگستری، جلوگیری از تورم کیفری و در نتیجه کمک به تمرکز بیشتر قضات بر روی پرونده های مهمتر 5- افزایش میزان اختیارات و مشارکت طرفین در حل و فصل اختلاف 6- کاستن از هزینه های رسیدگی کیفری (که در شرایط فعلی دادگستری ها و مشکلات عدیده ی مالی و بودجه ای قوه قضاییه ایران می تواند نقش به سزایی در حل آن ایفاء نماید) و غیره اشاره نمود. که در این میان حمایت از بزهدیده و جبران خسارات وی مهمترین هدف رویکرد مذکور است.
2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن
آنچه که بسیار مهم است اثبات ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن نهاد تعویق تعقیب است که به دلیل نوظهور بودن این رویکرد اثبات آن نیازمند در دست داشتن اصول اولیه عدالت ترمیمی است. به همین منظور نگارنده جهت بیان اصول عملی اولیه خود با طرح این پرسش آغاز می کند که با توجه به آنکه ارجاع به صلح و سازش از طرف یک مقام قضایی رسمی صورت می گیرد آیا می‌توان تعویق تعقیب بزهکار به منظور حصول سازش را یک رویکرد ترمیمی نامید یا خیر؟
هرچند پاسخ به این پرسش، چالشی درونی در نظام عدالت ترمیمی است لیکن پاسخ به آن به نظر می رسد آری است. با این توضیح که برخی از حقوق‌دانان بر این اعتقادند که در صورتی می‌توان یک مکانیزم را ترمیمی نامید که در کنار برآیندهای ترمیمی همچون حصول سازش، ترمیم خسارت، خدمات اجتماعی و غیره، فرآیند ترمیمی نیز با خود به همراه داشته باشد247. لیکن برخی دیگر از حقوق‌دانان لزوماً وجود یا عدم وجود یک فرآیند ترمیمی را سبب ترمیمی بودن آن نمی‌دانند و ابزارهایی همچون صدور قرار ترک تعقیب را که از سوی مقامات قضایی رسمی صورت می‌گیرد، ترمیمی می‌داند248.
به نظر صاحب قلم با قبول این نکته مهم و کلیدی که رویکرد ترمیمی لزوماً می‌بایست در یک نهاد فرآیندگرای ترمیمی واقع شود و فرآیند ترمیمی رکن اساسی نهادهای ترمیمی می‌باشد، لیکن رویکردهای ترمیمی مشخصاً نمی‌بایست در یک چارچوب مشخص و معین همچون میانجیگری، حلقه‌های صدور حکم، نشست و غیره قرار بگیرد، بر همین مبنا حتی در صورت ارجاع یک مقام قضایی رسمی، اگر بتوان یک فرآیند ترمیمی را از درون آن استخراج نمود، آن رویکرد ترمیمی است. در این جا نیز با وجود ارجاع مقام قضایی، بزهکار و بزهدیده رکن اساسی این فرآیند می‌باشند که حصول سازش (نتیجه) در آن نیازمند درخواست متهم و موافقت بزهدیده برای دست‌یابی به یک توافق می‌باشد.
1-2. جلوه های ترمیمی
همانگونه که بیان شد رویکرد ترمیمی رویکردی است که دارای دو رکن باشد؛ نخست فرآیند ترمیمی، که شامل مذاکره و گفتگوی میان بزهدیده و بزهکار (مستقیم یا غیر مستقیم) و اتفاق و مشارکت آزادانه طرفین در فرآیند می باشد و دوم برآیند و نتیجه ترمیمی؛ که این برآیند در وهله نخست شامل جبران خسارت بزهدیده، ترمیم آلام و زیان های او، کمک به بازگشت به جامعه از طریق عذرخواهی(شفاهی، کتبی، عملی) بزهکار و غیره، در وهله دوم درنظر گرفتن منافع بزهکار همچون بازپذیری اجتماعی وی از طریق برنامه های ترمیمی و اطلاع از نتایج ضرر و زیان فعل مجرمانه اش و غیره و در وهله سوم کمک به جامعه و دستگاه رسیدگی قضایی از طریق کاستن از تورم کیفری، هزینه های دادگستری و غیره می باشد.
