تعهد، ابراء، مدیون، سقوط، الذمه، مافی

شامل حق ثابت در ذمه می شود ، عام است . ولی ابراء مختص حقوق شخصی ای که برذمه فرد است نه بر قید ذمه ، پس عفو از این جهت نسبت به ابراء عام می باشد .
1-6-1-7.شرط عدم مسئولیت
از لحاظ ظاهری بین شرط عدم مسئولیت و ابراء تشابه وجود دارد با توجه به این تشابه به طور کلی میتوان گفت که شرط عدم مسئولیت نوعی ابراء است لذا همچنان که ابراء در صورت وجود سبب دین صحیح بوده پس لازم است شرط عدم مسئولیت هم در صورت وجود سبب خسارات باشد و پس اگر مورد،خسارات آینده باشد شرط عدم مسئولیت صحیح خواهد بود .
1-6-2. متشابهات حقوقی
در مبحث گذشته ضمن بررسی ماهیت ابراء و هبه به اعمال حقوقی برخورد نمودیم که از جهاتی شبیه ابراء ، هبه و بخشش دین هستند ، حال در این مبحث سعی بر این است که با بررسی دقیق تر این اعمال حقوقی وجوه افتراق آنها با ابراء و هبه طلب به مدیون را ذکر نموده و ماهیت هر یک را مورد بررسی قرار دهیم تا با روشن شدن این مفاهیم حقوقی ، ماهیت ابراء ، هبه و بخشش طلب نیز واضح تر گردد:

1-6-2-1.هبه و عطایا
هبه به معنی اعم از تملیک مجانی مال است به دیگری بدون ملاحظه عنوان خاصی.به این ترتیب هبه شامل عطیه ، هدیه ، جایزه ، صدقه ، نحله و وقف نیز می باشد .
الف)عطیه – عطیه عبارت از مطلق بخشش است اعم از عین یا منفعت ، بنابراین عطیه اعم از هبه است زیرا هبه منافع ،ممکن نیست .
ب)هدیه-عبارت از مالی است که کسی به دیگری به منظور اکرام و اعظام می بخشد، بنابراین ، هدیه اخص از هبه زیرا هبه ممکن است جهات و دواعی مختلف داشته باشد که از آن جمله اکرام است. علاوه براین هدیه اصطلاحا در مورد اموال منقول صدق می کند و به عقیده فقها مورد هبه باید چیزی باشد که قابل نقل و ارسال و قابل لمس و عین باشد .
– پس طلب را نمی توان هدیه کرد زیرا ذمه، حقی دینی است نه عینی .
ج)جایزه-آن عبارت از مالیست که از طرف شخص عالی مقامی در مقابل حسن خدمت یا حسن انجام وظیفه به شخص مادون اعطا شود.
– طلب را هم نمی توان به کسی جایزه داد، شخص مافوق نمی تواند طلبی که از مادون دارد به وی جایزه دهد چون مال به عنوان جایزه باید خارج از ذمه قبلی فی مابین باشد .
د)صدقه –صدقه عقدی است که به وسیله آن شخصی مالی را مجانی به دیگری به قصد قربت تملیک می کند . بنابراین صدقه عقدی است مستقل و مستلزم ایجاب و قبول و منظور از آن نیل به اجر و ثواب آخرت است.بدین شرایط اساسی صدقه عبارت است : از ایجاب و قبول و قبوض و قصد قربت و اگر در صدقه قبض حاصل شود رجوع از آن ممکن نیست .
– طلب را نمی توان صدقه داد چون در بخشش دین قصد قربت جایگاهی ندارد .
ه)نحله- عبارت است از بخشیدن اموال غیر منقول به فرزندان و خویشاوندان است که از روی محبت و برای کمک به معیشت آن ها بر قرار می شود.
– پس طلب را نمی توان نحله کرد زیرا طلب مال منقول به حساب می آید .

1-6-2-2.اعراض و ابراء
اعراض یعنی انصراف انسان از ملکیت مال خارجی خود و دست بر داشتن از آن . پس اعراض شامل عین خارجی می شود و در حالی که ابراء فقط به چیز هایی که در ذمه باشد اختصاص دارد.
