ه 79)، بایگانی کردن پرونده (ماده 80) را درنظر گرفته است؛ که بنابر نظر نگارنده این رویکردها نه کاملاً ترمیمی و نه کاملاً کیفری می باشد. لازم به ذکر است که نظر حقوقدانان در خصوص این قرارها متفاوت است به گونه ای که به طورمثال برخی معتقدند که درخواست ترک تعقیب رویکردی تماماً ترمیمی است251. لیکن رویکرد ترمیمی کیفیتی است که دارای دورکن باشد، 1- فرآیند ترمیمی2- نتیجه ترمیمی و همانگونه که پیشتر توضیح داده شد، فرآیند ترمیمی به هر نوع عملیاتی اطلاق می شود که در آن بزهدیده و بزهکار جهت حصول سازش با یکدیگر مشارکت می کنند و برآیند ترمیمی نیز نتیجه همان فرآیند است که شامل جلب رضایت بزهدیده، اصلاح و درمان بزهکار و نهایتاً بازگشت به جامعه می شود و در قرار های ترک تعقیب دعوای کیفری و بایگانی کردن پرونده، رکن دوم (یعنی نتیجه ترمیمی) وجود دارد که عبارت است از گذشت شاکی و جلب رضایت وی از طریق جبران خسارت مادی و معنوی وی، لیکن رکن نخست (فرآیند ترمیمی) وجود ندارد و این نقطه مقابل رویکردهای ترمیمی همچون میانجیگری، تعلیق تعقیبب و تعویق تعقیب می باشد که در آن مقام قضایی پس از اخذ موافقت طرفین دعوا، آنها را جهت حصول سازش به مذاکره و میانجیگری ارجاع می دهد.<br />به بیان دیگر برآیند رویکرد ترمیمی دربرگیرنده منافع طرفین (به خصوص بزهدیده) است و طی یک فرآیند توافقی حاصل شود، حال چه این فرآیند در قالب مشخصی همچون میانجیگری بگنجد و چه اینکه همچون تعویق تعقیب، قالب مشخصی نداشته باشد.

گفتار نخست: ترک تعقیب دعوی کیفری
ترک تعقیب دعوای کیفری یکی از رویکردهای ترمیمی – کیفری قانون آیین دادرسی کیفری است که نخستین بار در تبصره 1 ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 پیش بینی شده بود، و بیان می کرد « در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.»
این ماده با تغییرات اندکی در ماده 79 ق.آ.د.ک. مصوب 1392 بدین صورت مقرر شد « در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند»
الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب کیفری
1. بزهدیده مداری
قرار ترک تعقیب دعوای کیفری رویکردی است که در آن مقنن خواست و اراده شاکی/ بزهدیده را مقدم بر اراده مقام قضایی/ دادستان نموده است و سرانجامِ دعوا را بنابر خواست بزهدیده در موارد درخواست ترک تعقیب به اختیار شاکی قرار داده است، همانگونه که اختیار تعقیب مجدد متهم را به وی واگذار نموده است، این جنبه درخواست ترک تعقیب به نهاد مذکور جلوه ترمیمی بخشیده است.
شرط مهمی که در ماده 79 قانون مذکور تعیین شده این است که، درخواست ترک تعقیب شاکی می بایست تا قبل از صدور کیفرخواست اقامه شود، که به نظر می رسد این قید در راستای کم کردن اختیارات شاکی می باشد.252
از سوی دیگر تلاش متهم به منظور جلب رضایت بزهدیده/ شاکی و ایجاب وی برای درخواست ترک تعقیب، خود می تواند منجر به ترمیم خسارت از بزهدیده و در نتیجه ترمیمی شدن قرار ترک تعقیب شود. در نتیجه می توان گفت که قرار ترک تعقیب منتج به یک برآیند ترمیمی که همان جلب رضایت بزهدیده و جبران خسارت از وی است، می باشد.
تحت تاثیر بزهدیده مداری این نهاد، ما شاهد افقی شدن رسیدگی به نفع طرفین دعوا است به گونه ای که اختیارات مقامات قضایی در حصول سازش و صلح بین طرفین دعوا (بزهدیده – بزهکار) کاهش یافته و از سوی دیگر اختیار بزهدیده در ترک دعوا و تعقیب مجدد متهم افزایش یافته است.

2. عدم فرآیندگرایی
قرار ترک تعقیب در فرآیند کیفری ایران نهادی نوظهور می باشد که طبق ماده 79 ق.آ.د.ک مختص به جرایم قابل گذشت می باشد253 و به دلیل همین ویژگی است که برخی با استناد به سایر قوانین و نهادهای کیفری همچون ماده 100 ق.م.ا. (که گذشت شاکی در کلیه جرایم قابل گذشت را منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می داند) قائل به عدم لزوم وجود چنین نهادی در سیستم رسیدگی می باشند254. لیکن نگارنده حاضر معتقد است که این نظرات و صاحبان آنها نسبت به اهداف واگذاری اختیار مختومه شدن دعوا و اهداف آن به طرفین اختلاف توجه ننموده اند و تنها از بعدکیفری به آن نگریسته اند.
مع الوصف به دلیل عدم وجود یک فرآیند ترمیمی در نهادهای مذکور، اطلاق رویکرد ترمیمی تام بر این کیفیت بر خلاف اصول عدالت ترمیمی است255 و مهمترین عنصر فقدانی این نهاد نیز همان عدم وجود رضایت و توافق بزهکار/ متهم و در نتیجه فرآیندگرا256 نبودن آن است به گونه ای که در ماده 79 ق.آ.د.ک مقرر شده است « در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند . . .» و بزهکار در آن هیچگونه نقشی ایفاء نمی کند.

