دانلود پایان نامه
تعلیق اجرای مجازات را پذیرفتند، لیکن این به معنی عدم وجود تفاوت بین این دو دسته نیست، زیرا در نظام حقوقی کامن لاو تعلیق از حالت غیررسمی و حاشیه ای شروع شد و به متنِ حقوق و سیاست رسید و این در حالی بود که کشورهای نظام حقوقی نوشته بر خلاف دسته نخست عمل نمودند330.<br/” title=”br”>br />

گفتار نخست: تعلیق اجرای مجازات در نظام کیفری پیش از قانون 1392
در ایران تعلیق اجرای مجازات دارای پیشینه ای قریب به یک نود سال می باشد و در طول این تاریخ نسبتاً طولانی، این قانون تحولات نسبتاً زیادی را پشت سر نهاده است، و بسیاری از این قوانین و به خصوص قانون راجع به تعلیق اجرای مجازات ( مصوب 1347) پایه و زیر بنای این نهاد در قانون مجازات اسلامی 1392 گشت که به منظور بررسی ویژگی های تعلیق اجرای مجازات در نظام حقوقی حاکم بر قانون مجازات اسلامی 1392، به ناچار می بایست به ویژگی این نهاد را در قوانین سابق بر آن و تحولات سپری شده بپردازیم.
الف: تعلیق اجرای مجازات در قوانین پیش از انقلاب
نخستین قانون در زمینه تعلیق اجرای مجازات به قانون مجازات عمومی 1304 خورشیدی باز می گردد که مطابق با مواد 47 الی 50 قانون مذکور، مقنن این اختیار را به محاکم کیفری داده بود تا در صورت وجود شرایطی همچون جنحه ای بودن جرم ارتکابی، عدم سابقه جنحه یا جنایت، اخلاق و احوال مجرم و … اجرای مجازات را معلق کنند و در ماده 47 بیان می کرد که« شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای
مجازات را نسبت به او معلق دارد».
در سال 1307، مقنن به منظور تحدید جرائم جنحه ای مذکور در ماده 47 قانون مجازات عمومی، قانونی را تصویب نمود تحت عنوان « قانون راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات »که در ماده 1 آن موادی را که مشمول حکم تعلیق اجرای مجازات قرار می گیرند بدین شرح برشمرد: « در امور جنحه تعلیق اجرای مجازات که به موجب ماده 47 قانون مجازات عمومی مقرر است فقط در مورد ارتکاب جنحه‌های منظوره ‌در مواد قانون مجازات عمومی که ذیلاً ذکر می‌شود ممکن خواهد بود در این صورت نیز محکمه باید در حکم خود دلائل تعلیق را به نحو موجه قید‌کند.
‌مواد مزبور از قرار ذیل است:
قسمت اول ماده 125 – ماده 126 ماده 128 ماده 173 – (‌به استثنای موردی که برای اجرای ماده 176 تعیین مجازات می‌شود) – ماده 174 – 175 …»
در سال 1346 مقنن در 18 ماده تلاش نمود تا به تعلیق اجرای مجازات جنبه مراقبتی و نظارتی ببخشد و در ماده 5 شروطی را از قبیل؛ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود ،خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین و غیره را برشمرد و ضمن مواد دیگر نیز شروط مختلف از قبیل شرایط صدور تعلیق اجرای مجازات، شرایط اعتراض به آن و غیره را برشمرد. که در ذیل به برخی این شروط و جلوه های ترمیمی این نهاد می پردازیم.
1. شرایط مربوط به ماهیت جرم
به موجب قوانین راجع به تعلیق، تنها جرائم جنحه ایی می توانست مشمول حکم تعلیق قرار گیرد که در موارد احصاء شده قانون «راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات » مورخ 1307 باشد و نوع محکومیت آن نیز به صراحت ماده 47 ق. م. ع تنها شامل مجازات حبس می شد، و البته ناگفته نماند که به موجب دو رای از شعبه 5 دیوان عالی کشور به شماره های 1065 و 1250 حبس در دارالتادیب هم که به سبب ارتکاب جنحه باشد مشمول حکم تعلیق می توانست قرار گیرد. دیوان عالی کشور در آرای دیگری نیز در خصوص اعتراض پذیر بودن یا نبودن تعلیق، بیان کرده است که عدم تعلیق حکم مجازات قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود331 و همچنین به محاکم تجدید نظر این حق را داده بود که در صورت تایید یا فسخ حکم تعلیق، این اختیار را دارا باشند که اجرای مجازات های مذکور در قانون را تعلیق کند332.
