ر بخش آسیایی از بنادر مهم ترکیه محسوب می شوند مرسین و آلانیا و انطاکیه در ساحل دریای مرمر، ازمیر، آنتالیا در ساحل دریای مدیترانه و ایرالیک در ساحل دریای اژه از بنادر مهم در ترکیه هستند.
ترکیه شش همسایه ی آسیایی و دو همسایه ی اروپایی دارد . کشورهای هم مرز ترکیه عبارتند از : در خاور با ایران 499 کیلومتر، جمهوری آذربایجان 9کیلومتر، ارمنستان 268 کیلومتر، و گرجستان 252 کیلومتر در جنوب خاور با عراق 352 کیلومتر و سوریه 822 کیلومتر و در شمال باختر با یونان 206 کیلومتر و بلغارستان 240 کیلومتر همچنین کشور ترکیه دارای 81 استان می باشد.
اقتصاد ترکیه؛ ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می شود و تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه در سال 2005 رتبه ی هفتم جهان را کسب کرد و در سال 2006 برای 2/11 درصد از مردم ترکیه اشتغال ایجاد شد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهای اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد 9 و 8 درصدی را تجربه کرده است.
طرح پرچم: طرح اصلی پرچم ترکیه ی مدرن عبارت است از ماه و ستاره ی سفید با زمینه ی سرخ رنگ. این طرح مربوط می شود به علائمی که امپراتوری های ترکمن سلجوقی و عثمانی به عنوان پرچم استفاده می کردند جمهوری ترکیه این پرچم را به عنوان نشانه ی دولت نگاه داشت. از آنجا که سلاطین عثمانی در عین حال عنوان خلیفه ی مسلمین را داشتند نزد اروپائیان طرح این پرچم به عنوان نماد اسلام شناخته شد. اکنون شمار بسیاری از کشورهای اسلامی ماه و ستاره را به صور مختلف به پرچم خود افزوده اند. نشانه ی حلال احمر نیز از این تاثیر به کنار نبوده است. صلیب سرخ جهانی در 1241 توسط هنری دونانت بازرگان سوئیسی تاسیس شد و چون نشانه دولت سوئیس و علامت دین مسیح را بر آن نهادند حلال احمر به عنوان شیر و خورشید سرخ به عنوان برابر اسلامی شیعه بعد از جنگ جهانی اول بر پا شد از جمله کشورهایی که نماد ماه و ستاره را روی پرچم کشورشان دارند عبارتند از ؛ ازبکستان، الجزایر، پاکستان، ترکمنستان، تونس ، جمهوری آذربایجان، سنگاپور، مالزی، موریتانی، ترکیه.
1-9-3- آشنایی با سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه.
در این قسمت سیستم حقوقی ایران و نحوه قانون گذاری و اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است همچنین نحوه قانون گذاری در سیستم حقوقی ترکیه نیز توضیح داده شده است،ذیلاً به بررسی این موارد پرداخته می شود.
1-9-3-1- سیستم حقوقی ایران
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر حکومت اسلامی و زیر بنای تشکیل این حکومت را اصل حاکمیت الهی تشکیل داده است . جمهوری اسلامی بر پایه ی ایمان به خدای یگانه و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر اوامر و نواهی خداوند بنا شده است. به واقع ماهیت حاکمیت این نظام ، حاکمیت الهی ، ملی و مردمی می باشد. ولایت فقیه پایه ی جمهوری اسلامی ایران است . در زمان غیبت امام زمان (عج) فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می شود.
در 12 فروردین 1358 جمهوری اسلامی مورد همه پرسی قرار گرفت که 2/98 درصد شرکت کنندگان به آن رأی آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تغییر یافت . مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همه پرسی گذاشته شد و به تصویب رسد . این قانون اساسی در سال 1368 به همه پرسی گذاشته شد و به تصویب رسید . در این نوع حکومت رهبری بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه ی مجریه ، مقننه ، قضائیه است . رئیس قوه ی مجریه رئیس جمهور است که با رأی مستقیم مردم به فرد تأیید صلاحیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد 4 سال است. برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی جمهوریت و اسلامیت بنا شده است. ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است رئیس جمهور که شخص دوم حکومت است وظیفه ی عزل و نصب وزیران را دارد . برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می بایست نام او برای گرفتن رأی اعتماد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بفرستند.
قوه ی مقننه ی جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است : 1 مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ، فرایند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی انجام می شود . این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تصویب این شورا مصوبات قابل اجرا می گردد همچنین وظیفه ی قانونگذاری در ایران بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است .
قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است ( هاشمی ، سید محمد،1380، ص 3 به بعد).
