دانلود پایان نامه
این عدم مغایرت در سطوح داخلی کشورهای معظم مانند بریتانیا (قانون فضای حکومت بریتانیا197) جلوه گر است.
((در جایی که دو یا چند دولت پرتاب کننده در زمینه هر شیء فضایی وجود دارد آنها می بایستی مشترکا تعیین نمایند که کدام یک از آنها می بایست آن شیء را بر اساس بند یک این ماده ثبت کند. با توجه به مقررات ماده 8 کنوانسیون و بدون لطمه به مقررات متناسب که بین دولت ها پرتاب کننده راجع به صلاحیت و نظارت برای فضا و پرسنل آن وجود دارد198.))

بند سوم-اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو:
1–مشورت:
فرآیند مشورت در فضای ماورای جو یکی از جلوه های همکاری دولت ها تلقی می گردد که به عنوان یک تعهد عمومی پذیرفته شده در جریان دادرسی های ماکس پلانت مورد پذیرش قرار گرفته است199.اگرچه شرط مشورت در معاهده ماورای جو حاوی عبارت کاربرد تسلیحات متعارف نمی باشد و این انحصارا بر احترام متقابل به منافع ملی متمرکز است،با این حال می توان رویکرد کلی فعالیت های تخطی آمیز را منجر به ایجاد مشورت دانست200. ضمانت اجرای این تعهد را می توان در بند 3 و 4 ماده 11 معاهده فضای ماورای جو یافت که مقرر می دارد در صورت وجود ادله مستدل از ایجاد تزاحم بالقوه آسیب زای فعالیت های سایر دولتها در بهره برداری و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو برای انجام فعالیت یا آزمایش یک دولت یا اتباعش،دولت اخیر می بایستی تمام مشورت های مناسب بین المللی قبل از هر گونه اقدام دیگر با دولت های مورد نظر انجام دهد201202. بنابراین همان گونه که در ماده فوق مندرج است تنها در صورت تداخل مضار فعالیت های یک دولت با دولت های دیگر است که می توان اقدام به مشورت نمود و بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف در صورت عدم تداخل با فعالیت های سایر دولت ها،نمی تواند مورد حفاظت قرار گیرد203. با این حال در این ماده،مشخص نشده است که منظور از تداخل با فعالیت های سایر دولت ها چه می باشد؟به نظر می رسد که در تداخل بایستی با اصل تلاش مقتضی و اصل همیاری متقابل تفسیر شود. در کنار این،فعالیت های فضایی نباید به گونه ای اجراء شوند که به منفعت تمامی کشورها و نیز کل بشریت انجام شود.اما چهارچوب مشاوره میان دولت ها چیست؟در این باره دو نظر عمده مطرح شده است.اسزوتوکی 204معتقد است که شرط مشاوره به عنوان نتیجه دو بند قبل ماده 6 به عنوان یک ویژگی اقدامات متناسب که در جمله دو این ماده پیش بینی شده است.در مقابل،هرکزگ 205معتقد است که مشورت می بایستی تنها در صورتی انجام پذیرد که آلودگی آن چنان آسیب زا باشد که به موجودیت بشریت صدمه وارد نماید.اما این تفسیر آن چنان موسع است که از هر گونه معیار برای مشورت در میان دولت ها اجتناب می نماید.
2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد:
اگرچه نهاد مسئولیت بین المللی به منظور کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو برای خسارت به محیط ماورای جو در اسناد بین المللی ذیربط چون اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصول یازده گانه سازمان ملل متحد راجع به استفاده از منابع قدرت هسته ای در فضای ماورای جو ،پیش بینی شده است اما همان گونه که دانیلنکو206 می گوید در حال حاضر هیچ مبنایی برای آنکه تعهد به عدم آسیب گسترده به محیط فضایی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی در حقوق بین الملل از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مورد پذیرش قرار نگرفته و لذا منجر به مسئولیت بین المللی می گردد وجود ندارد207 .اختلاف نظرات در این حوزه با عدم شکل گیری رویه قضایی بین المللی در این ارتباط این تلقی را ایجاد می کند که نهاد مسئولیت بین المللی در حوزه تعهد دولت ها به منع کاربرد تسلیحات متعارف توسعه پیدا ننموده است.برای حل این مشکل به نظر بهترین راهکار توسل به مواد 42 و 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل مصوب 2001 باشد.این قاعده ماده 42 بیشتر برای مواردی است که دولت ها به موجب یک معاهده(مانند معاهده ماورای جو)حق اقامه دعوی نداشته باشند208. در این راستا،دولت زیان دیده می تواند به دو دسته اقدام استناد به مسئولیت بین المللی و هم چنین توسل به اقدامات متقابل روی آورد.(همان)در این راستا باید از قسمت 2 بند ب ماده 42 که مقرر می دارد: ((چنان ویژگی دارد که وضعیت سایر دولت هایی که تعهد در قبال آنها وجود دارد را از حیث تداوم اجرای تعهد اساسا تغییر دهد)) استفاده نمود چرا که تعهدات بین المللی در حوزه منع کاربرد تسلیحات متعارف به منظور منع آسیب به محیط زیست را می توان در زمره تعهدات جامع یا هم بسته دانست209.