ابراء (ماده289 ق.م )و اعراض (ماده 178 ق.م) از جهات زیادی، مشابه یکدیگر هستند. هر دو وسیله سلب حق و سقوط تعهد و برائت ذمه متعهد بدون انجام تعهد و نیز انشای یک طرفه یعنی ایقاع می باشند و برای تحقق اعراض مانند ابراء قصد و رضا و اهلیت صاحب حق لازم است. بنابراین اعراض بدون قصد واقع نمی شود. همچنین اعراض شخص فاقد اهلیت صحیح نمی باشد؛ زیرا به وسیله اعراض مالی از دارایی اعراض کننده خارج می شود و محجور نمی تواند در اموال خود چنین تصرفی به عمل آورد(شهیدی ،1385 :130 و 137). اما در کنار تشابهات، هر کدام از ابراء و اعراض ویژگی های مختص به خود دارند که این دو را از هم متمایز می سازند که این تمایزات عبارتند از اینکه: ابراء مستقیماً سبب تعهد است، در صورتی که اعراض به طور غیر مستقیم این اثر را دارد. همچنین ابراء ویژه اسقاط حق دینی (تعهد) است و اعراض سبب سقوط حق عینی. اعراض بیشتر در مورد رها کردن ملک و گذشتن از حق مالکیت به کار می رود ولی در سایر حق عینی (مانند حقوق انتفاع و ارتفاق، رهن و تحجیر) نیز شایع است(کاتوزیان، 1384 :502)
1-6-2-3. ایفاء تعهد
در مباحث قبل گفتیم که ابراء عبارت از اسقاط طلب به وسیله داین است. طلبکار به اراده خود به تنهایی، به جای اینکه طلب خود را وصول کند یا مورد انتقال قرار دهد،آن را نابود می کند؛ این عمل شباهت به اتلاف مال به وسیله مالک آن دارد، با این تفاوت که در اتلاف، ماهیت مال زایل می گردد و سودی از آن برای دیگری حاصل نمی شود، در حالی که در ابراء مدیون از سقوط دین خود، منتفع می گردد. بدون اینکه از جهت مکانیسم حقوقی، انتقال مالی صورت گیرد و مالی در مالکیت مدیون داخل شود (شهیدی،1385 :142).متقابلا اشاره شد که هبه ذمه انتقال طلب توسط دائن است (در فصل بعدی عملکرد ابراء و بخشش دین که در دومی در حکم ایفای تعهد است بر خلاف اولی ، خواهد آمد )
ملاحظات :
1-ثمن یا اجرت المسمی ابراء یا هبه شده بعد از اقاله یا اعمال خیار چه وضعیتی پیدا می کند ؟(در این خصوص در فصل سوم بطور کامل خواهیم پرداخت).بعد از اقاله یا فسخ معامله ، ثمن یا اجرت المسمی ابراء شده ، به وضعیت قبل خود بر می گردد و چیزی را به مدیون نباید پرداخت کرد زیرا اولا ابراء در حکم پرداخت نیست بلکه اسقاط طلب است ثانیا چیزی پرداخت نشده که انتظار باز پرداخت آن را داشته باشیم ثالثا اقاله یا فسخ ناظر به آینده است پس همه چیز به حالت اول بر می گردد . اعاده ابراء ، زمانی که موجب ضرر به مدیون نشود قابل برگشت است اگر قائل به نظر برگرداندن بدل ثمن به حکم تلف باشیم با قاعده لاضرر منافات دارد.
بعد از اقاله یا فسخ معامله ، ثمن یا اجرت المسمی هبه شده ، باید معادل آن به مستاجر یا خریدار برگردانده شود چون اولا انتقال طلب به مدیون در حکم ایفای تعهد است ثانیا موضوع هبه طلب در حکم تلف به حساب می آید.با این تفاوت که در هبه ثمن فروشنده باید تمام معادل ثمن را به خریدار و در مورد هبه اجرت المسمی اگر قید زمان معین در هر مرحله اجرتی تعیین شده باشد از زمان عقد تا فسخ یا اقاله ، اجرت محاسبه شده و به همان میزان به مستاجر بر گردانده می شود چون انتفاع در اجاره تا اتمام مدت اجاره می باشد که اگر در اثنای مدت فسخ شود تا زمان فسخ ملاک محاسبه بازپرداخت اجرت المسمی است نه تا پایان اجاره .
