دانلود پایان نامه
بازوان نظامی شورای مزبور بر مبنای سیستم امنیت دسته جمعی در سال 1984 شکل گرفتند715 شورا به منظور فراهم آوردن زمینه تقویت بنیه دفاعی کشورهای عضو ،برای مقابله با درگیری های ملی و مبارزه با نیروهای مبارز پیشرو و به زعم خود یک مسئله عمده یعنی انقلاب اسلامی از سوی ایران تصمیم به ایجاد این نیرو با استفاده از تجهیزات و فنون نظامی غرب گرفت716.با این حال،این نیرو هیچ گاه در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به کار گرفته نشد717. در اکتبر 1983،نیروهای نظامی تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به تعداد 6500 نفر در رزمایش های مشترک نظامی موسوم به سپر جزیره در همکاری با ایالات متحده در خلیج فارس شرکت کردند718.در سال 1985 یک تغییر ساختار نیرو در سپر جزیره به وجود آمد بدین صورت که با افزایش تعداد نیروهای آن به 10 هزار و تبدیل آن به یک نیروی واکنش سریع،مقر فرماندهی آن در عربستان سعودی و تحت ید یک فرمانده نظامی عربستان قرار گرفت719.پیش از جنگ خلیج فارس، دو پیشنهاد دیگر برای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک عرب از سوی کشورهای عربی مطرح شد. اولین پیشنهاد توسط عراق و اردن در شورای همکاری عرب که در دوره ای در واکنش به عدم عضویت چهار کشور عراق،اردن،مصر و یمن شمالی شکل گرفته بود؛ارائه شد که این شورا یک نیروی امنیتی و نظامی داشته باشد که با مخالفت مصر که از واکنش عربستان سعودی می هراسید؛مواجه شد و شکل گرفت.دومین پیشنهاد توسط مراکش و الجزایر در چهارچوب اتحاد عرب مغرب ارائه شد که به منظور مقابله با بحران های مختلف یک نیرو نظامی مشترک ایجاد شود720.
با این جنگ خلیج فارس و حمله عراق به کویت و عدم توانایی نیروی سپر جزیره برای مقابله با آن ثابت نمود که این نیرو برای مقابله با تهاجمات خارجی،آماده نیست. در جریان جنگ دوم خلیج فارس،نیروهای سپر جزیره( به استثنای عربستان سعودی و کویت)،ماموریت انجام پشتیبانی عملیات طوفان صحرا را به عنوان بخشی از فرماندهی مشترک نیروهای شرقی ائتلاف عهده دار بودند721. در دسامبر 1987 و به دنبال هدف گیری قانونی چند نقطه نظامی در کویت از سوی ایران که در جنگ تحمیلی 8 ساله از عراق،حمایت می نمود؛شورای وزیران یک پیمان امنیتی راجع به عملیات منطقه ای برای واکنش سریع به تجاوزات خارجی را به تصویب رسانید722. در سال 1991 بر طبق(( گزارش جامع راهبردی)) کمیته سلطان قابوس،طرح هایی به منظور گسترش این نیروی 10 هزار نفر به 100 هزار نفر ارائه شد723با این حال،این پیشنهاد به دلیل عدم توازن قوا در مجموعه شورای همکاری خلیج فارس و اختلافات عمده میان دول عضو در این راستا مورد استقبال قرار نگرفت724. در اجلاس وزیران دفاع شورای همکاری خلیج فارس در آبان 1371(1992) در کویت،طرح توسعه کمی و کیفی سپر جزیره،امکان مشارکت این نیروها در مانورهای مشترک و احداث یک واحد تولید جنگ افزار نظامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت725. طرح توسعه کمی و کیفی سپر جزیره عبارت از وارد کردن نیروهای نظامی مصر و سوریه در نیروهای سپر جزیره در قبال کمک های مالی اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای بازسازی اقتصادی کشورهای آنها بود. در پی این طرح،اعلامیه ای موسوم به اعلامیه دمشق منعقد شد که بر مبنای آن، سوریه و عراق توافق کردند تا چندین هزار نیروی خود را تحت عنوان نیروهای