تعهد، دین، تهاتر، تادیه، جانشین، سقوط

مدیون.ب)بدون موافقت مدیون.
3-وقتی که متعهدله مافی الذمه متهد را به کسی دیگر منتقل نماید:الف)سقوط تعهد سابق.ب)سقوط تضمینات تعهد سابق.
1-6-2-5-2.شرایط و آثار تبدیل تعهد
الف)شرایط:تبدیل تعهد علاوه برشرایط عمومی قراردادها (ماده190 ق.م) دارای شرایط اختصاصی عبارتند از وجود تعهد صحیح قبلی ، پیدایش تعهد جدید و تفاوت دو تعهد در یکی از ارکان اعم از موضوع تعهد ، منشأ(متعهد و یا متعهد له تعهد)نیز می باشد.
ب)آثار:از آنجا که در تبدیل تعهد، برخلاف انتقال دین یا طلب، تعهد اول از بین می رود و تعهدی جدید جانشین آن می گردد به مراتب تبدل تعهد تغییر توابع تعهد را نیز به دنبال خواهد داشت.پس آثار قابل انتظار عبارتند از: 1-سقوط تعهد اول2- زوال تضمینات و فروع تعهد اول3- پیدایش تعهد جدید.
در تبدیل تعهد،تمام اصول و توابع تعهد سابق ازبین می رود و تعهد جدید جانشین آن می گردد ولی در هبه طلب به مدیون،چون انتقال طلب یکی از لوازم آن به حساب می آید و مقتضی انتقال،حفظ فروع و آثار و احکام طلب را به دنبال دارد.توابع تعهد(طلب)هیچ تغییری نمی کند و با همان وضعیت منتقل می شود و به دلیل ایجاد مالکیت مافی الذمه ارادی،مدیون بری می شود.ولی در ابراء،تمام توابع تعهد به دلیل ماهیت ابراء،ساقط می شود و اثر خود را از دست می دهد و چیزی جانشین آن نمی گردد.
1-6-2-6. تهاتر
قانون مدنی تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده و مواد 299-294 را به آن اختصاص داده است. تهاتر در حکم تأدیه دین و ایفای تعهد است ؛ زیرا با تحقق آن بستانکار به حق خود می رسد و ذمه بدهکار نسبت به دین بری می گردد. تهاتر که وسیله سقوط تعهدات است و بطور کلی تاسیس تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است.
1-6-2-6-1. اقسام تهاتر
در تألیفات حقوقی، تهاتر به اقسام سه گانه، قهری، قراردادی و قضایی تقسیم گردیده است:
الف)تهاتر قهری:طبق ماده 295 ق.م تهاتر قهری(قانونی)است و بدون اینکه طرفین قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا به آن امر تراضی نمایند حاصل می گردد.شرایط تهاتر فوق عبارتند از:1-وجود دو دین بین دو شخص2-هر دو دین آزاد باشند3-موضوع دو دین کلی باشد4-وجود دو دین از یک جنس5-زمان تادیه دو دین یکی باشد6-محل تادیه دو دین یکی باشد7-دعوی هر دو دین قابل استماع باشد8-و دین تقابل داشته و محقق و ثابت باشند.
ب)تهاتر قراردادی:در مواردیکه شرایط لازم برای تهاتر قهری موجود نباشد،طرفین می توانند به تراضی خصوصیاتی که مانع از تهاتر دو دین است مرتفع نمایند تا بین آن دو دین تهاتر شود بدین جهت است که آنرا تهاتر قراردادی گویند.موارد تحقق تهاتر فوق عبارتند از:1- هرگاه دو دین از یک جنس نباشد2- هرگاه زمان تادیه دو دین مختلف باشد3- هرگاه محل تادیه دو دین مختلف باشد.
]]>