2-آیا می توان گفت که با بخشش طلب ، وفای به عهد از ناحیه مدیون با عمل حقوقی هبه مزبور صورت گرفته ؟! باید دو مطلب را یادآور شویم که نتیجه وفای به عهد که ماهیت آن اجرای تعهد است ، سقوط تعهد را دربردارد که قانون مدنی در مبحث سقوط تعهدات بیان داشته و وفای به تعهد باید از ناحیه مدیون صورت گیرد چه خود بپردازد و چه ثالث و چه افراد منصوب به وی . مطلب دیگر آن است که اگر مدیون مالکیت مافی الذمه خود شود باعث سقوط تعهد می شود نه ادای دین . هر سقوط تعهدی وفای به عهد نیست ولی هر وفای به عهدی باعث سقوط تعهد می شود . در هبه ، انتقال حق از دائن به مدیون باعث تملیک و در نهایت به واسطه مالکیت مافی الذمه مدیون ، سقوط تعهد صورت می گیرد به تعبیر دیگر در هبه ، چون تملیک یعنی به تعبیر عامیانه سند طلب به مدیون عودت داده می شود به منزله پرداخت برای دیگران است نه دائن خود و بر عکس در ابراء به تعبیر عامیانه سند طلب پاره می شود و برگشت داده نخواهد شد دیگر حقی وجود ندارد و جنبه اثباتی خود را از دست داده است ولی در هبه جنبه اثباتی خود را دارد می تواند به دیگران با نشان دادن سند طلب به عنوان وصول پرداخت تعبیر کند ولی این برداشت برای دائن به منزله پرداخت واقعی قابل استناد نیست ولی به عنوان سقوط تعهد واقعی قابل استناد است ولی برای دیگران هم پرداخت و هم سقوط تعهد واقعی قابل پذیرش است پس هبه طلب ، همان ایفای تعهد نیست فقط انتقال حق به مدیون به حساب می آید.
3-وفای به عهد ، یک واقعه حقوقی است که می توان به صورت عمل حقوقی مختلف واقع شود و در راستای اجرای تعهد انجام می گیرد که منجر به سقوط ت عهد خواهد شد . در صورتی که وفای به عهد با ابراء و بخشش طلب در هم خلط شوند کدام امر ، اصل به حساب می آید؟! این اختلاف در زمانی رخ خواهد داد که تسلیم سند طلب بدون هیچ قرائنی انجام گیرد برای راه حل باید به چند نکته توجه کرد : 1-اماره قضایی ، ظهور عرفی و غلبه بر ابراء دارد 2- اصل قانونی ، مشروع بودن تصرف بدهکار را می رساند 3- اصل عدم پرداخت و اصل بقاء دین را باید مدنظر قرار داد 4-ماده 265 ق.م ظهور در عدم تبرع دارد 5-محجوریت طلبکار در زمان تسلیم سند باعث بطلان ابراء و بخشش طلب می شود و در مقابل در وفای به عهد هیچ تاثیری ندارد 6-در وفای به عهد و بخشش طلب ، حق رجوع برای مدیون در مسئولیت تضامنی محفوظ است ولی در مقابل در صورت ابراء ، حق رجوع ساقط می شود .
نظر ارجح این است که چون سبب برائت ذمه نامعلوم است ، مدعی کسی است که در تعیین آن سبب نفع دارد و باید دلیل بیاورد (کاتوزیان ، 1390 :391) باید دست به دامن غلبه روابط معمول و متعارف دادوستد شویم که در بیشتر موارد سقوط تعهد ناشی از پرداخت است و ابراء و بخشش نادر صورت می گیرد و موید این نظر ماده 265 ق.م ظهور عدم تبرع در معاملات است پس تسلیم سند طلب ، دلیل بر وفای به عهد می باشد مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.