1-9-3-2- سیستم حقوقی ترکیه
سیستم حقوقی در ترکیه به وسیله ی رویه های قضایی مقننه ، مجریه ، مانند قانون ، بخشنامه ، آئین نامه و در رأس آن قانون اساسی قرار دارد تأمین می شود . حکومت نیز با رویه های تنظیم کننده ای مثل ابلاغیه عمومی تصمیم و مقررات تطبیق بودجه به کارایی این سیستم کمک می کند. قرار دادهای بین المللی که طبق قانون اساسی تنظیم شده باشد و به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسیده باشند حکم قانون را دارندو نمی توان نسبت به آنها ادعای خلاف کرد بلکه می توان به دادگاه قانون اساسی مراجعه نمود. دادگاه قانون اساسی از 17 عضو اصیل تشکیل می شود و اعضای آن برای مدت 12 ساله انتخاب می شوند . 3 عضو آن از طرف مجلس کبیر ملی ترکیه و 4 عضو از طرف رئیس جمهور از میان مدیران ارشد و همچنین وکلای آزاد و قضات و دادستانهای درجه ی اول و گزارشگران دست کم 5 سال خدمت کرده در دادگاه قانون اساسی و دوباره 10 عضو هم توسط رئیس جمهور از میان نامزدهای دادگاه عالی تمییز و دیوان عالی کشور دادگاه عالی نظامی و سازمان آموزش عالی انتخاب می شوند .
نخستین قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال 1921 میلادی تهیه شده است و دین رسمی این کشور را اسلام تعیین نموده است . لیکن در اصلاحات قانون اساسی سال 1928 این ماده قانونی حذف و با تأکید بر جدایی دین از سیاست ترکیه کشوری با دولت و حکومت سکولار معرفی گردید نظر به اینکه قانون اساسی 1921 خیلی خلاصه و چند ماده بیشتر نبود لذا قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال 1924 توسط دولت منتخب مردم به تصویب رسید که از ویژگیهای اساسی آن بنیانگذاری سیستم لائیک در نظام حقوقی و سیاسی کشور مبنی بر جدایی دین از سیاست و تکیه اداره کشور بر اراده ی ملی و نظام پارلمانی می باشد بدین نحو که رئیس جمهور از طرف پارلمان انتخاب می شود و نخست وزیر و اعضای کابینه از طرف حزب پیروز در انتخابات مجلس توسط رئیس جمهور تعیین می گردد. ویژگیهای دیگر که در این سیستم وجود دارد این است که رئیس جمهور نماد وحدت ملی در کشور است و اختیارات اداره ی کشور و قوه ی مجریه عملاً به دست نخست وزیر می باشد. و همچنین ویژگی دیگر نظام پارلمانی ترکیه امکان جمع بودن همزمان دو صفت نخست وزیری یا وزیری یا نمایندگی مجلس می باشد بدین ترتیب که یک نماینده در عین حال داشتن وصف نمایندگی می تواند صفت نخست وزیری یا وزیری را هم داشته باشد. به عبارت بهتر قوه ی مقننه و قوه ی مجریه دارای سیستم در هم تنیده می باشند . نظام سیاسی کشور ترکیه تا سال 1940 به صورت تک حزبی آنهم حزب جمهوری خلق ترکیه که توسط آتاترک بنیانگذاری شده بود اداره می شد که از دهه ی1940 احزاب دیگری نیز امکان حضور در صحنه ی سیاسی را پیدا کردند که یکی از آن احزاب حزب دموکرات ترکیه است . که توانست در انتخابات مجلس در سال 1950 اکثریت قاطع کرسی های مجلس را از آن خود نماید و تا سال 1960 یعنی زمان کودتا توسط ارتش ، اداره ی کشور را در دست داشته باشد. اما کودتای 1960 به بهانه ی حفظ لائیک زمام امور را از اداره ملی جدا نمود و کمیته ی ملی تشکیل شده توسط ژنرالهای کودتا گر جانشین دولت و مجلس جهت اداره ی امور کشور شد. قانون اساسی زمانی که در سال 1960 مورد بازنگری قرار گرفت دست به ایجاد سیستم دو مجلسی (مجلس ملی و مجلس سنا) زد همچنین ایجاد دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به اعتراضات مجالس مبنی بر مخالفت با قانون اساسی است. در صورت تشخیص مغایرت دادگاه قانون اساسی حکم به ابطال آن مصوبه صادر می کند . از وظایف مهم دیگر دادگاه قانون اساسی ترکیه رسیدگی به شکایات دادستان کل کشور مبنی بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسی که در این صورت نیز دادگاه قانون اساسی می تواند در صورت وارد بودن شکایت حتی حکم به انحلال حزب صادر کند. طبق قانون اساسی سال 1960 می توان به اصل تغییر ناپذیری در متن قانون اساسی اشاره کرد که مربوط به سیستم لائیک می باشد که مجلس حتی حق پیشنهاد تغییر آن را نیز نمی تواند بررسی نماید. در سال 1981 تقریباً با همان ساختار قانون اساسی 1960 تدوین گردید با این تفاوت که در این قانون اساسی قوه ی مقننه تک مجلسی گردید و مجلس سنا از آن حذف گردید. آزادی مطبوعات و رسانه ها و احزاب و انجمنهای سیاسی و اجتماعی و اختیارات ارتش باز هم در اداره ی کشور افزایش یافت و دادگاههای خاص نظامی اختیارات فراوانی را به خود اختصاص دادند . بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه در صورت تصویب سه پنجم نمایندگان مجلس مصوبه قانون اساسی جدید ترکیه جهت تأیید به رئیس جمهور ارسال می شود که رئیس جمهور بر اساس اختیارات حاصل از قانون اساسی می تواند آن را تأیید کند یا برای بررسی مجدد به مجلس برگرداند.( Yavuzer,Haluk.istanbul1994,p161)
1-10- بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه
بزهکاری اطفال و نوجوانان از دیرباز یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری بوده است و به ویژه اینکه اگر جرایم از طرف اطفال و نوجوانان ارتکاب یابد یکی از مهمترین مسائل در نظام قانونگذاری کشور می باشد.
