دانلود پایان نامه
است.با این حال،با استناد به این اصل نمی توان خواهان ممنوعیت کاربرد تمامی تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه شد چرا که اگرچه برخی از انواع تسلیحات متعارف هم چون تسلیحات کوچک و سبک ماهتیا دارای آثار غیرضروری و زاید برای رزمندگان نیستند اما به صورت تبعی می توانند واجد چنین مقرره ای قرار گیرند که البته این امر کاربرد آنها را در عرصه مخاصمات ممنوع نمی نماید؛3-کاربرد تسلیحات متعارف به شیوه ای که غیرقابل تبعیض آمیز باشد یعنی قابلیت اختصاصی بکارگیری علیه رزمندگان و اهداف نظامی را ندارند،ممنوع اعلان شده است. در این زمینه که البته مربوط به شیوه جنگیدن نیز می گردد،طرفین یک مخاصمه مسلحانه داخلی باید از کاربرد حتی تسلیحات کوچک و سبک به این شکل احتراز نمایند.4-طرفین مخاصمه بایستی از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه کارکنان بخش پزشکی و روحانی نیروهای مسلح یکی از طرفین تخاصم خودداری نمایند به این دلیل که آنها رزمنده محسوب نمی گردند مگر اینکه در مخاصمات،مشارکت مستقیم داشته باشند؛5-کاربرد تسلیحات متعارف باید تنها معطوف به اهداف نظامی گردد. اهداف نظامی،اهدافی هستند که به واسطه ماهیت،موقعیت،هدف یا کاربرد کمک موثری به اقدام نظامی نموده و انهدام جزیی یا کلی،گرفتن یا خنثی سازی آنها در شرایط زمانه یک مزیت معین نظامی را ارائه می دهد.اگرچه در زمان تصویب این مقرره در پروتکل دوم الحاقی،ایالات متحده امریکا و شمار دیگری از کشورهای عمدتا غربی بدان معترض بودند اما امروزه،تردیدی وجود ندارد که این مقرره تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی در مخاصمات مسلحانه داخلی شده است به ویژه آنکه در بند 6 ماده 2 پروتکل دوم اصلاحی کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و هم چنین بند د ماده یک پروتکل دوم کنوانسیون حفاظت از اموال فرهنگی در صورت مخاصمه مسلحانه لاهه مندرج شده است.-6 ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه که به عنوان تضمین های اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه و از سوی دیوان بین الملل دادگستری به عنوان اصل کلی اساسی حقوق بشردوستانه توصیف شده است914؛یکی از معیارهای مهم در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی تلقی می گردد915 چرا که ماده مزبور تنها در وضعیت مخاصمات مسلحانه با ماهیت غیربین المللی اعمال می گردد.از سوی دیگر،این ماده به آثار پساکاربردی تسلیحات متعارف نیز توجه نموده است و از طریق ان مقرر نموده است که یک نهاد بی طرف بشردوستانه از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ باید بتواند خدمات خود را به اطراف متخاصم در این نوع مخاصمات مسلحانه ارائه دهد.7 – به مانند هر نوع مخاصمه مسلحانه دیگری،در مخامصات مسلحانه داخلی نیز طرفین باید در کاربرد تسلیحات متعارف اصول ضرورت نظامی و تناسب را رعایت نمایند.

