اصول دادرسی مانند اصل الزامی بودن تعقیب مجرم و به منظور حمایت از بزهکاران کم خطر، به صدور این قرار مخیر نموده است، در نتیجه بزهکاران می بایست دارای اوصاف خاصی بوده تا بتوانند از این کیفیت استفاده نمایند. که در ذیل ویژگی های بزهکاران مستحق دریافت قرار بایگانی پرونده می پردازیم.
لازم به ذکر است که به منظور پرهیز از تکرار مکررات، در این گفتار بر خلاف گفتار پیشین بحث درخصوص ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن این نهاد را به صورت مبحث جداگانه نپرداخته و آن را در قالب شرایط مقرر از سوی قانونگذار برای بزهکاران بیان می نماییم.

1. فردی سازی
در ماده 80 ق.آ.د.ک. مقنن با لحاظ دو شرط تلاش نموده است که این قرار را با توجه به خصوصیات متهم فردی سازی قضایی نماید.262که این دو شرط عبارت است از؛ وضع اجتماعی، سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و نداشتن سابقه ی محکومیت موثر کیفری.
لحاظ شدن وضعیت اجتماعی و اوضاع و احوال وقوع جرم توسط مقنن نشان دهنده توجه وی به علوم جرم شناسی است و یکی از این اوضاع و احوال نقشی است که بزهدیده در وقوع جرم (از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز) می تواند ایفاء کند، است. نکته دیگر آنکه قید سوابق متهم، اعم از سابقه محکومیت موثر کیفری بوده و دربرگیرنده سوابق اجتماعی، شغلی و غیره است، و فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری نیز (همانگونه که پیشتر بیان شد)، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، از حقوق اجتماعی مقرر در ماده 25 ق.م.ا. محروم می کند.(تبصره ماده 40 ق.م.ا)
2. حق اطلاع بر اتهام
این حق که از جمله حقوق دفاعی متهم و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه می باشد و در ماده 5 ق.آ.د.ک نسبت به آن تصریح شده است263 یکی از شروط خاص اعطای قرار بایگانی پرونده محسوب شده و مقنن در ماده 80 قانون مذکور آن را در قالب تفهیم اتهام بیان نموده است « . . . مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی . . . از تعقیب متهم خودداری نماید. »
هدف از تقهیم اتهام مذکور اطلاع و آگاهی بزهکار نسبت به جرم ارتکابی اش و اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ی فرد مظنون است تا وی بداند که برای ارتکاب چه فعل یا ترک فعل مجرمانه ای سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است.264
با توجه به اهمیت این حق دفاعی متهم و همچنین برخورداری وی از اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، به نظر می رسد که مقنن در نهادهای دیگری ازجمله میانجیگری، تعلیق تعقیب و غیره نیز این حق را در قالب عبارات دیگری همچون موافقت بزهکار و بزهدیده(ماده 82) و یا موافقت بزهکار(ماده 81) به رسمیت شناخته است لیکن بهتر آن بود که مقنن در این مواد به «تفهیم اتهام» تصریح می نمود.
3. التزام کتبی
از جمله شروط دیگر بایگانی پرونده اخذ التزام کتبی از بزهکار می باشد.که اینگونه مقرر شده است؛ « . . . در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط برای یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید»
باتوجه به اینکه التزام کتبی جزو هیچ یک از قرارهای تامین ماده 217 ق.آ.د.ک. (مصوب 1392) و همچنین قرارهای ماده 132 قانون سابق آیین دادرسی کیفری نمی باشد، هدف مقنن متعهد کردن متهم به خودداری از ارتکاب مجدد بزه بوده است که در قالب عبارت « برای رعایت مقررات قانونی » – که عبارتی مبهم و نارسا می باشد – بیان شده است.
این قرار ظرف ده روز از تاریخ صدور آن توسط مقام قضایی، در دادگاه کیفری قابل اعتراض است و به نظر می رسد با توجه به کسب رضایت بزهدیده و صدور آن از جانب دادستان، این اعتراض می تواند از سوی بزهکارانی که معتقد به بی گناهی خود بوده اند و خواهان ادامه یافتن جریان رسیدگی کیفری تا رسیدن به حکم برائت یا قرار منع تعقیب می باشد، صورت پذیرد.

