تعلیق، مجازات، 132، حقوق، تعلیق،، بزهکار

ماده 31 ق.م.ا. بدین شکل بر آن تاکید کرده است« تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد»
از دیگر آثار تعلیق اجرای مجازات، عدم تاثیر آن بر محکومیت های تبعی و فرعی است. هر چند که قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص ساکت است، لیکن حقوق دانان بر این باورند که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های فرعی و تبعی نمی شود.343
2-3. آثار تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزهکار
تعلیق اجرای مجازات از چند حیث می تواند بر بزهکار موثر واقع شود:
نخست آنکه؛ با توجه به دستورات و اقدامات تامینی- نظارتی ماده 29، بزهکار پس از ختم صحیح و سالم دوره تعلیق، به جامعه باز می گردد و سبب می شود تا ضمن بازپذیری اجتماعی344 از ارتکاب جرم پس از دوره تعلیق خودداری نماید و در ضمن آن، با توجه به وجود برخی دستورات از قبیل تحصیل در یک موسسه فرهنگی، اشتغال به کار یا فرم معین و … می تواند پس از پایان مدت تعلیق، زندگی دوباره ای را در جامعه آغاز کند.
دوم آنکه با توجه به محو شدن سابقه محکومیت وی از سجل کیفری او، وی کمتر در معرض انگ345 و برچسب مجرمانه قرار گرفته و با الطبع با آثار و پیامدهای شوم انگ زنی346 همچون تکرار جرم کمتری رو به رو می شود؛ هدفی که مقصود اصلی قانون تعلیق است تا بدین وسیله مجرمین اتفاقی و کم خطر از محیط زندان دور شده و از آمیزش آنها با مجرمین خطرناک جلوگیری شود347.

گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392
در قانون مجازات اسلامی 1392 مقنن همانند قانون سال 1370، یک فصل از کتاب کلیات را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است، که با توجه به ایراداتی که در قانون مجازات اسلامی 1370 وجود داشت، مقنن تلاش نموده است تا با بهره گیری از تجارب بدست آمده از قانون سابق بر آن، به رفع برخی ایرادات، همچون پیش بینی تعلیق ساده و مراقبتی در کنار یکدیگر، در کنار روز آمد کردن شرایط استفاده از تعلیق همچون اعطای اختیار به قاضی اجرای احکام جهت درخواست تعلیق، و یا توجه خاص به جرائم اقتصادی (که در زمان نگارش این متون، از جمله مسائل روز جامعه ایران می باشد)، بپردازد.
در قانون مجازات اسلامی 1392، مقنن ایران به تقلید از قوانین کشورهای دیگر نظیر قانون جزای فرانسه، تعلیق را به دو صورت ساده و مراقبتی پیش بینی نموده است.
در قانون جزای فرانسه، تعلیق اجرای مجازات به موجب قانون 22 ژوئیه 1992 وارد قوانین آن کشور شد که از ماده 29 – 132 تا 39 – 132 به تعلیق ساده348 و از ماده 40 – 132 تا 53. 132 به تعلیق مراقبتی349 اختصاص داده شده است. در قانون جزای آلمان نیز، مواد 56 الی 58 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده شده است.
الف: شرایط صدور تعلیق اجرای مجازات
در قانون مجازات اسلامی به منظور صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، شروطی لحاظ شده است که نخستین آن تعزیری بودن جرم ارتکابی است که می بایست در درجات سه تا هشت باشند. جرائم تعزیری سه تا هشت، جرائمی که شامل هستند مجازات های حبس، جزای نقدی، انفصال، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت هایی برای اشخاص حقوقی، انتشار حکم در رسانه ها و شلاق می باشد که در درجات مختلف با یکدیگر تفاوت دارد.

]]>