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات غیربین المللی
کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه غیربین المللی هم از موضوعات مهم دیگر می باشد. در اینجا باید منظور خود را از مخاصمات مسلحانه غیربین المللی روشن ساخت و اظهار نمود که این نوع مخاصمات،شکل سوم و نوین مخامصات با حضور و فعالیت عملکرد بین المللی تروریسم در عصر حاضر در صحنه مخاصمات مسلحانه می باشد و با دو نوع دیگر مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی ماهیتا متفاوت می باشد.بکارگیری تسلیحات متعارف توسط عملکرد بین المللی تروریسم نیز یکی دیگر از انواع نوین کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات نوین امروزی تلقی می شود.عملکرد بین المللی تروریسم هم برای دولت ها یک چالش عمده امنیتی بوده و هم محافظت بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه را با مشکل مواجه نموده است.اگرچه برای بیش از یک قرن،بحث ها راجع به وضعیت مبارزان نامنظم،مشروعیت گروه های مسلح غیردولتی و ابزار و روش های جنگی متمرکز بوده است با این حال پس از وقایع یازده سپتامبر،این بحث ها شکل جدیدی به خود گرفت. رویکرد مقابله با تروریسم پس از یازده سپتامبر ،این مسئله را مطرح نموده است که آیا اصولا بر مبنای قواعد موجود مخاصمات مسلحانه بین المللی،مخاصمه ای تحقق پیدا نموده است.اسناد بین المللی بشردوستانه،هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نمی کنند 916 .بایستی توجه داشت که علی رغم عدم تعریف تروریسم در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه،با این حال در خلال مواد 4 و 33 کنوانسیون چهارم ژنو بدان اشاره شده است.به گونه ای که بند 2 ماده 4 این کنوانسیون پس از ذکر اینکه کسانی که در مخاصمه شرکت نداشته اند یا از شرکت در مخاصمات باز ایستاده اند از هر گونه عمل مغایر با شخصیت،کرامت،اعتقادات و روش های مذهبی شان در هر زمان و هر مکان محافظت می شوند،یکی از اعمال ممنوعه را بر علیه آنان اقدامات تروریستی می داند917. از سوی دیگر،ماده 33 همین کنوانسیون نیز اشعار می دارد که((هیچ شخص حمایت شده ای نمی تواند در قبال جرمی که شخصا مرتکب نشده است مجازات شود.مجازات دسته جمعی و به علاوه تمام اقدامات تهدید آمیز یا ارعاب انگیز-که در متن ماده از عبارت تروریسم استفاده شده است- ممنوع شده است.)) هم چنین ماده 51 پروتکل اول الحاقی و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم الحاقی کاربرد اقدامات تهدید انگیز یا ارعاب آور را بر علیه جمعیت های غیرنظامی ممنوع نموده اند و هم چنین پروتکل دوم الحاقی نیز مجددا بر منع اقدامات تروریستی بر ضد جمعیت هایی که در مخاصمات مسلحانه داخلی شرکت نکرده یا دیگر شرکت نمی کنند،تاکید می نماید. از مجموع این مواد،به نظر می رسد که اسناد بین الملل بشردوستانه نیز خود قایل به دو نوع تروریسم بین المللی است: 1- تروریسم بین المللی که اتباع یک کشور در یک گروه تروریستی بر علیه دولت متبوع خود در همان کشور در حال نبرد بوده با این حال،از سوی یک دولت خارجی حمایت می شود.2- تروریسم بین المللی غیر حمایت شده از سوی دول خارجی با این حال متشکل از اتباع کشورهای مختلف. نیروهای غیرمنظمی را بر علیه دولت دیگر به کار می گیرد.برای اینکه بتوان نحوه ی کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه مقابله با عملکرد بین المللی تروریسم مورد لحاظ قرار داد ابتداء بایستی دید که چه سطح از قواعد بین الملل بشردوستانه بر این عملیات حاکم می باشد تا سپس بر مبنای ان بتوان نظام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در طول این عملیات را تشریح نمود. در این زمینه،چهار نظریه مختلف ارائه شده است که در ادامه بدان پرداخته می شود.
1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی:

مطلب مرتبط :   کودکان و نوجوانان، اختلافات خانوادگی

استناد به ماده سه مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949،امروزه مقبول ترین نظریه در باب اعمال قواعد بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم بین المللی محسوب می گردد. طرفداران این نظریه، معتقدند که این ماده، بدون ایجاد تفکیک میان انواع مخاصمات ، در کلیه آنها از جمله مبارزه با تروریسم قابلیت اعمال دارد از جمله ون شاک برای اثبات اعمال ماده 3 مشترک،رعایت دو شرط را در کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه عملکرد بین المللی تروریسم یعنی وجود میزان یا شدت مشخصی از خشونت و دیگری سطح سازمان یافتگی طرفین را ملاک عمل قرار داده به گونه ای که به تبع اثبات این دو شرط اعمال ماده 3 مشترک را در کاربرد تسلیحات متعارف ضروری می داند918. با توجه به آرای قضایی بین المللی معیار میزان یا شدت مشخصی از خشونت توسط مواردی چون شمار و مدت نبردها،نوع تسلیحات و امکانات بکار رفته،شمار اشخاص درگیر در نبردها و تعداد تلفات،محدوده زمانی و مکانی تخاصمات،شمار اتباع آواره شده یا تحت تاثیر قرار گرفته و مداخله سازمان ملل متحد مشخص می گردد919.هم چنین مفهوم سطح سازمان یافتگی آن گونه که کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیر ماده 3 مشترک اعلان می دارد وجود یک سلسله مراتب فرماندهی و رهبری در گروه های تروریستی می باشد920.علاوه بر این وجود مناطق مستقلی در دستان تروریست ها را نیز به دو شرط فوق الذکر اضافه نمود. با توجه به تحقق هر سه شرط فوق الذکر در کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم می توان مجموعا اعمال ماده 3 مشترک به اثبات رسانید.
با این حال، مفهوم ماده 3 مشترک، کمی مبهم می باشد . دیوان بین الملل دادگستری در دو قضیه معروف تنگه کورفو و قضیه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکارگوئه ،با استناد به ماده3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949به عبارت ((ملاحظات ابتدایی انسانی921)) در زمان صلح و جنگ استناد نموده است922.با این حال باید گفت وقتی صحبت از اجرای ماده3 مشترک کنوانسیون های ژنو1949 می شود، منظور اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در حداقل ترین اندازه آن، است. دیوان بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه ((تادیچ)) بیان نمود: ((وقتی سخن از قواعد حقوق بشردوستانه مذکور در ماده3 مشترک است،جنبه بین المللی یا داخلی مخاصمات مسلحانه فاقد اهمیت است و این قواعد باید در همه حال رعایت شوند923)).بنابراین در این راستا می توان بر اساس رویه دیوان بین الملل دادگستری برای یوگسلاوی سابق به نوعی ماده 3 مشترک را بر مخاصمات علیه تروریسم حاکم دانست بدین معنا که در عوض آنکه بر مبنای ماده یک پروتکل دوم الحاقی 1977، قواعد پروتکل دوم الحاقی را تنها در صورت تسلط شورشیان بر قسمتی از سرزمین،مجری بدانیم که در این صورت، بسیاری از انواع مخاصمات داخلی از شمول آن خارج می گردد،از رای دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ استفاده نماییم که اعلان نمود ((طولانی بودن)) مخاصمات میان دولت با گروه های سازمان یافته یا بین دو یا چند گروه مسلح ،امکان تسری قواعد پروتکل دوم الحاقی 1977 را می دهد924. مبنا قرار دادن ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریستها،با این ایراد مهم همراه است که نقض شدید آن و حتی مقررات پروتکل دوم الحاقی 1977، جنایت جنگی تلقی نمی گردند، بلکه باید در صدد جستجوی تخلفات خاصی از کنوانسیونهای ژنو 1949 بود که نقض آن می تواند منجر به جنایت گردد. نتیجتا،استناد به ماده 3 مشترک به تنهایی نمی تواند در حل چالش سطح تسری قواعد بین المللی بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم، ما را یاری برساند.