به موجب ماده 48 ق. م. ع. محکوم علیه در صورتی که اجرای مجازات او معلق شده است، در مدت 5 سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکومیت اول، مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی نشود، محکومیت اولیه او ملغی تلقی خواهد شد، لیکن در صورت محکومیت به ارتکاب جرم دوم در این مدت، هر دو محکومیت درباره او اجرا می شود.
2. شرایط راجع به محکوم
ماده 47 ق. م. ع. شرایطی را در خصوص محکوم ذکر نموده است که این موارد به شکل کامل تری در ماده 1 قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 23/ 4/ 1346 در سه بند ذکر شده است که عبارتند از:
‌الف – محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانون‌محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.
ب – دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را‌مناسب بداند.
ج – محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
‌د – در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی‌باشد.
در بند الف ماده 1 قانون مذکور فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری را یکی از شروط استفاده از تعلیق ذکر کرده است که در این خصوص می بایست بیان کرد که در قوانین پیش از انقلاب مطابق نص صریح ماده واحده مصوب 24 خرداد 1313 در خصوص تعریف محکومیت های موثر جزائی، محکومیت های بالاتر از دو ماده حبس، سبب محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 19 ق. م. ع. می گردید و بر محکومیت های کمتر از آن و همچنین جزای نقدی هیچ قسم اثر جزائی مترتب نمی بود333. از جمله شروط دیگر اعطای تعلیق، تعهد فرد به زندگی شرافتمندانه، ملاحظه و وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و همچنین عدم استطاعت مالی به جهت پرداخت غرامت در خصوص محکومین به جزای نقدی است که به نظر می رسد احراز این موارد بر عهده قاضی محکمه بوده است.
3. دستورات و اقدامات تامینی- نظارتی
تعلیق مراقبتی که در قانون مجازات عمومی و قانون موارد تعلیق پیش بینی شده بود، تعلیق ساده بوده است که در آن هیچ گونه نظارتی بر عملکرد محکوم انجام نمی شد. اما در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 مقنن در ماده 5 آن و در پنج بند شرایط رد دستوراتی را آورده است که محکوم علیه در مدت تعلیق می بایست آنها را رعایت نماید که این موارد عبارتند از:
1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
2. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
3. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.
4- خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
5- خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
6- معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
که عدم توجه و تبعیت از این دستورات توسط محکومٌ علیه در مرتبه اول و پس از ثبوت امر در دادگاه، سبب افزوده شدن به مدت تعلیق از یک تا دو سال شده و در مرتبه دوم سبب لغو حکم تعلیق و اجرا حکم معلق می شود.
یکی از بارزترین جلوه های دستورات ماده 5، بزهکار مداری این دستورات می باشد به گونه ای که در بسیاری از این دستورات بازپروری، خنثی کنندگی و بازاجتماعی شدن بزهکار را از جمله محورهای تعلیق قرار داده است که در کنار حمایت از بزهدیده و جبران خسارات او (ماده 8) می تواند آنها را یکی از بارزترین جلوه های ترمیمی این قانون محسوب شود.
ب: تعلیق اجرای مجازات در قوانین پیش از انقلاب تا ق.م.ا. 1392
در قوانین پس از انقلاب مقنن، ماده طولانی 40 قانون راجع به مجازات اسلامی(مصوب 1361)را همراه با 11 تبصره به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داد، که در این ماده با اندکی تغییر334، از قانون تعلیق 1346 تبعیت نموده بود.
پس از تصویب ق.م.ا. (1370) فصل سوم از کتاب اول این قانون را به بحث تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده شد و مطابق ماده 25، کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده را (به استثنای جرائم ماده 30) به صورت بالقوه مشمول حکم تعلیق قرار داده شده بود و یکی از مهمترین وجوه افتراق تعلیق در این قانون و قانون مجازات عمومی 1304 در دایره این شمول این جرائم است که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.
1. شرایط راجع به ماهیت جرم و مجازات
تعلیق اجرایی مجازات در ق.م.ا. (1370)، برخلاف قانون مجازات عمومی 1304 و همچنین قانون 1346 که تنها محکومیت های حبس را شامل می شد، کلیه محکومیت ها تعزیری و بازدارنده اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و حتی بنابر نظر برخی اقدامات تامینی و ترتیبی335 را در بر می گیرد.
