دانلود پایان نامه
ز غیرقانونی،بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی علیه کشتی های دیگر (یا هواپیماهای دیگر) یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد است228 .قواعد مربوط به دزدی دریایی در مواد 100 تا 107 و 110 کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها گنجانده شده است. از آنجا که این قواعد تکرار شونده مواد 14 تا 22 کنوانسیون 1958 راجع به دریاهای آزاد بوده و از سوی دیگر برخی از دولت ها هم چون ایالات متحده آمریکا التزام خود را نسبت به کنوانسیون 1982 اعلان ننموده اند بنابراین می توان گفت که قواعد بین المللی موجود در دزدی دریایی در کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها 1982 امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده اند229.مفهوم دزدی دریایی در کنوانسیون مزبور تقریبا مضیق بوده و تنها شامل اقدام یک کشتی بر علیه کشتی دیگر آن هم در دریای آزاد می گردد و بنابراین در صورت به کنترل گرفتن خشونت آمیز یک کشتی توسط یکی از خدمه آن در دریای آزاد یا اقدام یک کشتی بر علیه کشتی دیگر در مناطقی غیر از دریای آزاد،دزدی دریایی تحقق پیدا نمی نماید. در این مورد همان گونه که در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت به عنوان اعمال غیرقانونی در دریاهای آزاد توصیف شده و تحت کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی در مقابل امنیت دریانوردی و پروتکل آن که بر وضعیت هایی اعمال می گردد که یک خدمه درون کشتی اقدام به ربایش ان کرده یا نگرانی در مورد تروریسم دریایی وجود دارد؛اجراء می گردد. از جمله موارد عینی عدم تلقی چنین حرکت هایی تحت عنوان دزدی دریایی می توان به گروگان گیری مسافران کشتی پرتغالی سانتا ماریا 230در سال 1961 و کشتی ایتالیایی آشیل لائورو 231در سال 1985 میلادی اشاره نمود232. در مورد اینکه آیا کشتی های جنگی در دریاهای آزاد حق کاربرد تسلیحات متعارف را بر علیه کشتی دزدان دریایی دارند باید به ماده 105 کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها در باب اختیارات دولت توقیف کننده کشتی های دزدان دریایی اشاره نمود. این ماده مقرر می دارد : ((هر دولتی در دریاهای آزاد یا در هر محلی خارج از صلاحیت هر دولتی می تواند یک کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی یا هر کشتی یا هواپیمایی که بوسیله دزدان دریایی گرفته شده و تحت کنترل آنها باشد را توقیف نموده و اشخاص(موجود در آن ) را بازداشت و اموالی که بر روی عرشه(کشتی یا هوایپمای مزبور) است را توقیف نماید.دادگاه های دولتی که توقیف را انجام داده است می تواند در مورد مجازاتی که باید وضع گردد تصمیم گرفته و می تواند هم چنین اقدامی را که در ارتباط با آن کشتی ها،هواپیماها یا اموال آنها و تابع گشتن آنها تحت دول ثالثی که در حسن نیت اقدام می نمایند باید صورت پذیرد تعیین بکند.)) بنابراین همان گونه که در این ماده مشخص است اختیارات کشتی های جنگی سایر دولت ها نسبت به کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی محدود به توقیف کشتی و اموال آنها،بازداشت اشخاص داخل آنها و تعیین تکلیف وضعیت این اموال و اشخاص توسط محاکم قضایی دولت توقیف کننده می باشد.