مطلب مرتبط :   تعویق، •، مددجویان، مراقبتی، مددکار، مددکاری

3. الزام بزهکار
در کنار فقدان فرآیندگرایی جنبه ترمیمی مهمتری نیز در این فرآیند وجود ندارد و آن فقدان اصل اختیاری بودن ارجاع پرونده های کیفری به نظام رسیدگی ترمیمی است که در مهمترین اسناد بین المللی عدالت ترمیمی ازجمله اصل هفتم اعلامیه اصول بنیادین بکارگیری برنامه های عدالت ترمیمی در امور کیفری، -که در آن به رضایت آزادانه بزهدیده و بزهکار اشاره شده است- و یا سند توسعه عدالت ترمیمی در اروپا (cost A21) -که پیوست فنی آن، برخورد متوازن با بزهدیده و بزهکار را بیان نموده است- به آن تصریح شده است، اشاره نمود257.
نتیجه فقدان این اصل عدم آزادی طرفین در تعیین سرنوشت دعوی است، و این درحالی است که حتی در فرض وجود نظارت مقام قضایی، بازهم می بایست تعیین تکلیف دعوا به طرفین اختلاف واگذار شود، و این درحالی است که در قرار ترک تعقیب، اختیارات در مرحله تعیین سرنوشت دعوا بر عهده مقام قضایی/ دادستان می باشد.
ب: شرایط صدور
1. قابل گذشت بودن جرم
یکی از شروط اعطای قرار ترک تعقیب در ماده 79 قانون مذکور، گذشت پذیر بودن آن است، به گونه ای که این ماده مقرر می دارد « در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند.» ضوابط تعیین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت یکی از چالش های دیرینه نظام حقوقی ایران بوده است258 که پس از تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 (ماده 727) این چالش مرتفع شد و حقوقدانان به تبعیت از قانونگذار احصاء قانونی را ملاک قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم قرار دادند. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 مقنن ماده 104 آن را جایگزین ماده 727 قانون سابق مجازات قرار داد که مسلماً این ملاک در نهادهای موجود در ق.آ.د.ک. سابق همچون بند ب ماده 177 که بیان می کرد « … در خصوص حق الناس، مدعی درخواست ترک محاکمه را ننماید. . .» و ماده 79 ق.آ.د.ک. جدید که ملاک را قابل گذشت بودن آن دانسته است، محاسبه خواهد شد.
با توجه به اطلاق «جرایم قابل گذشت» در ماده 79 قانون مذکور بر عموم تمامی جرایم (برخلاف میانجیگری و تعلیق تعقیب که تنها جرایم درجه شش، هفت و هشت را شامل می شد)، در این قرار دادستان ملزم شده است که کلیه جرایم قابل گذشت را بنابر خواست شاکی/ بزهدیده متوقف نماید.
نکته حائز اهمیت آن است که این قرار خود می تواند ماحصل ارجاع طرفین به میانجیگری یا صدور تعویق تعقیب برای حصول سازش میان بزهدیده و بزهکار باشد. با این توضیح که پس از ارجاع طرفین به میانجیگری یا مذاکرات سازش(طبق صدر ماده 82) و توافق طرفینی و کسب رضایت توسط بزهکار، بزهدیده/ شاکی، می تواند درخواست ترک محاکمه را بنماید.
2. درخواست شاکی
همانگونه که بیان گردید درخواست ترک تعقیب رویکردی بزهدیده محور است که در آن مقنن بنا برخواست شاکی، دادستان را ملزم نموده است که قرار ترک تعقیب کیفری صادر نماید. این قرار جزو قرارهای نهایی دعوا محسوب می شود259، لیکن با این تفاوت که برخلاف قرار موقوفی تعقیب و مجرمیت، این قرار برگشت پذیر می باشد و مطابق آن شاکی می تواند تا یکسال پس از تاریخ صدور قرار، درخواست تعقیب مجدد نماید. در اینصورت وی نیازمند اقامه دعوا و تنظیم مجدد شکواییه در دادگاه کیفری می باشد.