پان-عرب حافظ صلح خلیج فارس در اختیار شورای همکاری خلیج فارس قرار دهند و در عوض این کمک نظامی،اعضای شورا نیز ملزم شدند تا 10 میلیارد دلار کمک توسعه اقتصادی در اختیار دمشق و قاهره قرار دهند726. در دسامبر 2000، رهبران دول عضو شورا یک پیمان امنیتی مشترک را با هدف افزایش همکاری در قابلیت های دفاعی اعضا منعقد نمودند. این پیمان دفاعی،دول عضو را ملزم می نمود تا در صورت هر گونه حمله نظامی خارجی، هر یک از دول عضو را مورد حمایت قرار دهند ضمن آنکه نیروی سپر جزیره را از 5 هزار به 22 هزار نفر افزایش داده و یک نیروی ویژه این عملیات در بین سپر جزیره در این راستا تشکیل دادند. در عملیات موسوم به ((آزادسازی عراق)) در سال 2003،بحرین به درخواست کویت مبنی بر اعزام نیروی سپر جزیره پاسخ مثبت داد و این نیرو در این عملیات شرکت نمود727.
در تاریخ سپر جزیره همواره اختلافاتی میان اعضاء وجود داشته است برای نمونه به دنبال بروز اختلاف مرزی میان عربستان و قطر در پی تجاوز عربستان سعودی به مرز مشترک الخفوس، قطر ضمن تعلیق قرارداد مرزی 1965 خود با عربستان سعودی،از نمایندگی خود در نیروهای سپر جزیره در کویت اعراض نمود728
در قسمت دوم این بخش به سطوح همکاری جویانه شورای همکاری خلیج فارس در بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در این زمینه به ویژه باید به همکاری این شورا با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در چهارچوب ابتکار همکاری استانبول 729اشاره نمود. ابتکار همکاری استانبول در اجلاس سران دولت ها و حکومت های ناتو در 28 ژوئن 2004 در استانبول ترکیه مورد پذیرش قرار گرفت.این ابتکار با این طرز تلقی مورد پذیرش قرار گرفته است که امنیت خلیج فارس؛امنیت کشورهای عضو ناتو نیز تلقی می شود.این ابتکار که ظاهرا برای مقابله با تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی در منطقه خلیج فارس ایجاد شده است؛قطعا برای مقابله با توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی ایران و تلاش دول عربی برای ایجاد موازنه قوا با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.ابتکار همکاری استانبول هم اکنون چهار دولت عضو بحرین،کویت،قطر و امارات متحده عربی دارد.با این حال دو کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی و عمان نیز تمایل خود را برای عضویت در این طرح ابراز نموده اند.این چهار کشور عربی در چهارچوب همین ابتکار در چندین عملیات اخیر در لیبی و ائتلاف موسوم به ضد داعش با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همکاری نظامی داشته اند730.دول عضو ابتکار همکاری استانبول در چهارچوب موارد ذیل؛قصد خود را برای همکاری های نظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف در این همکاری ها ابراز نموده اند: 1-همکاری های نظامی در راستای انجام رزمایش های مشترک نظامی؛2-همکاری های نظامی در مقابله با تروریسم؛3-همکاری های نظامی در مقابله با تسلیحات کشتارجمعی و سایر ابزارهای نظامی؛4-همکاری نظامی در راستای ارتقای امنیت مرزها. بدیهی است که همان گونه که گفته شد یکی از موارد این نوع همکاری می تواند به صورت بکارگیری تسلیحات متعارف در عملیات مشترک نظامی صورت گیرد همان گونه که در عملیات سپیده دم اودیسه در لیبی در سال 2011 و عملیات موسوم به ائتلاف ضد داعش در کوبانی سوریه در سال 2014 و سال اخیر شاهد آن بوده و هستیم.