مطلب مرتبط :   دختران، ، کودکان، فراری، نوجوانان، -

بخش نخست:رویکردهای ترمیمی مرحله صدور حکم
بخش حاضر به دو فصل تقسیم می شود؛ که در فصل نخست رویکردهای ترمیمی مرحله صدور حکم را در دو مبحث جداگانه بررسی خواهیم نمود، و در مبحث نخست جلوه های ترمیمی نهادهای کنار گذار مجازات پیش از تعیین مجازات و در مبحث دوم به بررسی جلوه های ترمیمی نهادهای کنار گذار مجازات پس از تعیین مجازات می پردازیم. و در فصل دوم به بررسی رویکردهای ترمیمی مرحله پس از صدور حکم می پردازیم؛ که این رویکردها را می توان به دو دسته رویکردهای مبدل مجازات که نمایندگی آن را آزادی مشروط بر عهده دارد و دوم رویکرد مجازات های بینابین که مشخصاً دارای دو جلوه جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی می باشد، نام برد.
نکته حایز اهمیت که نگارنده برخود لازم می داند که بر آن تاکید مجدد نماید این است که رویکردهای ترمیمی تام، کیفیاتی هستند که دارای دو وجه بارز باشند، نخست فرآیند عدالت ترمیمی و دوم نتایج و برآیندهای ترمیمی.
نهادهای موجود در قانون مجازات اسلامی که نگارنده آنها را رویکردهایی ترمیمی نامیده است، رویکردهایی هستند که غالباً دارای یکی از مشخصه ها و ویژگی های ترمیمی – یعنی نتایج ترمیمی- است، و جلوه ی فرآیندگرای ترمیمی آنها، محدود به دستورات و اقدامات تامینی شده است که می بایست از سوی بزهکار انجام شود. در نتیجه می توان گفت که رویکردهای موجود در قانون مجازات اسلامی، دارای رویکردهای نیمه ترمیمی بوده که می توان آنها را در یک دسته بندی جداگانه، رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی نامید. وجه تسمیه دسته بندی اخیر از این حیث می باشد که این رویکردها در مقابل رویکردهای درون سازمانی عدالت ترمیمی همچون میانجیگری، محافل تعیین مجازات، نشست های گروهی – خانوادگی و غیره قرار می گیرد، و درحالی که بستر دسته اخیر عدالت ترمیمی است، بستر نهادهای قانون مجازات اسلامی، همچون تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و غیره، خارج از عدالت ترمیمی – عدالت کیفری – می باشد.
فصل نخست: جلوه های ترمیمی نهادهای کنار گذار مجازات
مقصود از نهادهای کنار گذار مجازات، کیفیاتی هستند که صدور حکم یا اجرای مجازات را در صورت وجود شرایط مذکور در قانون مجازات اسلامی بی اثر می نماید. در این دسته به صورت مشخص می توان به دو نهاد تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات اشاره نمود که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.
مبحث نخست: نهادهای پیش از صدور حکم
یکی از بارزترین رویکردهای ترمیمی مرحله پیش از دادرسی، تعویق صدور حکم265 است. این نهاد که در نظام حقوقی کامن لاو، سیستم انگلیسی- آمریکایی خوانده می شود،266 نخستین بار در سال 1870 در ایالت بوستن آمریکا و در مورد مجرمین جوان، با عنوان نوآموزی یا آزمایش، ابداع شد؛ و در سال 1882 در ایالت ماساچوست، در خصوص بزهکاران بالغ به کار گرفته شد267.
تعویق صدور حکم همچون تعلیق اجرای مجازات اختصاص به مرحله دادرسی (صدور حکم) دارد، لیکن در مقایسه میان تعویق صدور حکم – به عنوان نهادی پیش از مرحله صدور- با تعلیق اجرای مجازات – به عنوان نهاد پس از صدور حکم- ، تعویق با این انتقاد عمده مواجه است که در صورت به کارگیری نهاد مذکور توسط دادگاه، هرگاه مجرم در طول مدت معین مرتکب جرم جدیدی شود، پرونده وی مفتوح می ماند تا همراه با جرم لاحق توماً رسیدگی شود و این در حالی است که در طول این مدت ممکن است آثار جرم و بعضی عناصر آن محو شود و دادگاه نتواند به ادله سابقه استفاده نماید268. در عوض، مطابق سیستم تعلیق اجرای مجازات، جریان دادرسی تمام می شود و قاضی، اجرای حکم محکومیت را برای مدت معینی به تاخیر می اندازد.