مطلب مرتبط :  

2-استناد به شرط مارتنس در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی:
فقدان قواعد صریح بین المللی بشر دوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریستها ،برخی را به استناد به شرط مارتنس مندرج در بند2 ماده یک پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو واداشته است925 که مقرر می دارد: ((در مواردی که در این پروتکل و سایر موافقت نامه های بین المللی پیش بینی نگردیده، افراد نظامی و غیر نظامی تحت حمایت و تابع اصول حقوق بین الملل که خود ملهم حقوق عرفی موازین انسانی و وجدان عمومی می باشد؛ خواهند بود.))شرط مارتنس در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای نیز به عنوان((وسیله مطمئنی در برابر توسعه روزافزون تسلیحات926)) برشمرده شده است. از نظر دیوان در این رای،شرط مارتنس مجموعه قواعد قابل استنادی است که فراسوی معاهده ای خاص بر هستی همیشگی اصول تاکید دارد و جزو حقوق موضوعه به شمار می رود927 به عبارت دیگر،طبق شرط معروف مارتنس،برای تکمیل قواعد نوشته شده،قواعد عرفی منبع سرشاری در حقوق جنگ محسوب می شوند و می توانند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی را پر نمایند928. با این حال،همان گونه که نوام نئومن 929اشاره می کند که(( شرط مارتنس،به عنوان یک مبنای اخلاقی در حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح است930))،باید گفت که ایراد این نظریه در ارتباط با کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم نیز این می باشد که از یک سو،بیانگر نوعی التزام اخلاقی و نه حقوقی بر دولت ها از جمله ایالات متحده به منظور تبعیت از قواعد غیرمدون حقوق بین الملل بشردوستانه است از سوی دیگر این دیدگاه به شدت توسط دولتهای درگیر اعم از آمریکا و دولتهای قربانی مانند پاکستان رد شده است و نمی تواند در این راستا مورد نظر باشد.

3-تسری قواعد حاکم برمخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف
به دلایلی از جمله عدم امکان توصیف نقض شدید پروتکل اول الحاقی و ماده3 مشترک تحت عنوان جنایات جنگی بود، برخی این دیدگاه را مطرح نموده اند931. این دیدگاه با بین المللی کردن فضای مخاصماتی، خواستار بهره مند شدن تروریستها از قواعد بشردوستانه موجود در کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 می باشد. بی شک، دولتهایی مانند پاکستان و افغانستان که درگیر شورش ها و آشوب های داخلی هستند ؛ با دیدگاه مذکور به شدت مخالف هستند . ایراد دیگر بر دیدگاه حاضر آن بوده است که کاربرد تسلیحات متعارف هم چون پهپادها اغلب در مناطق مورد هدف با رضایت دولت محلی یا در چهارچوب های قطعنامه های شورای امنیت چون قطعنامه 1368 انجام گرفته است و بنابراین نمی تواند به عنوان وصف یک مخاصمه مسلحانه بین المللی را به خود بگیرد تا شاهد تسری قواعد این نوع مخاصمات بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم باشیم.