اگرچه همان گونه که پیش از این گفته شد کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها بر اقدامات نظامی و انتظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف ،فاقد قواعد صریحی است اما نظر به عملکرد مسلحانه دزدان دریایی که مسلح می باشند بنابراین می توان این چنین از ماده 105 کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها تفسیر نمود که کشتی های جنگی تا حدودی که با توقیف کشتی و هواپیماهای دزدان دریایی و اموال آنها و بازداشت اشخاص آن ضرورت و تناسب داشته باشد ،حق کاربرد تسلیحات متعارف را دارند اگرچه در ماده 105 کنوانسیون فوق اشاره ای بدان نشده است.ممکن است که بکارگیری تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد با مجوز شورای امنیت ملل متحد صورت پذیرد نمونه بارز چنین عملکردی را در مورد تجویز توسل به زور علیه دزدان دریایی سومالیایی توسط شورای امنیت در دریاهای آزاد باید دانست.شورای امنیت فعالیت های این دزدان دریایی در خارج از سواحل سومالی با مفهوم تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی مرتبط نموده است. از زمان تصویب قطعنامه 733 در سال 1992،شورای امنیت مکررا به فصل هفتم منشور نسبت به وضعیت در سومالی استناد نموده است. و تصریح نموده است که این چنین وضعیتی متضمن یا ادامه دهنده ی تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی می باشد.در نخستین قطعنامه نسبت به دزدی دریایی در خارج از سواحل سومالی،شورا((تعیین کرد که این چنین دزدی دریایی وضعیت در سومالی را وخیم تر کرده به طوری که منجر به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در منطقه می گردد.)).با این حال این تلاش ها از سال 2008 میلادی و به دنبال تصویب سه قطعنامه 1816 در 2 ژوئن 2008 و 1846 در 2 دسامبر 2008 و 1851 مورخه 18 دسامبر 2008 شکل تازه ای به خود گرفت.در این قطعنامه ها برخلاف قطعنامه های پیش که صرف دزدی دریایی را تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی دانسته بود؛بدون تعریف این مفهوم ،مفهوم دیگری به نام ((دزدی مسلحانه233)) را همراه با دزدی دریایی می آورد.
از لحاظ عملی،امروزه کشتی های خصوصی به منظور جلوگیری از حمله دزدان دریایی مبادرت به استخدام کارکنان شرکت های خصوصی امنیتی و نظامی می نمایند.اگرچه پیش از این دولت ها اجازه توسل به زور از جمله کاربرد تسلیحات متعارف را به این کارکنان نمی دادند و صرفا نقش آنها به عنوان بازدارنده مطرح بود اما اخیرا برخی دولت ها از جمله بریتانیا موضع خود را در این باره تاحدودی تغییر داده به گونه ای که اجازه کاربرد محدود تسلیحات متعارف و توسل به زور به صورت محدود به این کارکنان در حد دفاع مشروع آن هم بر مبنای اصول تناسب و ضرورت داده شده است.
بند دوم: کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی:
یکی دیگر از مواردی که دولت ها در دریاهای آزاد حق کاربرد تسلیحات متعارف خود را دارند در مورد تروریسم دریایی می باشد.اگرچه تا سال 2005 میلادی،مقررات مدون بین المللی برای مبارزه و سرکوب تروریسم دریایی وجود نداشت اما در این سال با پذیرش پروتکل 2005 کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی(کنوانسیون رم) تا حدودی این خلاء رفع شد.تدوین این مقررات در واقع ایجاد تعادل میان اصل آزادی دریاها و منافع امنیتی جامعه بین المللی بوده است.توجه به تروریسم دریایی به مانند دیگر انواع تروریسم پس از 11 سپتامبر 2001 بوده است.البته کنوانسیون وپروتکل مزبور نه تنها تروریسم دریایی بلکه هر عمل قابل تصور خشونت آمیز دیگر را نیز دربر می گیرد با این محدودیت که تنها نسبت به کشتی های مسلح اعمال می شود.