در نهاد تعویق تعقیب همچون تعلیق تعقیب و میانجیگری و برخلاف رویکردهایی همچون قرار ترک تعقیب و بایگانی پرونده، ما شاهد شکل گیری یک رویکرد ترمیمی جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی هستیم به گونه ای که در آن، مقام قضایی پس از درخواست بزهکار و اعلام موافقت بزهدیده آنها را به منظور انجام گفتگوهای صلح و سازش به گرد یکدیگر جمع کرده و به بزهکار دو ماه مهلت بدهد که رضایت بزهدیده را فراهم کند.
یکی از مهمترین جلوه های ترمیمی بودن این کیفیت، بزهدیده مداری آن است؛ به گونه ای که ارجاع بزهکار به مذاکره تنها پس از اخذ موافقت بزهدیده میسر است و مقنن به منظور حمایت از جایگاه بزهدیده و کمک به ترمیم و احیاء او یکی از شروط تعویق تعقیب را کسب رضایت بزهدیده در دو مرحله رضایت اولیه به منظور ارجاع بزهکار به مذاکره و سپس اخذ رضایت بعد از انجام مذاکره و جلب رضایت و گذشت بزهدیده، که این رضایت یا جبران خسارت او در جرایم قابل گذشت مشمول قرار موقوفی تعقیب و در جرایم غیرقابل گذشت مشمول قرار تعلیق تعقیب خواهد شد.
از دیگر جلوه های ترمیمی جلوه های ترمیمی رویکرد مذکور بزهکارمداری، واگذاری دعوا به طرفین اختلاف می باشد که تمام این جنبه های ترمیمی از مسیر قضازدایی از شیوه های رسمی رسیدگی کیفری، که همان ارجاع حل و فصل دعوا به طرفین آن می باشد انجام می گیرد.
2-2. جلوه های غیر ترمیمی
نهاد تعویق تعقیب یکی از جلوه های بارز عدالت ترمیمی محسوب می شود که با وجود آنکه جنبه های ترمیمی آن امری غالب است لیکن انتقاداتی نیز بر نهاد مزبور وارد می باشد که مهمترین آنها دخالت مقام قضایی (دادستان، دادیار، بازپرس) در روند رسیدگی به پرونده های ارجاعی به این سیستم می باشد که مطابق صدر ماده 82 این مقامات در ارجاع به مذاکرات، اخذ تامین از بزهکار، اعطای مهلت جهت حصول سازش دخالت مستقیم می نمایند به بیان دیگر که با توجه به آنکه در رویکردهای ترمیمی دخالت مقامات رسمی می بایست به حداقل برسد. از دیگر انتقاداتی که بر این نهاد و البته بر تمام رویکردهای ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری وارد است بحث محدودیت جرایم ارجاعی به آنها می باشد به گونه ای که تنها جرایم درجه شش، هفت و هشت را شامل می شود که البته این انتقاد خللی در اصل ترمیمی بودن این نهاد وارد نمی کند، همانگونه که در ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تنها جرایم تا درجه جنحه را برای میانجیگری ارجاع می دهد249. انتقادات دیگری نیز مطرح می باشد که به منظور اجتناب از اطاله کلام از ذکر آن اجتناب می کنم.
در مجموع آنچه که گفته شد می توان نتیجه گیری نمود که رویکرد تعویق تعقیب، رویکردی ترمیمی بوده که در کنار فرآیند و برآیند ترمیمی دارای جلوه های بزهدیده مدار و بزهکار مداری است که البته انتقادات و نقاط ضعفی نیز دارا می باشد.