مطلب مرتبط :   شبکههای، صداوسیما، سرگرمی، تلویزیون، •، کند،

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک پیمان امنیتی-نظامی در سال 2001 تاسیس شد.این سازمان در ابتداء با نام شانگهای 5 با هدف اولیه غیرنظامی کردن مرز میان کشورهای روسیه،چین،تاجیکستان،قزاقستان و قرقیزستان با امضای یک پیمان امنیتی در سال 1996 پای به عرصه تحولات منطقه ای و جهانی نهاد731. در سال 2001،اعضای این سازمان کشور ازبکستان را به عنوان یک عضو جدید پذیرا گشتند.مغولستان در سال 2004 ناظر این سازمان شد و ایران،هند و پاکستان نیز در سال 2005 به عنوان ناظر این سازمان پذیرفته شدند732ملاحظات سیاسی و امنیتی مهم ترین عاملی بوده است که در ابتداء جرقه تشکیل این سازمان و گردهم آمدن کشورهای عضو در چهارچوب آن را زد و بر همین اساس،شمار قابل توجهی از تحلیل گران بر این باورند که ملاحظات و دغدغه های امنیتی،همچنان مهم ترین حوزه تمرکز سازمان همکاری شانگهای را تشکیل می دهد733.مهم ترین رکن در سازمان مزبور، شورای سران کشورها است.از دلایل اهمیت این سازمان می توان به در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی،وسعت و جمعیت زیاد،عضویت دو قدرت بزرگ(روسیه و چین)،برخورداری از ژئوپلتیک هارتلند و موقعیت ژئواستراتژیک،گردآوری سه حوزه تمدنی بودایی،ارتدوکسی و اسلامی و عدم عضویت قدرت ها و کشورهای فرامنطقه ای(آمریکا و اروپا) در آن اشاره کرد734.هدف از تشکیل این سازمان منطقه ای،تقویت اعتماد متقابل بین کشورهای عضو،تشویق همکاری های موثر در زمینه های سیاسی،تجاری،اقتصادی،علمی،فناوری،فرهنگی،آموزشی،انرژی،حمل و نقل،محیط زیست و سایر موارد بین کشورهای عضو،تلاش مشترک کشورهای عضو جهت حفظ صلح و ثبات در منطقه در جهت ایجاد نظم سیاسی و اقتصادی جدید مبتنی بر دموکراسی،انصاف و عقلانیت،جلوگیری از پدید آمدن جنبش های جدایی خواه و انفصال طلب در کشورهای عضو می باشد735. عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای به نوعی تغییر راهبردهای سیاسی و دفاعی آن تلقی می شود چرا که تا پیش از این راهبرد جمهوری اسلامی ایران،پرهیز از عضویت در سازمان های منطقه ای و راهبرد نه شرقی نه غربی بود736.این تغییر راهبرد به دنبال تصویب سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر شده است.اما این که حضور و فعالیت سازمان شانگهای موجب تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در منطقه شده است را می توان از یک سو به فلسفه تشکیل این سازمان که در پی مقابله با تهدیدات موشکی ایالات متحده-که یک تسلیحات متعارف شناخته می شود- بوده است دانست و از سوی دیگر به رویکرد کشورهای عضو به رویکرد حقوق بشری کشورهای غربی نسبت به تحولات داخلی این کشورها دانست که موجب تحدید حدود حضور غرب در ابعاد نظامی و اقتصادی از جمله در حضور نظامی و بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح غربی در منطقه شده است737.سازمان همکاری شانگهای اسناد چندی را در رابطه با تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده است از جمله مهم ترین آن را می توان تصویب کنوانسیون شانگهای راجع به مبارزه با تروریسم،انفصال و افراطی گری 738در سال 2001 می باشد که در مواد مختلف آن بر منع تحصیل و کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف از سوی اعضای گروه های تروریستی،افراطی گری و جدایی طلب تاکید شده است برای نمونه در بند 5 ماده 6 در مورد ضرورت همکاری دول عضو در زمینه های مختلف کنوانسیون مقرر می دارد که مقامات دول عضو باید برای((اجرای اقداماتی در زمینه جلوگیری،شناسایی و سرکوب تامین مالی،تامین تسلیحات و مهمات یا هر شکل دیگری از کمک به هر شخص یا سازمانی به منظور هدف ارتکاب اعمال مندرج در ماده یک کنوانسیون(تروریسم،افراطی گری و جدایی طلبی) )) با یکدیگر همکاری نمایند739.