بر مبنای شق ج بند الف ماده 3 کنوانسیون رم ،این یک تخلف است که به صورت غیرقانونی و عامدانه یک کشتی را منهدم نموده یا موجبات ایجاد خسارت به کشتی یا محموله اش به نحوی که دریانوردی امن را برای آن کشتی به مخاطره بیاندازد؛فراهم نمود.پروتکل 2005 در واکنش مستقیم به وقایع تروریستی سال 2001 به برج های تجارت جهانی در نیویورک آمریکا و به عنوان تلاشی برای گسترده ترین اقداماتی که تحت کنوانسیون رم،تخلف محسوب می شد شناخته می شود.بدین منظور پروتکل مزبور ماده ی جدیدی را تحت عنوان ماده 3bis به کنوانسیون رم اضافه می نماید که در صورتی که فردی به صورت غیرقانونی و عامدانه مرتکب یکی از اقدامات فهرست شده گردد و هدف این چنین اقدامی ،ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک فعلی باشد؛آن عمل به عنوان یک تخلف شناخته می شود. این اقدامات عبارتند از :1-کاربرد یا رها کردن هر گونه مواد انفجاری،مواد رادیواکتیو یا تسلیحات شیمیایی،بیولوژیکی و هسته ای بر علیه کشتی به صورتی که موجب مرگ یا آسیب جدی(به جمعیت انسانی) یا خسارت شدید (به کشتی یا اموال آن) گردد؛2-رها کردن گازهای مایع طبیعی یا هر ماده سمی یا خطرناک به مقدار یا غلظتی که موجب مرگ یا آسیب جدی(به جمعیت انسانی) یا خسارت شدید (به کشتی یا اموال آن) گردد؛3-کاربرد کشتی به صورتی که موجب مرگ یا آسیب یا خسارت شدید شود؛4-حمل هر گونه ماده انفجاری یا مواد رادیواکتیو بر روی عرشه کشتی با علم به استفاده نمودن آن مواد برای ایجاد مرگ یا آسیب شدید یا خسارت جدی به اموال با هدف ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک فعل؛5-حمل هر گونه تسلیحات شیمیایی،بیولوژیکی و هسته ای بر روی عرشه کشتی با علم به وجود این تسلیحات ؛6-حمل هر گونه ماده خاص شکافت پذیر یا تجهیزات یا موادی که به ویژه برای پردازش،استفاده یا تولید مواد خاص شکافت پذیر طراحی یا تامین شده اند با علم به اینکه این چنین موادی در فعالیت انفجاری هسته ای یا در هر گونه فعالیت دیگر هسته ای که تحت نظارت موافقت نامه پادمان سازمان بین المللی انرژی هسته ای باشد؛استفاده می شود؛7-حمل هر گونه تجهیزات،مواد یا نرم افزار یا هر فناوری مربوطه که به شکل قابل توجهی به طراحی،ساخت یا حمل تسلیحات شیمیایی،هسته ای یا بیولوژیکی با این قصد که برای این چنین هدفی به کار رود بر روی عرشه کشتی. هم چنین تحت مقررات جدید درصورتی که شخصی عامدانه و غیرقانونی فرد دیگری را که مرتکب عملی شده است که بر مبنای کنوانسیون رم یا ضمیمه آن متضمن تخلفی می باشد حمل نماید در این صورت خود نیز مرتکب عمل غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی شده است.با این حال،؛پروتکل مزبور کاربرد تسلیحات متعارف به صورت غیرقانونی و عامدانه به قصد کشتن هر فردی که مباشر در ارتکاب هر گونه تخلف مندرج در کنوانسیون رم باشد یا شروع به ارتکاب تخلف نموده یا به عنوان شریک در ارتکاب تخلفات فوق بوده یا دیگران را تحریک یا سازماندهی نموده یا به این سازماندهی و تحریم کمک نموده است را ممنوع اعلان می نماید.این امر این تلقی را ایجاد می نماید که حتی کشتن اعضای گروه های تروریستی با کاربرد تسلیحات متعارف به صورت غیرقانونی و عامدانه ممنوع اعلان شده و خود یک تخلف می باشد.