دانلود پایان نامه
ر سرزمین و مردم آن می باشد و با خلع قدرت آن،دیگر نمی تواند چنین کنترلی را اتخاذ نماید؛در حالی که پس از پایان جنگ سرد و با محوریت پیدا نمودن مسایل دموکراسی، ضرورت رفع استبداد به تدریج شاهد استقبال جامعه بین المللی از دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه هستیم. نمونه های عینی بکارگرفته شده دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه به دو بخش قبل و بعد از جنگ سرد، تقسیم می گردد. تنها نمونه ها به کار گرفته شده این دکترین پیش از پایان جنگ سرد در سه مورد جمهوری دومنیکن،گرانادا و پاناما می باشد که در هر سه مورد مداخلات توسط ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است.در این دوران،سازمان ملل متحد به علت رویارویی دو ابرقدرت زمانه یعنی ایالات متّحده آمریکا و شوروی(سابق)، نسبت به برقراری یا بازگرداندن دموکراسی به یک کشور مایل یا قادر نبود.در سال 1963 میلادی حزب مردمی،دولت رییس جمهور بوش865 را در جمهوری دومنیکن سرنگون ساخت. این حزب متحمل سرنوشت مشابه این دولت شد و از طریق یک شورش نظامی که منجر به وقوع جنگ داخلی بین گروههای رقیب نظامی شد،ساقط شد. در 28 اوریل 1965،نیروهای ایالات متحده ظاهرا به منظور تامین تخلیه اتباع خارجی از جمهوری دومنیکن،در آن سرزمین فرود آمدند؛ اما در بحث های شورای امنیت، نماینده ایالات متحده علت اقدام نظامی در جمهوری دومنیکن را مداخلات دموکراسی خواهانه نیز ذکر نمود. واکنش سایر دولتها به این مداخله به جز چندین استثناء به صورت قاطع منفی بود. اگرچه این اعتراض منجر به یک محکومیت رسمی از طریق سازمان ملل متحد نشد،عموما دولتها این را به عنوان یک مورد نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتهای دیگر در نظر می گیرند.گرانادا،دومین نمونه از مداخله دموکراسی خواهانه بود. جنبش گوهر نو866، تحت رهبری موریس بیشاپ867 نخست وزیر منتخب سر اریک گیری را در سال 1979 از قدرت برکنار نمود و پس از وقوع یک شورش نظامی که بیشاپ را از قدرت خلع نمود،اعضای ارتش انقلابی مردمی،یک شورای انقلابی نظامی تشکیل داده و زمام امور مملکتی را به دست گرفت. در 25 اکتبر 1983،ایالات متحده آمریکا که توسط جامایکا،باربادوس و اعضای سازمان کشورهای شرق کاراییپ حمایت می شد،عملیات خشم فوری868 را اجراء نمود. دولتهای شرکت کننده در این عملیات،این مداخلات را به عنوان ضرورت برای بازگرداندن نظم و قانونی به عنوان پیش شرط برای دموکراسی در گرانادا ذکر نمودند. رییس جمهور ریگان نیز توسل به زور به منظور کمک برای بازگرداندن شرایط قانون و نظم و نیز موسسات حکومتی در جزیره گرانادا که یک گروه خشن از جانیان چپ گرا به صورت خشونت آمیز قدرت را در دست گرفته بودند، توصیف نمود. اکثریت قاطع دولتها از جمله متحدان نزدیک ایالات متحده آمریکا،این