هم چنین در بند 4 ماده هفت همین کنوانسیون در مورد ضرورت تبادل اطلاعات میان مقامات دول عضو مقرر می دارد که مقامات این دولت ها باید در زمینه((تولید غیرقانونی،تحصیل،انباشت،انتقال،فروش یا کاربرد مواد قوی سمی،مواد انفجاری،مواد رادیواکتیو،تسلیحات،دستگاه های انفجاری،تسلیحات آتشین،مهمات آنها،تسلیحات شیمیایی،هسته ای،بیولوژیکی یا هر نوع دیگر از تسلیحات کشتار جمعی و هم چنین مواد و امکاناتی که می توانند برای تولید آنها یا با هدف ارتکاب اعمال مندرج در ماده یک کنوانسیون به کار روند740؛)) به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند.در منشور سازمان همکاری شانگهای 741در سال 2002 هم ،یکی از اهداف و کارکردهای این سازمان((مقابله مشترک بر ضد تروریسم،افراطی گری و جدایی طلبی در همه اشکال آن ،مبارزه بر علیه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و تسلیحات و سایر انواع اقدامات مجرمانه که دارای ماهیت فرا ملیتی باشند742)) ذکر شده است.هم چنین،ساختار منطقه ای ضد تروریستی 743به عنوان یکی از ارکان سازمان همکاری شانگهای مسئول مبارزه با هر نوع شکل از تروریسم از جمله کاربرد تسلیحات متعارف از سوی آنها می باشد. در سند پایانی ششمین اجلاس این سازمان در 15 ژوئن 2002 بر خطراتی که در نتیجه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف بر روی افزایش بحران های تروریستی،انفصال و افراطی گری دارد؛تاکید شد ضمن آنکه مقابله با داد و ستد غیرقانونی تسلیحات متعارف به عنوان یکی از اولویت های دولت های عضو اعلان شد744.سپس روسای دولت های عضو یک برنامه همکاری را برای دوره زمانی 2007 تا 2009 امضاء کردند که بر طبق آن دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای متعهد شده بودند تا ثبات راهبردی در منطقه را ارتقاء داده و رژیم بین المللی عدم تکثیر از جمله عدم تکثیر تسلیحات متعارف را تقویت نمایند745.شورای امنیت ملل متحد نیز در چندین قطعنامه از جمله قطعنامه 1631(2005) بر نقش سازمان همکاری شانگهای در مقابله با کاربرد و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک اشاره نموده است746. هم چنین به دنبال برگزاری 5127 مین جلسه شورای امنیت در 17 فوریه،رییس شورای امنیت با صدور یک بیانیه ریاستی ضمن اشاره به نقش پراهمیت سازمان همکاری شانگهای در مقابله با کاربرد و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک اعلان داشت: ((شورای امنیت به درک این امر که اقدامات منطقه ای در مورد تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک در تمامی ابعاد آن در سال های اخیر تقویت شده است؛توجه نموده و استمرار همکاری در سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی را که با نیازهای دول عضو برای اجرای توصیه هایی که در برنامه اقدام ملل متحد که از سوی کنفرانس جولای 2001 ملل متحد در مورد تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک سبک در تمامی ابعاد آن مورد پذیرش قرار گرفته ،مندرج می باشد تشویق می