مطلب مرتبط :  

گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد:
تا زمان ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد در سال 1945،دریاهای آزاد محل وقوع جنگ های دریایی بین دول متخاصم و به تبع آن کاربرد وسیع تسلیحات متعارف بود که نه تنها در ارتباط با هر یک از طریفن متخاصم بلکه نسبت به کشتی های دول بی طرف نیز اعمال می گشت که از مشهورترین موارد آن جنگ های دول اروپایی با ناپلئون معروف به جنگ های ناپلئونی بود که در نهایت منجر به انعقاد موافقت نامه 1815 وین شد210. در در ابتدای این بخش باید گفت که سند بین المللی لازم الاجرای کنونی در عرصه حقوق بین الملل دریاها یعنی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ،بررسی حقوق و تکالیف دول ساحلی از منظر نظامی در عرصه دریاها را مستثنی نموده است و بنابراین نمی توان به جز در موارد اندکی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد بدان استناد نمود. به دلیل آنکه کاربرد تسلیحات متعارف در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به صراحت پیش بینی نشده است بنابراین دولت ها بایستی بر مبنای ماده 59 کنوانسیون 1982 دریاها عمل نمایند که بر مبنای آن،اختلاف بر سر حقوقی که به طور صریح در دول ساحلی یا دول دیگر داده نشده است ( مانند کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد) باید نه تنها بر اساس توجه به آزادی های دریای آزاد بلکه بر اساس اصل انصاف حل و فصل شود.دولت ها عملا به منظور پیشگیری از این اقدامات قبل از پیوستن به کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها 1982 با صدور اعلامیه های تفسیری موضع خود را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف دریاها از جمله دریاهای آزاد تبیین می نمایند211. کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد به دو شکل متفاوت کاربرد دولتی تسلیحات متعارف و کاربرد خصوصی تسلیحات متعارف می تواند رخ دهد. کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد در گروه اول یعنی کاربرد دولتی نیز می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد برای نمونه نیروهای دریایی برای آمادگی خود به منظور ایفای سایر وظایفشان معمولا دست به انجام رزمایش های منفرد یا مشترک با کشورهای دیگر در دریاهای آزاد و آزمایش تسلیحات متعارف خود می نمایند212.یکی از موارد دیگر توسل به زور در دریاهای آزاد در مقام دفاع مشروع می باشد. ایالات متحده آمریکا در طول جنگ عراق علیه ایران با تفسیر موسع از ماده 12 کنوانسیون 1958 راجع به دریاهای آزاد و ماده 98 کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها 2131982 که در آن به ارائه کمک به اشخاص در معرض خطر گم شدن در دریاهای آزاد اشاره شده بود؛توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف را به حمایت از کشتی رانی دول ثالث از جمله کشتی های عربی بیمه کننده آنها توجیه نمود214.این در حالی بود که کنوانسیون های فوق الذکر مقرراتی راجع به این وضعیت پیش بینی ننموده بودند و این یک تفسیر غیرقانونی بوده که با حقوق و تکالیف دول بی طرف در زمان جتگ های دریایی تعارض دارد. در ابتداء،همان گونه که می دانیم اصل اساسی در دریاهای آزاد ،صلاحیت انحصاری دولت های صاحب پرچم کشتی در دریاهای آزاد می باشد که بر مبنای آن کشتی ها در دریاهای آزاد تنها تابع صلاحیت دولت متبوع یعنی دولت محل ثبت خود می باشند215.یکی دیگر از موارد محتمل کاربرد تسلیحات متعارف در چهارچوب اقدامات اجرایی در صورت تخلف جدی216 یک کشتی ماهی گیری در دریاهای آزاد مندرج در بندهای 7 تا 11 ماده 21 موافقت نامه اجرای مقررات کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها 1982 راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای 217قابل تحقق است .اتخاذ اقدامات اجرایی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف توسط یک کشتی ماهی گیری متخلف در دریاهای آزاد در صورتی که اولا پس از بررسی مدارک و اسناد،صحت تخلف اثبات شود ثانیا کشور صاحب پرچم به کشور بازرسی کننده اجازه دهد تا اقدامات اجرایی را به طوری که کشور صاحب پرچم ممکن است در خصوص شناور مورد نظر معین کند در راستای حقوق و تعهدات کشور صاحب پرچم به موجب موافقت نامه فوق انجام دهد218.در صورت عدم وجود این اجازه از سوی کشور صاحب پرچم و صحت تخلف،کشور بازرسی کننده می تواند در ادامه تحقیقات از ناخدا بخواهد تا در صورت اقتضاء بدون درنگ کشتی خود را به نزدیک ترین بندر هدایت نماید219.