مداخله را به صورت اقدامی غیر قانونی توصیف نمودند و این توجیهات را ناکافی و فاقد هر گونه مبنای حقوقی در حقوق بین الملل دانستند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 7/38خود مداخله نظامی را به عنوان یک نقض آشکار حقوق بین الملل و استقلال، حاکمیت و تمامیت سرزمینی گرانادا محسوب نمود و خواستار توقف فوری مداخله مسلحانه و عقب نشینی فوری نیروهای خارجی شدند869. آخرین مورد مداخلات دمکراسی خواهانه پیش از پایان جنگ سرد، عملیات علت عادلانه870 بود که در مورد تهاجم نظامی ایالات متحده به پاناما در دسامبر 1989 را شامل می گشت. تنش ها بین ایالات متحده و مقامات پانامایی پس از اینکه جنرال نوریگا871( انتخاب نامزد انتخاباتی مخالفین گورلرمو ایندرا872( در ماه مه 1989 باطل اعلان نمود،آغاز شد. مشارکت منتسب به نوریگا در قاچاق مواد مخدر و خشونتهای حمایت شده از سوی پاناما بر علیه سربازان ایالات متحده این وضعیت را تشدید می نمود . در 20 دسامبر 1989 ایالات متحده یک نیرو 14000 نفری را به نیرو قبلی که پیش از این در پاناما بر اساس معاهدات کانال پاناما مستقر بودند، اضافه نمود ،آن به پاناما حمله نمود و جنرال نوریگا را دستگیر کرد . یکی از توجیهات ایالات متحده برای مداخله نظامی در پاناما، بازگرداندن فرآیند دموکراتیک در این کشور بود. هم چنین،رییس جمهور بوش نیز اقدام ایالات متحده را بر اساس بازگرداندن دمکراسی به پاناما توجیه نمود. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 44/240 در سال 1989 و هم چنین،سازمان کشورهای آمریکایی به شدت این اقدام آمریکا را محکوم نمودند و بدون ذکر نام کشور خاصی،خواستار عقب نشینی تمامی نیروهای خارجی شدند.در مجموع سه رویکرد گفته شده،به نظر می رسد که این مداخلات هیچ کدام نتوانست حمایت جامعه بین المللی را در پی داشته باشد و این به سه عامل عمده باز می گردد: 1-تردید دول بکارگیرنده مداخلات دمکراسی خواهانه در توسل بدین توجیه: بدین معنا که در تمامی قضایای فوق الذکر ،هیچ گاه مداخلات دمکراسی خواهانه به عنوان توجیه اصلی توسط دول بکارگیرنده آن مورد استناد قرار نگرفت بلکه در کنار دفاع مشروع،رضایت دولت خوانده و حمایت از اتباع خارجی به عنوان یکی از توجیهات فرعی مورد استناد قرار گرفت. 2-مداخلات در جمهوری دومنیکن و گرانادا که به دنبال انقلاب کمونیستی در کوبا و بحران موشکی کوبا در سال 1962 پدید آمده بود؛ به جای آنکه به عنوان یک مداخله دموکراسی خواهانه تلقی گردد،به عنوان یک ابزار توسعه سیاست امپرالیستی آمریکا دیده شد. 3-در تمامی سه قضیه فوق الذکر، مداخلات دموکراسی خواهانه از یک سو تنها در منطقه آمریکای مرکزی و کاراییپ و از سوی دیگر،تنها توسط یک کشور یعنی آمریکا رخ داد. این محدویت مکانی به کارگرفته شدن این نظریه،منجر به عدم اقبال کشورهای مختلف بدان شد.