در ماده 25 ق.م.ا. مقنن با لحاظ دو دسته از شروط، صدور حکم تعلیق اجرای مجازات را ممکن دانسته است که دسته نخست این شروط، سوابق محکوم علیه را در بر می گیرند که عبارتند از فقدان محکومیت قطعی به حد، قطع یا نقص عضو، حبس بیش از یک سال در جرائم عمدی، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، دو مرتبه محکومیت قطعی به دلیل جرم های عمدی؛ و دسته دوم آن ( بند ب)، به وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی محکومُ علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، بازمی گردد و همانگونه که بیان شد تعلیق اجرای مجازات کلیه محکومیت های تعزیری را در بر می گیرد336 به استثنای محکومیت های تعزیری ماده 30 ق.م.ا. که شامل دسته خاصی از جرائم می شود337.
همانگونه که ملاحظه می شود در این ماده تنها محکومیت های قطعی مد نظر است و نه اجرای مجازات و بنا بر نظر برخی از حقوق دانان منع شمول تعلیق نسبت به بعضی از مجازات های تعزیری دلیل موجهی ندارد و بر اساس هدف و غایت تعلیق که اصلاح بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم است، نمی بایست بین بزهکاران قائل به تبعیض باشیم338، در حالی که به نظر می رسد با توجه به آنکه مقنن در پی حذف بزهکاران خطرناک و یا مجرمینی که حالت خطرناک آنها، بر ویژگی های غیرمجرمانه و حالات دیگران غالب است، این انتقاد مردود باشد و مستند این مدعا را می توان ماده 36 ق.م.ا. دانست که در آن مجرمینی را که دارای تعدد جرائم عمدی و همچنین سابقه محکومیت تعلیقی می باشند را از حق استفاده تعلیق اجرای مجازات محروم نموده است339.
2. شرایط راجع به محکوم علیه:
شرایط راجع به محکوم علیه می توان در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته شرایط راجع به گذشته محکوم علیه که عمدتاً معطوف به سوابق وی، و شرایط راجع به گذشته محکوم تقسیم نمود. شرایط راجع به آینده محکوم، عمدتاً معطوف به تعهدات بزهکار می باشد که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:
1-2. شرایط راجع به گذشته محکوم علیه:
در بند «ب» ماده 25 ق.م.ا. مقنن دو دسته شرایط را برای محکوم علیه ذکر کرده است:
1. وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه.
2. اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است.
در خصوص وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه، دادگاه موظف است تا درباره آن تحقیق کند که در این میان اعتبار اجتماعی محکوم علیه، محیط خانوادگی، نوع کار و فعالیت های او در اعطای تعلیق نقش به سزایی ایفا می نماید.
در خصوص اوضاع و احوال وقوع جرم، نقشی که بزهدیده در وقوع جرم می تواند ایفا کند و به بیان دیگر تسریع در بزهدیدگی340 توسط قربانیان، یکی از این وضعیت های جرم است341 که می تواند در اعطای تعلیق به متهم مهم تلقی شود.
2-2. دستورات و اقدامات تامینی
در ماده 29 ق.م.ا. (مصوب 1370) مقنن به محاکم این اختیار را داده است تا با توجه به وضعیت محکوم علیه و محتویات پرونده، وی را به اجرای یک چند دستور و اقدام تامینی ملزم کند که این موارد به صورت تقریبی، مشابه دستوراتی است که مقنن در قانون تعلیق اجرای مجازات (مصوب 1346) بیان کرده است342 و عبارتند از:
1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
2. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
3. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.
4- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
5- خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
6- معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
در تبصره ماده 29 ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات این ماده را در صورت عدم عذر موجه، تمدید مدت تعلیق مجازات از یک تا دو سال برای مرتبه اول و لغو تعلیق و نهایتاً اجرای مجازات برای مرتبه دوم دانسته است.
3. آثار تعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات همانگونه که از نام آن بر می آید، حکمی است که نتیجه و اثر آن به صورت بالقوه معلق می باشد، در صورتی که محکوم شروط معین شده توسط محکمه را رعایت کند وفق ماده 32 منجر به کان لم یکن شدن محکومیت و در نتیجه زدودن آثار محکومیت از سجل کیفری فرد محکوم شده و در صورت عدم رعایت شرایط قانونی، منجر به اجرای حکم محکومیت می شود.
1-3. آثار تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزهدیده:
تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی ندارد و محکوم می بایست در مواردی که اجرای مجازات با حقوق الناس همراه است مطابق ماده 31 ق.م.ا. خسارت مدعی خصوصی را پرداخت نماید.
توجه به زیان بزهدیده و قربانی جرائم در نهاد تعلیق اجرای مجازات یکی از جلوه ها و نمودهای ترمیمی این نهاد است که مقنن در

مطلب مرتبط :   موافقت، نفت، قرارداد، میادین، اکتشاف، تحدید