1-6-2-4.مالکیت ما فی الذمه
مالکیت مافی الذمه به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، یک ماده را به خود اختصاص داده است که با ملاحظه این ماده مالکیت مافی الذمه را می توان به طریق ذیل تعریف نمود. مالکیت ما فی الذمه عبارت است از اینکه یک نفر مالک آن چیزی گردد که بر ذمه دارد. به عبارت دیگر مالکیت مافی الذمه آن است که: «یک شخص در آن واحد بابت یک دین هم مدیون باشد و هم دائن»(امیرمعزی،1380 :156)از عبارت مالکیت ما فی الذمه که در قانون مدنی استعمال شده است ممکن است چنین استنباط شود که این طریق از سقوط تعهدات منحصر است به حقوق دینی و نه حقوق عینی، حال آنکه حقوق و مقررات مربوط به عین خارجی نیز ممکن است به این طریق ساقط گردد.در هر حال موضوعی که به موجب قانون مدنی پیش بینی شده است همان سقوط حقوق دینی است به وسیله مالکیت ما فی الذمه و قانون مزبور در ماده 300 مثال این موضوع را ذکر نموده(عدل،1373 :173).
1-6-2-4-1.منشاء مالکیت ما فی الذمه
منشاء مالکیت ما فی الذمه ممکن است قهری (بین وارث مورث)و یا ارادی (هبه طلب به مدیون)و یا بالاخره قهری و ارادی (موصی و موصی له)باشند.
منشاء ارادی مالکیت مافی الذمه عقد است که بین داین و مدیون تشکیل می شود و موجب انتقال طلب از داین به مدیون می گردد، مانند هبه طلب به مدیون، لازم است متذکر شویم که انتقال طلب به مدیون را نباید با ابراء دین اشتباه کرد هر چند که نتیجه هر دو عمل حقوقی سقوط تعهد می باشد. انتقال طلب نیاز به توافق طرفین و انشای عقد دارد، که اثر آن مالکیت مافی الذمه در شخص مدیون و در نتیجه سقوط دین می باشد در صورتی که ابراء همانطور که گفته شد نوعی ایقاع و فقط متکی به اراده داین است که مستقیما دین را اسقاط کند بدون اینکه دین به مدیون منتقل شود(شهیدی،1385 :193).
1-6-2-4-2.شرایط مالکیت ما فی الذمه
برای اینکه مالکیت مافی الذمه تحقق پذیرد و تعهد ساقط شود وجود شرایط زیر لازم است:
1-اتحاد دو وصف طلبکار و بدهکار در یک شخص
2-جمع آمدن دو وصف در یک دارایی
3-آزاد بودن طلب
4-قبول ترکه
5-تأدیه دیون مورث
1-6-2-4-3.اثر مالکیت مافی الذمه
مالکیت مافی الذمه مانند اسباب دیگر، سبب سقوط تعهد است. در اثر مالکیت مافی الذمه و اجتماع دو عنوان داین و مدیون در شخص واحد، تعهد، رکن اصلی خود، یعنی تعدد طرف را از دست می دهد و زایل می شود. مالکیت مافی الذمه، هر چند در ردیف سایر اسباب در قانون مدنی وسیله سقوط تعهد معرفی شده است، ولی از حیث آثار، در حکم ایفای تعهد است، نه ابراء. (همان:197)
اگر مضمون له(متوفی)مورث ضامن باشد،بر اساس منشا قهری ضامن مالک مافی الذمه می شود و حق رجوع به مضمون عنه خود را دارد،اگر مضمون له،ذمه ضامن را هبه کند،بر اساس منشا ارادی ،ضامن مالکیت مافی الذمه شده و حق رجوع به مضمومن عنه خود را دارد.اگر مضمون له،ضامن را ابراءکند،ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد چون اثر ابراء،اسقاط ولی اثر مالکیت مافی الذمه ، زوال تعهد است که در حکم پرداخت دین از سوی ضامن به حساب می آید.
1-6-2-5. تبدیل تعهد
تبدیل تعهد عبارت است از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر. به این ترتیب، تعهد پیشین نابود می شود و تعهد جدیدی به جای آن به وجود می آید.قانون مدنی مقررات تبدیل تعهد را در مواد 293و292 بیان کرده است.یک معاوضه ای است که ماهیت آن قرارداد معوض و عمل حقوقی تبعی و رضایی است. در حقیقت تبدیل تعهد،تحقق یک معاوضه بوده است نه پیدایش تعهد جدید بدون ارتباط با وجود تعهد دیگر.
1-6-2-5-1.موارد تبدیل تعهد
تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود(ماده 292ق.م):
1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدبل دین:الف)بوسیله تبدیل مورد تعهد.ب) بوسیله تبدیل سبب تعهد
2- تبدیل تعهد به اعتبار تبدبل مدیون:الف)با موافقت

]]>