پس از پایان جنگ سرد،در دو مورد هایتی و سیرالئون،مداخلات کشورها بر اساس مداخلات دمکراسی خواهانه مورد استناد قرار گرفته است. در این دوران، با تحول صورت گرفته در جامعه بین المللی ، دیگر ملاک کنترل موثر برای شناسایی حکومت کافی نبود و فلذا در دو قضیه مزبور علی رغم کنترل موقت از سوی شورشیان، جامعه بین الملل و در راس آن سازمان ملل متحد از شناسایی این حکومتها شورشی خودداری ورزید.در مورد هایتی، آریستیده نخستین نمونه ای بود که در ان ملاک سنتی حقوق بین الملل مبنی بر شناسایی حکومت با تشخیص شرط کافی کنترل موثر رنگ باخت بدنی صورت که پس از پیروزی آریستیده در انتخابات، گروه شورشی وی را زا قدرت خلع نمود و او را مجبور به فرار از کشور نمود . اگرچه شورشیان در هایتی بر کل سرزمین هایتی کنترل موثری ر اعمال می نمودند اما سازمان مل ملحد و سازمان کشورهای آمریکایی آریستیده را همچنان به عنوان رییس دولت و حکومت شورشیان را به عنوان بک نظام حکومتی غیرقانونی تلقی کردند و خواستار بازگشت آریستیده به قدرت شدند.در ماه مه 1997،نیروهای نظامی رییس جمهور احمد تجان کاباه را به زور از قدرت خلع نمودند اما سال بعد از آن،کاباه توانست از طریق مداخله نظامی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا مجددا به قدرت بازگردد.در 25 مه 1997 شورشیان گروه جبهه متحد انقلابی،حکومت 43 ماهه رییس جمهور احمد تجان کاباه را پایان دادند و سپس خود را به عنوان حکومت جدید سیرالئون اعلان نمودند و کاباه را وادار نمودند تا به کشور همسایه گینه بگریزد.در سیرالئون نیز واکنشی مشابهی از سوی سازمان ملل متحد شکل گرفت. مجموع این رویکردها نشان از این می دهد که مداخله دموکراسی خواه توانسته است که در پس از پایان جنگ سر د برخلاف دوره قبل از آن، مقبولیت عام تری در جامعه بین الملل پیدا کند اگرچه هنوز برای الزام آور بودن ان بسیار زود می باشد.
گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح،یکی از موضوعات چالش برانگیز دیگری می باشد که به ویژه با ممنوعیت حق توسل به زور و جنگ در حقوق بین الملل،رو به افزایش در طول دهه های متمادین گذشته بوده است . در این گفتار در قالب سه بند به نحوه کاربرد تسلیحات متعارف در زمان آشوب های داخلی،؛عملیات حفظ صلح و رضایت دولت میزبان بر بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح خارجی پرداخته خواهد شد.
بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی:
در این بخش به این موضوع خواهیم پرداخت که نحوه بکارگیری تسلیحات متعارف در زمان آشوب های خیابانی باید به چه صورت باشد؟ و چه قواعد بین المللی در این زمینه حاکم می باشد.در ابتدا باید به تعریف خود آشوب های خیابانی پرداخت و این که مشخص نماییم منظورمان از این عبارت چه می باشد و سپس به قواعد حقوق بین المللی در این زمینه پرداخته می شود. در حقوق بین الملل بشردوستانه،دو نوع اصلی از درگیری های مسلحانه وجود دارد: درگیری های مسلحانه بین المللی و درگیری های مسلحانه غیربین المللی که در کنار مورد اخیر،مفهوم مجزایی به عنوان آشوب داخلی نیز مطرح می شود که در واقع،چهره خفیف همان درگیری های غیربین المللی هستند873.از مفهوم آشوب خیابانی یا داخلی در هیچ یک از اسناد بین المللی اعم از حقوق بشری یا حقوق بشردوستانه تعریف به عمل نیامده است . عدم ارائه تعریف بین المللی در این اسناد موجب شده است که در دکترین حقوقی به تعریف آن پرداخته شود از جمله برخی آشوب داخلی را این چنین تعریف نموده اند : ((هر گاه اشخاص یا گروه های انسانی –اعم از شهروند یا بیگانه- به طور دسته جمعی و صرف نظر از هدف و منظوری که دارند،مسلحانه یا غیرمسلحانه،علیه حکومت قانونی بپا خیزند و با تظاهرات و راه پیمایی و سایر اقدامات علنی،مخالفت خود را با حکومت قانونی اعلام کنند و موجب برهم زدن آرامش،امنیت و نظم عمومی جامعه گردند و در مقابل، مواجه با اقدامات سرکوب گرایانه و برخوردهای خشونت بار نیروهای انتظامی شوند.))