به منظور قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف،کنوانسیون رم کشتی های جنگی سه دولت را صلاحیت دار می داند که عبارتند از –دولتی که مرتکب اعمال تروریستی تابعیت آن را دارد؛2-دولتی که اعمال تروریستی دریایی در آب های سرزمینی آن به وقوع پیوسته باشد؛3-دولت محل وقوع اعمال تروریستی بر روی عرشه کشتی هایی که تابعیت آن را دارند.. به غیر از این سه دولت، به نظر می رسد که کاربرد تسلیحات متعارف علیه کشتی مرتکب اعمال تروریستی غیرقانونی باشد اما بایستی گفت که همان گونه که گفته شد به این دلیل که کنوانسیون رم و پروتکل 2005 آن نه تنها در مورد اعمال تروریستی بلکه سایر اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی را شامل می شود،کاربرد تسلیحات متعارف از سوی این سه دولت قانونی تلقی شده است.در مورد قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف علیه کشتی های اقدام کننده ی اعمال تروریستی باید به قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه 1540 آن رجوع نمود که تکلیف تمامی دولت ها می داند تا به هر نحوی از انحاء از جمله کاربرد تسلیحات متعارف با هر شکل تروریسم از جمله تروریسم دریایی برخورد نمایند. با این حال همان گونه که در بخش مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف علیه دزدان دریایی گفته شد این کاربرد بایستی اولا متناسب و با اتخاذ ضرورت نظامی صورت گرفته باشدثانیا با معیارهای حقوقی بشری و حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق باشد.

مطلب مرتبط :   تسلیحات، متعارف، مخاصمات، مسلحانه، تروریسم، بشردوستانه

نتیجه گیری:
تسلیحات متعارف در کنار تسلیحات کشتارجمعی به عنوان تقسیم بندی کلی تسلیحات در نظام حقوق و روابط بین المللی مطرح می شوند.تا پیش از پایان جنگ سرد،تسلیحات متعارف همواره به صورت تبعی و فرعی و به دنبال بحث کاربرد تسلیحات کشتارجمعی به ویژه تسلیحات هسته ای بین دو ابرقدرت زمانه یعنی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق) مطرح می گشت به گونه ای که در تعریف کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد،تسلیحات متعارف به تسلیحاتی غیر از تسلیحات کشتارجمعی تعریف شده است. پس از پایان جنگ سرد و با افزایش وقوع مخاصمات داخلی و هم چنین جنگ های استقلال طلبانه،شمار تلفات انسانی به ویژه گروه های آسیب پذیر اجتماعی هم چون زنان و کودکان در نتیجه کاربرد تسلیحات متعارف رو به فزونی یافت. یکی از علل افزایش این تلفات عدم تدوین یک نظام خاص بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از یک سو و از سوی دیگر دسترس پذیری آسان تر این نوع تسلیحات نسبت به تسلیحات کشتارجمعی از جمله در بازارهای سیاه تسلیحات ذکر شده است.این دغدغه ها منجر به توجه جامعه بین المللی از جنبه های مختلف حقوقی،اقتصادی و سیاسی به کاربرد فزاینده تسلیحات متعارف شد. کاربرد تسلیحات متعارف در طی چند دهه گذشته آن چنان رو به فزونی بوده است که دیگر به محدود به مخاصمات مسلحانه و وجود وضعیت جنگی چه داخلی و چه بین المللی نبوده و حتی در وضعیت های صلح نیز کاربرد این نوع تسلیحات به شدت افزایش یافته است که نمونه بارز آن در جریان کاربرد تسلیحات متعارف برای کنترل و سرکوب آشوب های داخلی می باشد.از نظر بحث کنترل تسلیحات؛سه نظریه مختلف در باب نحوه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تاکنون مطرح شده است هر چند که می توان در حول این سه نظریه،نظریات مختلف دیگری را هم مطرح نمود. اولین نظریه در مورد واقع گرایی و کاربرد

مطلب مرتبط :   نقش برجسته، نقش مهرها