تعویق صدور حکم، به دادگاه اجازه می دهد که تحمیل مجازات را برای یک دوره زمانی خاص به تعویق بیافتد تا در طول این مدت به ارزیابی رفتار بزهکار پیش از صدور حکم پرداخته شود. این ارزیابی معمولاً بر پایه گزارش های قبل از صدور حکم (پیش دادرسی)269 است و در انگلستان از اشکال اولیه و ساده عدالت ترمیمی محسوب می می شود270. به صورتی که در این کشور دادگاهها شاهی یا جنجه271 به موجب ماده 278 قانون عدالت کیفری (مصوب 2003 ) اجازه دارند تا صدور حکم را برای حداکثر 6 ماه به تعویق بیاندازند272.
گفتار نخست: شرایط تعویق صدور حکم
پیش از پرداختن به شرایط لازم جهت تعویق صدور حکم به صورت موردی، ذکر این نکته لازم است که جهت ترمیمی محسوب نمودن یک نهاد دو عنصر حیاتی لازم است؛ نخست فرآیند ترمیمی و دوم برآیند یا نتیجه ترمیمی273و هر چه قدر که یک نهاد اصول، اهداف، فرآیند و نتیجه ترمیمی بیشتری را در خود جای داده باشد، آن نهاد ترمیمی محسوب شده و هر چقدر جنبه های فوق الذکر در آن کمتر باشد، آن کیفیت جنبه های ترمیمی کمتری را دارد.
در خصوص نهاد تعویق صدور حکم نیز قاعده فوق صدق می کند، با این توضیح که با توجه به برخی شرایط ترمیمی مذکور در ماده 40 ق.م.ا. از قبیل پیش بینی اصلاح مرتکب، بازپذیری اجتماعی، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و غیره274، به راحتی می توان دریافت که این نهاد همچون بسیاری از نهادهای دیگر از قبیل تعلیق تعقیب، درخواست ترک تعقیب، بایگانی، پرونده و غیره دارای جلوه های ترمیمی و غیره ترمیمی بوده و می توان آن را در دسته نهادها و کیفیاتی دانست که بستر ترمیمی آنها نه عدالت ترمیمی بلکه عدالت کیفری می باشد275.
ماده 40 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف ـ وجود جهات تخفیف
ب ـ پیش‌بینی اصلاح مرتکب
پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر
تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
در نهاد تعویق صدور حکم شروطی از قبیل پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران خسارت بزهدیده وجود دارد که در کنار شرایط ماده 43 ق.م.ا. نشان از وجود یک یا چند برآیند و نتیجه ترمیمی داده که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.
الف: قلمرو ماهیت جرم ارتکابی
تعویق صدور حکم همچون بسیاری از کیفیات دیگر در قانون مجازات اسلامی، تنها اختصاص به جرائم تعزیری دارد، در ماده 18 ق.م.ا. تعزیر به مجازاتی اطلاق شده است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نباشد و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال گردد276. علاوه بر تعزیری بودن جرم ارتکابی ماهیت جرم ارتکابی می بایست دارای سه شرط دیگر نیز باشد:
نخست غیرقابل گذشت بودن جرم ارتکابی؛ جرائم قابل گذشت به جرائمی اطلاق می شود که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.( تبصره 1 ماده 100 ق.م.ا.)
گذشت در جرائم قابل گذشت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی، قبل و پس از صدور حکم صورت گیرد موجب موقوفی تعقیب خواهد بود.
ماده 13 ق.آ.د.ک. 1392 بیان می کند که «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف- فوت متهم یا محکوم علیه؛
ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛
پ- شمول عفو؛
ت- نسخ مجازات قانونی؛
ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛
ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛
چ- اعتبار امر مختوم.

مطلب مرتبط :   مجازات، تعویق، تعلیق، کیفری، محکومیت، دادگاه