بسیاری از دولت ها در طول تاریخ خود با آشوب های خیاباتی متعدد مواجه بوده اند.به منظور پایان بخشیدن به این آشوب ها،مسئولان و مقامات دولتی عموما در سطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند؛امری که در چهارچوب اراده معطوف به حاکمیت و در چهارچوب نظم عمومی و محدودیت های ناشی از آن و به اقتضای ضرورت های اجتماعی و سیاسی توجیه می شود و قابلیت دفاع حقوقی دارد874. در ابتداء باید گفت که از آنجا که کاربرد تسلیحات متعارف برای کنترل آشوب ها در دسته ی اقدامات اجرای قانون می گنجد بنابراین می توان دو سند بین المللی را در این زمینه خاطر نشان ساخت: مجموعه قواعد رفتاری سازمان ملل متحد برای مامورین اجرای قانون875 و سند اصول بنیادین ملل متحد راجع به توسل به زور و تسلیحات آتشین876.این اصول هم اکنون در سند پیش نویس اصول راجع به پیشگیری از نقض های حقوق بشر که ار طریق تسلیحات کوچک ارتکاب می یابد 877توسط کمیسیون فرعی ملل متحد راجع به ترویج و حمایت از حقوق بشر 878تلفیق شده است.بر مبنای سند مجموعه قواعد رفتاری سازمان ملل متحد که در سال 1979 توسط مجمع عمومی ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفته است،مامورین اجرای قانون موظفند به ویژه در هنگام کاربرد تسلیحات کوچک دو اصل تناسب و ضرورت را رعایت نمایند.خود این سند مقرر می دارد که ((مامورین اجرای قانون می تواند تنها در زمانی که شدیدا ضروری بوده و به میزانی که برای اجرای تکالیفشان ضروری می باشد؛متوسل به زور شوند.))تفسیری که توسط خود سازمان ملل متحد از این ماده ارائه شده است بیان می دارد که کاربرد تسلیحات متعارف نباید هیچ گاه با هدف مشروع کسب شده غیرمتناسب باشد879.در سند اصول بنیادین سازمان ملل متحد نیز چند مقرره در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل تظاهرات آمده است: ((توسل به زور و کاربرد تسلیحات تنها زمانی که ابزار غیرخشونت آمیز غیرموثر بوده یا فاقد تضمین تحقق نتایج خواسته شده باشند؛باید انتخاب شود؛2-در توسل به زور و تسلیحات آتشین محدودیت ها را رعایت کرده و در تناسب با جدیت تخلف عمل گردد؛3-خسارت و آسیب به حداقل رسیده و به حقوق بشر احترام گذاشته و از آن حمایت شود؛4-هر گونه حادثه ای که در آن مرگ یا آسیب بدنی به موجب توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف از سوی مامورین اجرای قانون بوده است،گزارش گردد.))سند مزبور هم چنین بیان می دارد که شرایط استثنایی از جمله بی ثباتی داخلی یا فوریت عمومی نمی تواند عاملی برای انحراف از اصول مزبور باشد و دولت ها باید تضمین نمایند که کاربرد خودسرانه و خارج از دستور تسلیحات متعارف و توسل به زور توسط مامورین اجرای قانون بر مبنای قوانینشان به عنوان یک جرم کیفری قابل تعقیب می باشد.در سطح منطقه ای نیز سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 1994 اقدام به انتشار سندی موسوم به ((مجموعه قواعد رفتاری راجع به جنبه های سیاسی-نظامی امنیت880)) نمود که در آن مقرر می دارد: ((هر دولت عضو همیشه نظارت موثر خود و کنترل بر نیروهای امنیتی،نظامی و شبه نظامی خود را به وسیله مقاماتی که با مشروعیت دموکراتیکی و از نظر قانونی انتخاب شده اند تامین و حفظ می نماید.هر دولت عضو کنترل ها برای تضمین این امر که این چنین مقاماتی ،مسئولیت های حقوقی و اساسی خود را ایفاء خواهند نمود؛برقرار می نماید.881)) علاوه بر این،حق دولت ها به سرکوب آشوب های داخلی در اسناد حقوق بین الملل بشری نیز مورد استناد قرار گرفته است از جمله می توان به ماده 4 میثاق بین المللی