گفتار دوم: بایگانی کردن پرونده
یکی دیگر از رویکردهای ترمیمی – کیفری مرحله پیش دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری، خودداری از تعقیب متهم و قرار بایگانی کردن پرونده است. به موجب این قرار، مقام قضایی می تواند با رعایت شرایط و ضوابط موجود در ماده 80 ق.آ.د.ک. از تعقیب متهم تنها برای یک مرتبه خودداری نموده و قرار بایگانی پرونده را صادر نماید. این قرار یک تصمیم اداری است که دادستان در موارد خاصی دستور آن را صادر می کند260 از جمله موارد صدور این قرار ماده 22، 104، 541 قانون آیین دادرسی کیفری است که به ترتیب در مواردی صادر می شود که 1- احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائل غیر کیفری بوده باشد 2- متهم در جرایم درجه چهار تا هشت معین نبوده یا مخفی باشد و یا به وی دسترسی نداشته باشند (که به صورت موقت پرونده بایگانی می شود) 3- اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و او تا سه ماه بدون عذر موجه برای اجرای حکم اقدام نکند.
این قرار برخلاف برخی قرارهای دیگر دارای سِبقه تاریخی در حقوق ایران است. از جمله قوانینی که در آن قرار بایگانی پرونده مقرر شده است عبارتند از؛ ماده 10 قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی (مصوب 22/1/1367)، ماده 22 قانون تشکیل شرکت پست (مصوب 3/8/ 1366)، ماده 12 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 1344)، ماده 7 قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان (مصوب23/1/1367)، ماده 5 قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج (مصوب 23/1/1367)، ماده 5 قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا(مصوب 19/2/1367)، ماده 6 قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل کالاو مسافر (مصوب 19/2/1367) . 
آنچه که در خصوص این قوانین می بایست بیان نمود این است که با وجود پیش بینی قرار بایگانی پرونده در این قوانین لیکن هیچ یک از این قوانین ضوابط و شرایط اعطای این قرار بیان نشده است261. تا آنکه ماده 80 ق.آ.د.ک مقرر نمود « در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.»
در ادامه به بیان شرایط و ضوابط صدور این قرار خواهیم پرداخت.
الف: شرایط صدور
این قرار برای نخستین مرتبه در قوانین آیین دادرسی کیفری ایران به عنوان یک رویکرد ترمیمی – کیفری همراه با ضوابط و شرایط خاص خود بیان شد و هدف از آن نیز کم کردن بار پرونده های دادگستری، اصلاح بزهکارانی که سوء سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته و خوش سابقه می باشند و همچنین مرتکب جرایم سبک و کم اهمیت (درجه هفت و هشت) شده اند، و غیره می باشد.
نکته مهم در این خصوص آن است که این قرار برخلاف سایر قرار ها (همچون تعلیق تعقیب) تنها برای یک بار (آنهم با توجه به قیود و شرایط اعطای آن به نظر می رسد برای نخستین بار) صادر می شود.  
1. تعزیری بودن جرم
اولین شرط برای صدور قرار بایگانی پرونده، اختصاص این قرار به جرایم کم اهمیت و سبک در درجات هفت و هشت می باشد که دارای مجازات هایی همچون حبس از نود یک روز تا شش ماه، شلاق از یازده تا سی ضربه و غیره (در جرایم درجه هفت) و حبس تا سه ماه و شلاق تا ده ضربه و غیره (در جرایم درجه هشت) می باشد. این جرایم به نظر مقنن به دلیل فقدان حالت خطرناک یا کم بودن آن جهت بایگانی پرونده (تحت شرایط مقرر) مناسب تشخیص داده شده اند.

مطلب مرتبط :   مجلس، قانونگذاری، انگلستان، جمهوری، پارلمانی، مقننه

2. غیرقابل گذشت بودن
یکی دیگر از شروط اعطای قرار بایگانی پرونده کیفری گذشت ناپذیر بودن جرایم مذکور در ماده 80 است و در صورت قابل گذشت بودن این جرایم، طبق ماده 13 ق.آ.د.ک. و ماده 100 ق.م.ا. قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
لزوم گذشت شاکی یکی از جلوه های بارز بزهدیده مداری رویکرد مذکور است و مقنن در پی آن خواستار جبران خسارت از بزهدیده/ شاکی و ترمیم آلام وی بوده است و در صورت عدم وجود شاکی مقام قضایی جاینشین وی شده و با لحاظ شرایط و مصلحت سنجی هایی اقدام به صدور قرار بایگانی پرونده می نماید.
ب: ویژگی های ناظر بر بزهکار/ متهم  
برخلاف درخواست ترک تعقیب که ناظر بر حقوق شاکی و رویکردی عمدتاً بزهدیده محور است، قرار بایگانی پرونده ناظر بر بزهکار، و کیفیتی بزهکار محور می باشد، این ویژگی را می توان در شرایطی جستجو نمود که مقنن به منظور اعطای قرار فوق الذکر لحاظ نموده است. در همین راستا مقنن دادستان را با در نظر گرفتن این مهم که قرار بایگانی پرونده در ماده 80 یکی از قرارهای مختومه کیفری است و پس از آن پرونده اعتبار امر مختومه پیدا خواهد نمود و همچنین لحاظ کلیه