بدیهی است که در صورت نافرمانی ناخدا،حق ((تمامی اقدامات220)) از جمله کاربرد تسلیحات متعارف توسط کشور بازرسی کننده وجود خواهد داشت.با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نباید در این شرایط به نحوی باشد که عملیات ایذایی تلقی شده 221و بر کیفیت صید بر روی عرشه کشتی ها اثر منفی بگذارد222.موارد دیگر امکان کاربرد تسلیحات متعارف را باید در چهارچوب استثنایات وارد بر صلاحیت دولت صاحب پرچم در دریاهای آزاد مورد بررسی قرار داد.چند استثناء در این زمینه در کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها پذیرفته شده است که عبارتند از : ا-کشتی هایی که به حمل برده در دریای آزاد بپردازند؛ 2-کشتی هایی که در دریاهای آزاد مبادرت به دزدی دریایی نمایند؛3-کشتی هایی که در دریاهای آزاد به حمل و نقل و داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و یا مواد روان گردان بپردازند؛4-کشتی هایی که در دریاهای آزاد به پخش غیرمجاز برنامه های رادیو و تلویزیونی مبادرت ورزند. در تمامی این چهار مورد برای کشتی جنگی اقدام کننده حق تحقیق و تحفص و احتمالا کاربرد تسلیحات متعارف پیش بینی نشده است که در مورد حمل و نقل و داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر یا مواد روان گردان می باشد.با این حال،چنانچه در هر یک از موارد فوق الذکر کاربرد تسلیحات متعارف توسط یک کشتی جنگی بدون دلایل کافی و مستدل صورت گرفته باشد؛دولت متبوع آن کشتی مسئول پرداخت غرامات مناسب در این زمینه از جمله اتلاف اموال یا خسارات وارده بر اثر کاربرد تسلیحات متعارف خواهدد بود.اگرچه عموما به این چهار استثناء در کتب حقوقی اشاره شده است اما عملا با استناد به ماده 98 کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها که الزام دولت ها به کمک رسانی در مواقع بروز خطر،تصادم و غیره در دریاهای آزاد اشاره نموده است.؛دولت ها می بایستی در سایر مواقع مانند تصادم در دریا،تجسس و نجات دریایی و… از تسلیحات متعارف خود مانند زیردریایی ها و هواپیماهای نظامی در دریاهای آزاد استفاده برند223. یکی دیگر از موارد احتمالی کاربرد تسلیحات متعارف می تواند برای بازداشت فردی بکارگرفته شود که متهم به یکی از جنایات مشمول صلاحیت دیوان بین الملل کیفری یعنی نسل کشی،جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بوده و در دریاهای آزاد متواری می باشد. در این صورت نیز دولت ها مکلفند با رعایت حقوق بشر متهم به هر نحوی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف یا تهدید به کاربرد آن، وی را بازداشت و تسلیم دیوان بین المللی کیفری نمایند. از جمله موارد دیگر در وضعیتی است که کشتی ای از دو یا چند پرچم استفاده می کند یا اصولا پرچم ندارد در این موارد کشتی های جنگی نه تنها صلاحیت بازرسی کشتی متخلف را داشته بلکه می تواندصلاحیت دولت صاحب پرچم را نسبت بدان اعمال نماید. یکی دیگر از موارد مجاز کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد در زمینه حق تعقیب فوری224 است.اگرچه به کاربرد تسلیحات متعارف و توسل به زور در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها 1982 اشاره نشده است اما در رویه دولت ها بدان اشاره نموده است از جمله بخش مهمی از قانون مهاجرت 1958 استرالیا 225به مسئله توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت تعقیب فوری می پردازد.این قانون مقرر می دارد که کشتی نظامی استرالیا حق دارد تا در زمان تعقیب فوری از ((توسل به زور معقول226)) استفاده نماید و این توسل به زور معقول شامل تیراندازی به آن کشور برای متوقف شدن یا ناکارمدی آن به طوری که مجبور به عدم ادامه به مسیر بشود،می باشد.با این حال،این موارد به صورت تمثیلی امده اند و از نظر عملی،توسل به زور معقول با توجه به شرایط و موقعیت هدف مشخص می گردد.با این حال همان گونه که ماده 23(7) کنوانسیون 1958 ژنو راجع به دریاهای آزاد و ماده111(8) کنوانسیون حقوق دریاهای 1982 بیان می دارند در صورت کاربرد تسلیحات متعارف در خارج از دریای سرزمینی،کشتی را در شرایطی متوقف کند که اجرای حق تعقیب فوری را توجیه نمی کند،زیان یا خسارتی که در اثر اقدام مزبور ممکن است به کشتی مزبور وارد شده باشد،جبران خواهد شد227.
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی :
اولین مورد امکان کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد بر علیه دزدی دریایی است .دزدی دریایی شامل همه اقدامات خشونت آمی

مطلب مرتبط :   تسلیحات، متعارف، خشونت، جمهوری، ، افراطیتحقیقی با کلمات کلیدی:پژوهش درباره