ب: الگوهای عملی
در این گفتار به بررسی شرایط صدور تعویق تعقیب و نتایج آن می پردازیم، لیکن ذکر این نکته مهم است که برخی شرایط این نهاد با صدور حکم به میانجیگری و تعلیق تعقیب مشترک می باشد که به منظور پرهیز از تکرار مباحث از بیان توضیحات تکمیلی صرف نظر نموده و تنها به صورت مختصر به اشارات کلی این مباحث بسنده می نماییم.
1. شرایط صدور
1-1. تعزیری بودن جرم ارتکابی
اولین شرط مقنن جهت ارجاع بزهکار به مذاکرات سازش تعزیری بودن جرم ارتکابی است. با این شرط جرایمی که مشمول حدود و قصاص می شوند حذف می شود، و در میان جرایم تعزیری نیز تنها جرایم درجه شش، هفت و هشت که دارای حالت خطرناک کمتری نسبت به سایر جرایم دارا می باشد، قابلیت تعویق تعقیب کیفری را دارد، و تفاوتی نیز در قابل گذشت بودن یا نبودن این جرایم برخلاف قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.
2-1. قابلیت تعلیق مجازات
این شرط که از جمله شرایط کلیه رویکردهای ترمیمی ماده 81 و 82 می باشد، در خصوص تمام جرایم تعزیری درجه سه تا هشت به استثنای جرایم خاص ماده 47 صادر می شود250. در تعویق تعقیب مقنن به منظور جلوگیری از تعویق تعقیب جرایم خطرناک، شرط استفاده از رویکردهای ترمیمی مرحله پیش دادرسی را قابلیت تعلیق تعقیب آنها دانسته است.
3-1. موافقت بزهدیده و بزهکار
یکی دیگر از شرایط صدور حکم به سازش بزهکار و بزهدیده، موافقت بزهدیده و درخواست بزهکار از مقام قضایی برای مذاکره با بزهدیده است. در ماده 82 مقرر شده است « . . . مقام قضایی می تواند به درخواست بزهکار و مواققت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب حداکثر دو ما مهلت بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی . . .». نخستین شرط به منظور انجام مذاکره و صلح درخواست بزهکار است که این درخواست اعم از موافقت بزهکار می باشد و یکی از وجوه بارز شیوه های ترمیمی می باشد، و پس از درخواست بزهکار، موافقت اولیه بزهدیده به منظور انجام مذاکره و عدم تعقیب کیفری متهم شرط دوم محسوب می شود. لحاظ اراده بزهکار- بزهدیده یکی از شروط مهم تعویق تعقیب محسوب می شود.
در ماده 82 پس از ذکر بزهدیده از اصطلاح مدعی خصوصی استفاده نموده است که با استناد به ماده 10 ق.آ.د.ک. هرگاه شاکی جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، حقوق، کیفری، است.، گفتمانعنوان مطلب :

2. نتایج
هدف از تعویق تعقیب اعطای فرصتی به بزهدیده به منظور جبران ضرر و زیان جرمی است که عیله بزهدیده مرتکب شده است و خود می تواند به عنوان یک قرار تمهیدی منجر به برقراری صلح میان بزهدیده و بزهکار شود. صلح و سازش میان بزهدیده و بزهکار در دو شق مختلف تقسیم می شود نخست صلح و سازش در خصوص جرایم قابل گذشت که با استناد به بند سوم ماده 82 قانون مذکور منجر به صدور قرار موقوفی می شود و در جرایم غیر قابل گذشت (با توجه به عبارت « در سایر موارد» در ماده 82) منجر به صدور قرار تعلیق تعقیب با لحاظ شرایط آن که در فصول قبل بررسی شد، می گردد.

مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری
در قانون آ.د.ک مقنن با اهداف مختلفی از جمله کاهش میزان بار پرونده های دادگستری، حمایت از بزهدیده از طریق جلب رضایت وی و غیره، نهادهای درخواست ترک تعقیب کیفری توسط شاکی (ماد