1-10-1- بزه و بزهکار
بزه یا بزهکاری یک پدیده اجتماعی است که در محیط‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی مشاهده می‌شود. شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را بزهکاری تعریف کرده‌اند. از دیدگاه روانکاوی بزهکار کسی است که نیروهای غریزی در وجود او به خوبی اداره نشده است و ذهن آگاه فرد به خوبی بر نیروهای غریزی نظارت ندارد. بنابراین چنانچه ذهن آگاه نتواند راهی برای خروج نیروهای غریزی پیدا کند که مورد قبول جامعه باشد، فرد دست به رفتارهایی بر خلاف هنجارهای اجتماعی می‌زند و یا میان دو دسته از فشارهای درونی و بیرونی قرار می‌گیرد و دچار بزهکاری می‌شود.
تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. باید اذعان داشت که قرن‌هاست رفتارهای قتل، دزدی، تخریب، نزاع، کلاهبرداری، تجاوز، آتش افروزی و… به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود، نوع و میزان تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. البته بزه را بر اساس ارزش‌ها و تعیین ارزش‌ها یا بر حسب زمان و مکان تعریف می‌شود. با رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری و تعریف حقوق معلوم می‌گردد که بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است. « تراویس هیر شی» معتقد است بزهکاری وقتی اتفاق می‌افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شوند یا به طور کلی از بین بروند. این قیود را تحت چهار مفهوم به طور خلاصه بیان خواهیم نمود.
1- وابستگی: در حقیقت یک نوع قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می‌کند، این وابستگی را « هیرشی» همپایه وجدان اخلاقی و یا من برتر می‌داند.
2- تعهد: تعهد همپایه عقل سلیم یا خود است.
3- درگیر بودن: میزان مشغولیت فرد در فعالیت‌های مختلف است که باعث می‌شود او وقت برای انجام کار خلاف نداشته باشد.
4- باورها: میزان اعتباری که فرد برای هنجارهای قراردادی اجتماع قائل است.
1-10-2- اقسام بزهکاری:
بزهکاران را از لحاظ مطالعات اجتماعی و از نظر عرف و قانون بر حسب نوع کاری که انجام می‌دهند، می‌توان به سه گونه زیر تقسیم کرد:
1- بزهکاری بر علیه اشخاص عادی جامعه که زندگی عادی بر اساس فرهنگ و قانون برای خود انتخاب کرده‌اند. مثل کشتن آنها به عمد و یا غیر عمد، تهدید آنها به ضرب و حمله و تجاوز به عنف که تمام این اعمال از لحاظ قانونی، عرف و فرهنگ جامعه‌پذیر نمی‌باشند و کسی که مرتکب چنین اعمالی گردد، بزهکار یا مجرم خوانده می‌شود.
2- بر علیه دارایی و مالکیت دیگران، مانند ورود به خانه کسی به قصد دزدی و بردن اموال منقول قیمتی، جعل اسناد و مدارک مربوط به مالکیت، دزدی اتومبیل و یا غارت کردن اموال دیگران. کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند.
3- بزهکاری بر علیه نظم عمومی و سلامت افراد جامعه مانند ارتکاب جرایمی از قبیل فحشا که نظام اجتماعی خانواده‌ها را بر هم می‌زند و یا به عدم تشکیل خانواده منجر می‌گردد. یا مبادرت به قمار بازی کردن که حقوق دیگران را به مخاطره می‌اندازد و یا استعمال مواد مخدر که به نابودی نیروی انسانی سازنده اجتماع کمک

مطلب مرتبط :   خورشید، معماری، خورشیدی، فسیلی، سوخت، نورانی